متظاهرون في غانا يطالبون باستقالة محافظ البنك المركزي
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
تدفق آلاف المواطنين الغانيين، إلى شوارع أكرا، يوم الثلاثاء، مطالبين بإقالة محافظ البنك المركزي إرنست أديسون، مستشهدين بسوء إدارة الاقتصاد خلال أزمة الديون الحادة.
وكانت هذه الأزمة، التي توصف بأنها الأسوأ منذ جيل كامل، سبباً في تغذية الإحباط المتزايد إزاء ارتفاع تكاليف المعيشة، والبطالة، والصعوبات الاقتصادية في واحد من أكبر الاقتصادات في غرب أفريقيا.
وكانت احتجاجات مماثلة قد اجتاحت العاصمة بالفعل الشهر الماضي.
وسار المتظاهرون، تحت مراقبة شرطة مكافحة الشغب، إلى مقر البنك المركزي، بينما كانوا يعزفون موسيقى الريغي من مكبرات الصوت ويرددون دعوات أديسون ونائبيه للتنحي.
وارتدى العديد من المشاركين ملابس حمراء وسوداء، رمزا للحداد.
وأعرب إيمانويل كواركو (29 عاما)، وهو عاطل عن العمل حاليا، عن استيائه قائلا: "نريد رحيل أديسون لأنه أظهر لنا أنه غير قادر على إدارة بنك غانا.
كيف يمكن لبنك غانا أن يتكبد مثل هذه الخسارة الكبيرة؟ ماذا يبيعون؟"
في يوليو، أعلن البنك المركزي الغاني عن خسارة قياسية قدرها 60.8 مليار سيدي (5.3 مليار دولار) لعام 2022، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى إعادة هيكلة الديون.
واستجابة للأزمة، دخلت غانا، المعروفة بإنتاجها من الذهب والنفط والكاكاو، في برنامج قرض بقيمة 3 مليارات دولار لمدة ثلاث سنوات مع صندوق النقد الدولي.
وتعد إعادة هيكلة الديون أحد الشروط الأساسية للحصول على هذه الأموال.
وتسلط الاحتجاجات الضوء على المخاوف المتزايدة والدعوات للمساءلة وسط التحديات الاقتصادية في غانا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ارتفاع تكاليف المعيشة غانا البنك المركزي الغاني
إقرأ أيضاً:
هل تودّع مصر النقود البلاستيكية؟.. البنك المركزي يحسم الجدل
مصر – كشف البنك المركزي المصري مصير طباعة النقود البلاستيكية فئة 10 و20 جنيها بعد تداول نقود ورقية من الفئات ذاتها تم طباعتها حديثا مما أثار موجة جدل واسعة في البلاد.
وأكد البنك المركزي المصري في بيان له أنه لم يتم وقف طباعة العملات البلاستيكية فئة 10و 20 جنيهًا، وأنه مستمر في طباعة تلك الفئات من العملات البلاستيكية
وأوضح أنه بخصوص صورة العشرة جنيهات الورقية المتداولة على بعض وسائل التواصل الاجتماعي ويظهر عليها تاريخ طباعة حديث، فإن البنك مستمر في تداول جميع العملات النقدية فئة العشرة والعشرين جنيهًا جنبًا إلى جنب سواء البلاستيكية أو الورقية.
وكان البنك المركزي المصري بدأ إصدار العملات البلاستيكية (المصنوعة من مادة البوليمر) فئة 10 و20 جنيهًا في يونيو 2022، كجزء من استراتيجية لتحديث النظام النقدي وتعزيز كفاءة العملة المحلية، وتُعد هذه العملات الأولى من نوعها في مصر وتتميز بمتانتها العالية ومقاومة التلف وصعوبة التزوير مقارنة بالعملات الورقية التقليدية.
وتسعى مصر من خلال إدخال تلك العملات التي تستخدم في العديد من الدول مثل أستراليا وكندا منذ عقود، لتقليل تكاليف الطباعة على المدى الطويل وتحسين جودة النقود المتداولة ودعم مبادرة “الاقتصاد الأخضر” من خلال استخدام مواد قابلة لإعادة التدوير.
وتحمل فئة الـ10 جنيهات البلاستيكية صورة مسجد الفتاح العليم بالعاصمة الإدارية الجديدة، بينما فئة الـ20 جنيهًا تحمل صورة مسجد محمد علي، مع تصاميم تعكس التراث المصري وأحدث تقنيات الأمان مثل الخيوط الأمنية والعلامات المائية.
ورغم الترحيب الواسع بالعملات الجديدة، أثارت شائعات متكررة على وسائل التواصل الاجتماعي جدلًا حول إمكانية وقف طباعتها أو استبدالها بالعملات الورقية خاصة بعد تداول صور لعملات ورقية بتواريخ طباعة حديثة.
ويأتي بيان البنك المركزي لتوضيح استمرار تداول العملات البلاستيكية والورقية جنبًا إلى جنب كخطوة لتهدئة المخاوف العامة وتأكيد استقرار السياسة النقدية، في ظل التحولات الاقتصادية التي تشهدها مصر، بما في ذلك إصلاحات مدعومة من صندوق النقد الدولي وزيادة الاستثمارات الأجنبية مثل مشروع رأس الحكمة.
المصدر: RT