متظاهرون في غانا يطالبون باستقالة محافظ البنك المركزي
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
تدفق آلاف المواطنين الغانيين، إلى شوارع أكرا، يوم الثلاثاء، مطالبين بإقالة محافظ البنك المركزي إرنست أديسون، مستشهدين بسوء إدارة الاقتصاد خلال أزمة الديون الحادة.
وكانت هذه الأزمة، التي توصف بأنها الأسوأ منذ جيل كامل، سبباً في تغذية الإحباط المتزايد إزاء ارتفاع تكاليف المعيشة، والبطالة، والصعوبات الاقتصادية في واحد من أكبر الاقتصادات في غرب أفريقيا.
وكانت احتجاجات مماثلة قد اجتاحت العاصمة بالفعل الشهر الماضي.
وسار المتظاهرون، تحت مراقبة شرطة مكافحة الشغب، إلى مقر البنك المركزي، بينما كانوا يعزفون موسيقى الريغي من مكبرات الصوت ويرددون دعوات أديسون ونائبيه للتنحي.
وارتدى العديد من المشاركين ملابس حمراء وسوداء، رمزا للحداد.
وأعرب إيمانويل كواركو (29 عاما)، وهو عاطل عن العمل حاليا، عن استيائه قائلا: "نريد رحيل أديسون لأنه أظهر لنا أنه غير قادر على إدارة بنك غانا.
كيف يمكن لبنك غانا أن يتكبد مثل هذه الخسارة الكبيرة؟ ماذا يبيعون؟"
في يوليو، أعلن البنك المركزي الغاني عن خسارة قياسية قدرها 60.8 مليار سيدي (5.3 مليار دولار) لعام 2022، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى إعادة هيكلة الديون.
واستجابة للأزمة، دخلت غانا، المعروفة بإنتاجها من الذهب والنفط والكاكاو، في برنامج قرض بقيمة 3 مليارات دولار لمدة ثلاث سنوات مع صندوق النقد الدولي.
وتعد إعادة هيكلة الديون أحد الشروط الأساسية للحصول على هذه الأموال.
وتسلط الاحتجاجات الضوء على المخاوف المتزايدة والدعوات للمساءلة وسط التحديات الاقتصادية في غانا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ارتفاع تكاليف المعيشة غانا البنك المركزي الغاني
إقرأ أيضاً:
عدن .. البنك المركزي اليمني يفشل في ضبط سوق الصرف رغم تحذيراته المتكررة
أصدر البنك المركزي اليمني في عدن بيانًا جديدًا يحذر فيه من تفشي ظاهرة الودائع لدى شركات الصرافة، مؤكدًا عزمه على اتخاذ إجراءات لضبط الوضع المالي.
جاء هذا التحرك في وقت يشهد فيه الريال اليمني تراجعًا حادًا أمام العملات الأجنبية، مما يعكس فشل البنك في فرض رقابته على السوق النقدي.
يحاول البنك المركزي مواجهة الفوضى المالية التي تسببت فيها شركات الصرافة، حيث تواصل هذه الشركات استقبال ودائع المواطنين بطريقة غير قانونية.
ويرى مصرفيون أن هذا البيان يرتبط بمحاولات البنك السابقة لضبط السوق، إذ سبق له أن أصدر تعميمًا يمنع بيع وشراء العملات الأجنبية عبر التطبيقات المصرفية.
وأضافوا أنه ومع ذلك، لم يسهم القرار في تحسين قيمة العملة، بل استمر التدهور، مما يعكس العجز عن فرض أي سياسات نقدية فعالة.
يؤكد خبراء ماليون أن إصدار البيانات المتكررة دون إجراءات تنفيذية صارمة يضعف ثقة المواطنين في البنك المركزي، ويدفعهم إلى التعامل المباشر مع شركات الصرافة.
ولم يحقق بيان البنك تأثيرًا ملموسًا على السوق، حيث تواصل شركات الصرافة عملها بشكل شبه طبيعي، في حين لم يسجل الريال اليمني أي تحسن يُذكر.
ويعتقد بعض المراقبين أن السوق السوداء ستشهد مزيدًا من التعقيد، إذ ستلجأ بعض الشركات إلى العمل بطرق غير رسمية لتفادي القيود المفروضة.
في المقابل، لا تزال البنوك الرسمية تعاني من ضعف الإقبال، حيث يفضل المواطنون الاحتفاظ بأموالهم خارج النظام المصرفي بسبب القيود المفروضة على السحب النقدي.
في ظل غياب حلول اقتصادية حقيقية، مثل استئناف تصدير النفط وتعزيز الإيرادات الحكومية، يظل البنك المركزي عاجزًا عن فرض سيطرته على سوق الصرف.
ويرى اقتصاديون أن استمرار إصدار البيانات دون إجراءات فعلية لن يسهم في وقف انهيار العملة، بل سيزيد من حالة عدم الاستقرار المالي التي تعاني منها البلاد.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا