محافظة البنك المركزي التركي: نحارب التضخم دون التضحية بالنمو
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
أكدت محافظة البنك المركزي التركي حفيظة غايا أركان، يوم الثلاثاء، التزام السلطة النقدية بتحقيق استقرار الأسعار دون المساس بالنمو الاقتصادي، وسط تشديد شديد يهدف إلى احتواء الطلب المحلي الذي كان المحرك الرئيسي للتضخم.
وبحسب ما نقلت صحيفة "ديلي صباح" في خبر ترجمه "الخليج الجديد"، جاء ذلك في كلمة محافظة البنك المركزي التركي أمام لجنة التخطيط والميزانية بالبرلمان، حيث سلطت الضوء على الاستراتيجيات الرئيسية التي يستخدمها البنك المركزي التركي لتحقيق الهدف الأساسي المتمثل في استقرار الأسعار.
وقالت غايا: "نحن نستخدم جميع أدواتنا بحزم بما يتماشى مع هدفنا الأساسي المتمثل في استقرار الأسعار، وسنواصل القيام بذلك".
وأشارت البيانات الرسمية يوم الثلاثاء، إلى أن التضخم السنوي ارتفع بنسبة 61.5% على مدى 12 شهرًا المنتهية في سبتمبر/أيلول، مرتفعًا للشهر الثالث على التوالي استجابة للزيادات الضريبية الأخيرة وانخفاض قيمة الليرة التركية، وفق الصحيفة.
اقرأ أيضاً
رغم جهود البنك المركزي.. التضخم في تركيا يقترب من 60%
وتباطأت الزيادة الشهرية في الأسعار إلى ما يقرب من 4.8% في سبتمبر/أيلول، مقارنة بـ 9.1% في أغسطس و9.5% في يوليو/تموز.
ولفتت غايا إلى أن عوامل مثل الأجور وأسعار الصرف والزيادات الضريبية أثرت بشكل كبير على معدل التضخم.
وتشير البيانات إلى أن معدل التضخم بدأ يبلغ ذروته بعد أن عين الرئيس رجب طيب أردوغان فريقا اقتصاديا جديدا من التكنوقراط الذين يتمتعون بخبرة غربية ودعم واسع النطاق بين المستثمرين الأجانب لتبني سياسات اقتصادية أكثر تقليدية، بما في ذلك التشديد النقدي القوي.
وفي الشهر الماضي، رفع البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 500 نقطة أساس إلى 30%؛ مما أدى إلى تشديد السياسة لمدة 4 أشهر متتالية. ومنذ التحول الكامل بالسياسة في شهر يونيو/حزيران، قام البنك برفع أسعار الفائدة بمقدار 2150 نقطة أساس لكبح جماح التضخم.
اقرأ أيضاً
تركيا.. توقعات بانخفاض التضخم بعد توفير الغاز مجانا للمواطنين
وحسب الصحيفة، ناقشت غايا تنفيذ التشديد النقدي بالتزامن مع التبسيط ضمن الإطار الاحترازي الكلي. وقالت إن هذا النهج يهدف إلى تعزيز آلية التحويل النقدي وتعزيز الخطوات المتخذة لتعزيز الاستقرار المالي الكلي.
وأوضحت أن تصميمهم على التنفيذ بصبر لسياسة نقدية ستعيد معايرة التوقعات، وتعزز الثقة في الاقتصاد، وتزيد القدرة على التنبؤ.
وشددت على أن السيطرة على التضخم دون التضحية بالنمو الاقتصادي أمر ممكن، مشيرة إلى أنه "يمكن أيضًا تحقيق تباطؤ التضخم دون المساس بالنمو".
اقرأ أيضاً
تركيا.. التضخم يبلغ أعلى مستوى في 24 عاما
المصدر | ديلي صباح/ ترجمة وتحرير الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: تركيا الاقتصاد البنك المركزي التضخم البنک المرکزی الترکی إلى أن
إقرأ أيضاً:
وسط تضخم مرتفع وتحديات عالمية.. ما الذي يقرره البنك المركزي المصري في اجتماعه غدًا؟
في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة التي يمر بها الاقتصاد العالمي والمصري بالتبعية، يترقب الجميع اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري الذي سيعقد في 17 أبريل 2025، وهذا الاجتماع يكتسب أهمية خاصة في ظل ما يشهده التضخم من ارتفاع مفاجئ، حيث سجل المعدل السنوي للتضخم في مارس 2025 نسبة 13.1%.
ووسط هذه الظروف، تتباين التوقعات بين المؤسسات المالية الدولية بشأن اتخاذ البنك المركزي لقرارات بشأن أسعار الفائدة، مما يخلق حالة من الترقب والقلق حول الخيارات المتاحة لتحقيق توازن بين كبح التضخم وتحفيز النمو الاقتصادي.
وفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفع معدل التضخم السنوي في إجمالي الجمهورية إلى 13.1% في مارس 2025 مقارنة بـ 12.5% في فبراير من نفس العام. أما في المدن، فقد سجل التضخم نسبة 13.6%، وهو ما يعكس تأثير زيادة أسعار الغذاء والمشروبات بنسبة 3.5% على أساس شهري. من جهة أخرى، تراجع التضخم الأساسي إلى 9.4% في مارس 2025، بحسب بيانات البنك المركزي المصري، مما يعكس بعض التحسن في بعض القطاعات.
هذا الارتفاع المفاجئ في التضخم يضع البنك المركزي أمام تحديات كبيرة في تحديد السياسة النقدية المناسبة. فبينما تظل أسعار الفائدة عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض، تظل التوقعات غير واضحة حول ما إذا كانت مصر ستتجه نحو تيسير نقدي أم ستميل إلى الحذر في ظل هذه الأرقام.
التوقعات الدولية للقرار القادمقبل اجتماع لجنة السياسة النقدية، أعلنت العديد من المؤسسات المالية الدولية عن توقعاتها بشأن أسعار الفائدة:
1. فيتش سوليوشنز: تتوقع تثبيت أسعار الفائدة عند المستويات الحالية 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض في اجتماع 17 أبريل 2025، نظرًا لاستمرار الضغوط التضخمية. وتعتقد فيتش أن البنك المركزي قد يبدأ في خفض أسعار الفائدة في يونيو 2025 بنسبة 2%، مع توقعات بتخفيضات تراكمية تصل إلى 9% بحلول ديسمبر.
2. جولدمان ساكس: تتوقع المؤسسة أن البنك المركزي سيبقي على أسعار الفائدة في أبريل دون تغيير، مع تخفيضات قد تبدأ في وقت لاحق من العام. وفي توقعاتها طويلة المدى، تشير إلى إمكانية خفض الفائدة إلى 13% بحلول ديسمبر 2025.
3. مورجان ستانلي: تتوقع تثبيت أسعار الفائدة في أبريل، مع احتمال خفض طفيف في مايو إذا أظهرت بيانات التضخم تحسنًا. وتتوقع المؤسسة خفضًا تدريجيًا يصل إلى 17.25% بحلول ديسمبر 2025.
4. كابيتال إيكونوميكس: تتوقع تخفيضًا أكبر، مع توقع خفض تراكمى بنسبة 16% خلال 2025، على الرغم من تثبيت الفائدة في أبريل بسبب الارتفاع المفاجئ في التضخم.
5. جي بي مورجان: ترجح المؤسسة خفضًا محدودًا بنسبة 2% في أبريل، مع توقعات بتخفيضات إجمالية بنسبة 4% في عام 2025.
تؤكد التوقعات أن أي قرار يتخذ من قبل البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة سيحمل تبعات اقتصادية هامة. فبينما تثبيت الفائدة قد يساعد في دعم استقرار الجنيه المصري، فإنه قد يزيد من تكاليف الاقتراض، ما يعوق نمو القطاعات المنتجة. من جهة أخرى، خفض الفائدة قد يحفز النشاط الاقتصادي، خاصة الاستثمار والاستهلاك، لكن هذا الخيار يظل محفوفًا بالمخاطر في ظل استمرار ارتفاع التضخم.
كما تشير بعض التقارير إلى أن التوترات التجارية العالمية، وخاصة بين الولايات المتحدة والصين، قد تشكل عاملًا آخر يضغط على الأسواق المالية المصرية، مما يزيد من تعقيد مهمة البنك المركزي.
تأثير القرار على الأسواق المحليةالقرارات المتخذة في اجتماع 17 أبريل 2025 ستحدد السياسة النقدية في النصف الأول من العام. وبينما قد يعزز تثبيت الفائدة من استقرار الجنيه المصري، فإنه من المرجح أن يضغط على الشركات والأفراد في ظل ارتفاع تكاليف الاقتراض. أما إذا تم خفض الفائدة، حتى ولو بشكل محدود، فسيكون لذلك أثر تحفيزي على الاستثمار والاستهلاك، لكنه قد يأتي بتحديات إذا استمر التضخم في الارتفاع.
ومن جانبه، أكد محمد الإتربي، رئيس اتحاد بنوك مصر والرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، أن البنك الأهلي يواصل مراقبة الوضع في السوق، وأشار إلى أن الحديث عن خفض الفائدة على شهادات الادخار أو إلغائها في الوقت الراهن يعد سابقًا لأوانه. كما أكد استمرار توفير شهادات الادخار ذات العوائد المرتفعة مثل شهادة العائد 27% السنوية والشهادة ذات العائد الشهري 23.5%.
استطلاع رأي رويترزمن جانب آخر، كشف استطلاع أجرته وكالة رويترز أن غالبية الاقتصاديين يتوقعون أن يقوم البنك المركزي المصري بتخفيض أسعار الفائدة بنسبة 2% في الاجتماع المقبل، فيما يرى بعضهم أن الخفض قد يصل إلى 4%، بينما يتوقع آخرون أن يظل الوضع على حاله.
وسيكون اجتماع 17 أبريل 2025 للجنة السياسة النقدية محوريًا في تحديد مسار السياسة النقدية المصرية للمرحلة المقبلة. ورغم تنوع التوقعات بشأن قرار البنك المركزي، فإن التضخم المرتفع وضغوط الاقتصاد العالمي يجعل القرار المقبل أكثر تعقيدًا. ستكشف الساعات المقبلة عن توجهات البنك المركزي، وهل سيواصل سياسة التثبيت أم سيتجه نحو تخفيض أسعار الفائدة في محاولة لتحفيز النمو الاقتصادي.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية