عقد رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان مؤتمرا صحافيا بعد جلسة للجنة الإدارة والعدل، قال فيه: "اليوم جلسة اللجنة كانت مخصصة بالكامل لموضوع الوجود السوري في لبنان، وجميعنا نعلم أن هذا الموضوع يوما بعد آخر يأخذ اهتماما أكبر وأبعادا أكبر وإجماعا أكبر."

أضاف: "كل النواب الحاضرين في اللجنة والذين يمثلون كل الكتل والمستقلين والتغييريين، أجمعوا على ان الوجود السوري في لبنان بات يحتاج معالجة سريعة، وهذه المعالجة يجب أن تتم من خلال مسارين: الأول عبر الحكومة التي رغم أنها حتى اليوم متقاعسة، ومن خلال الوزراء المعنيين أي الداخلية والدفاع والعدل الذين يجب عليهم وعلى الحكومة أن يستنفروا بشكل دائم ويومي مع كل قدراتهم الأمنية والأمنية والقضائية والتنظيمية حتى يبدأو بالمعالجة وفقا لخطة تكون الحكومة وضعتها للتعاطي أولا مع إقفال الحدود، وثانيا حتى هذا الوجود باستثناء من لديه اقامات قانونية لأسباب تتعلق بعملهم كما كان الوضع قبل عام 2011، ونرى أفضل طريقة حتى يعودوا الى بلدهم".


 
وتابع: "ربما نظرا للأحداث التي حصلت في سوريا، كان هناك مجيء الى لبنان في البداية بسبب الأوضاع الأمنية، وقلة جدا للأوضاع السياسية، واليوم الأوضاع الأمنية انتفت لأكثرية السوريين في لبنان، فيما سبب وجودهم الأول هو اقتصادي، وهنا يأتي دور التمويل من قبل دول مانحة وجمعيات تهتم بهذا الموضوع. نطلب من الدولة اللبنانية وقف هذا التمويل في لبنان وإعطاءه في سوريا، فنحن مع مساعدة السوريين إنما في بلدهم وليس في لبنان، أو ستكون النتيجة عكسية بما يتعلق بسيادة لبنان ووضعه الاقتصادي والديمغرافي والأمني."

وقال: "بالنسبة لنا ليس هناك سوى مذكرة التفاهم التي تم توقيعها عام 2003 والتي تعتبر لبنان بلد عبور وليس بلد لجوء، وهنا مفوضية اللاجئين يجب أن تعلم اننا لا نعترف أولا إلا بهذه المذكرة وبأن لبنان ليس بلد لجوء، وكذلك كل القرارات التي اتخذت سواء من وزراء او من مسؤولين ومعنيين، كلها غير قائمة ومفاعيلها يجب أن تتوقف. وكل الإفادات التي أعطيت بالنسبة لنا لا تستوفي لا الشروط القانونية ولا الأصول التي يجب أن تتبع وبالتالي تعتبر ملغاة، ونحن بالنسبة لنا الوجود السوري لا يمكن أن يطبق عليه أن لبنان بلد لجوء".
 

اضاف: "إنطلاقا من هذا الواقع، لجنة الإدارة والعدل بكامل وإجماع أعضائها ستضع قانونا في وقت قريب، سيتضمن كل هذه التفاصيل ويصبح ساريا، فعلى الجميع أن يعلم أننا بلد حر لديه سيادته وكل دول العالم لديها سيادة ونحن نحترمها، وعليهم بدورهم أن يحترموا سيادة لبنان، وأول من يجب أن يحترم السيادة اللبنانية هي المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، لأنها حتى اليوم بكل ممارستها لم تحترم السيادة اللبنانية". 
 

وتابع: "على جميع الجهات والمواطنين والمؤسسات ان يحترموا هذا القانون المتعلق بالوجود السوري في لبنان ويتقيدوا به، ومن يخالفه يكون يعرض نفسه للمساءلة والملاحقة القانونية وغرامات كبيرة جدا لأن الفوضى السائدة اليوم تنذر بخطورة كبيرة جدا. ونكرر أن اليوم هذه من القضايا القليلة التي أجمع عليها اللبنانيون، ويجب أن نستفيد من هذا الإجماع".

وقال: "لبنان ليس بلدا سائبا او وطنا سائبا، وإن كانت أجهزته ومؤسساته مقصرة فنحن اعتدنا في كل مرة يكون فيها مخاطر على وطننا أن نقف سدا منيعا بوجه هذه المخاطر. واليوم كل اللبنانيين، من نواب أو غيرهم، مدعوون الى الوقوف سدا منيعا بوجه هذا الوجود السوري ومخاطره المحدقة بلبنان".

المصدر: لبنان ٢٤

كلمات دلالية: فی لبنان یجب أن

إقرأ أيضاً:

معركة الوجود تخيم على الانتخابات البرلمانية المقبلة والناخب هو الفيصل - عاجل

بغداد اليوم- بغداد

اكد الباحث في الشأن السياسي والاستراتيجي مصطفى الطائي، اليوم الاثنين، (31 آذار 2025)، ان انتخابات مجلس النواب المقبلة سوف تشهد "معركة وجود".

وقال الطائي لـ"بغداد اليوم"، ان "الكتل والأحزاب السياسية المتنفذة سوف تخوض معركة وجود لبقاء ضمن النظام السياسي خلال انتخابات مجلس النواب المقبلة فهذه الانتخابات ستكون مختلفة وسيكون الصراع فيما محتدم جدا يختلف عن كل العمليات الانتخابية السابقة".

وأضاف ان "الحرب الانتخابات سوف تنطلق قريباً وهذه الحرب لن تخلو من التسقيط والشائعات وهذا الامر بدأ بشكل مبكر وسوف يشتد قريبا وعلى الناخب ان يكون اكثر وعياً في تعامله مع المنهاج الانتخابي لمنع تكرار اخطاء اختياراته".

ومن المقرر أن يجري العراق انتخابات تشريعية بحلول تشرين الأول 2025، وسط جدل بشأن القانون الذي ستجرى عليه الانتخابات، وكذلك في توسعة عدد مقاعد مجلس النواب لتناسب الزيادة التي أظهرتها نتائج التعداد السكاني الأخير في البلاد.

وفي 25 من آذار الحالي شرعت مفوضية الانتخابات بتحديث سجل الناخبين للانتخابات المقبلة.

وعلق النائب عن الإطار التنسيقي، عارف الحمامي، اليوم الاثنين، على امكانية تأجيل الانتخابات البرلمانية المقبلة بسبب تطورات المنطقة، وقال لـ"بغداد اليوم"، ان: "الحديث عن تأجيل الانتخابات البرلمانية المقبلة بسبب تطورات الأوضاع في المنطقة بعيد كل البعد عن الواقع فالوضع العراقي الداخلي مستقر تماما وغير متأثر بالظروف في المنطقة".

واضاف، "هناك من يحاول الترويج لهكذا شائعات بهدف التأثير على الأوضاع الداخلية وكذلك العملية الانتخابية، ورغم ذلك فإن الانتخابات ستجري في موعدها دون أي تأجيل وهناك اجماع سياسي على ذلك".

يذكر ان مجلس النواب، صوت خلال جلسته الاعتيادية في 13 كانون الثاني الماضي، على تمديد عمل مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات، وذلك بعد أن قرر القضاء العراقي، تمديد مدة ولاية أعضاء مجلس المفوضية الدورة الحالية لمدة سنتين.

مقالات مشابهة

  • بري: الغارة الإسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية عدوان على لبنان
  • بري: الغارة الإسرائيلية "عدوان موصوف" على لبنان
  • مطالبة كردية بإنهاء الوجود التركي في كردستان
  • مطالبة كردية بإنهاء الوجود التركي في كردستان - عاجل
  • الخارجية الألمانية: يجب الوقوف بجانب أوكرانيا دون أي تردد
  • معركة الوجود تخيم على الانتخابات البرلمانية المقبلة والناخب هو الفيصل
  • معركة الوجود تخيم على الانتخابات البرلمانية المقبلة والناخب هو الفيصل - عاجل
  • كليمنتاين سلامي: يجب الوقوف مع السودانيين في إعادة بناء وطنهم
  • نايضة كروشيات بين العدالة والعدل والإحسان حول زعامة “مظاهرات فلسطين” بالمغرب
  • عودة: مؤسف أن الشياطين التي أفسدت النفوس وخربت البلد ما زالت متغلغلة وتحول دون الإصلاح