الدفاع الهولندية تقر بضعف قطاع الصناعات الدفاعية الأوروبية
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
صرحت وزيرة الدفاع الهولندية كايسا أولونغرين اليوم الثلاثاء بأن الدول الأوروبية تواجه مشاكل في زيادة الإنتاج في صناعاتها الدفاعية في صدد إمدادات الأسلحة إلى كييف.
إقرأ المزيد
وقالت أولونغرين متحدثة في منتدى وارسو للأمن اليوم: "لدينا مشاكل كبيرة في مجال الصناعات الدفاعية، ولدينا صعوبات في زيادة إنتاج الأسلحة والمعدات العسكرية الضرورية لأمننا الخاص، والأمر نفسه ينطبق على الصناعات الدفاعية الأمريكية، وهناك العديد من المشاكل والقضايا التي يتعين علينا العمل على حلها".
ورغم ما صرحت به حول المشاكل التي تعاني منها أوروبا في مجال الصناعات الدفاعية، دعت أولونغرين الدول الأوروبية إلى مواصلة تقديم المساعدات العسكرية لأوكرانيا، لأن الصراع الأوكراني في رأيها يشكل "تهديدا أمنيا عاما".
وصرح مفوض السياسة الخارجية الأوروبية جوزيب بوريل، الاثنين الماضي، بأن من المتوقع أن يوافق الاتحاد الأوروبي على تخصيص 5 مليارات يورو كمساعدات عسكرية لأوكرانيا في عام 2024 بحلول نهاية العام.
وأعلن بوريل يوم الأحد، أن الاتحاد الأوروبي خصص منذ العام الماضي 80 مليار يورو لدعم أوكرانيا، ويتم إنفاق هذا المبلغ أيضا على المساعدات العسكرية.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أسلحة الدمار الشامل أسلحة ومعدات عسكرية الأزمة الأوكرانية الاتحاد الأوروبي العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا جوزيب بوريل حلف الناتو فلاديمير زيلينسكي كييف الصناعات الدفاعیة
إقرأ أيضاً:
خبراء الضرائب: 14 ألف منشأة بالصناعات الغذائية باستثمارات 500 مليار جنيه
قال أشرف عبدالغني، رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن صادرات مصر من الغذاء المصنع والطازج وصلت العام الماضي إلى 10 مليارات دولار تمثل 25% من صادرات مصر السلعية، مما يجعله أكبر قطاع تصديري، مضيفا: "لدينا ما يقرب من 14 ألف منشأة في قطاع الصناعات الغذائية باستثمارات 500 مليار جنيه تستوعب 23.3% من القوى العاملة، وتوفر حوالي 7 ملايين فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة".
وتابع عبدالغني، في بيان اليوم الجمعة، أن 84% من الشركات العاملة في قطاع الصناعات الغذائية من المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأن الحوافز الضريبية لهذه الشركات تساهم في نمو القطاع الذي يعد من أهم قطاعات الاقتصاد القومي، حيث أنه يعزز الفائض التجاري ويزيد تدفق العملة الصعبة ويساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي وتوفير فرص العمل ورفع معدلات النمو.
وأوضح أن هناك عدة إجراءات من شأنها مضاعفة صادرات قطاع الصناعات الغذائية إلى 20 مليار دولار خلال 4 سنوات، وتتمثل في حزمة من التيسيرات الضريبية تشمل التصالح في النزاعات الضريبية واحتساب الضريبة على صافي الأرباح بدلا من إجمالي المبيعات، وقف الهادر من الغذاء عبر إنشاء مناطق صناعية بالقرب من أماكن زراعة الخامات، توفير الموانىء الجافة سواء للمنتجات الكاملة أو خامات الإنتاج أو مستلزمات التغليف بالمواصفات المطلوبة من هيئة سلامة الغذاء.
وأشار إلى توفير برامج تمويلية بعائد منخفض للشركات المصدرة، تطوير منظومة المساندة التصديرية، فضلا عن تحديد أسعار استرشادية لتفادي المضاربة وتجنب قضايا الدعم والإغراق في الأسواق العالمية، وتوفير خطوط شحن بأسعار تنافسية خاصة للقارة الأفريقية.
ولفت إلى القيام بحملة ترويجية للمنتجات الغذائية المصرية في الأسواق العالمية، وتبسيط إجراءات التفتيش والتخليص الجمركي لتسريع حركة البضائع، بالإضافة إلى زيادة ميزانية الاشتراك في المعارض الدولية المتخصصة.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26