دعا كبير مسؤولي الأمم المتحدة في ليبيا المقسمة، إلى آلية موحدة لقيادة إعادة إعمار المدينة الساحلية التي دمرتها الفيضانات المدمرة الشهر الماضي.

وقال المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى ليبيا عبد الله باثيلي، في بيان، إن مثل هذه الآلية مطلوبة وسط "مبادرات أحادية ومتنافسة" من قبل الجهات الفاعلة والمؤسسات الليبية بشأن إعادة إعمار مدينة درنة على البحر الأبيض المتوسط وغيرها من المناطق المتضررة من الفيضانات.

ضربت الأمطار الغزيرة والفيضانات الناجمة عن عاصفة البحر الأبيض المتوسط دانيال أجزاء من شرق ليبيا الشهر الماضي.

 غمرت الفيضانات سدين مستنفدين خارج درنة في 11 سبتمبر، مما تسبب في حدوث مياه هائلة جرفت المباني السكنية إلى البحر وتركت ما يصل إلى ثلث المساكن والبنية التحتية في درنة متضررة، وفقًا لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أمور.

وقدر المسؤولون الحكوميون ووكالات الإغاثة أعداد القتلى التي تتراوح بين أكثر من 4000 إلى أكثر من 11000. 

ولا تزال جثث العديد من القتلى تحت الأنقاض أو في البحر الأبيض المتوسط، بحسب فرق البحث.

ومع استمرار انقسام ليبيا، مع ادعاء إدارتين متنافستين بالشرعية ورغبة كل منهما في الإشراف على إعادة إعمار درنة.

 دعا باتيلي إلى "آلية وطنية موحدة، مطلوبة للمضي قدماً بجهود إعادة الإعمار بفعالية وكفاءة في المناطق المتضررة من الفيضانات".

وحث السلطات الليبية المتنافسة وشركائها الدوليين على تسهيل إنشاء الآلية الموحدة لضمان “الشفافية والمساءلة”.

وكرر بيان المسؤول الأممي مخاوف الشعب الليبي بشأن تقديرات التكلفة التعسفية ومبادرات إعادة الإعمار الأحادية الجانب المعلن عنها دون شفافية.

وفي أعقاب الكارثة، دعا كثيرون داخل ليبيا وخارجها إلى إجراء تحقيق دولي، مما يعكس انعدام الثقة العميق لدى الرأي العام في مؤسسات الدولة. ولم تتم صيانة السدين منذ عقود رغم التحذيرات المتكررة من استنزافهما.

وسرعان ما حظيت دعوة باتيلي لإنشاء آلية موحدة بدعم من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا.

وقالت الحكومات الخمس في بيان مشترك إنها "تدعم بقوة" اقتراحاً "لتقديم إغاثة واستجابة شفافة وخاضعة للمساءلة لاحتياجات إعادة الإعمار في أعقاب كارثة الفيضانات".

وكان شرق البلاد وجنوبها تحت سيطرة الجنرال خليفة حفتر وجيشه الوطني الليبي، المتحالف مع حكومة أكدها البرلمان. وتتمركز إدارة منافسة في العاصمة طرابلس، وتتمتع بدعم معظم المجتمع الدولي

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الفيضانات المدمرة ليبيا إعادة إعمار مدينة درنة مدينة درنة الفيضانات إعادة الإعمار

إقرأ أيضاً:

إسرائيل تخطر الأمم المتحدة بإلغاء الاتفاق معها بشأن عمل الأونروا

أبلغت إسرائيل، الإثنين، الأمم المتحدة رسميا بإلغاء الاتفاقية الموقعة عام 1967 مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، وهي الاتفاقية التي كانت تتيح للمنظمة الأممية العمل في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس.

وأعلن وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، القرار، ونشر نص الخطاب المرسل إلى الأمم المتحدة.

وجاء القرار بعد حوالي أسبوع من مصادقة الكنيست على قانون ينص على وقف أنشطة الأونروا في إسرائيل، التي كانت قد اتهمت بعض موظفي الوكالة بالمشاركة في هجوم السابع من أكتوبر.

وقال كاتس: "الأونروا جزء من المشكلة في غزة، وليست جزءاً من الحل. الغالبية العظمى من المساعدات تُنقل عبر منظمات أخرى".

كما نشر المبعوث الإسرائيلي إلى الأمم المتحدة، داني دانون، نص الخطاب المرسل إلى المنظمة.

בהמשך לחקיקה בנושא אונר"א, מדינת ישראל הודיעה באופן רשמי לנשיא העצרת הכללית על הפסקת שיתוף הפעולה עם הארגון. למרות ההוכחות הרבות שהעברנו לאו"ם שמוכיחות את השתלטות חמאס על ארגון אונר"א, האו"ם לא עשה דבר כדי לשנות את המציאות. מדינת ישראל תמשיך לשתף פעולה עם ארגונים הומניטריים אך לא… pic.twitter.com/xvsQEAvAdZ

— Danny Danon ???????? דני דנון (@dannydanon) November 4, 2024

ودانت منظمات أممية ودول حول العالم، الخطوة الإسرائيلية بحق إلغاء عمل الأونروا.

وقال أستاذ العلوم السياسية الفلسطيني، أيمن الرقب، في تصريحات سابقة لموقع "الحرة"، إن قرار الكنيست "له دلالات خطيرة جدا، ويعتبر انقلابا على المجتمع الدولي، حيث تأسست الوكالة بقرار أممي عام 1949 لترتيب عودة اللاجئين الفلسطينيين".

حظر "الأونروا" في إسرائيل.. أكثر من مجرد مساعدات توالت التحذيرات والإدانات لتمرير الكنيست الإسرائيلي قانونين يحظران عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) داخل إسرائيل، فيما اعتبر أنه سيؤجج الصراع مع الفلسطينيين ويزيد معاناتهم، بل ويصل الأمر إلى "إسقاط" حق العودة الذي تكفله القرارات الأممية.

من جانبه، وصف المحلل الإسرائيلي اليميني، مردخاي كيدار، في حديث سابق للحرة أيضا،  الأونروا بأنها "مخترقة، وتهدف إلى إبقاء مشكلة اللاجئين إلى الأبد، وتمنع التوصل إلى أي حل بين الإسرائيليين والفلسطينيين".

وتأسّست الأونروا عام 1949، وتقدم للاجئين الفلسطينيين في كل من غزة والضفة الغربية ولبنان وسوريا والأردن، خدمات عديدة، من بينها التعليم والرعاية الصحية.

وقد اتهمت إسرائيل 12 من موظفي الأونروا بالمشاركة في هجمات حماس في 7 أكتوبر 2023، وطالبت الدول المانحة بالامتناع عن تحويل الأموال إليها، وتحويلها لمنظمات أخرى تعمل في المجال الإنساني.

وبدورها، أعلنت الأمم المتحدة في الخامس من أغسطس الماضي، أن 9 موظفين في وكالة الأونروا "قد يكونوا شاركوا" في هجوم 7 أكتوبر، الذي تسبب بالحرب في غزة، موضحة أنه تم فصلهم.

مقالات مشابهة

  • صندوق إعادة إعمار درنة يواصل أعمال تطوير البنية التحتية على امتداد شارع البحر
  • سكرتير الأمم المتحدة: المنتدى الحضري العالمي يؤكد الاهتمام بقضايا إعادة التدوير
  • ما ظاهرة دانا التي أغرقت إسبانيا؟ وهل تطال دول البحر المتوسط؟
  • مسؤول أممي يعرب عن امتنانه العميق للكويت وطاجيكستان على دعمهما تعزيز “عملية دوشنبه”
  • المرعاش: ليبيا ستظل دولة فاشلة ما لم ندعم الجيش الليبي لرفض الهيمنة الغربية
  • جوتيريش يعرب عن قلقه البالغ من إرسال قوات من كوريا الشمالية إلى روسيا
  • إسرائيل تخطر الأمم المتحدة بإلغاء الاتفاق معها بشأن عمل الأونروا
  • نائب المبعوث الأممي: ملتزمون بتقديم الدعم للجميع في ليبيا
  • مجلس الأمن يستمع لإحاطة الجنائية الدولية حول ليبيا في نوفمبر الجاري
  • “شوما” يؤكد التزام أسرة الأمم المتحدة بتقديم الدعم للجميع في ليبيا