جلسة حوارية للتوعية بالضوابط القانونية المتعلقة بقطاع المقاولات في جنوب الشرقية
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
مسقط- الرؤية
نفذت إدارة حماية المستهلك بمحافظة جنوب الشرقية جلسة حوارية بعنوان "عقد المقاولة ومدى ارتباطه بقانون حماية المستهلك"، وذلك بالتعاون مع المديرية العامة للإسكان والتخطيط العمراني بالمحافظة ودائرة البلدية بصور، وعدد من المكاتب الاستشارية بالمحافظة.
وتأتي هذه الجلسة ضمن الحملة التوعوية التي تنفذها الإدارة في هذا المجال، والتي تستهدف المهتمين بقطاع المقاولات والبناء في المحافظة بهدف تعريفهم بالضوابط والتشريعات القانونية الخاصة بمجال المقاولات.
وتضمنت الجلسة عدة محاور تشريعية ورقابية وتوعوية منها: تعريف المقاولين بالضوابط والتشريعات القانونية التي ينبغي الالتزام بها عند صياغة عقد المقاولة، وتأكيد ضرورة الالتزام بقواعد الأمانة والمصداقية والشفافية خلال تعاملهم مع المستهلكين؛ وجهود الجهات الحكومية ذات الاختصاص في تنظيم قطاع المقاولات وأعمال البناء، وأبرز المواد القانونية المرتبطة به، ودور الخبراء والمكاتب الاستشارية، والعقوبات المرتبطة بالإخلال بأي من البنود.
يشار إلى أنَّ الحملة التوعوية التي تنفذها إدارة هيئة حماية المستهلك بمحافظة جنوب الشرقية والتي تستمر حتى اليوم الأربعاء، تتضمن تنظيم عدد من الفعاليات ومن بينها زيارات ميدانية لمواقع الإنشاء والتشييد، ومحاضرات توعوية لتعزيز الوعي المعرفي والقانوني لدى المقاولين والاستشاريين المدنيين والمستهلكين، وفقاً لما نص عليه قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
تراجع ثقة المستهلك في بريطانيا إلى أدنى مستوى في 17 شهرا
الجديد برس| تراجعت ثقة المستهلك في بريطانيا في أبريل الجاري إلى أدنى معدلاتها منذ تولي حكومة العمال السلطة، في خضم الحرب التجارية التي يشنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وارتفاع كلفة المعيشة. وانخفض مؤشر “جي إف كيه” لثقة المستهلك في بريطانيا انخفض في أبريل الجاري بواقع أربع نقاط إلى سالب 23، في أدنى معدل له خلال 17 شهرا، وفي انخفاض عن المعدل الذي توقعه خبراء الاقتصاد وكان يبلغ سالب 21 نقطة. وكانت بريطانيا تشهد تعافيا في ثقة المستهلك خلال الفترة الماضية، ولكن بيانات المؤشر كشفت أن ثقة المستهلك البريطاني عادت للتراجع في ظل محاولات الرئيس الأمريكي لتغيير نظام الاقتصاد العالمي مع وجود سلسلة من المشكلات الداخلية مثل ارتفاع الضرائب وتكاليف المعيشة. وذكرت مؤسسة “جي إف كيه” أن تراجع ثقة المستهلك جاء مدفوعا بتدني الثقة في الأوضاع الاقتصادية. ونقلت وكالة “بلومبرغ” عن نيل بيلامي مدير رؤى المستهلك في المؤسسة قوله إن “المستهلكين لم يواجهوا فحسب زيادات في تكاليف المعيشة خلال أبريل 2025 في صورة زيادة في أسعار الخدمات والضرائب والرسوم ، بل استمعوا إلى تحذيرات مروعة بشأن عودة التضخم للارتفاع في ظل الرسوم الجمركية للرئيس الأمريكي ترامب”.