لبنان: ضبط أسلحة وملابس عسكرية بخيمة يقطنها سوريون دخلا خلسة للبلاد
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
أعلنت السلطات اللبنانية ضبط كمية من الأسلحة الحربية والملابس العسكرية المخبأة في خيمة بسهل مدينة زحلة شرق لبنان ويقطنها سوريين اثنين دخلا خلسة إلى لبنان.
وأكدت المديرية العامة لأمن الدولة بلبنان أن معلومات توافرت لديها حول وجود كمية كبيرة من الأسلحة المخبأة في سهل مدينة زحلة، وتحديدًا في خيمة منصوبة على أرض لمواطن لبناني ويقطنها رجل وامرأة سوريين.
وأوضحت المديرية أن دورية من مديريّة البقاع الإقليمية في أمن الدولة توجّهت إلى المكان المذكور وداهمت الخيمة وقامت بتفتيشها فعثرت على كمية من الأسلحة الحربية وأسلحة الصّيد، بالإضافة إلى ملابس عسكريّة وعدّة هواتف محمولة وكاميرات.
وأضافت أن الدورية ألقت القبض على السوريين بجرم حيازة أسلحة حربيّة وأسلحة صيد بطريقة غير شرعيّة، موضحة أنه تبيّن أيضا أنهما دخلا خلسةً إلى لبنان، فتمّ تسليمهما إلى الجهات المختصّة لإجراء المقتضى القانونيّ بحقهما، مشيرة إلى أن العمل جار حاليا لإلقاء القبض على باقي المتورطين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: لبنان الأسلحة الحربية السلطات اللبنانية
إقرأ أيضاً:
المشدد لعاطل ولعامل لاتهامهم بحيازة مخدرات وأسلحة نارية وذخائر بالقليوبية
قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الخامسة، والسابعة بالسجن المشدد 5 سنوات لعاطل لحيازته سلاح نارى وذخائر بدائرة مركز شرطة قليوب، المشدد 5 سنوات لعامل لحيازته مواد مخدرة حشيش بقصد التعاطي بدائرة قسم شرطة الخصوص محافظة القليوبية.
البداية عندما احالت النيابة العامة المتهم "احمد.س.ج.س" عاطل، في القضية رقم ٥٥٩٤ لسنة ٢٠٢٤ قسم شرطة قليوب والمقيدة برقم ٢٣١٠ لسنة ٢٠٢٤ كلي جنوب بنها، لأنه في يوم ٢ / ٢٠٢٤/٨ بدائرة قسم شرطة قليوب محافظة القليوبية أحرز بغير ترخيص سلاح ناري غير مششخن " فرد خرطوش".
استطرد أمر الإحالة ان المتهم أحرز ذخيرة ( طلقة) مما تستخدم على السلاح الناري موضوع الاتهام السابق دون ان يكون مرخص له بحيازته او احرازه.
أما عن الدائرة السابعة كانت قد أحالت النيابة العامة المتهم «عبد الرحمن.ع.ر.خ» - 22 سنة - عامل، في القضية رقم ١١٨٣٦ لسنة ۲۰۲۳ قسم الخصوص، والمقيدة برقم ٤٣٤٧ لسنة ٢٠٢٣ كلى جنوب بنها، لأنه في غضون عام ٢٠٢٣ بدائرة قسم الخصوص محافظة القليوبية، أحرز جوهراً مخدراً (حشيش) وكان ذلك بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.