تركيا.. رقم جديد يشير إلى بداية نجاح التحول الاقتصادي لأردوغان بعد الانتخابات
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
بقي معدل التضخم السنوي في تركيا ثابتا عند نحو 60%، وفق ما أظهرت بيانات رسمية، الثلاثاء، في أول دليل على نجاح التحول في السياسات الاقتصادية للرئيس رجب طيب أردوغان.
وأعلنت دائرة الإحصاء المركزية أن أسعار المستهلكين ارتفعت بمقدار 61.5% على فترة 12 شهرا انتهت في سبتمبر/أيلول الماضي.
وسجلت الأسعار زيادة في أغسطس/آب قدرها 58.
وسجل تباطؤ في زيادة الأسعار على أساس شهري ليصل إلى 4.8% مقابل 9.1% في أغسطس/آب و9.5 بالمئة في يوليو/تموز.
وكان التضخم في سبتمبر/أيلول مدفوعا بشكل رئيسي بزيادة شهرية قدرها 30.3% في كلفة التعليم للسنة المدرسية الجديدة.
اقرأ أيضاً
المركزي التركي يرفع معدل الفائدة إلى أعلى مستوياته في 20 عاما
لكن أسعار تجهيزات مثل الألبسة ارتفعت على أساس شهري بنسبة 2.6% فقط.
وتظهر البيانات أن معدل التضخم في تركيا بدأ ببلوغ ذروته بعد موافقة أردوغان على رفع معدلات الفائدة.
وأعلن البنك المركزي أواخر الشهر الماضي رفع معدل الفائدة الرئيسي إلى أعلى مستوياته في 20 عاما الى 30% لمحاربة التضخم.
وفي يونيو/حزيران، رفعت تركيا معدل الفائدة للمرة الأولى منذ سنتين، في تحوّل كبير عن سياسة أردوغان.
ورفعت أنقرة معدل الفائدة من 8.5 الى 30^% خلال أربعة أشهر فقط.
ورأى المحلل في "كابيتال ايكونوميكس"، وليام جاكسون أن "الارتفاع البسيط (وفقا لمعايير تركيا) في التضخم إلى 61.5% الشهر الماضي، مقابل 58.9% في أغسطس/آب، يعطي أول المؤشرات أن ارتفاع التضخم اقترب من الاستقرار.
اقرأ أيضاً
رغم جهود البنك المركزي.. التضخم في تركيا يقترب من 60%
وغالبا ما عارض أردوغان رفع معدلات الفائدة استنادا الى سياساته الاقتصادية غير التقليدية التي تعتبر أن زيادة الفائدة تساهم في التسبب بالتضخم ورفعه عوضا عن ضبطه.
لكنّه عدّل مقاربته بعد فوزه بولاية جديدة في مايو/أيار في أعقاب انتخابات رئاسية متقاربة على خلفية الأزمة الاقتصاديةالتي تمرّ بها البلاد.
وأوكل أردوغان الملف الاقتصادي في حكومته الجديدة الى فريق من الخبراء الذين سبق أن عملوا في "وول ستريت" ويكتسبون ثقة في أوساط المستثمرين.
وينسب الى وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك الفضل في إقناع أردوغان بتعديل سياسته حيال الفوائد والتضخم، بعد تحذيره من دخول البلاد في أزمة منهجية بحال الاستمرار على المنوال ذاته.
وناهز التضخم السنوي نسبة 85% في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وهو الأعلى منذ بدء تركيا التحول نحو اقتصاد السوق بالكامل في التسعينات.
وبدأ معدل التضخم بالتراجع تدريجيا بعد ذلك نظرا لما يعرف "التأثير الأساسي"، وهو تسجيل معدلات تضخم مرتفعة لكنها تبدو ضعيفة مقارنة بالمعدلات التي سجّلت في العام السابق.
وفي يونيو/حزيران، تراجع التضخم الى 38.2%، وهو أدنى مستوى له منذ 18 شهرا.
اقرأ أيضاً
وزير المالية التركي الجديد يعلن ملامح خطته للتعافي الاقتصادي: خفض التضخم أولويتنا
وأتاح واضعو السياسات النقدية في تركيا للعملة المحلية (الليرة) أن تفقد 27% من قيمتها إزاء الدولار منذ الانتخابات، وزادوا الضرائب لإتاحة المجال لأردوغان لتمويل بعض الوعود التي قطعها خلال حملته.
ورأى محلل شركة "كونوتوكسيا"، بارتوش ساويكي أن "التضخم في تركيا يغذيه مزيج شرس من أسعار فائدة حقيقية سلبية للغاية، والزيادات الكبيرة في الأجور وإصلاح النظام الضريبي واستمرار ضعف الليرة".
وبحسب ساويكي فإن الزيادة الشهرية للأسعار "تتفاقم بفعل أرتفاع أسعار المواد الغذائية وأسعار النفط".
ويرجح خبراء أن يواجه المسؤولون الأتراك ضغوطا لكبح المسار التصحيحي كلما اقتربت الانتخابات البلدية المقررة في مارس/آذار المقبل.
وتهدد معدلات الفائدة المرتفعة بحصول تباطؤ في النمو الاقتصادي ما قد يتسبب في نهاية المطاف بزيادة البطالة.
ويسعى أردوغان وحزب "العدالة والتنمية" الحاكم الى استعادة بلديات مدن كبرى مثل إسطنبول وأنقرة من المعارضة.
اقرأ أيضاً
تركيا.. توقعات بانخفاض التضخم بعد توفير الغاز مجانا للمواطنين
ويعتبر الخبير في الأسواق الناشئة تيموثي آش أن أسعار الفائدة يجب أن ترفع "الى ما بين 40 و50% على الأقل.. لكن الخيارات الصعبة والتسويات قد تؤدي في نهاية المطاف الى تأخير التعافي وتفرض تكاليف أكبر بعيدة المدى على الاقتصاد".
وأعطت وكالة "ستاندرد أند بورز" للتصنيف الائتماني تقييما إيجابيا للسياسة الراهنة، ورفعت توقعاتها على المدى البعيد من سلبية الى مستقرة.
وقالت الوكالة، الأسبوع الماضي: "نعتقد أنه بحلول عام 2026، وفي غياب أي تجدد لانعدام الثقة السياسية، الفريق (الحكومي) الجديد قادر على إعادة التوازن للاقتصاد… نحو حسابات خارجية ومالية أكثر توازنا، إضافة الى مستويات من التضخم أكثر قبولا".
وأوضحت الوكالة أن أكثر ما يثير قلقها في هذا المجال هو "خفض بلا هوادة لقيمة العملة المحلية"، و"التدخل السياسي في استقلالية السلطة المالية" من قبل أردوغان.
المصدر | أ.ف.بالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: رجب طيب أردوغان الاقتصاد التركي معدل التضخم اسعار الفائدة معدل الفائدة التضخم فی اقرأ أیضا فی ترکیا
إقرأ أيضاً:
كيف أثرت زيارة وفد صندوق النقد الدولي على أسعار الفائدة في مصر؟
قررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري الخميس، الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، وذلك غداة إعلان صندوق النقد الدولي اختتام بعثته زيارة لمصر.
وأبقت اللجنة على عائد الإيداع لليلة واحدة عند 27.25 بالمئة، كما أبقت على عائد الإقراض لليلة واحدة عند 28.25 بالمئة.
وقالت اللجنة في بيان "يأتي هذا القرار انعكاسا لآخر المستجدات والتوقعات على المستويين العالمي والمحلي منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية".
وأضافت "توضح المؤشرات الأولية للربع الثالث من 2024 نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بوتيرة أسرع من 2.4 بالمئة المسجلة خلال الربع الثاني من العام نفسه.
وتشير توقعات النشاط الاقتصادي للربع الرابع من 2024 إلى استمرار اتجاهه الصعودي، وإن لم يحقق طاقته القصوى بعد، مما يدعم المسار النزولي للتضخم على المدى القصير".
وقالت إنها ترى أن الإبقاء على أسعار الفائدة الأساسية للبنك المركزي دون تغيير "يعد مناسبا إلى أن يتحقق انخفاض ملموس ومستدام في معدل التضخم".
وكان صندوق النقد قال الأربعاء، إن بعثته اختتمت زيارة لمصر وأحرزت تقدما كبيرا في مناقشة السياسات لاستكمال المراجعة الرابعة في إطار تسهيل الصندوق الممدد.
والمراجعة، التي قد تمنح تمويلا بأكثر من 1.2 مليار دولار، هي الرابعة في برنامج قرض الصندوق البالغة مدته 46 شهرا والذي جرت الموافقة عليه في 2022 وتمت زيادته إلى ثماني مليارات دولار هذا العام بعد أزمة اقتصادية شهدت ارتفاع التضخم ونقصا حادا في العملة الصعبة.
وقال الصندوق أيضا إن مصر "نفذت الإصلاحات الرئيسية للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي" بما في ذلك توحيد سعر الصرف الذي سهل الاستيراد في ظل تعهد البنك المركزي المصري المتكرر بالحفاظ على نظام مرن للصرف.
وشهد سعر صرف الجنيه المصري تقلبا خلال تعاملات اليوم، وهبط مقابل الدولار في منتصف التعاملات تقريبا إلى 49.85 جنيه للدولار، بحسب بيانات مجموعة بورصات لندن، لكنه أنهى التعاملات دون تغير يذكر، مسجلا 49.62 جنيه للدولار.
ولم يغير البنك المركزي أسعار الفائدة منذ أن رفعها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس آذار في إطار اتفاق القرض مع الصندوق. وكان هذا الرفع جاء بعد زيادة 200 نقطة أساس أول فبراير شباط.
وكان معدل التضخم السنوي في مصر يتجه نحو الانخفاض من أعلى مستوياته الذي بلغ 38 بالمئة في سبتمبر أيلول 2023، لكنه ارتفع على نحو غير متوقع في أغسطس آب وسبتمبر أيلول 2024.
وسجل التضخم السنوي 26.2 بالمئة في أغسطس آب ارتفاعا من 25.7 بالمئة في تموز/ يوليو، وذلك قبل أن يواصل التسارع إلى 26.4 بالمئة في أيلول/ سبتمبر، ثم 26.5 بالمئة في تشرين الأول/ أكتوبر .
موعد مباراة منتخب مصر للناشئين ضد ليبيا اليوم والقنوات الناقلة