النائب العام يأمر بحبس السفيرة الليبية في بلجيكا احتياطيا على ذمة التحقيق
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
الوطن|متابعات
قررت النيابة العامة حبس سفيرة ليبيا لدى مملكة بلجيكا ودوقية لوكسمبورغ، أمل الجراري، احتياطيًا على ذمة التحقيق، وفق بيان صدر عن مكتب النائب العام مساء اليوم الثلاثاء.
وأكد البيان أن هذا القرار جاء بعد إجراء تحقيقات حول سلوكات منسوبة إليها، تتعلق بإساءة العمل الإداري والمالي، والتي تشمل اتهامها بالمساهمة في ارتكاب أفعال تهدف إلى الحصول على منافع مادية غير مشروعة، والاستيلاء دون وجه حق على أموال عامة، والتسبب في إلحاق ضرر بالمصلحة العامة.
تم إجراء التحقيقات بناءً على الأدلة المتاحة، وتم استدعاء المسؤولة للتحقيق وتقديم التهم الموجهة إليها، وبعد انتهاء جلسة الاستجواب، تم الأمر بحبسها احتياطيًا على ذمة التحقيق.
يُشار إلى أن هذه الأحداث تأتي في سياق تحقيقات أُجريت بناءً على تهم الفساد المالي المنسوبة إلى سفيرة ليبيا، وقد تم تسريب صوتي يتعلق بهذه القضية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مما أثار جدلاً واسعًا ومطالبات بفتح تحقيق في القضية.
وفي ذات السياق ، أصدر رئيس الحكومة منتهية الولاية عبدالحميد الدبيبة قرارا بإنهاء إعارة السفيرة أمل محمد الطاهر الجراري للعمل بالوزارة، وإحالة إجراءات إعفائها إلى المجلس الرئاسي وفقًا للتشريعات النافذة
الوسوم#تحقيق أمل الجراري الاستيلاء على أموال عامة بلجيكا حبس
المصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: تحقيق أمل الجراري بلجيكا حبس
إقرأ أيضاً:
بلجيكا تلغي جميع رحلات الركاب المغادرة
شهدت بلجيكا اضطرابا كبيرا اليوم في حركة الطائرات، حيث ألغي مطار بروكسل وبقية مطارات بلجيكا جميع رحلات الركاب المغادرة اليوم الثلاثاء.
وبحسب تقارير بلجيكي فإن الاضطراب يرجع ذلك، إلى إضرابٍ عامٍ رداً على تخفيضات الميزانية الحكومية في بروكسل، حيث تمّ إلغاء الرحلات الجوية بسبب النقص المتوقع في موظفي الأمن.
ونبهت إدارة مطار بروكسل، الي أنه من المحتمل أيضاً إلغاء عديدٍ من الرحلات القادمة، معبرةً عن أسفها الشديد للإجراء النقابي والتأخّر في المعلومات والإلغاءات، لكنها ضرورية لتجنُّب الانتظار الطويل والإلغاء في اليوم نفسه، مبينةً أن شركات الطيران ستقوم بإبلاغ الركاب المتضرّرين بأنفسهم.
يشار الي أن مختلف الأنشطة العامة، خاصة قطاع النقل، شهد شللاً كبيراً، اليوم، بسبب تنظيم إضرابٍ عام في جميع أنحاء البلاد من قِبل الاتحادات العمالية التي تحتج على التخفيضات المُعلنة من قِبل الحكومة في الميزانية العامة للبلاد.