تركيا.. رقم جديد يشير إلى بداية نجاح التحول الاقتصادي لأردوغان بعد الانتخابات
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
بقي معدل التضخم السنوي في تركيا ثابتا عند نحو 60%، وفق ما أظهرت بيانات رسمية، الثلاثاء، في أول دليل على نجاح التحول في السياسات الاقتصادية للرئيس رجب طيب أردوغان.
وأعلنت دائرة الإحصاء المركزية أن أسعار المستهلكين ارتفعت بمقدار 61.5% على فترة 12 شهرا انتهت في سبتمبر/أيلول الماضي.
وسجلت الأسعار زيادة في أغسطس/آب قدرها 58.
وسجل تباطؤ في زيادة الأسعار على أساس شهري ليصل إلى 4.8% مقابل 9.1% في أغسطس/آب و9.5 بالمئة في يوليو/تموز.
وكان التضخم في سبتمبر/أيلول مدفوعا بشكل رئيسي بزيادة شهرية قدرها 30.3% في كلفة التعليم للسنة المدرسية الجديدة.
اقرأ أيضاً
المركزي التركي يرفع معدل الفائدة إلى أعلى مستوياته في 20 عاما
لكن أسعار تجهيزات مثل الألبسة ارتفعت على أساس شهري بنسبة 2.6% فقط.
وتظهر البيانات أن معدل التضخم في تركيا بدأ ببلوغ ذروته بعد موافقة أردوغان على رفع معدلات الفائدة.
وأعلن البنك المركزي أواخر الشهر الماضي رفع معدل الفائدة الرئيسي إلى أعلى مستوياته في 20 عاما الى 30% لمحاربة التضخم.
وفي يونيو/حزيران، رفعت تركيا معدل الفائدة للمرة الأولى منذ سنتين، في تحوّل كبير عن سياسة أردوغان.
ورفعت أنقرة معدل الفائدة من 8.5 الى 30^% خلال أربعة أشهر فقط.
ورأى المحلل في "كابيتال ايكونوميكس"، وليام جاكسون أن "الارتفاع البسيط (وفقا لمعايير تركيا) في التضخم إلى 61.5% الشهر الماضي، مقابل 58.9% في أغسطس/آب، يعطي أول المؤشرات أن ارتفاع التضخم اقترب من الاستقرار.
اقرأ أيضاً
رغم جهود البنك المركزي.. التضخم في تركيا يقترب من 60%
وغالبا ما عارض أردوغان رفع معدلات الفائدة استنادا الى سياساته الاقتصادية غير التقليدية التي تعتبر أن زيادة الفائدة تساهم في التسبب بالتضخم ورفعه عوضا عن ضبطه.
لكنّه عدّل مقاربته بعد فوزه بولاية جديدة في مايو/أيار في أعقاب انتخابات رئاسية متقاربة على خلفية الأزمة الاقتصاديةالتي تمرّ بها البلاد.
وأوكل أردوغان الملف الاقتصادي في حكومته الجديدة الى فريق من الخبراء الذين سبق أن عملوا في "وول ستريت" ويكتسبون ثقة في أوساط المستثمرين.
وينسب الى وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك الفضل في إقناع أردوغان بتعديل سياسته حيال الفوائد والتضخم، بعد تحذيره من دخول البلاد في أزمة منهجية بحال الاستمرار على المنوال ذاته.
وناهز التضخم السنوي نسبة 85% في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وهو الأعلى منذ بدء تركيا التحول نحو اقتصاد السوق بالكامل في التسعينات.
وبدأ معدل التضخم بالتراجع تدريجيا بعد ذلك نظرا لما يعرف "التأثير الأساسي"، وهو تسجيل معدلات تضخم مرتفعة لكنها تبدو ضعيفة مقارنة بالمعدلات التي سجّلت في العام السابق.
وفي يونيو/حزيران، تراجع التضخم الى 38.2%، وهو أدنى مستوى له منذ 18 شهرا.
اقرأ أيضاً
وزير المالية التركي الجديد يعلن ملامح خطته للتعافي الاقتصادي: خفض التضخم أولويتنا
وأتاح واضعو السياسات النقدية في تركيا للعملة المحلية (الليرة) أن تفقد 27% من قيمتها إزاء الدولار منذ الانتخابات، وزادوا الضرائب لإتاحة المجال لأردوغان لتمويل بعض الوعود التي قطعها خلال حملته.
ورأى محلل شركة "كونوتوكسيا"، بارتوش ساويكي أن "التضخم في تركيا يغذيه مزيج شرس من أسعار فائدة حقيقية سلبية للغاية، والزيادات الكبيرة في الأجور وإصلاح النظام الضريبي واستمرار ضعف الليرة".
وبحسب ساويكي فإن الزيادة الشهرية للأسعار "تتفاقم بفعل أرتفاع أسعار المواد الغذائية وأسعار النفط".
ويرجح خبراء أن يواجه المسؤولون الأتراك ضغوطا لكبح المسار التصحيحي كلما اقتربت الانتخابات البلدية المقررة في مارس/آذار المقبل.
وتهدد معدلات الفائدة المرتفعة بحصول تباطؤ في النمو الاقتصادي ما قد يتسبب في نهاية المطاف بزيادة البطالة.
ويسعى أردوغان وحزب "العدالة والتنمية" الحاكم الى استعادة بلديات مدن كبرى مثل إسطنبول وأنقرة من المعارضة.
اقرأ أيضاً
تركيا.. توقعات بانخفاض التضخم بعد توفير الغاز مجانا للمواطنين
ويعتبر الخبير في الأسواق الناشئة تيموثي آش أن أسعار الفائدة يجب أن ترفع "الى ما بين 40 و50% على الأقل.. لكن الخيارات الصعبة والتسويات قد تؤدي في نهاية المطاف الى تأخير التعافي وتفرض تكاليف أكبر بعيدة المدى على الاقتصاد".
وأعطت وكالة "ستاندرد أند بورز" للتصنيف الائتماني تقييما إيجابيا للسياسة الراهنة، ورفعت توقعاتها على المدى البعيد من سلبية الى مستقرة.
وقالت الوكالة، الأسبوع الماضي: "نعتقد أنه بحلول عام 2026، وفي غياب أي تجدد لانعدام الثقة السياسية، الفريق (الحكومي) الجديد قادر على إعادة التوازن للاقتصاد… نحو حسابات خارجية ومالية أكثر توازنا، إضافة الى مستويات من التضخم أكثر قبولا".
وأوضحت الوكالة أن أكثر ما يثير قلقها في هذا المجال هو "خفض بلا هوادة لقيمة العملة المحلية"، و"التدخل السياسي في استقلالية السلطة المالية" من قبل أردوغان.
المصدر | أ.ف.بالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: رجب طيب أردوغان الاقتصاد التركي معدل التضخم اسعار الفائدة معدل الفائدة التضخم فی اقرأ أیضا فی ترکیا
إقرأ أيضاً:
هل عزل همتي بداية المواجهة بين الحكومة والبرلمان في إيران؟
طهران- على وقع تدهور الاقتصاد الوطني المتمثل في تراجع قيمة العملة الوطنية وارتفاع معدلات التضخم، أقال البرلمان الإيراني أمس الأحد وزير الاقتصاد والمالية عبد الناصر همتي، وذلك بعد مرور نحو 6 أشهر فقط على منح النواب الثقة لجميع الوزراء في التشكيلة الحكومية للرئيس مسعود بزشكيان.
وفي سابقة هي الثانية من نوعها منذ تأسيس الجمهورية الإسلامية عام 1979، خسر همتي في التصويت على حجب الثقة عنه، ليسجل ثاني أسرع استجواب في تاريخ الجمهورية الإسلامية بعد وزير الداخلية الأسبق علي كردان الذي أقاله البرلمان عام 2008 على خلفية فضيحة تزويره شهادة الدكتوراه بعد 3 أشهر فقط من تولّي منصبه.
وهذه المرة، رغم محاولة الرئيس مسعود بزشكيان لثني النواب عن عزل وزيره، إذ قال تحت قبة البرلمان إن البلاد تواجه حربا اقتصادية هي الأسوأ والأصعب منذ الحرب العراقية الإيرانية (1988-1980)، وإن المشكلات الاقتصادية الراهنة غير مرتبطة بشخص واحد، صوّت 182 برلمانيا لمصلحة سحب الثقة من أصل 273 حضروا الجلسة المخصصة لإقالة همتي (من أصل 290 عضوا) في حين عارض 89 نائبا وامتنع نائب واحد عن التصويت.
ويرى مراقبون سياسيون في طهران تأييد نحو 66% من نواب البرلمان المحافظ عزل همتي ضربة قاصمة لشعار "الوفاق الوطني" الذي رفعه بزشكيان منذ تنصيبه وطبقه بشكل عملي عبر تعيينه شخصيات من التيار السياسي المنافس في مناصب عليا بحكومته.
من ناحيته، كتب محمد علي أبطحي -وهو ناشط سياسي إصلاحي ورئيس مكتب الرئيس الإيراني الأسبق محمد خاتمي- على منصة إكس "لا بد أن يعتبر المجلس الوزاري من استجواب همتي عقب 6 أشهر فقط من تولّيه منصبه، عليه ألا يقبل بالوفاق من جانب واحد، وأن يتعامل مع البرلمان بناء على الأسس القانونية فحسب".
وانتقد أبطحي توجه الحكومة لفتح المجال أمام عناصر التيار المنافس تحت شعار "مسايرة البرلمان"، مضيفا "عليكم أن تعلموا أن بزشكيان هو الفائز في الرئاسيات السابقة. لا تسمحوا للأطراف الأخرى أن تتدخل في شؤون الحكومة حتی تكون النتيجة مشابهة لما كان يراد لها في حال فوز المرشح المقابل".
إعلانورغم أن الريال الإيراني كان قد استعاد جزءا بسيطا من قيمته عقب الإعلان عن فوز بزشكيان في رئاسيات الصيف الماضي، إذ تراجع آنذاك سعر الدولار الأميركي من 610 آلاف إلى 590 ألف ريال، واصلت العملة الإيرانية خسارة قيمتها منذ يوليو/تموز المنصرم حتى بلغت 930 ألف ريال للدولار الواحد تزامنا مع عقد جلسة الاستجواب صباح يوم أمس.
تنافس سياسيوعلى وقع الجدل المتواصل إثر تقديم الأغلبية المحافظة في 11 يناير/كانون الثاني الماضي مشروع الاستجواب، يرى الإصلاحيون في استجواب همتي محاولة لتشفّي خصومهم بعد أن أخفقوا في إقالة محمد جواد ظريف مساعد الشؤون الإستراتيجية للرئيس بزشكيان من منصبه، وكذلك فشلهم في إحباط برامج بزشكيان الرامية إلى رفع القيود عن الإنترنت وتعليق قانون الحجاب الإجباري.
لكن بعد مرور سويعات على عزل همتي، نقلت وكالتا أنباء "تسنيم" و"فارس" المقرّبتان من الحرس الثوري عن مصادر مقربة من الحكومة أن ظريف قد قدم استقالته للرئيس بزشكيان الذي لم يتخذ قرارا بعد بشأنه.
في غضون ذلك، هاجم السياسي المحافظ إحسان صالحي -الذي سبق أن تقلد منصب سكرتير المجلس الإعلامي لحكومة الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي- كلمة بزشكيان تحت قبة البرلمان دفاعا عن همتي وحديثه عن دور الضغوط الخارجية في تشديد الأزمات الاقتصادية، مضيفا في تغريدة على منصة إكس أن "الرئيس بزشكيان قدم صورة ضعيفة عن البلاد في مواجهة نظيره الأميركي دونالد ترامب".
من ناحيته، دافع همتي عن سجله، معتبرا أن سعر الصرف في البلاد ليس حقيقيا وإنما نابع عن التوقعات التضخمية. وتوعد بخفضه حتما، مضيفا أن "المشكلة الأخطر في اقتصاد البلاد هي التضخم المزمن الذي يعاني منه اقتصادنا منذ سنوات".
إعلانوفي كلمته تحت قبة البرلمان قبيل التصويت على سحب الثقة منه، قال همتي إنه "لا يريد الكشف عن معلومات تسعد الأعداء"، لكنه تعمّد أن يكون صريحا مع النواب عندما خاطبهم بأن الضغط على الموازنة والسيولة سيستمر وسعر الدولار سيزداد ما دامت القضايا الدولية قائمة وأن معالجة التضخم في البلاد ستستغرق وقتا.
وبينما ركزت كلمات المستجوِبين تحت قبة البرلمان على إخفاقات الوزير المعزول في احتواء التضخم، وإصلاح النظام المصرفي، وانهيار قيمة العملة الوطنية إثر إطلاقه خطة لتوحيد أسعار الصرف مما أدى إلى تفاقم الوضع المعيشي وسقوط شريحة كبيرة أخرى من المواطنين تحت عتبة الفقر، يرى الطيف المقابل أن همتي راح ضحية التنافس السياسي في البلاد.
في المقابل، يرد المؤيدون بأن همتي نجح بالفعل في ترميم عجز الموازنة وكبح جماح التضخم من 42% إلى 32% وأن فترة 6 أشهر لم تعد كافية لإصلاح ما أفسدته الحكومات السابقة، فضلا عن الأزمات الاقتصادية المتراكمة جراء العقوبات الأميركية وارتفاع منسوب التوترات الإقليمية.
أول الغيثيأتي الجدل بين مؤيدي حكومة بزشكيان ومعارضيها بعد مرور 192 يوما على تصويت 192 نائبا الصيف الماضي لمصلحة تولي همتي وزارة الاقتصاد والمالية، مما يطرح علامة استفهام عما إذا كانت الموافقة البرلمانية على جميع أعضاء التشكيلة الحكومية المقترحة متأثرة بالتطورات الأمنية التي أعقبت تنصيب بزشكيان، ولعل أبرزها اغتيال رئيس المكتب السياسي السابق لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران.
وبذلك، يرى الكاتب مهرداد خدير -في مقاله نشره بموقع "عصر إيران" الناطق بالفارسيةـ أنه بناء على ديدن البرلمان المحافظ وموقفه من الرئيس بزشكيان وحكومته فإن المستغرب هو منح هذا البرلمان ثقته لجميع الوزراء المقترحين وليس سحب الثقة من همتي.
وفي مقاله بمناسبة أول مواجهة عملية بين البرلمان والحكومة، توقع خدير استمرار وتيرة المواجهة السياسية بينهما خلال الفترة المقبلة على أن تطيح بعدد آخر من وزراء حكومة بزشكيان، مضيفا أن تسمية البديل للوزير المعزول ستحدد إذا كان بزشكيان سيتراجع أمام ضغوط البرلمان أم يتخذ قرارا بعدم التغيير في فريقه الاقتصادي.
إعلان
نصائح مفيدة لتجنب الشعور بالعطش أثناء الصيام