تشكيل مجلس أولياء الأمور بالعوابي
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
العوابي- خالد بن سالم السيابي
عقدت الجمعية العمومية لمجلس أولياء أمور الطلبة بولاية العوابي في محافظة جنوب الباطنة، اجتماعها برئاسة سعادة الشيخ محمد بن أحمد بن حمودة الجنيبي والي العوابي، بهدف تشكيل مجلس أولياء الأمور للعامين الدراسيين، بحضور أحد أعضاء المجلس البلدي ممثل الولاية، ورؤساء مجالس أولياء الأمور ومديري ومديرات المدارس وممثلي الجهات الحكومية والقطاع الخاص بالولاية.
وقال سعادة الشيخ والي العوابي ورئيس مجلس أولياء الأمور بالولاية، إن مجالس أمور الطلبة تقوم بدور مثمر على الصعيد التعليمية لأنها تمثل الربط بين الطلبة والمدارس.
وتحدث يوسف بن أحمد الخروصي مدير دائرة الإشراف التربوي بتعليمية المحافظة، عن أدوار مجالس أولياء الأمور والمهام المناطة بالجمعية العمومية على مستوى الولاية.
واستعرض عادل بن مرهون المسقري مشرف أول إدارة مدرسية بتعليمية المحافظة ومقرر المجلس، اللائحة التنظيمية لمجالس أولياء الأمور لتشكيل الجمعية العمومية ومجالس المدارس ومجلس أولياء الأمور بالولاية، وآلية الترشح ومن يحق لهم الانتخاب بحيث يمثل رئاسة المجلس والي الولاية والنائب أحد أعضاء المجلس البلدي واثنان من مديري المدارس واثنتان من مديرات المدارس وثلاثة من مجالس أولياء الأمور بالمدارس، وأعضاء يمثلون القطاعين الحكومي والخاص.
وشهد الاجتماع اختيار سليمان بن يوسف الخروصي عضو المجلس البلدي ممثل الولاية نائبا لرئيس مجلس أولياء الأمور بالولاية، كما عقد المجلس اجتماعه الأول برئاسة سعادة الشيخ محمد بن أحمد بن حمودة الجنيبي والي العوابي، وتم تشكيل اللجان والتي جاءت على النحو الآتي: خالد بن عبدالله الهنائي مدير مدرسة الشيخ أبو قحطان الهجاري رئيسا للجنة التعليمية، محمد بن هلال الخروصي رئيس مجلس أولياء الأمور بمدرسة الشيخ أبو قحطان الهجاري رئيسا للجنة الاجتماعية، عبدالعزيز بن يحيي الخروصي رئيسًا للجنة المالية".
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
حصاد جلسات مجلس النواب في أسبوع.. ملف الإيجار القديم الأبرز
عمل برلماني مكثف شهده مجلس النواب هذا الأسبوع تناول خلاله حزمة من الموضوعات المهمة على مختلف القطاعات، حيث شهد البرلمان هذا الأسبوع إقرار مشروع قانون لجوء الأجانب نهائيًا، ليعكس التزام الدولة بمسؤولياتها الإنسانية بهدف تنظيم أوضاع اللاجئين بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة، مع الحفاظ على الأمن القومي، كما يتضمن القانون إنشاء لجنة دائمة لشؤون اللاجئين لدعم الجهود الدولية والمحلية في هذا الملف، مع إلزام المجتمع الدولي بالمشاركة في تحمل الأعباء.
ملف الإيجار القديمكما ناقش المجلس حيثيات حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن قانون الإيجار القديم، وشكل لجنة مشتركة لتحليل الحكم ومراعاة تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، المجلس حرص على فتح حوار مجتمعي واسع يشمل جميع الأطراف، لضمان العدالة الاجتماعية والتضامن.
تعزيز حقوق ذوي الإعاقةووافق البرلمان على اتفاقية تعاون مع الحكومة الإيطالية لبرنامج تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الذي يهدف إلى دمج ذوي الإعاقة في المجتمع، عبر توفير الرعاية والتعليم وفرص العمل المناسبة، بما يحقق مشاركتهم الفاعلة في التنمية الوطنية.
مشروع قانون الإجراءات الجنائيةكما واصل البرلمان مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي يهدف إلى تطوير التشريعات القانونية بما يحمي حقوق الأفراد والمجتمع. وقد لاقى المشروع إشادات واسعة من النواب لحصوله على حوار مجتمعي شامل، بما يعكس توافقه مع الدستور والمواثيق الدولية.
ملف التنمية العمرانية والإدارة المحليةفيما ناقش المجلس بيانات وزيري الإسكان والتنمية المحلية، اللذين استعرضا الجهود المبذولة لتطوير المدن الجديدة، تحسين جودة الحياة، وحوكمة الإدارة المحلية. تضمنت الخطط إنهاء ملف التصالح في مخالفات البناء، إزالة التعديات على الأراضي، وتطوير المناطق غير المخططة. كما تم الإعلان عن إنشاء مشروعات الإسكان الاجتماعي لتلبية احتياجات المواطنين.
إحصاءات وقرارات نوعيةوأحال مشروعات قوانين جديدة واتفاقيات دولية للجان المختصة لدراستها، كما تمت موافقة المجلس على مشروعات تستهدف تحقيق تنمية مستدامة وتعزيز البنية التشريعية في مختلف المجالات.