مراكز تجميع الأسماك تساهم في تسويق المنتجات السمكية بالمواقع الساحلية
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
مسقط- الرؤية
تساهم مراكز تجميع الأسماك التي أنشأتها وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه بالعديد من المحافظات، في تعزيز القطاع السمكي وتسويق المنتجات السمكية، حيث تم إنشاء هذه المراكز بالقرب من مواقع الإنزال السمكي لأسطول الصيد الحرفي، ويتم فيها عملية البيع والشراء بنظام البيع بالجملة، لإتاحة الفرص لجميع المستفيدين للحصول على المنتجات السمكية من ناقلي الأسماك والشركات والتجار وتجار التجزئة وأصحاب محلات بيع الأسماك والمطاعم وغيرهم.
وتتوزع مواقع مراكز تجميع الأسماك على 3 محافظات ساحلية وهي: قرية جويرة في ولاية جعلان بني بو حسن وقرى خويمة وصقلة، وموقعين في قرية السويح في ولاية جعلان بني بوعلي بمحافظة جنوب الشرقية، وقرى هيتام ورأس مدركة في محافظة الوسطى، وفي نيابة الشويمية وقرية شربثات في ولاية شليم وجزر الحلانيات، وفي نيابة حاسك بولاية سدح في محافظة ظفار.
وتتكون مراكز تجميع الأسماك من بنية ومرافق تشمل مكتبا إداريا لموظفي الوزارة وقاعة استقبال الأسماك وغرفة تخزين الأسماك وقاعة مناداة ومنطقة انتظار ومشاهدة عملية التداول، ومنطقة تجهيز وتعبئة وتغليف الأسماك، ووحدتين لتصنيع الثلج وغرفة تخزين الثلج ومخازن تبريد وغرفة الشحن مغلقة ومكيفة وغرفة لتجميع المخلفات.
وتهدف مراكز تجميع الأسماك إلى رفع مستوى جودة المنتجات السمكية من خلال توفير الخدمات الضرورية كفرز وتنظيف وتعبئة الأسماك الطازجة التي يتم الحصول عليها من الصيادين الحرفيين وتحقيق الشفافية في البيع والشراء من خلال نظام البيع العلني للأسماك.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
تعزيز التعاون بين مصر وتونس في شهادات المنشأ والجمارك والثروة السمكية والمعارض
ترأس المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وسمير عبيد وزير التجارة وتنمية الصادرات التونسي، اجتماعات الدورة السادسة للجنة التجارية والصناعية المشتركة، والتي عقدت بدولة تونس الشقيقة خلال يومي 15 و 16 أبريل الجاري.
وأكد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ضرورة تضافر الجهود للارتقاء بمستوى التعاون التجاري بين البلدين الشقيقين ليصل إلى مستوى الشراكة الكاملة وبما يمهد الطريق لإرساء تكامل واندماج اقتصادي للبلدين، ويفتح آفاقا جديدة لتحقيق التنمية المستدامة والرخاء المشترك.
ومن جانبه أكد سمير عبيد وزير التجارة وتنمية الصادرات التونسي أهمية اللجنة المشتركة باعتبارها آلية محورية لتطوير مختلف جوانب التعاون الثنائي في المجالين التجاري والصناعي، مشيرا إلى أن هذه الاجتماعات تمثل منصة رئيسية لاستعراض مختلف موضوعات ومجالات التعاون محل الاهتمام المشترك وبما يسهم في تعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين.
وسبق اجتماع اللجنة على المستوى الوزاري اجتماع تحضيري على مستوى الخبراء وكبار المسؤولين حيث ترأس الجانب المصري الدكتورة أماني الوصال رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، وعن الجانب التونسي مدير عام التعاون الاقتصادي والتجاري بوزارة التجارة وتنمية الصادرات.
مجالات التعاون الاقتصادي
ووقع الوزيران محضر اجتماعات اللجنة المشتركة، والذي تضمن التعاون في عدد كبير من المجالات محل الاهتمام المشترك بالبلدين شملت:
- التعاون في المجال التجاري حيث استعرضت اللجنة حجم التبادل التجاري بين البلدين، وأُكِّد على أهمية تكثيف الجهود لزيادة معدلات التجارة بين البلدين الشقيقين إلى مستويات متميزة، كما تم التأكيد على أهمية تنسيق المواقف في القضايا المتعلقة بمنظمة التجارة العالمية واتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية بما يدعم التوجهات المشتركة للبلدين نحو تعزيز التواجد في الأسواق الأفريقية.
- التعاون في مجال المعارض والأسواق الدولية، حيث أكد الجانبان أهمية الاستمرار في المشاركة في المعارض المقامة بالبلدين وإقامة المعارض المتخصصة بهدف الترويج لمنتجات البلدين.
- التعاون في مجال الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة، حيث تمت مناقشة ما تم الاتفاق بشأنه بين البلدين حول الربط الإلكتروني لشهادات المطابقة.
- التعاون في المجال الصناعي، حيث رحبت الهيئة العامة للتنمية الصناعية بتبادل الخبرات في مجال إنشاء وإدارة المناطق الصناعية، وكذلك إعداد وتجهيز مجمعات الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وكذا الاتفاق على التعاون في مجال الصناعة التقليدية.
- التعاون في المجال الجمركي.
-التعاون في مجال الثروة السمكية.
-التعاون في مجال الاستثمار من خلال تعزيز وتشجيع بعثات رجال الأعمال للمشاركة في الفعاليات ذات الطابع الاستثماري والاقتصادي بالبلدين، وكذا تبادل المعلومات حول الاستثمار في البلدين.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية