انخفاض تاريخي للجنيه المصري امام الدولار

وذلك بالتزامن مع تأجيل مراجعة البرنامج التمويلي لمصر من قبل صندوق النقد الدولي، بجانب قيام بنك مورغان ستانلي الأمريكي بتخفيض تقييمه لأدوات الدين الحكومية لمصر من "موقف محايد" إلى "عدم التفضيل".

 وأشار استراتيجي بنك "مورغان ستانلي" إلى أن الانتخابات الرئاسية المقبلة في ديسمبر ستُضعف قدرة مصر على تنفيذ الإصلاحات، بما في ذلك الانتقال إلى نظام صرف مرن للعملة، الأمر الذي يُعتبر شرطًا أساسيًا في برنامج قرض صندوق النقد الدولي بقيمة 3 مليارات دولار.

ويخضع تقديم الدفعات ضمن البرنامج الذي تبلغ مدته 46 شهرا لثماني مراجعات.

وكان من المقرر إجراء المراجعة الأولى في مارس آذار لكنها لم تجر وسط تقارير تفيد بعدم رضا الصندوق عن التقدم الذي أحرزته مصر في الوفاء بشروط الاتفاق.

حيث أفاد عدد من الوكالات الإخبارية بأن المراجعة قد تم تأجيلها للربع الأول من العام القادم، أي بعد الانتخابات الرئاسية.

وتعهدت مصر باعتماد سعر صرف مرن عندما توصلت إلى اتفاق القرض مع صندوق النقد الدولي أواخر العام الماضي، لكن السعر الرسمي ظل دون تغيير تقريبا منذ حوالي ستة أشهر عند نحو 30.93 جنيه للدولار.

وفي يونيو حزيران، بدا أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستبعد تخفيض قيمة العملة أكثر على المدى القريب، قائلا إن مثل هذه الخطوة قد تضر بالأمن القومي والمواطنين.

وفي الوقت نفسه، زادت كُلفة الديون الدولارية لمصر خلال هذا العام بما ساعد في تراجع الديون الدولارية لمصر بحوالي 11%، وهو أداء يعتبر الأسوأ بين جميع الأسواق الناشئة، وتحديداً بعد بوليفيا والإكوادور، وفقاً لبيانات "بلومبرغ".

وأغلب سنداتها دخلت في منطقة "التعثر"، حيث بلغت العوائد الإضافية التي طالب بها المستثمرون لشراء سنداتها الدولارية مقارنة بالسندات الخزانة الأمريكية 1176 نقطة أساس يوم الجمعة الماضي.

وتشير أحدث بيانات للعقود الآجلة غير القابلة للتسليم - أجل سنة - إلى ارتفاع الدولار إلى مستوى الـ 45 أمام الجنيه خلال الساعات القليلة الماضية لأول مرة على الإطلاق، مقابل نحو 39 جنيها في أغسطس الماضي، وفقًا لبيانات بلومبرغ.

وفي الوقت نفسه، ظل سعر الصرف الرسمي ثابتا عند حوالي 30.90 جنيه للدولار، بينما تتراجع العملة المصرية في السوق السوداء إلى مستويات تتراوح بين 38 إلى 40 جنيها للدولار خلال الأيام القليلة الماضية.

المصدر: ٢٦ سبتمبر نت