"المنتدى الأدبي" يسلط الضوء على المصادر العمانية في الحقب التاريخية المختلفة
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
مسقط- الرؤية
نظم المنتدى الأدبي التابع لوزارة الثقافة والرياضة والشباب، وبالتعاون مع جامعة السلطان قابوس، حلقة نقاشية عن "قراءات في المصادر الحضارية العمانية"، بحضور عدد من الباحثين والطلبة والمهتمين بمجالات الحضارة العمانية.
وتضمنت الجلسة التي أدارها يونس بن جميل النعماني، مناقشة عدة محاور تتعلق بالتعريف بأهم المصادر العمانية في الحقب التاريخية المختلفة (القديم، الحديث، الإسلامي) والتعرف على أبرز المؤسسات المحلية والخارجية التي تحتفظ بمصادر تاريخية عمانية، وبحث سبل الوصول للمصادر التاريخية العمانية من داخل وخارج سلطنة عمان
وأشار الدكتور علي بن راشد المديلوي في ورقته بعنوان "مصادر تاريخ عمان القديم"، إلى أن التاريخ العماني يرتكز على جملة من المعطيات ومجموعة من الحقائق تشكل الأساس للديث عن هذا التاريخ وذكر مصادره، مضيفا: "التاريخ العماني القديم وبتراكم الخبرات والمزيد من المعطيات يشكل حلقة مهمة وركيزة أساسية متينة في تسلسل حقب التاريخ العماني منذ بدايات الاستيطان على هذا التراب وإلى عصوره الحديثة المتأخرة، مرورا بالفترات الإسلامية التي شهدت ازدهارا ونموا في شتى مناحي الحياة فيه، كما أن جهود المؤسسات الحكومية واضحة للارتقاء بالبحوث والدراسات القديمة والتنقيب والكشف عن بعض المواقع الأثرية، بالإضافة إلى الجهود والنشاطات العلمية لبعض الباحثين في حقل الدراسات القديمة والتي ساهمت في وضع الإطار الزمني والارتقاء بمستوى البحث في حقل التاريخ القديم".
وبيّن الدكتور سعيد بن محمد الهاشمي رئيس جمعية التاريخ والآثار لدول الخليج العربي في ورقة بعنوان "المصادر العمانية الوثائقية"، أن الوثائق العمانية كثيرة ومتعددة وتعتبر ذاكرة الأمة بما فيها من حقائق لا شك فيها، كما أن المستكشفات الأثرية تؤرخ للحضارة العمانية".
وقدم الدكتور ناصر بن علي الندابي أستاذ التاريخ المساعد بجامعة الشرقية ورقة حول "قراءة في المصادر العمانية في العصور الإسلامية"، وذكر أن التاريخ العماني له خصوصية تفرد بها عن سائر الأقاليم المحيطة، لأن تاريخه لم يسجل بتفاصيله ولذلك توجد ثغرات تاريخية كبيرة لم يتم تغطيتها من قبل المؤرخين العمانيين، موضحا: "هذا الأمر يدفعنا للبحث عن مصادر أخرى يمكن أن يستقي منها باحث التاريخ العماني والمتمثلة في كتب الشريعة والسير والشعر وغيرها".
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
مقترح برلماني| زيادة تدريجية للإيجار القديم على 3 سنوات مع إلغاء التوريث
في ظل الجدل المستمر حول أزمة الإيجار القديم في مصر، قدم أحد أعضاء مجلس النواب مقترحًا جديدًا يهدف إلى تحقيق توازن عادل بين حقوق الملاك وحقوق المستأجرين. ويأتي هذا المقترح في إطار الجهود البرلمانية لحل هذه المشكلة التاريخية التي طالما أثارت خلافات بين الطرفين. ويرتكز المقترح على زيادة تدريجية للقيمة الإيجارية مع الحفاظ على حق السكن للمستأجرين، مع وضع حلول مستقبلية تضمن عدم توريث العقود للأجيال القادمة.
تفاصيل المقترحكشف النائب أن المقترح الجديد يتضمن بندًا رئيسيًا بعدم طرد أي مستأجر حتى في حالة وجود خلاف بينه وبين المالك حول زيادة القيمة الإيجارية. وأكد أن الفكرة الأساسية تتمثل في رفع قيمة الإيجار تدريجيًا على مدار ثلاث سنوات، بحيث يتم التوصل إلى قيمة إيجارية أقرب إلى الأسعار الحالية في السوق، ما يسهم في تحقيق العدالة الاقتصادية بين الطرفين.
وأوضح النائب أن نسبة الزيادة السنوية ستُحدد بناءً على الاتفاقات التي ستتم بين الملاك والمستأجرين خلال اجتماعات اللجنة المختصة بملف الإيجار القديم داخل مجلس النواب. كما شدد على أن الهدف ليس تحميل المستأجر أعباء مالية مفاجئة، وإنما الوصول إلى صيغة تحقق التوازن في العلاقة الإيجارية.
عدم توريث الوحدات الإيجاريةمن أبرز البنود التي تضمنها المقترح، إلغاء توريث الوحدات السكنية للأجيال التي تلي المستأجر الأول. وبموجب هذا البند، فإن الوحدة السكنية ستعود مباشرة إلى مالكها بعد وفاة المستأجر، مما يساهم في إعادة توزيع الوحدات السكنية بشكل أكثر عدالة، ويحد من استمرارية العقود القديمة التي أدت إلى تضرر العديد من الملاك.
التوسع في الإسكان البديللم يقتصر المقترح على تنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين فقط، بل شمل أيضًا خطة للتوسع في إنشاء وحدات الإسكان الاجتماعي، كحل بديل للعقارات القديمة، خاصة تلك الآيلة للسقوط. وأشار النائب إلى أن وزارة الإسكان ستلعب دورًا رئيسيًا في توفير هذه البدائل، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يسعى إلى تطوير المناطق العشوائية واستبدالها بمجمعات عمرانية حديثة تضمن حياة كريمة للمواطنين.
جهود البرلمان في حل الأزمةأكد النائب أن مجلس النواب عقد على مدار السنوات الماضية العديد من الاجتماعات لدراسة هذه الأزمة المعقدة، وطرح حلول من شأنها تحقيق التوازن في العلاقة الإيجارية. وأشار إلى أن البرلمان يحرص على إصدار تشريعات تضمن حفظ حقوق كل من الملاك والمستأجرين، وتحقق الاستقرار المجتمعي دون الإضرار بأي طرف.
حكم المحكمة الدستورية وتأثيره على التشريعتأتي هذه المقترحات بعد الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية العليا، الذي قضى بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، والذي كان ينص على ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص بإقامتها لأغراض السكن. وبناءً على هذا الحكم، قرر رئيس مجلس النواب، المستشار الدكتور حنفي جبالي، تشكيل لجنة مشتركة تضم لجنة الإسكان، والإدارة المحلية، والشؤون الدستورية والتشريعية، لدراسة الحيثيات القانونية للحكم والخروج بحلول تشريعية متكاملة.
يمثل المقترح البرلماني الجديد خطوة مهمة نحو حل أزمة الإيجار القديم، إذ يسعى لتحقيق توازن عادل بين حقوق الملاك والمستأجرين، مع وضع حلول مستقبلية تضمن الاستقرار السكني والاجتماعي. ومع استمرار المناقشات داخل مجلس النواب، يبقى الأمل معقودًا على الوصول إلى تشريع عادل يحقق العدالة السكنية لجميع الأطراف المعنية.
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025