خارجية النيجر تنفي قبول مبادرة الجزائر
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
قالت خارجية النيجر في بيان، اليوم الثلاثاء، “فوجئنا بإعلان الجزائر بشأن القبول بفترة انتقالية لمدة ستة أشهر” ونفت “الأنباء حول قبول البلاد المبادرة التي تقدمت بها الجزائر لعودة النظام الدستوري في البلاد وحل الأزمة”، مؤكدة رغبتها في “الحفاظ على روابط الصداقة مع الجزائر”.
وأشار البيان الذي نشرته وكالة الأنباء النيجر، إلى أنه “بعد لقاء بين ممثلي البلدين يوم 25 شتنبر المنصرم بنيويورك، أعلن الجانب النيجري استعداد سلطات البلاد لدراسة مقترح الوساطة الجزائرية للتوصل إلى تسوية في النيجر”، وبحسب البيان، “حدد الجانب النيجري منذ البداية أن مدة الفترة الانتقالية يجب أن تعتمد على نتائج المنتدى الوطني الشامل، وكذلك على المبادئ التوجيهية للتغييرات في حكم البلاد”.
وأضاف: “حتى قبل إضفاء الطابع الرسمي على نتائج هذا الاجتماع، فوجئت وزارة الخارجية بأنها لاحظت على شبكات التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام بيانا للحكومة الجزائرية يشير إلى أن النيجر -قبلت وساطة الجزائر، التي عرضت على الجيش ستة خيارات”.
وشدد البيان على أنه “نظرا لما سبق، فإن حكومة جمهورية النيجر ترفض هذه المزاعم، وتجدد التأكيد على رغبتها في الحفاظ على روابط الصداقة والأخوة مع الجزائر”،
وكانت وزارة الخارجية الجزائرية، قد أعلنت، أمس الاثنين، أن “النيجر قبلت رسميا المبادرة التي تقدمت بها الجزائر لعودة النظام الدستوري الى البلاد”، وبادر الرئيس الجزائري بتكليف وزير الخارجية أحمد عطاف، بالتوجه إلى نيامي في أقرب وقت ممكن، بهدف الشروع في مناقشات تحضيرية مع كافة الأطراف المعنية حول سبل تفعيل المبادرة الجزائرية.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
الجزائر.. الرئيس يصدر مرسوماً بشأن «مجلس الأمة» في البلاد
وقّع الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، مرسوما رئاسيا يستدعي بموجبه الهيئة الناخبة في التاسع من مارس المقبل، لتجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين.
وذكرت صحيفة “الشروق”، “أن الدستور الجزائري ينص على أنه “يُنتخب ثلثا أعضاء مجلس الأمة عن طريق الاقتراع غير المباشر والسرّي، بمقعدين عن كل ولاية، من بين أعضاء المجالس الشعبية البلدية وأعضاء المجالس الشعبية الولائية”.
وأكدت أن “الدستور الجزائري ينص على تعيين رئيس الجمهورية الثلث الآخر من أعضاء المجلس، وذلك من بين الشخصيات والكفاءات الوطنية في المجالات العلمية والمهنية والاقتصادية والاجتماعية”.
هذا “وتحدّد عهدة أعضاء مجلس الأمة بالجزائر بمدة 6 سنوات، على أن يتجدد تشكيلة المجلس بواقع النصف، كل 3 سنوات”.
يشار إلى أنه في منتصف سبتمبر الماضي، أعلنت المحكمة الدستورية الجزائرية النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية، وفوز الرئيس عبد المجيد تبون بأغلبية الأصوات.