المرشح الرئاسي المحتمل فريد زهران: نحتاج إلى انتخابات ديمقراطية تعكس إرادة الشعب المصري
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
قال المرشح الرئاسي ورئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي فريد زهران، إن الانتخابات الرئاسية المقبلة فرصة لتغيير آمن وسلمي.
وأكد زهران أنه، ليس مرشح فردي وليس مرشح الحزب المصري الديمقراطي، بل أحاول أن أكون المرشح البديل الذي يمثل الديمقراطية المصرية.
وأضاف زهران خلال المؤتمر الصحفي اليوم، للتحدث حول بعض التفاصيل الخاصة بقرار الترشح، وحملته الانتخابية، وخطط الحملة خلال الفترة المقبلة، أن من أبسط وأول أشكال الديمقراطية التي سيقوم باتخاذها هي الإفراج عن كل سجناء الرأي، مضيفًا: “نحتاج إلى انتخابات ديمقراطية تعكس إرادة الشعب المصري”.
وتابع أنه يجب تحرير الاقتصاد المصري، فلا يجوز أن نسير على شكل اقتصادي تسيطر عليه السلطة بشكل كامل، وتنافس فيه السلطة أيضًا القطاع الخاص، مشيرا إلى أن ذلك أدى إلى هروب كل المستثمرين الأجانب والمصريين من الاقتصاد المصري.
وأوضح أنه يجب تحرير كل النقابات، وإصلاح هذا الوضع، وأن ذلك لن يحدث إلا بتغير كل أشكال النظام الحالي، مضيفًا: “نحتاج إلى استعادة تحالف 30/6 حتى نعيد تنمية وبناء الدولة من جديد”.
وأردف أنه يجب على أجهزة الدولة أن تلزم الحياد في الانتخابات الرئاسية مضيفًا أن هذا الالتزام سينتهي بنا إلى نظام جديد، يقوم بتنمية الدولة وأصلحها بكل الطرق الممكنة.
وتابع أن، إنقاذ مصر أمر ممكن ولكن بشرط واحد وهو إحداث تغيير سلمي وديمقراطي للبلاد.
وزير الخارجية يبحث تنظيم الانتخابات الرئاسية 2024 مع رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات (صور)
المرشح الرئاسي فريد زهران: سأحرص على عدم التورط في أي ديون خارجية أخرى
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية فريد زهران موعد الانتخابات الرئاسية المرشح الرئاسي فريد زهران
إقرأ أيضاً:
أبوعرقوب: دور الرئاسي في مفاوضات أزمة المصرف المركزي انتهى
قال الباحث السياسي، أحمد أبو عرقوب، إن دور المجلس الرئاسي في مفاوضات أزمة المصرف المركزي، انتهى فعليًا، وأن حديث زياد دغيم عن دور الرئاسي في تسمية مجلس إدارة المصرف، لا يحمل أي صفة قانونية.
أضاف في تصريحات تلفزيونية، أنه عندما يكون هناك نصوص قانونية واضحة، فالسلطة التشريعية هنا ينظمها الاتفاق السياسي، والكرة حاليًا في ملعب مجلس النواب، وأن طلب الرئاسي مراقبة أممية على جلسة مجلس النواب، يأتي من باب المناكفة السياسية، ومحاولته كسب العديد من النقاط بسبب خلافات الليبيين، وأخشى أن هذا كله بسبب رغبة في عودة المحاصصة إلى هذه المناصب.
ولفت إلى أن هذا الطلب يبدو أنه محاولة للضغط على مجلس الدولة، لإظهار أن مجلس النواب يريد جعل الجلسة سرية، أو لا يريد جعلها جلسة شفافة، وأن مسألة إنشاء محكمة دستورية من قبل النواب، لا أثر قانوني، ولا أساس دستوري، بل هذه الخطوة تُعد استنزاف لميزانية الدولة.
واعتبر أن البرلمان يصر على إنشاء هذه المحكمة، بسبب الانقسام السياسي الحاصل، وعدم وجود ثقة بين الأطراف السياسية الليبية، وتجربة عام 2014 مع الدائرة الدستورية من إلغاء انتخابات مجلس النواب، وإمكانية إفساد العملية السياسية الليبية بعد الانتخابات.
وحذر من أن إلغاء المجلس الرئاسي وصلاحياته، تبعاته ستكون كارثية على كل الدولة الليبية ووحدتها، لأن إلغائه يعني إلغاء الغرب الليبي، معتبرا أن قيام مجلس النواب بسحب صفة القائد الأعلى للمجلس الرئاسي، يأتي في إطار تصعيد ومناكفات سياسية، وأنه يعلم أنه لن يستطيع تنفيذ القرار، بل يطرحه كوسيلة ضغط ضمن عملية التسوية، وتشكيل حكومة جديدة.
واختتم بأن ما يحدث من مناكفات ينذر بانهيار الدولة الليبية في حال انهيار وقف إطلاق النار، سواء من قرارات مجلس النواب، أو رفض تكالة انتخابات مجلس الدولة، ولعب الرئاسي بأوراق حمراء عديدة بدعم من حكومة الدبيبة.
سقط 5 شهداء.. إسرائيل تستهدف منزل كاتب بلدية حاروف