هبوط تاريخي للجنيه مقابل الدولار بعد ترشح السيسي لولاية جديدة
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
ارتفعت العقود الآجلة للجنيه المصري، وغير القابلة للتسليم، أمام الدولار الأمريكي، إلى رقم قياسي جديد، ما هبط بالجنيه إلى مستوى تاريخي، بالتزامن مع تأجيل مراجعة برنامج تمويل مصر، من قبل صندوق النقد الدولي، وإعلان رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي، الترشح لولاية جديدة.
وكان بنك مورغان ستانلي الأمريكي، قام بتخفيض تقييمه لأدوات الدين الحكومة المصرية، من "الموقف المحايد"، إلى "عدم التفضيل" بحسب موقع إنفيستينغ.
وتشير أحدث بيانات للعقود الآجلة غير القابلة للتسليم إلى ارتفاع الدولار إلى مستوى الـ 45 أمام الجنيه خلال الساعات القليلة الماضية لأول مرة على الإطلاق، مقابل نحو 39 جنيها في آب/أغسطس الماضي.
ولفت إلى مورغان ستانلي، إلى أن الانتخابات الرئاسية المقبلة، في كانون أول/ديسمبر، ستضعف قدرة مصر، على تنفيذ الإصلاحات المطلوبة، بما فيها الانتقال إلى نظام صرف مرن للعملة، والذي يعد أحد الشروط الأسياسية لبرنامج قرض صندوق النقد الدولي لمصر، بقيمة 3 مليارات دولار.
وخضع تقديم الدفاعت ضمن البرنامج، البالغ مدته 46 شهرا، لثماني مراجعات، وكان المقرر إجراء المراجعة الأولى في آذار/مارس لكنها لم تجر، وسط تقارير تفيد بعدم رضا الصندوق عن التقدم المحرز في مصر، للوفاء بشروط الاتفاق.
ووفقا للعديد من المواقع، فإن المراجعة قد تم تأجيلها للربع الأول من العام القادم، أي بعد الانتخابات الرئاسية.
وتعهدت مصر باعتماد سعر صرف مرن عندما توصلت إلى اتفاق القرض مع صندوق النقد الدولي أواخر العام الماضي، لكن السعر الرسمي ظل دون تغيير تقريبا منذ حوالي ستة أشهر عند نحو 30.93 جنيه للدولار.
ومع استبعاد رئيس النظام المصري خلال الفترة الماضية، تخفيض سعر الجنيه، زادت كلفة الديون الدولارية لمصر خلال هذا العام بما ساعد في تراجعها بحوالي 11%، وهو أداء يعتبر الأسوأ بين جميع الأسواق الناشئة، وتحديدا بعد بوليفيا والإكوادور، وفقا لبيانات "بلومبرغ". وأغلب سنداتها دخلت في منطقة "التعثر"، حيث بلغت العوائد الإضافية التي طالب بها المستثمرون لشراء سنداتها الدولارية مقارنة بالسندات الخزانة الأمريكية 1176 نقطة أساس يوم الجمعة الماضي.
وظل سعر الصرف الرسمي ثابتا عند حوالي 30.90 جنيه للدولار، بينما تتراجع العملة المصرية في السوق السوداء إلى مستويات تتراوح بين 38 إلى 40 جنيها للدولار خلال الأيام القليلة الماضية.
يشار إلى أن العقود الآجلة هي عقود تتم بين طرفين، حيث يضع كل طرف رهانه في هذا العقد على السعر الذي سيصل إليه الجنيه بعد عام من الآن، إذا كانت لأجل 12 شهرا، ولهذه السبب سميت آجلة.
وكان بنك "جي بي مورغان"، حذر من شطب مصر من مؤشره بعد وضعها تحت رحمة المراجعة ما بين 3 إلى 6 أشهر، بسبب وجود عراقيل أمام الحصول على عملات أجنبية، وتراجع الوزن النسبي لها من 1.85 بالمئة إلى 1 بالمئة فقط، حيث كافحت البلاد طويلا للوصول إلى المؤشر الذي يتيح لها الوصول إلى أكبر عدد من المستثمرين الأجانب في أدوات الدين.
ونجحت القاهرة مطلع شباط/ فبراير من العام الماضي في الانضمام إلى مؤشر "جي بي مورغان"، وأصبحت واحدة من دولتين فقط بالشرق الأوسط وأفريقيا، ومنحتها بحسب وزير المالية المصري "شهادة ثقة جديدة من المستثمرين الأجانب على صلابة الاقتصاد المصري".
ونتيجة تذبذب وضع مصر على مؤشرات الاقتصاد العالمية التي تعد بوصلة المستثمرين الأجانب الرئيسية ارتفعت تكلفة التأمين على الديون السيادية للبلاد أجل 5 سنوات، وتراوح سعر الجنيه فى العقود الآجلة غير القابلة للتسليم أجل عام ما بين 39.85 جنيه و40.04 جنيه.
آخر تلك المؤشرات كان من قبل شركة "فوتسي راسل" لمؤشرات الأسهم العالمية، التي أشارت إلى احتمال خفض درجتها في مجموعات مؤشرات الأسهم الخاصة بها في الأسواق الناشئة الثانوية، لافتة إلى إنها ستضيف مصر إلى قوائم المراقبة حتى آذار/ مارس من العام القادم.
وخفض درجة مصر يعني جعلها غير مصنفة أو خارج التصنيف وبالتالي حذف الأسهم من سوق "فوتسي" بسبب المشاكل التي يواجهها المستثمرون في تحويل أموالهم إلى بلادهم نتيجة شح الدولار وعدم قدرة البنوك المحلية على تدبيرها لهم.
في حزيران/ يونيو الماضي أعلنت مؤسسة مورغان ستانلي احتمال اتجاهها لإعادة تصنيف السوق المصرية (البورصة) من "ناشئة" إلى "مبتدئة" أو "مستقلة" ووضعها قيد المراجعة، بسبب شح العملة الأجنبية الذي يؤثر على قدرة المستثمرين الأجانب على تحويل أموالهم فى الوقت المناسب.
وتبدو جميع الخيارات لإعادة تصنيف البورصة المصرية سلبية للغاية، ففي حال إنشاء مؤشرا منفصلا للسوق المصرية يعني خروجها من مجموعة الأسواق التي يستثمر فيها مستثمرو الأسواق الناشئة أو المبتدئة، وتراجعها يعني تخارج المزيد من صناديق الاستثمار من سوق الأسهم.
تلقت مصر ضربة قوية عندما خفضت وكالة "موديز" (Moody’s) للتصنيف الائتماني تصنيفها السيادي في شباط/ فبراير 2023 درجة واحدة من "بي 2" إلى "بي 3" نتيجة تراجع احتياطات البنك المركزي المصري من النقد الأجنبي وانخفاض القدرة على امتصاص الصدمات الخارجية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد عربي العقود الآجلة المصري الدولار الجنيه الاقتصاد مصر اقتصاد الدولار الجنيه العقود الآجلة اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد اقتصاد اقتصاد تغطيات سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة المستثمرین الأجانب
إقرأ أيضاً:
باحث سياسي: استطلاعات الرأي توضح وجود انقسام في المجتمع الأمريكي بين ترامب وكامالا
قال الدكتور إكرام بدر الدين، أستاذ العلوم السياسية، إنّ الانتخابات الرئاسية الأمريكية لها خصائص وسمات لم تكن مألوفة من قبل، إذ إنّ الرئيس الأمريكي الذي قضى فترة رئاسية أولى وله الحق وفقا للدستور الأمريكي بأن يترشح إلى فترة رئاسية ثانية، انسحب من الترشح، كما أنّ هناك انقسام في المجتمع الأمريكي ويُستدل عليه من خلال التقارب الشديد في قياسات الرأي العام بالانتخابات.
ترشح هاريس دون أن تكون من أصول بيضاءوأضاف «بدر الدين»، خلال لقائه ببرنامج «صباح الخير يا مصر» تقديم الإعلاميين محمد عبده وجومانا ماهر، عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، أنّ الأمر الغريب في الانتخابات الأمريكية هذا العام هو ترشح كامالا هاريس للرئاسة وهي ليست من أصول بيضاء، مشيرا إلى أنّه في حالة نجاح هاريس ستكون أول مرة في تاريخ الولايات المتحدة أن تفوز سيدة في الانتخابات الرئاسية.
انقسام شديد داخل المجتمع الأمريكيوتابع: «هناك تقارب كبير في نسبة التصويت، ما يعد مؤشرا للانقسام في المجتمع الأمريكي، لكن العنف قد يكون غير وارد في هذه المرة لأن هناك استعداد أمني قوي».
قمة أوروبية بالمجر في ملعب لكرة القدم