اللجنة الأمنية في حضرموت تواصل ملاحقة مطلوبين
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
أعلنت اللجنة الأمنية بمحافظة حضرموت (شرقي اليمن)، استمرار عملية “ميزان العدل”، التي أطلقت في وقت سابق من اليوم الثلاثاء حتى القبض على جميع المطلوبين.
جاء ذلك، خلال اجتماع اللجنة، برئاسة محافظ حضرموت مبخوت بن ماضي، للوقوف أمام الوضع الأمني ونتائج العملية التي تنفذها قوات الأمن والجيش ضد المطلوبين، والذين صدرت بحقهم أحكاماً قضائية؛ وفق وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.
وكانت المنطقة العسكرية الثانية في حضرموت قالت إن قوات منها نفذت مع الأمن العام والشرطة، عملية “ميزان العدل” ضد المطلوبين أمنيًا والخارجين عن القانون، بمدينة المكلا.
وأضافت: “جاء ذلك؛ بعد تزايد حالات حمل السلاح، وإطلاق النار بشوارع المدينة، وقطع الشوارع الرئيسية، مما فيه إقلاق للسكينة العامة وترويع المواطنين وإخافتهم، ومحاولة نشر الفوضى في الشارع”.
وأكدت المنطقة العسكرية الثانية، في بيانٍ نشرته الثلاثاء، أن العملية لن تتوقف حتى تحقيق نتائجها، والقبض على كافة المطلوبين أمنيًا وقضائيًا، ممن شاركوا في أعمال الشغب وترويع المواطنين والتقطعات بشوارع مدينة المكلا”.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: اللجنة الأمنية اليمن حضرموت ميزان العدل
إقرأ أيضاً:
الأمير هاري يواصل ملاحقة مؤسسة مردوخ لاختراق خصوصيته.. يرفض التسوية
أعلن محامي الأمير البريطاني، هاري، الجمعة، أن موكله يواصل ملاحقة مجموعة "نيوز جروب نيوزبيبرز" (إن.جي.إن)، المملوكة لقطب الإعلام روبرت مردوخ، في دعوى قضائية تتهم الصحيفة بتجميع معلومات شخصية عن الأمير بطرق غير قانونية، باستخدام أساليب انتهاك الخصوصية من قبل الصحفيين والمحققين الخاصين، وذلك خلال الفترة من 1996 حتى 2011.
وتستهدف الدعوى القضائية الصحف المملوكة للمجموعة، مثل "ذا صن" و"نيوز أوف ذا ورلد"، وهي الصحيفة التي توقفت عن الصدور بعد فضيحة التنصت على الهواتف في عام 2011.
ويطالب الأمير هاري، الذي يعد من الشخصيات البارزة في العائلة المالكة البريطانية، بتقديم تعويضات عن الأضرار التي لحقت به جراء هذه الممارسات التي انتهكت خصوصيته وحقوقه الإنسانية.
وتأتي هذه القضية ضمن نحو 40 دعوى قضائية رفعت ضد مجموعة "نيوز جروب"، حيث اختار العديد من المدعين التسوية مع المجموعة الإعلامية، بما في ذلك شخصيات شهيرة مثل ميلاني براون (سبايس جيرلز) وآلان ينتوب (بي.بي.سي)، في حين لا يزال الأمير هاري يصر على متابعة القضية أمام المحكمة العليا في لندن.
أكد محامي الأمير، ديفيد شيربورن، أن التسوية لم تكن خيارًا متاحًا للأمير هاري، الذي يعتبر أن القضية تتعلق بمبادئ أساسية حول حقوق الخصوصية.
شيربورن أضاف أن الأمير هاري يأمل في أن يكون لهذه القضية تأثير كبير على كيفية تعامل الإعلام مع حقوق الأفراد في المستقبل.
ومن المقرر أن تبدأ محاكمة الأمير هاري في كانون الثاني/ يناير المقبل، وهو ما يضع مزيدًا من الضوء على تداعيات فضائح التنصت على الهواتف التي شملت العديد من الشخصيات العامة في بريطانيا.
ومن الجدير بالذكر أن مجموعة "نيوز جروب" كانت قد دفعت مئات الملايين من الجنيهات الإسترلينية كتعويضات لضحايا هذه الممارسات غير القانونية، التي شملت سياسيين ومشاهير ورياضيين.
في ذات السياق، فإن الأمير هاري ليس الوحيد في عائلته الملكية الذي رفع دعوى قضائية ضد نفس المجموعة الإعلامية، حيث سبق وأن توصل شقيقه الأمير وليام إلى تسوية مشابهة في عام 2020، مما يعكس استمرارية الجدل حول ممارسات وسائل الإعلام في المملكة المتحدة.