وكيل «دفاع النواب»: ماضون في الحفاظ على مقدرات الوطن
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
أكد اللواء إبراهيم المصري وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن التحديات التي تواجه الوطن تتطلب التكاتف من أجل بناء مصر الجديدة، وأن الاستراتيجية الوطنية التي اعتمدها الرئيس السيسي، كانت حائط صد لحماية الوطن من المخاطر.
وأضاف وكيل دفاع النواب في تصريحات للمحريين البرلمانين، عقب إعلان نتائج انتخابات لجنة الدفاع واللجان النوعية، وفوزه بوكالة اللجنة، أن دور الانعقاد الجديد سيكون حافل بعدد من التشريعات والقوانين التي ستحدث زخما كبيرا، تساهم في تسهيل حياة المواطن، موضحا أن الدولة المصريه تجاوزت الكثير من الصعاب، وننتظر ثمار الجهد والمثابرة.
وشكر المصري، جميع أعضاء لجنة الدفاع والأمن القومي على ثقتهم الغالية، متابعا: "نحن أسرة واحدة نعمل من أجل الوطن أقسمنا على حفظ مقدرات الوطن والحفاظ على أركانه وترابه، وماضون في رسالتنا من أجل رفعة شان بلدنا الغالي مصر..
وأسفرت انتخابات هيئة مكتب لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، بدور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني، عن فوز النائب اللواء أحمد العوضي برئاستها، وكل من النائبين إبراهيم المصري وأحمد يحي بمقعدي الوكالة، وفاز بأمانة السر النائب محمد راضي.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: إبراهيم المصري دفاع البرلمان مجلس النواب لجنة الدفاع
إقرأ أيضاً:
البرلمان المصري يوافق نهائيًا على قانون الرقم القومي للعقارات
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أقر البرلمان المصري قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات، الثلاثاء، بهدف تنظيم وتوثيق الثروة العقارية في مصر.
بموجب القانون، يُمنح كل عقار رقمًا قوميًا، يشتمل كل التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة به، مثل بيانات الموقع، والاستخدام، والملكية، والترخيص، والمخالفات، وأي تصرفات تتم عليه، مع ربط هذا الرقم إلكترونيًا بجميع الجهات الحكومية ذات الصلة، مما يسهم في القضاء على ظواهر التعدي على الأراضي، وتضارب بيانات الملكية، وكذلك حصر أملاك الدولة والأفراد بدقة، وفق تقرير لمجلس النواب.
وأكدت الحكومة أن تطبيق القانون لن يفرض أي أعباء على المواطنين، سواء مالية أو غيرها، وأن الهدف منه تطوير منظومة الميكنة العقارية، نافية أن يكون هناك ارتباط بين قانون الرقم الموحد للعقارات وملف التصالح في مخالفات البناء، وفق تصريحات صحفية للمستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.
كما أكدت الحكومة أن أولى مكتسبات القانون الجديدة هي إنشاء قاعدة بيانات موحدة للعقارات في مصر، مُتضمنة موقف تلك العقارات من حيث كونها مسجلة أو تم التصالح عليها من عدمه، مع حوكمة التعاملات العقارية لعدم إهدار حقوق المواطنين والدولة وحماية المواطنين من التعرض للاحتيال، وفق بيان رسمي لوزير الإسكان شريف الشربيني.
وقال وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، ورئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، طارق شكري، إن التشريع الجديد لإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات، يستهدف إنشاء قاعدة بيانات مركزية متكاملة للعقارات، أسوة بتلك المطبقة في العديد من الدول المتقدمة، من خلال منح كل عقار سواء سكنيًا أو تجاريًا أو صناعيًا رقمًا قوميًا غير قابل للتكرار، يوضح موقع العقار (المحافظة، والحي، والشارع، والدور) وكذلك نشاطه.
إطلاق نار في السويد ومقتل 3 أشخاص