ترودو: لا نريد لعلاقاتنا مع نيودلهي أن تتفاقم على خلفية طرد دبلوماسيين
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
صرح رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، اليوم الثلاثاء، بأن بلاده لا تسعى لتفاقم العلاقات مع نيودلهي وسط معلومات عن ترحيل الهند نحو 40 دبلوماسيا كنديا.
وقال ترودو تعليقا على تقرير لصحيفة "فايننشال تايمز" ذكر أن الهند طلبت عودة حوالي 40 دبلوماسيا كنديا إلى وطنهم بحلول 10 أكتوبر: "نحن لا نعتزم تصعيد الوضع"، وأضاف أن أوتاوا ستواصل العمل من أجل إقامة "علاقة بناءة مع الهند خلال هذه الأوقات الصعبة".
وفي وقت سابق اليوم الثلاثاء، ذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" نقلا عن مصادر أن الهند طلبت من كندا استدعاء 41 دبلوماسيا، ووفقا لهم، هددت نيودلهي بحرمان ممثلي كندا من ضمن هذه القائمة من الحصانة الدبلوماسية إذا ما بقوا في الهند بعد الموعد المحدد.
ويذكر أن عدد الدبلوماسيين الكنديين الموجودين في الهند يبلغ 62 دبلوماسيا، ورفضت وزارة الخارجية الكندية والحكومة الهندية التعليق على هذه الأنباء عندما اتصلت بهما صحيفة "فايننشال تايمز".
للتذكير، توترت العلاقات بين كندا والهند منذ أن قررت أوتاوا في 18 سبتمبر الماضي، طرد أحد كبار الدبلوماسيين الهنود بسبب مزاعم بأن وكالات الاستخبارات الهندية متورطة في مقتل زعيم طائفة السيخ الكندية هارديب سينغ نيجار.
وقالت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي إن هذا الدبلوماسي ممثل للمخابرات الهندية. وحذرت جولي من أن كندا لن تتسامح مع أي تدخل في شؤونها.
وبعد ذلك استدعت وزارة الخارجية الهندية السفير الكندي كاميرون ماكاي وأعلنت له قرار رد مماثل من نيودلهي. وتعتقد وزارة الخارجية الكندية أن السياسيين الكنديين يتعاطفون علنا مع الإرهابيين والمتطرفين الخاليستانيين، الأمر الذي يسبب قلقا عميقا، كما أوقفت السفارة الهندية في أوتاوا إصدار التأشيرات، ونصحت المواطنين الهنود بتجنب السفر إلى كندا.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أزمة دبلوماسية نيودلهي
إقرأ أيضاً:
نقابة CDT تنظم مسيرة احتجاجية ثانية الأحد على خلفية الارتفاع المهول للأسعار وانتشار الفساد وتضارب المصالح
على خلفية الارتفاع المهول للأسعار، وما وصفته بـ « انتشار مظاهر الفساد وتضارب المصالح، والاغتناء غير المشروع على حساب القدرة الشرائية، وجهت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل نداء لكافة العمال والموظفين وعموم المواطنين للمشاركة الواسعة والمكثفة في المسيرة الاحتجاجية التي تعتزم تنظيمها يوم الأحد المقبل 23 فبراير 2025 بالدار البيضاء، انطلاقا من مقرها بدرب عمر، ابتداء من الساعة العاشرة صباحا.
وقالت نقابة CDT، في ندائها، إن مسيرتها الاحتجاجية، تأتي في أعقاب الارتفاع المهول لأسعار المواد الأساسية، وانهيار القدرة الشرائية لشرائح واسعة من المواطنات والمواطنين، والارتفاع غير المسبوق لمعدلات البطالة.
وهو الأمر الذي أكدت النقابة، أنه ساهم في اتساع دائرة الفقر والتهميش وتنامي مظاهر القهر والإقصاء الاجتماعي، وانتشار مظاهر الفساد وتضارب المصالح، والاغتناء غير المشروع على حساب القدرة الشرائية للمواطنين، عبر استغلال الدعم العمومي لمراكمة الثروات، واستمرار مظاهر الريع والفساد والاحتكارات.
وأوضحت النقابة أن مسيرتها الوطنية، هي رد عملي على تنصل الحكومة من التزاماتها، وإصرارها على ضرب الحقوق والمكتسبات، والتضييق على الحريات وتمرير قوانين تراجعية خارج منهجية التفاوض والتوافق مع الحركة النقابية، وعلى رأسها القانون التكبيلي للحق في الإضراب، ومشروع قانون دمج CNOPS
في CNSS.
مسيرة الأحد وفق نداء CDT، هي رفض لكل السياسات اللاشعبية واللااجتماعية التي تنهجها الحكومة، تنفيذا لإملاءات المؤسسات المالية الدولية، وخدمة لمصالح لوبي الرأسمال الريعي الاحتكاري، عبر تفويت وخوصصة الخدمات
العمومية.
بالنسبة للكونفدرالية، فإن مسيرة الأحد هي تعبير أيضا عن الرفض الشعبي لمخطط الإجهاز على ما تبقى من حقوق ومكتسبات التقاعد الذي تريد الحكومة (إصلاحه) على حساب جيوب وأعمار الطبقة العاملة، وهي تصحيح مسار الحوار الاجتماعي واعتماد قانون إطار لمأسسته من أجل ضمان احترام الالتزامات والتعاقدات وإلزامية التفاوض حول كل القوانين والقضايا الاجتماعية.
وعقب ذلك، دعت النقابة، الحكومة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمواجهة موجة غلاء الأسعار، وحماية القدرة الشرائية للمواطنين، وخلق فرص الشغل اللائق، وتفعيل القانون في مواجهة الفساد والمضاربات واستغلال أموال الدعم العمومي.
مطالبة أيضا، الحكومة، بالزيادة العامة في الأجور في القطاعين العام والخاص، ومعاشات المتقاعدين، بما يتلاءم مع الارتفاع المتصاعد في الأسعار، وتوحيد SMIG و SMAG، وتقديم الخدمات العمومية المجانية والجيدة والحماية الاجتماعية الشاملة لكافة المواطنات والمواطنين.
وجددت النقابة رفضها للقانون التكبيلي للإضراب التي قالت إنه « فاقد للشرعية المجتمعية، والمخالف لأحكام الدستور والمواثيق الدولية، والذي تم تمريره في غياب ثلاثة أرباع أعضاء مجلس النواب ».
ودعت النقابة، الحكومة، إلى إعادة مشروع قانون دمج CNOPS في CNSS إلى التفاوض مع الحركة النقابية من أجل صيانة وضمان مكتسبات وحقوق المؤمنين.
كما تطالب CDT، بفتح حوار جدي ومسؤول مع كل قطاعات الوظيفة العمومية والجماعات الترابية وكافة المؤسسات العمومية ومقاولات القطاع الخاص، من أجل تنفيذ الالتزامات والاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة، وفض النزاعات الاجتماعية، واحترام الحريات النقابية ومدونة الشغل والتصريح بالعمال لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وإيقاف مسلسل إغلاق المقاولات وتسريح العمال.
كلمات دلالية احتجاج الكونفدرالية الديمقراطية للشغل مسيرة وطنية
السوداني يدعو مسيحيو العراق في أمريكا بالعودة للعراق