مختص: أسعار البنزين في العراق هي الأقل ما بين الدول.. ويكشف السبب
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
بغداد اليوم- بغداد
أكد المختص في الشأن النفطي، مروان المنصوري، اليوم الثلاثاء (3 تشرين الأول 2023)، ان اسعار البنزين في العراق هي الأقل ما بين الدول.
وقال المنصوري، لـ"بغداد اليوم"، ان "اسعار البنزين في العراق هي الأقل ما بين الدول كون الأسعار تكون مدعومة من قبل الدولة، حيث ان السعر الرسمي للبنزين المحسن هو (2000) دينار لليتر الواحد، والمحطات تبيعه بـ(650) ديناراً كونه مدعوم حكوميا والبنزين العادي سعره على الدولة ما يقارب (1000) ألف دينار لليتر الواحد ويتم بيعه بـ(450) دينارا كونه مدعوم أيضاً، وباقي المشتقات النفطية كذلك".
وبين، ان "أسعار المواد النفطية من البنزين وغيره في العراق تعد ضمن الأسعار الطبيعية جداً، وهي الأقل ما بين الكثير من الدول، لكن يبقى المواطن الفقير يعاني من دفع أجور تلك المشتقات بسبب عدم توفير فرص عمل له ممكن من خلالها ان يحصل على المال الكافي لدفع أموال المشتقات النفطية، بما لا يؤثر على حياته المعيشية".
ويعتمد العراق في قطاع المحروقات على الانتاج المحلي الذي يسد نحو 75% من حاجة البلاد، ويصل سعر اللتر الواحد من البنزين إلى 450 ديناراً عراقيّاً (0.38 دولار) للاعتيادي منه، فيما يباع البنزين المحسن بنحو 900 دينار للتر الواحد (0.75 دولار).
وتعتمد البلاد على مصافٍ متعددة موجودة في العاصمة بغداد وعدد من المحافظات.
ويبلغ دد المصافي العاملة في العراق هي 15، منها 12 مصفاة حكومية في محافظات مختلفة، فضلاً عن وجود عدد من المصافي الاستثمارية في إقليم كردستان العراق.
وأعلنت وزارة النفط في 28 من أيلول 2023 عن انتاج البنزين عالي الاوكتاين 95 (السوبر) في مصفى كربلاء وبدء عمليات انتاج الكازولين عالي الاوكتاين (السوبر) ذو العدد الاوكتاني 95 ، وسيتم طرحه لاول مرة للاستهلاك المحلي باللون الاخضر بالاضافة الى انتاج الكازولين عالي الاوكتاين (المحسن) ذو العدد الاوكتاني 92 باللون الاحمر.
المصدر: بغداد اليوم
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: فی العراق هی
إقرأ أيضاً:
وقفة احتجاجية في بغداد ضد تقاسم خور عبد الله مع الكويت
نظم عشرات من الناشطين وأعضاء في البرلمان العراقي اليوم السبت وقفة احتجاجية في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد، دعما لقرار المحكمة الاتحادية العليا ببطلان اتفاقية تقاسم ممر خور عبد الله المائي بين العراق والكويت، ومطالبة المحكمة بتوثيق قرارها لدى الأمم المتحدة.
ورفع المشاركون في الوقفة لافتات يطالبون من خلالها الحكومة العراقية بعدم التنازل عن خور عبد الله للجانب الكويتي، ورفضوا تمرير "اتفاقيات تنتهك بها سيادة العراق"، على حد تعبيرهم.
وردد المتظاهرون هتافات تصف اتفاقية خور عبد الله بأنها "مذلة".
وكان مجلس الأمن الدولي قد أصدر في عام 1993 القرار رقم 833 الذي ينص على ترسيم الحدود البرية والبحرية بين البلدين، بعد الغزو العراقي للكويت سنة 1990.
وتم توقيع اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في ممر خور عبد الله بين العراق والكويت عام 2012، وصادق عليها البرلمان العراقي عام 2013.
وقسمت الاتفاقية ميناء خور عبد الله بين العراق والكويت، ويقع في أقصى شمال الخليج العربي بين كل من جزيرتي وربة وبوبيان الكويتيتين وشبه جزيرة الفاو العراقية، ويمتد إلى داخل الأراضي العراقية مشكلا خور الزبير الذي يقع فيه ميناء أم قصر في محافظة البصرة جنوبي العراق.
لكن المحكمة الاتحادية العليا في العراق قضت في الرابع من سبتمبر/أيلول 2023 بعدم دستورية القانون 42 لسنة 2013 الذي صادق عليه البرلمان، مستندة في حكمها إلى أن التصديق على الاتفاقية لم يحصل على أغلبية الثلثين من أعضاء البرلمان العراقي، كما تنص المادة 61 من الدستور العراقي.
وقدم رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني ورئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد مؤخرا طعنا بقرار المحكمة الاتحادية بشأن اتفاقية خور عبد الله، في إطار سعي الحكومة العراقية للحفاظ على العلاقات الثنائية مع الكويت وتجنب أي توترات قد تنجم عن هذا القرار القضائي.
إعلانوفي 22 أبريل/نيسان الجاري، أرجأت المحكمة الاتحادية العليا في العراق البت في هذين الطعنين.
وطبقا لجدول المرافعات الخاص بالمحكمة، فإنها ستنظر في الطعنين مجددا في 30 أبريل/نيسان الجاري في جلستين "ومن دون مرافعة".
ويعد خور عبد الله أحد أبرز الملفات المتعلقة بقضية ترسيم الحدود البحرية بين البلدين.