النفط: مشروع وحدة التكسير سينتج البنزين المحسن ويعزز ميزانية الدولة
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلنت شركة مصافي الجنوب إحدى شركات وزارة النفط، الثلاثاء، عن أبرز ميزات مشروع وحدة التكسير، وفيما أشارت الى أنه يهدف لتعظيم إنتاج الكازولين، أكدت أنه سيسهم بتعزيز ميزانية الدولة.
وقال معاون مدير المشروع حبيب عبد الأمير لوكالة الأنباء الرسمية، إن "مشروع وحدة التكسير بالعامل المساعد (FCC)، أسس للتعامل مع مخلفات برج التقطير الجوي التي تعتبر مواد ثقيلة ذات فائدة محدودة، وتحويلها إلى مقطرات ذات فائدة للاستخدام في حياة المواطنين والمساهمة المباشرة في تعزيز ميزانية البلد من خلال تقليل المستورد".
وأوضح أن "وحدة التقطير الفراغي هي الوحدة الأساسية التي تتعامل مع مخلفات برج التكرير الجوي"، مبيناً أن "هذه المخلفات (بدون وحدة التكسير بالعامل المساعد) تصدر حالياً على شكل وقود أسود بسعر رخيص يباع بالطن، ولكن مع تشغيل وحدة التقطير الفراغي، ستتحول هذه المخلفات (المقطرات الثقيلة) إلى غاز زيت الغاز الفراغي".
وأضاف، أن "زيت الغاز الفراغي سيُعالج بوحدات تخصصية ليصبح مادة مغذية لوحدة التكسير بالعامل المساعد، التي تمثل قلب وجوهر المشروع".
وأشار إلى أن "الهدف من إنشاء الوحدة هو تعظيم إنتاج الكازولين وهو وقود السيارات، من أجل زيادة الكمية وتحسين النوعية وتقليل المستورد، وهو ما يمثل هدفاً لوزارة النفط".
وتابع أن "المشروع سيسهم أيضاً في إنتاج مشتقات أخرى، مثل البنزين المحسن، وسيعزز ميزانية الدولة من خلال تقليل الاستعانة بالمستورد".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار البنزين المحسن
إقرأ أيضاً:
المالية النيابية تطالب الإقليم بدفع المستحقات المالية التي بذمته والالتزام بقانون الموازنة
آخر تحديث: 6 فبراير 2025 - 10:09 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- شددت اللجنة المالية في مجلس النواب، امس الأربعاء، خلال لقائها وفد أمريكي على ضرورة التزام الإقليم بدفع ما عليه من مستحقات مالية للحكومة المركزية، فيما بينت أن ملف تعاقدات شركات النفط الأجنبية العاملة في إقليم كردستان العراق.وقال المكتب الإعلامي لرئيس اللجنة في بيان ، إن “رئيس اللجنة المالية عطوان العطواني، استقبل وفد السفارة الأمريكية برئاسة جولي جونز المستشار الاقتصادي للسفارة و كريس توريس مستشار ملف مجلس النواب العراقي في القسم السياسي”.وأضاف البيان، أن “اللقاء ناقش تفاصيل تعديل المادة 12 من قانون الموازنة العامة الاتحادية المتعلقة بإنتاج وتصدير النفط، إضافة إلى التحديات المالية التي تواجه البلد وتحضيرات إعداد وإقرار جداول موازنة 2025”.وتابع، أن “الاجتماع بحث ملف تعاقدات شركات النفط الأجنبية العاملة في الإقليم، وبعض التفاصيل الخاصة بإنتاج وتصدير النفط، في إطار تعديل قانون الموازنة العامة الذي صوت عليه مجلس النواب مؤخرًا، كخطوة أولى لحل الخلافات النفطية بين بغداد وأربيل وبما ينسجم مع الدستور العراقي.”وشدد العطواني- حسب البيان- على “ضرورة التزام الإقليم بدفع ما عليه من مستحقات مالية للحكومة المركزية مقابل استلام مستحقاته، بما يشمل رواتب الموظفين وتمويل المشاريع، لإنهاء الخلافات المالية”، مجددا حرص اللجنة المالية على، “إنهاء جميع الخلافات وإيقاف تهريب النفط؛ لما له من تأثير سلبي على الاستقرار المالي للبلد”.وأوضح البيان، أن “الاجتماع شهد مناقشة توقيتات إقرار جداول الموازنة لعام 2025؛ بهدف إطلاق المشاريع وفقًا للجدول الزمني المحدد مع التأكيد على زيادة الإيرادات غير النفطية، وتقليل الإنفاق على المشاريع غير الأساسية واستثمار المشاريع الخدمية والتربوية ودعم القطاع الخاص”.