شهادة بنكية بعائد 65% لمدة 3 سنوات
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
يبحث الكثيرون عن شهادات بنكية بعوائد مرتفعة للادخار والاستثمار، إذ أصدر البنك العربي الافريقي شهادة إدخار جديدة بعائد 65%، بالجنيه المصري فقط وللعملاء الأفراد.
طرح شهادات استثمار جديدة
وأوضح البنك أن الحد الأدنى لإصدار الشهادة 5000 جنيه ومضاعفات 1000 جنيه مصري بدون حد أقصى.
وتبلغ مدة الشهادة ثلاث سنوات بنسبة الفائدة 65% يتم استلام العائد فى نهاية المدة، حيث تم طرحها للأفراد فقط وبال جنيه مصري فقط.
شهادة البنك العربي الافريقي
يتيح البنك العربي الأفريقي الدولي شهادة ادخار ثلاثية بعائد 40%، مدفوعة مقدماً لكافة العملاء من الأفراد.
تفاصيل الشهادة
مُدة الشهادة 3 سنوات
يبلغ الحد الأدنى لشراء الشهادة الواحدة 5 آلاف جنيه ومضاعفاتها
لا يمكن استرداد قيمتها إلا بعد مرور 6 أشهر من ربط الشهادة مع مراعاة خصم نسبة من العائد المدفوع مقدماً ونسبة الفائدة التراكمية، ولا تجدد بعد تاريخ الاستحقاق.
كما تتيح الشهادة إمكانية الاقتراض عليها بنسبة 50% من أصل مبلغ الشهادة.
شهادات ادخار البنك العربي الأفريقي
شهادات الادخار ذات العائد المدفوع مقدماً
الحد الأدنى لإصدار الشهادة 5000 جنيه ومضاعفات 1000 جنيه مصري بدون حد أقصى
مدة الشهادة : ثلاث سنوات
نسبة الفائدة: 40% من قيمة الشهادة مدفوعة مقدما
دورية صرف العائد : العائد يتم صرفه بالكامل مع بداية ربط الشهادة
العملة : الجنيه المصري
العملاء: الأفراد فقط
الاسترداد الجزئي غير متوفر
التجديد التلقائي غير متاح
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البنك العربي الأفريقي شهادة ادخار البنوك شهادات البنوك الادخار البنک العربی
إقرأ أيضاً:
اليوتيوبر أحمد أبو زيد يواجه المشدد 3 سنوات وغرامة 5 ملايين جنيه
تمكنت الأجهزة الأمينة في وقت سابق من إلقاء القبض على صانع المحتوى الشهير أحمد أبو زيد، ومن ثم إحالته للمحكمة الاقتصادية بتهمة الاتجار بالعملة بعد ضبطه وبحوزته 163 ألف دولار بالغربية.
النيابة العامة وجهت لـ أحمد أبو زيد، تهمة حيازة العملات الأجنبية، والتعامل بها خارج السوق المصرفية الرسمية.
ومن المقرر أن تصدر غدًا محكمة جنايات طنطا الاقتصادية، حكمها في القضية المتهم فيها اليوتيوبر أحمد أبو زيد بالاتجار في النقد الأجنبي، وذلك بعد ضبطه وبحوزته مبلغ 163 ألف دولار.
عقوبة الاتجار في النقد الأجنبي
نصت المادة (233) من قانون البنك المركزى على أنه: يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبُغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رُخص لها في ذلك.
وطبقاً لـ قانون البنك المركزى يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادتين (214 و215) من هذا القانون.
ويُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادة (213) من هذا القانون.
وفي جميع الأحوال تُضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويُحكم بمصادرتها، فإن لم تُضبط حُكم بغرامة إضافية تُعادل قيمتها.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية