أمريكا تزيد ضغوطها على أوكرانيا لبذل المزيد من الجهود لمكافحة الفساد

حثت الولايات المتحدة أوكرانيا بشكل متزايد، على بذل المزيد من الجهد لمكافحة الفساد الحكومي، وأصدرت عدة إخطارات إلى كييف في الأسابيع القليلة الماضية، تشير إلى أن أنواعاً معينة من المساعدات الاقتصادية الأمريكية سيتم ربطها بالتقدم الذي تحرزه أوكرانيا في إصلاح مؤسساتها.

الولايات المتحدة تتوقع من أوكرانيا مواصلة جهود مكافحة الفساد والشفافية المالية

 وقال العديد من المسؤولين الأمريكيين لشبكة "سي إن إن" الأمريكية، اليوم الثلاثاء، إن التزام إدارة بايدن بدعم الجيش الأوكراني لا يزال غير منقوص.

لكنهم أوضحوا مؤخراً أن الأشكال الأخرى من المساعدات الأمريكية قد تكون معرضة للخطر، إذا لم تبذل أوكرانيا المزيد من الجهود لمعالجة الفساد.

يشار إلى أن الولايات المتحدة قدمت لأوكرانيا أكثر من 23 مليار دولار كدعم مباشر للميزانية منذ بدء الحرب، وفقاً لخدمة أبحاث الكونغرس. وهذه الأموال منفصلة عن المساعدات العسكرية، وتسمح لأوكرانيا بمواصلة تقديم الخدمات الأساسية لمواطنيها مثل المستجيبين الأوائل للطوارئ والرعاية الصحية والتعليم، ويتم صرفها من قبل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، من خلال البنك الدولي إلى وزارة المالية الأوكرانية.

US increases pressure on Ukraine to do more to counter corruption
By Natasha Bertrand and Alex Marquardthttps://t.co/ApiFVEvIeK

— Kittycat 226 (@sjenningsfan1) October 3, 2023 قلق في الكونغرس

وذكرت الشبكة، أن الكونغرس لم يوافق بعد على طلب الإدارة للحصول على تمويل إضافي بقيمة 24 مليار دولار لأوكرانيا، في ظل قلق بعض الجمهوريين من توفير هذا القدر الكبير من المال، دون إشراف قوي وشروط مرفقة.

وقال مسؤول أمريكي مطلع على الجهود للشبكة: "كانت الرسالة الموجهة إلى الأوكرانيين دائماً هي أنه إذا تم اختلاس أي من هذه الأموال، فإن ذلك يعرض جميع المساعدات الأمريكية للبلاد للخطر".

وكشف 3 مسؤولين مطلعين، أن وزارة الخارجية أصدرت مذكرة دبلوماسية رسمية، تُعرف أيضاً باسم "المسعى"، إلى أوكرانيا في أواخر الصيف، جاء فيها أن الولايات المتحدة تتوقع من أوكرانيا مواصلة جهود مكافحة الفساد والشفافية المالية المختلفة، من أجل الاستمرار في تلقي الدعم المباشر للميزانية.

تحرك أوكراني

وقال مصدر مطلع إن "المسعى أكد أيضاً على حاجة أوكرانيا إلى تنفيذ إصلاحات مهمة في إطار برنامج صندوق النقد الدولي، بما في ذلك تلك المتعلقة بمكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب".

وفي بيان لسي إن إن، قالت السفارة الأوكرانية في واشنطن إن "أوكرانيا تحركت بطموح لتمرير الإصلاحات، بما في ذلك برنامج صندوق النقد الدولي".

وجاء في البيان: "لقد أجرينا هذه الإصلاحات التي بدأتها أوكرانيا بمساعدة ودعم من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وأصدقاء آخرين، إن دعمهم العملي لمجلس وزرائنا وكذلك (البنك الوطني لأوكرانيا)، ومكتب المدعي العام ووكالات مكافحة الفساد موضع تقدير".

تقرير: صدمة الكونغرس تدوي في #أوروبا وتثير ذعر #أوكرانيا https://t.co/vp0l5ANzwg

— 24.ae (@20fourMedia) October 3, 2023 مناقشات دبلوماسية

وكشفت الشبكة أن الإدارة الأمريكية سبق وأعلنت علناً عن رغبتها في مساعدة أوكرانيا على مكافحة الفساد طوال حربها مع روسيا، لكن المناقشات الدبلوماسية الخاصة حول هذه القضية تصاعدت في الأسابيع الأخيرة، مع تزايد التساؤلات حول ما إذا كان الكونغرس سيوافق على طلب التمويل الذي تقدمت به الإدارة لأوكرانيا.

والتقى مستشار الأمن القومي جيك سوليفان، مع وفد من مسؤولي مكافحة الفساد الأوكرانيين لمناقشة جهودهم في الشهر الماضي فقط، كما ناقش وزير الخارجية أنتوني بلينكن القضية مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أثناء تواجده في كييف أوائل سبتمبر (أيلول) الماضي، حسبما قال المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر.

ورداً على سؤال من شبكة سي إن إن، حول مساعي الولايات المتحدة لحمل أوكرانيا على معالجة الفساد، قال ميلر إنه "لن يقدم تفاصيل عن محادثات محددة، بخلاف القول إنها لا تزال تمثل أولوية قصوى بالنسبة لنا، والتي نثيرها مع نظرائنا الأوكرانيين، ولا تزال مستمرة، لتكون أولوية بالنسبة لأوكرانيا". وأضاف "قد رأيناهم يتخذون إجراءات استجابة لطلبات محددة قدمناها مؤخراً في الأسابيع القليلة الماضية".

قائمة إصلاحات

وبشكل منفصل، قام البيت الأبيض بصياغة قائمة من الإصلاحات التي يجب على أوكرانيا تنفيذها من أجل الاستمرار في تلقي المساعدات المالية الأمريكية، والتحرك نحو الاندماج في أوروبا.

وتمت مشاركة المسودة، التي نشرتها صحيفة "أوكراينسكا برافدا" لأول مرة، مع السفارة الأمريكية في كييف وأعضاء منصة تنسيق المانحين، وهي آلية تم إطلاقها في يناير (كانون الثاني) الماضي لتحسين تنسيق الدعم المالي الدولي المتدفق إلى أوكرانيا. وقال مسؤول أمريكي إن "الإصلاحات ليست شرطاً لتلقي المساعدات العسكرية".

وقالت السفارة الأمريكية في كييف: "تم تقديم هذه القائمة كأساس للتشاور مع حكومة أوكرانيا، والشركاء الرئيسيين كجزء من دعمنا المستمر لكييف، وجهودها للاندماج في أوروبا، وهو هدف تدعمه الولايات المتحدة بقوة".

وتحدد وثيقة البيت الأبيض التغييرات التي يمكن أن تجريها أوكرانيا في غضون 3 أشهر و6 أشهر وسنة واحدة و18 شهراً، فضلاً عن العديد من المقترحات بما في ذلك تعزيز مكتب المدعي العام المتخصص في مكافحة الفساد، وتعزيز استقلال المجالس الإشرافية للشركات الأوكرانية المملوكة للدولة، وإصلاح المحكمة الدستورية التي تشكل أيضاً متطلبات لعضوية الاتحاد الأوروبي ومعايير لصندوق النقد الدولي.

#أوكرانيا تتواصل مع #واشنطن لضمان الحصول على مساعدات عسكرية https://t.co/N14QUqBKBD

— 24.ae (@20fourMedia) October 1, 2023 إدارة مالية

وقالت وزارة الخارجية في مذكرة استراتيجية خاصة بأوكرانيا، نشرتها على موقعها الإلكتروني في أغسطس (آب) الماضي: "إن الإصلاحات في قطاع الطاقة، وهو معقل للفساد وسيطرة القلة، ضرورية لتعزيز التكامل الأوروبي في أوكرانيا".

وأضافت أن "أوكرانيا يجب أن تحافظ على إدارة مالية مستقرة لاقتصادها من أجل مواصلة خوض الحرب، وإعادة بناء الاقتصاد وتحقيق هدفها في أن تصبح دولة غربية مزدهرة وديمقراطية. ويتعين على أوكرانيا أن تقتل تنين الفساد مرة واحدة وإلى الأبد".

وبدورها، قالت السفارة الأوكرانية في بيانها للشبكة: "إن المسؤولين الأوكرانيين وقعوا على مذكرة طاقة خلال زيارتهم لواشنطن الشهر الماضي، وأن أوكرانيا أقرت قانوناً على النمط الأوروبي، يهدف إلى منع الانتهاكات في أسواق الطاقة بالجملة".

ووفقاً لوثيقة البيت الأبيض، فإن تنفيذ هذا القانون يجب أن يتم بحلول أبريل (نيسان) 2024.

ومن جانبه، كان زيلينسكي حريصاً على أن يُظهر للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، أنه يقوم بقمع الفساد، وقام مؤخراً بتنظيف منزل في وزارة الدفاع الأوكرانية، وأقال وزير دفاعه والعديد من كبار مسؤولي الدفاع، وشن عدداً من الغارات البارزة في وقت سابق من هذا العام ضد المسؤولين المشتبه في تورطهم في الفساد.

الحفاظ على الاقتصاد

ووفق تقرير الشبكة، تعتبر أوكرانيا أن الدعم المباشر للميزانية الذي تحصل عليه من الولايات المتحدة وغيرها من الحلفاء الأجانب، أمر حيوي للحفاظ على اقتصادها واقفاً على قدميه.

وقال رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال لبلينكن الشهر الماضي: "نحن ممتنون لأن هذه الأموال تصل كمنح، لأن هذا لا يؤثر على ديون الدولة لأوكرانيا، وهذا عامل مهم للغاية في هذه الأوقات الصعبة".

وقال أحد كبار مساعدي الديمقراطيين في مجلس الشيوخ لسي إن إن: "إن هذه الأموال هي أيضاً الشكل الأكثر تدقيقاً من المساعدات المقدمة لأوكرانيا، يعلم الأوكرانيون أن عليهم أن يتحملوا مسؤولية كل قرش. كما يدرك الذين يتخذون القرارات أن المساءلة تشكل المفتاح لاستمرارهم في الحصول على الأموال. لقد كانت نقطة ثابتة لرسائل الإدارة الأمريكية. وهذا أمر عادل بالنظر إلى كل الدعم الذي نقدمه لهم".

وأوضحت الشبكة أن المفتش العام للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والمدعي العام المتخصص في مكافحة الفساد في أوكرانيا، وقعا مذكرة تفاهم في يوليو (تموز) الماضي تهدف إلى تعزيز قدرة الوكالة على التحقيق في أي سوء استخدام للأموال من قبل أوكرانيا، بما في ذلك الدعم المباشر للميزانية.

مراقبة أمريكية

وتعتزم الولايات المتحدة تقديم ما يصل إلى 3.3 مليار دولار من المساعدات الاقتصادية المباشرة لأوكرانيا، إذا وافق الكونغرس على طلبها الإضافي بقيمة 24 مليار دولار لأوكرانيا، إلا أن هذا الأمر أصبح في طي النسيان.

وأقر الكونغرس مشروع قانون قصير الأجل يوم السبت الماضي، لمواصلة تمويل الحكومة حتى منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، لكن التشريع لا يتضمن أموالاً إضافية لأوكرانيا. وقد شكك الجمهوريون على نحو متزايد في الحكمة من التمويل، ودعوا إلى قدر أكبر من الإشراف عليه، على الرغم من أن البعض ما زالوا يعارضون دعم أوكرانيا كمسألة مبدأ، بغض النظر عن جهود كييف لمكافحة الفساد.

وفي الوقت نفسه، يتخذ البنتاغون أيضاً خطوات جديدة لتحسين مراقبة المساعدات العسكرية الأمريكية المتدفقة إلى أوكرانيا.  وأعلن المفتش العام لوزارة الدفاع الشهر الماضي، أنه سيشكل فريقاً جديداً في أوكرانيا لمراقبة المساعدة الأمنية الأمريكية المستمرة لكييف، والتي بلغ مجموعها أكثر من 43.7 مليار دولار منذ بداية عهد بايدن.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الدفاع ميغان ريد، إن "هذه ستكون المرة الأولى التي سيكون فيها لدى فريق مفتش وزارة الدفاع، موظفين متمركزين في أوكرانيا منذ بداية الحرب في فبراير (شباط) 2022".

وأشار البيت الأبيض في مسودة قائمة الأولويات الخاصة بأوكرانيا، إلى أن وزارة الدفاع الأوكرانية يجب أن "تعيد تصميم" عمليات التسليح والمشتريات، لتعكس بشكل أفضل معايير الناتو الخاصة بالشفافية والمساءلة والكفاءة والمنافسة في المشتريات الدفاعية.

وهناك قضية أخرى ظهرت في الأسابيع الأخيرة، وهي مسألة ما إذا كان زيلينسكي سيتحرك لإجراء انتخابات رئاسية في مارس (أذار) 2024. وقد دفع السيناتور ليندسي غراهام لإجراء انتخابات، قائلاً إنها "ستثبت التزام أوكرانيا بالحرية والديمقراطية في مواجهة غزو روسيا".

ورد زيلينسكي بالقول "إن إجراء الانتخابات في زمن الحرب سيكون معقداً ومكلفاً"، مشيراً إلى أنه يجب السماح للمراقبين الدوليين بالدخول لضمان الاعتراف بالنتائج دولياً. لكنه أوضح الشهر الماضي أنه مستعد للقيام بذلك "إذا لزم الأمر".

المصدر: موقع 24