النائب العام يأمر بحبس السفيرة الليبية في بلجيكا احتياطيا على ذمة التحقيق
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
الوطن|متابعات
قررت النيابة العامة حبس سفيرة ليبيا لدى مملكة بلجيكا ودوقية لوكسمبورغ، أمل الجراري، احتياطيًا على ذمة التحقيق، وفق بيان صدر عن مكتب النائب العام مساء اليوم الثلاثاء.
وأكد البيان أن هذا القرار جاء بعد إجراء تحقيقات حول سلوكات منسوبة إليها، تتعلق بإساءة العمل الإداري والمالي، والتي تشمل اتهامها بالمساهمة في ارتكاب أفعال تهدف إلى الحصول على منافع مادية غير مشروعة، والاستيلاء دون وجه حق على أموال عامة، والتسبب في إلحاق ضرر بالمصلحة العامة.
تم إجراء التحقيقات بناءً على الأدلة المتاحة، وتم استدعاء المسؤولة للتحقيق وتقديم التهم الموجهة إليها، وبعد انتهاء جلسة الاستجواب، تم الأمر بحبسها احتياطيًا على ذمة التحقيق.
يُشار إلى أن هذه الأحداث تأتي في سياق تحقيقات أُجريت بناءً على تهم الفساد المالي المنسوبة إلى سفيرة ليبيا، وقد تم تسريب صوتي يتعلق بهذه القضية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مما أثار جدلاً واسعًا ومطالبات بفتح تحقيق في القضية.
وفي ذات السياق ، أصدر رئيس الحكومة منتهية الولاية عبدالحميد الدبيبة قرارا بإنهاء إعارة السفيرة أمل محمد الطاهر الجراري للعمل بالوزارة، وإحالة إجراءات إعفائها إلى المجلس الرئاسي وفقًا للتشريعات النافذة
الوسوم#تحقيق أمل الجراري الاستيلاء على أموال عامة بلجيكا حبس
المصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: تحقيق أمل الجراري بلجيكا حبس
إقرأ أيضاً:
قرار عاجل من جهات التحقيق ضد مدير كيان تعليمي وهمي
أمرت جهات التحقيق، اليوم السبت، بحبس مدير كيان تعليمى وهمى متهم بالنصب على المواطنين، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات.
كانت قد تمكنت وزارة الداخلية من ضبط أحد الأشخاص؛ لإدارته كيانا تعليميا "دون ترخيص" بالقاهرة، للنصب والاحتيال على المواطنين.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، بإدارة كيان تعليمى "دون ترخيص"، كائن بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة، للنصب والاحتيال على المواطنين بزعم منحهم شهادات دراسية معتمدة فى مجالات مختلفة "على خلاف الحقيقة" مقابل مبالغ مالية، والترويج لنشاطه عبر مواقع التواصل الاجتماعى.
عقوبة إنشاء كيان تعليمى بدون ترخيصنصت المادة 206 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالسجن كل من قلد أو زوّر شيئا من الأشياء الآتية سواء بنفسه أو بواسطة غيره وكذا كل من استعمل هذه الأشياء أو ادخلها فى البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو بتزويرها وهذه الأشياء هى:
1- أمر جمهورى أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة، خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه.
2- أختام أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة ختم أو إمضاء أو علامة أحد موظفى الحكومة.
3- أوراق مرتبات أو بونات أو سراكى أو سندات أخرى صادرة من خزانة الحكومة أو فروعها.
4- دمغات الذهب أو الفضة.
ونصت المادة 206 مكررا من قانون العقوبات، على أن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن خمس سنين على الجرائم الواردة فى المادة السابقة إذا كان محلها أختام أو دمغات أو علامات لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقا للأوضاع المقررة قانونا أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد عن سبع سنين إذا كانت الأختام أو الدمغات أو العلامات التى وقعت بشأنها إحدى الجرائم المبينة فى الفقرة السابقة خاصة بمؤسسة أو شركة أو جمعية أو منظمة أو منشأة إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم فى مالها بنصيب ما بأية صفة كانت.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023