كيفية استخراج فيش جنائي مميكن 2023
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
يرغب المواطنون في عمل فيش جنائي 2023 لتقديمه ضمن الأوراق المطلوبة قبل السفر إلى الخارج أو في التقديم بالزظائف الخالية، وأتاحت وزارة الداخلية، من خلال موقعها على الإنترنت، عمل فيش جنائي أو صحيفة الحالة الجنائية "فيش وتشبيه" مميكن أو أونلاين، أو من أقسام الشرطة، أو من خلال الماكينات الإلكترونية بشكل فوري.
حددت وزارة الداخلية عدة أوراق لإصدار فيش جنائي، على المواطنين تحضيرها؛ لتقديمها للحصول على تصاريح السفر إلى الخارج وجاءت كالتالي:
صورة مقاس 4 * 6
للأجانب المقيمين داخل البلاد
بطاقة إقامة
بطاقة الرقم القومي
أو جواز سفر ساري
أو شهادة ميلاد للقاصرين
بالإضافة إلى توفير تلك الخدمة للمغتربين خارج البلاد من خلال السفارات والقنصليات المصرية في الخارج.
ويمكن استخراج فيش جنائي مستعجل، من خلال الاستفادة بالخدمات الإلكترونية التي تتيحها وزارة الداخلية، تطبيق وزارة الداخلية على الهواتف المحمولة، أو من خلال موقعها الالكتروني، واتباع الآتي:
الدخول على الموقع والتسجيل بالبيانات المطلوبة
اختيار قسم الأدلة الجنائية
اختيار صحيفة الحالة الجنائية المميكنة
إدخال البيانات المطلوبة
يتم الدفع إلكترونيا
إرساله في العنوان المحدد
يتم استخراج فيش جنائي مستعجل، من خلال شراء استمارة بمبلغ 100 جنيه، ولاستكمال الإجراءات، يتم تقديم صورة من البطاقة الشخصية، مع الاطلاع على الأصل، وتحديد الجهة الموجه لها الفيش الجنائي.
الأوراق المطلوبة لاستخراج فيش جنائيحددت وزارة الداخلية عدة أوراق لإصدار فيش جنائي، على المواطنين تحضيرها؛ لتقديمها للحصول على تصاريح السفر إلى الخارج وجاءت كالتالي:
صورة مقاس 4 * 6
للأجانب المقيمين داخل البلاد
بطاقة إقامة
بطاقة الرقم القومي
أو جواز سفر ساري
أو شهادة ميلاد للقاصرين
بالإضافة إلى توفير تلك الخدمة للمغتربين خارج البلاد من خلال السفارات والقنصليات المصرية في الخارج.
مدة صلاحية الفيش الجنائييوجه الفيش الجنائي لجهة واحدة، وتكون مدة صلاحيته 3 أشهر من تاريخ إصداره.
رسوم استخراج فيش جنائيرسوم الفيش الجنائي 70 جنيها، مع تقديم صورة من البطاقة الشخصية، وتحديد الجهة الموجه لها الفيش الجنائي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: استخراج فيش جنائي صحيفة الحالة الجنائية استخراج فیش جنائی وزارة الداخلیة الفیش الجنائی من خلال
إقرأ أيضاً:
وزارة الداخلية تضع اللمسات الأخيرة لتأمين احتفالات المواطنين في عيد الفطر
وضعت وزارة الداخلية اللمسات الأخيرة لتأمين احتفالات المواطنين في عيد الفطر المبارك وذلك بعدما عقد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، اجتماعاً مع عدد من مساعدى الوزير والقيادات الأمنية ، بمقر مركز المعلومات وإدارة الأزمات بوزارة الداخلية، وتم التواصل مع مديرى الأمن وقيادات الأجهزة الأمنية بمواقعها على مستوى الجمهورية عبر تقنية (الفيديو كونفرانس) ، لإستعراض محاور الخطط الأمنية خلال المرحلة الحالية وما تحققه لحماية أمن وسلامة المواطنين .
قدم وزير الداخلية فى بداية الاجتماع التهنئة لأعضاء هيئة الشرطة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، وأعرب عن تقديره للجهود التى يبذلها رجال الشرطة بمختلف القطاعات الأمنية فى تأدية المهام الموكلة إليهم ، وهو ما انعكس جلياً فيما تحقق من نجاحات وإنجازات متميزة ساهمت فى إدراك المنظومة الأمنية لمُستهدفاتها رغم التحديات الناجمة عن المتغيرات التى تشهدها الساحتان الإقليمية والدولية ، مؤكداً ثقته فى قدرة الوزارة على مواجهة تلك التحديات .
وتابع الوزير عبر (الفيديو كونفرانس) مع القيادات الأمنية بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية ، محاور خطط تأمين المواطنين أثناء الإحتفالات بعيد الفطر المبارك وتزامنه مع عيد القيامة المجيد واحتفالات المصريين بأعياد شم النسيم وتحرير سيناء ، وأطر التنسيق بين مختلف قطاعات الوزارة ومواصلة تكثيف الجهود على كافة المستويات والأصعدة ، مشدداً على أهمية التواجد الأمنى الميدانى الفعال والمظهر الانضباطى للقوات مع الاستعانة بعناصر الشرطة النسائية لفرض معطيات الأمن ودعائم الإستقرار ومواجهة أية مظاهر للخروج على القانون بما يُبرز الوجه الحضارى للبلاد .
كما وجه وزير الداخلية بضرورة مواصلة اليقظة الأمنية والإنتشار الأمنى المكثف لتأمين كافة المنشآت الهامة والحيوية ودور العبادة وأماكن تجمعات المواطنين بالمتنزهات والحدائق العامة والمسطح المائى والمقاصد السياحية ودور السينما والمتابعة والرصد المبكر لأية محاولات قد تعكر صفو المناخ الآمن لإحتفالات المواطنين ، مؤكداً ضرورة مراعاة البعد الإنسانى لدى التعامل مع المواطنين وتقديم كافة أوجه المساعدة الممكنة لهم.
وأشار إلى أهمية تكثيف الحملات المرورية وسيارات الإغاثة بكافة الطرق السريعة والمحاور لتقديم المساعدة للمواطنين وضبط المخالفات وتحقيق السيولة المرورية والربط الكامل بغرف العمليات وتفعيل دور نقاط التفتيش والأكمنة الحدودية بين المحافظات والتمركزات الثابتة والمتحركة ، بما يحقق مفهوم الردع العام ونشر الشعور بالأمن .
وشدد الوزير على مواصلة جهود أجهزة الوزارة فى مجال الرقابة على الأسواق والتصدى لمحاولات حجب وإحتكار بعض السلع والتلاعب بالأسعار وكذا إستمرار تكثيف الجهود لضبط قضايا الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والإتجار بالمواد المخدرة مشدداً على ضرورة مواجهة تل الممارسات بحسم.
وفى نهاية الاجتماع أكد وزير الداخلية على أهمية تنفيذ الخطط الأمنية بكل دقة معرباً عن ثقته فى رجال الشرطة وقدرتهم على أداء المهام الموكلة إليهم موجهاً بضرورة مراعاة البعد الإنسانى فى التعامل مع المواطنين والتصدى الحاسم لكل ما يمس بأمن وسلامة الوطن والمواطنين وتثبيت دعائم الاستقرار وفرض النظام وتطبيق القانون حفاظاً على ما تحقق من نجاحات على كافة الأصعدة.