توتر بين أرمينيا وروسيا بعد إقرار يريفان الانضمام للمحكمة الجنائية الدولية
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
دخلت العلاقات الروسية الأرمينية في توتر جديد بعد تصديق يريفان على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، حيث قال الكرملين إن تصديق أرمينيا خطوة غير صائبة، محذرا من أنه قد يضر بعلاقات البلدين؛ نظرا لمذكرة التوقيف الصادرة عن المحكمة بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على خلفية حرب أوكرانيا.
وأضاف المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف أن الشعب الأرميني شقيق، لكن لدى موسكو تساؤلات بشأن قيادته.
وكانت المحكمة -التي تتخذ من مدينة لاهاي الهولندية مقرا- أصدرت في مارس/آذار الماضي مذكرة توقيف بحق بوتين بتهمة ترحيل أطفال أوكرانيين خلال الحرب التي تشنّها موسكو ضد كييف.
وكرر بيسكوف -في تصريحاته للصحفيين اليوم الثلاثاء- انتقاد المذكرة، وقال "نعتبر أن قرار المحكمة الجنائية الدولية في ما يخص الرئيس بوتين غير قانوني".
وكان برلمان أرمينيا صادق في وقت سابق اليوم الثلاثاء على الانضمام إلى الجنائية الدولية، وبنتيجة مداولات سريعة صادق البرلمان على نظام روما بأغلبية 60 صوتا مقابل 22.
من جانبه، قال رئيس لجنة الشؤون القانونية في البرلمان يغيشه كيراكوسيان "نقوم بتوفير ضمانات إضافية لأرمينيا"، في مواجهة أي تهديد محتمل لسلامة أراضيها من أذربيجان.
وأشار إلى أن المصادقة على نظام روما ستعني أن أي اجتياح مقبل لأراضي البلاد "سيكون ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية"، وهو ما سيكون له "تأثير رادع" لأي طرف معاد.
وتأتي المصادقة في ظل توتر في العلاقات بين يريفان وموسكو بعد العملية العسكرية التي شنتها باكو في إقليم ناغورني قره باغ، وانتهت باستسلام الانفصاليين وفرار أغلب السكان الأرمن من الإقليم بعد نزاع مع أذربيجان على الإقليم امتد عقودا.
وأكد كيراكوسيان أن أرمينيا اقترحت على روسيا توقيع "اتفاق ثنائي" يسهم في تهدئة مخاوف موسكو حيال انضمام يريفان إلى المحكمة الجنائية، من دون تقديم تفاصيل إضافية.
وشهدت الأعوام الأخيرة تقاربا بين أرمينيا والدول الغربية على حساب تحالفها التقليدي مع روسيا.
تحالف تقليديونشرت موسكو قوات لحفظ السلام في قره باغ في أعقاب الحرب الثانية التي خاضتها أذربيجان وأرمينيا بسبب الإقليم عام 2020 وانتهت بهزيمة يريفان، إلا أن هذه القوات لم تؤد دورا يذكر خلال العملية العسكرية الخاطفة التي شنّتها أذربيجان الشهر الماضي في قره باغ، وانتهت ببسطها "السيادة" الكاملة عليه مع استسلام الانفصاليين.
واليوم الثلاثاء، أشاد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو بجنود حفظ السلام، ووجه إليهم الشكر على "إيثارهم واحترافهم اللذين سمحا بتجنب سقوط ضحايا جدد".
الجدير بالذكر أن أرمينيا وقعت نظام روما عام 1999 من دون أن تصادق عليه، معللة ذلك في حينه بتعارض بين بعض بنوده ودستورها، ومنذ ذلك الحين تمت إزالة هذه العقبات.
وكانت أحزاب المعارضة -التي تستحوذ على 36 مقعدا في البرلمان المؤلف من 107 مقاعد- احتجت على طرح هذه المسألة وانسحبت من بداية الجلسة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: الجنائیة الدولیة المحکمة الجنائیة نظام روما
إقرأ أيضاً:
مجموعة حقوقية تطالب بتوسيع اختصاص «الجنائية الدولية» في السودان
مجموعة محامو الطوارئ الحقوقية، اتهمت حكومة الأمر الواقع بالتواطؤ في سياسة الإفلات من العقاب والتهرب من التزاماتها تجاه الضحايا والمجتمع الدولي.
الخرطوم: التغيير
طالبت مجموعة محامو الطوارئ- حقوقية مستقلة- مجلس الأمن الدولي بتحرك فوري لتوسيع اختصاص المحكمة الجنائية الدولية ليشمل جميع الجرائم المرتكبة في السودان منذ بدء النزاع ومحاسبة جميع المسؤولين عنها، فيما هاجمت تصريحات مندوب السودان لدى الأمم المتحدة بشأن المطلوبين للجنائية.
وأدان بيان محامو الطوارئ، تصريحات مندوب السودان لدى الأمم المتحدة، ووصفها بأنها تشكل محاولة مكشوفة للتنصل من المسؤولية، وتعكس تواطؤ الحكومة في سياسة الإفلات من العقاب.
وقال إن الزعم بأن قوات الدعم السريع قامت بإتلاف الأدلة ليس سوى ذريعة لعرقلة العدالة وتهرّب حكومة الأمر الواقع من التزاماتها الدولية تجاه الضحايا والمجتمع الدولي.
وكان مندوب السودان الحارث إدريس أبلغ مجلس الأمن إن الحكومة السودانية لم تستجب لطلبات مدعي الجنائية بتسليم المطلوبين، لأن قوات الدعم السريع دمرت المعلومات والأدلة خلال الحرب.
حملة منظمةوقال البيان، إنه منذ اندلاع النزاع في 15 أبريل يشهد السودان تصعيدًا غير مسبوق في جرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
وأضاف أنه ارتُكبت جرائم واسعة النطاق شملت القصف العشوائي للأحياء السكنية واستخدام الأسلحة الثقيلة في مناطق مكتظة بالسكان والتهجير القسري لمئات الآلاف من المدنيين مما أدى إلى أزمة إنسانية خانقة والاغتصاب الجماعي والعنف الجنسي كأسلوب ممنهج لإرهاب المدنيين ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتدمير البنية التحتية بشكل متعمد وعمليات تصفية عرقية واعتقالات تعسفية واسعة النطاق طالت المدنيين الأبرياء واستهداف العاملين في المجال الإنساني ومنظمات الإغاثة الدولية مما فاقم الأزمة الإنسانية وأعاق جهود الإغاثة.
ووصف ما يشهده السودان اليوم بأنه ليس مجرد انتهاكات معزولة بل حملة منظمة تستهدف المدنيين بشكل ممنهج ما يعزز الحاجة إلى تحرك دولي عاجل لوضع حد لهذه الجرائم ومنع المزيد من الانهيار في الوضع الإنساني.
ضرورة تحرك عاجلوأضاف بيان محامو الطوارئ، أن الجرائم التي تُرتكب في السودان اليوم ذات طابع ممنهج ومنظم وتتحمل مسؤوليتها قيادات القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني.
وطالبت المجموعة بتحرك فوري من مجلس الأمن الدولي لتوسيع اختصاص المحكمة الجنائية الدولية ليشمل جميع الجرائم المرتكبة في السودان منذ بدء النزاع ومحاسبة جميع المسؤولين عنها بما في ذلك القيادات العسكرية والسياسية دون أي استثناءات وفرض مزيد من الضغوط الدولية على حكومة الأمر الواقع لضمان تعاونها الكامل مع المحكمة الجنائية الدولية وعدم توفير أي غطاء أو ملاذ آمن لمرتكبي الجرائم.
وقالت: “إن أي تأخير في توسيع اختصاص المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة المسؤولين لن يؤدي إلا إلى تشجيع المزيد من الفظائع وتقويض العدالة الدولية وإن الفشل في التحرك بحزم ضد مرتكبي هذه الجرائم سيُنظر إليه على أنه تواطؤ في ترسيخ الإفلات من العقاب وهو أمر لن يُنسى في ضمير الإنسانية”.
الوسومالأمم المتحدة الحارث إدريس الخرطوم السودان المحكمة الجنائية الدولية مجلس الأمن الدولي محامو الطوارئ
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت