محيي الدين: الحق في بيئة صحية جزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
القاهرة - أ ش أ:
قال رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 الدكتور محمود محيي الدين إن الحق في البيئة الصحية جزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان.
جاء ذلك خلال مشاركة رائد المناخ والمبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة في اجتماع بمفوضية الأمم المتحدة العليا لحقوق الإنسان في جنيف، وذلك أثناء تواجده بجنيف لحضور اجتماعات مؤتمر بناء الجسور (Building Bridges Conference).
وأضاف محيي الدين - في كلمته، وفقًا لبيان وزارة البيئة اليوم الثلاثاء- أن الحق في البيئة الصحية يضمن التمتع بعدة حقوق وهي الحق في الحياة والصحة والمياه والغذاء والسكن والمستوى المعيشي اللائق.
ونوه بأن الحكومات والأطراف غير الحكومية الأخرى ينبغي أن تتصدي لتغير المناخ بطريقة تتماشى مع التزاماتها بحقوق الإنسان وحمايتها وتعزيزها والوفاء بها، بما في ذلك الحق في التنمية.
وأوضح أن تغير المناخ من شأنه الإضرار بحقوق الإنسان في الحصول على الماء النظيف والغذاء والمسكن وغيرها من الاحتياجات الإنسانيّة الأساسية حيث أن مواجهة تغير المناخ تستلزم التصدي العاجل للفجوة القائمة بين ما هو مطلوب من قدرات وتمويل وتكنولوجيا؛ للتخفيف من الانبعاثات والتكيف مع تغير المناخ لدى الدول النامية وما هو متاح منها.
وأكد أهمية التعامل مع الخسائر والأضرار الناجمة عن تغير المناخ لحماية حقوق البشر بالمجتمعات الأكثر تضررًا، حيث أن COP27 بشرم الشيخ حقق إنجازًا كبيرًا بتدشين صندوق الخسائر والأضرار الذي تعمل اللجنة الانتقالية على وضع الترتيبات التنظيمية والهيكلية له؛ تمهيدًا لتفعيله.
وفي السياق، قال محيي الدين - خلال مشاركته باجتماع منظمة العمل الدولية - إن نجاح عملية التحول العادل إلى الاقتصادات الخضراء مرهون بضمان تحقيق أهداف التنمية الاجتماعية والاقتصادية للمجتمعات.
وتابع "أن العمل المناخي يجب أن يتناسق ويتكامل مع التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة في إطار النهج الشامل الذي يوثق الصلة بين مواجهة تغير المناخ وتحقيق أهداف التنمية المستدامة الأخرى".
وأضاف أن تنفيذ التحول العادل يستلزم تنمية المهارات وتحقيق التنوع الاقتصادي وتعزيز الدعم الاجتماعي والحوكمة وتفعيل آليات التمويل اللازمة لجعل الاقتصادات منخفضة الانبعاثات حقيقة واقعة، بجانب إدراج المبادئ التوجيهية لعملية التحول ضمن المساهمات المحددة وطنيًا.
ونوه بأن حماية المجتمعات من آثار عملية التحول للاقتصادات الخضراء يجب أن تتم من خلال حماية الأفراد الأكثر تضررًا عن طريق دعم القطاعات كثيفة الانبعاثات في مرحلة التحول، وتوفير وظائف بديلة لائقة للعمالة المتضررة، وتقديم الدعم المالي والتقني للدول والأقاليم شديدة الاعتماد على إنتاج أو استهلاك الوقود الأحفوري.
ومن ناحية أخرى، بحث محيي الدين - خلال اجتماعه مع نجوزي أوكونجو إيويالا المدير العام لمنظمة التجارة العالمية - الدور المهم للتجارة في التحول لاقتصاد عالمي منخفض الانبعاثات وخلق مجتمعات أكثر استدامة، وأوضح الجانبان أن التعريفات الجمركية على سبيل المثال تعد من الأدوات الهامة التي تستخدمها الحكومات لتوجيه إشارات للأسواق عن طريق التسعير الصحيح.
كما أفاد محيي الدين - في لقاءاته مع نجوزي وريبيكا جرينسبان الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، وبورج براندي رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي - بأن الآلية الحدودية لتعديل ضريبة الكربون التي أقرها الاتحاد الأوروبي تعد من الآليات التي تفرض قيودًا على الدول النامية وتحد من قدرة منتجاتها على المنافسة، كما تؤثر الآلية بالسلب على القطاعات صعبة التحول في الدول النامية المصدرة للاتحاد الأوروبي وتؤدي لتراجع حجم التجارة بين الطرفين، وهو ما سينعكس على تراجع الناتج المحلي الإجمالي لهذه الدول.
يشار إلى أن هذه الاجتماعات نظمتها البعثة الدائمة لمصر لدى الأمم المتحدة بجنيف، وشارك فيها السفير الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، ومنظمة التجارة العالمية والمنظمات الدولية الأخرى بجنيف، والسفير محمد نصر مدير إدارة المناخ والبيئة والتنمية المستدامة بوزارة الخارجية.
هذا المحتوى منالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: الدكتور محمود محيي الدين الأمم المتحدة التغير المناخي حقوق الإنسان وزارة البيئة منظمة العمل الدولية الأمم المتحدة حقوق الإنسان تغیر المناخ محیی الدین الحق فی
إقرأ أيضاً:
مفوض حقوق الإنسان: الانسحاب من معاهدة حظر الألغام يهدد حياة المدنيين
أعرب فولكر تورك، مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، عن قلقه البالغ إزاء توجه ست دول أوروبية نحو الانسحاب، أو التفكير فيه، من اتفاقية حظر الألغام المضادة للأفراد.
التغيير ــ وكالات
وقد اتخذت إستونيا، فنلندا، لاتفيا، ليتوانيا، بولندا، وأوكرانيا خطوات للانسحاب أو تفكر في اتخاذ خطوات للانسحاب من اتفاقية حظر استعمال وتكديس وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد وتدمير تلك الألغام – والمعروفة أيضا باسم معاهدة أوتاوا، نسبة إلى مدينة أوتاوا الكندية التي شهدت إطلاق هذه العملية عام 1996.
وقال فولكر تورك في بيان: “تهدد هذه الأسلحة بإلحاق ضرر جسيم ومستمر وطويل الأمد بالمدنيين، بمن فيهم الأطفال. كغيرها من معاهدات القانون الدولي الإنساني الأخرى، صُممت معاهدة أوتاوا بشكل أساسي لتنظيم سلوك الأطراف المنخرطة في النزاعات المسلحة”.
وأكد أن الالتزام بهذه المعاهدة في أوقات السلم فقط، ثم الانسحاب منها في أوقات الحرب أو لاعتبارات أمن قومي مستجدة، يقوض بشكل خطير إطار القانون الإنساني الدولي.
الألغام تهدد 100 مليون شخصالألغام المضادة للأفراد هي أحد النوعين الرئيسيين من الألغام وتستهدف الأشخاص – على عكس الألغام المضادة للمركبات. ومع ذلك، وبما أن كلا النوعين من هذه الألغام ينفجران تلقائيا، فإنهما يؤديان إلى أعداد هائلة من وفيات المدنيين، خاصة الأطفال.
تستمر مخاطرها المميتة لفترة طويلة بعد انتهاء الأعمال العدائية، حيث تتسبب في تلويث الأراضي الزراعية، الملاعب، والمنازل، وتشكل تهديدا مستمرا للمدنيين.
أُبرمت معاهدة أوتاوا رسميا عام 1997. تضم المعاهدة 166 دولة طرفا، وقد أدت إلى انخفاض ملحوظ في استخدام الألغام المضادة للأفراد. لكن في السنوات الأخيرة، بدأت هذه الاتجاهات الإيجابية في الانعكاس، حيث ارتفع عدد المدنيين الذين قُتلوا وجُرحوا بالألغام بنسبة 22 بالمائة في عام 2024 – وكانت 85 بالمائة من الإصابات من المدنيين ونصفهم من الأطفال.
على الرغم من التقدم، لا يزال حوالي 100 مليون شخص في 60 دولة يعيشون تحت تهديد الألغام الأرضية. ففي أوكرانيا، على سبيل المثال، تقدر دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام (أونماس) أن أكثر من 20 بالمائة من أراضي البلاد ملوثة – أي ما يعادل 139 ألف كيلومتر مربع. وبالمثل، لا تزال الألغام الأرضية تشكل تهديدا كبيرا في كمبوديا، بعد عقود من انتهاء الصراع وسنوات من جهود إزالة الألغام.
الالتزام بالقانون الدولي
وحث السيد تورك جميع الأطراف في معاهدة أوتاوا على التمسك بالتزاماتها القانونية الدولية فيما يتعلق بالألغام المضادة للأفراد، ودعا غير الموقعين للانضمام إلى الاتفاقية.
وقال: “مع معاناة العديد من المدنيين جراء استخدام الألغام المضادة للأفراد، أدعو جميع الدول إلى الامتناع عن الانسحاب من أي معاهدة من معاهدات القانون الدولي الإنساني وتعليق أي عملية انسحاب قد تكون جارية على الفور”.
الوسومالالتزام بالقانون الدولي انسحاب تهديد حياة المدنيين معاهدة حظر الألغام مفوض حقوق الإنسان
«عايزين موقف مش دموع».. نشأت الديهي يُطالب برد حاسم بعد حادث الإقليمي