تركيا.. رقم جديد يشير إلى بداية نجاح التحول الاقتصادي لأردوغان بعد الانتخابات
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
بقي معدل التضخم السنوي في تركيا ثابتا عند نحو 60%، وفق ما أظهرت بيانات رسمية، الثلاثاء، في أول دليل على نجاح التحول في السياسات الاقتصادية للرئيس رجب طيب أردوغان.
وأعلنت دائرة الإحصاء المركزية أن أسعار المستهلكين ارتفعت بمقدار 61.5% على فترة 12 شهرا انتهت في سبتمبر/أيلول الماضي.
وسجلت الأسعار زيادة في أغسطس/آب قدرها 58.
وسجل تباطؤ في زيادة الأسعار على أساس شهري ليصل إلى 4.8% مقابل 9.1% في أغسطس/آب و9.5 بالمئة في يوليو/تموز.
وكان التضخم في سبتمبر/أيلول مدفوعا بشكل رئيسي بزيادة شهرية قدرها 30.3% في كلفة التعليم للسنة المدرسية الجديدة.
اقرأ أيضاً
المركزي التركي يرفع معدل الفائدة إلى أعلى مستوياته في 20 عاما
لكن أسعار تجهيزات مثل الألبسة ارتفعت على أساس شهري بنسبة 2.6% فقط.
وتظهر البيانات أن معدل التضخم في تركيا بدأ ببلوغ ذروته بعد موافقة أردوغان على رفع معدلات الفائدة.
وأعلن البنك المركزي أواخر الشهر الماضي رفع معدل الفائدة الرئيسي إلى أعلى مستوياته في 20 عاما الى 30% لمحاربة التضخم.
وفي يونيو/حزيران، رفعت تركيا معدل الفائدة للمرة الأولى منذ سنتين، في تحوّل كبير عن سياسة أردوغان.
ورفعت أنقرة معدل الفائدة من 8.5 الى 30^% خلال أربعة أشهر فقط.
ورأى المحلل في "كابيتال ايكونوميكس"، وليام جاكسون أن "الارتفاع البسيط (وفقا لمعايير تركيا) في التضخم إلى 61.5% الشهر الماضي، مقابل 58.9% في أغسطس/آب، يعطي أول المؤشرات أن ارتفاع التضخم اقترب من الاستقرار.
اقرأ أيضاً
رغم جهود البنك المركزي.. التضخم في تركيا يقترب من 60%
وغالبا ما عارض أردوغان رفع معدلات الفائدة استنادا الى سياساته الاقتصادية غير التقليدية التي تعتبر أن زيادة الفائدة تساهم في التسبب بالتضخم ورفعه عوضا عن ضبطه.
لكنّه عدّل مقاربته بعد فوزه بولاية جديدة في مايو/أيار في أعقاب انتخابات رئاسية متقاربة على خلفية الأزمة الاقتصاديةالتي تمرّ بها البلاد.
وأوكل أردوغان الملف الاقتصادي في حكومته الجديدة الى فريق من الخبراء الذين سبق أن عملوا في "وول ستريت" ويكتسبون ثقة في أوساط المستثمرين.
وينسب الى وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك الفضل في إقناع أردوغان بتعديل سياسته حيال الفوائد والتضخم، بعد تحذيره من دخول البلاد في أزمة منهجية بحال الاستمرار على المنوال ذاته.
وناهز التضخم السنوي نسبة 85% في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وهو الأعلى منذ بدء تركيا التحول نحو اقتصاد السوق بالكامل في التسعينات.
وبدأ معدل التضخم بالتراجع تدريجيا بعد ذلك نظرا لما يعرف "التأثير الأساسي"، وهو تسجيل معدلات تضخم مرتفعة لكنها تبدو ضعيفة مقارنة بالمعدلات التي سجّلت في العام السابق.
وفي يونيو/حزيران، تراجع التضخم الى 38.2%، وهو أدنى مستوى له منذ 18 شهرا.
اقرأ أيضاً
وزير المالية التركي الجديد يعلن ملامح خطته للتعافي الاقتصادي: خفض التضخم أولويتنا
وأتاح واضعو السياسات النقدية في تركيا للعملة المحلية (الليرة) أن تفقد 27% من قيمتها إزاء الدولار منذ الانتخابات، وزادوا الضرائب لإتاحة المجال لأردوغان لتمويل بعض الوعود التي قطعها خلال حملته.
ورأى محلل شركة "كونوتوكسيا"، بارتوش ساويكي أن "التضخم في تركيا يغذيه مزيج شرس من أسعار فائدة حقيقية سلبية للغاية، والزيادات الكبيرة في الأجور وإصلاح النظام الضريبي واستمرار ضعف الليرة".
وبحسب ساويكي فإن الزيادة الشهرية للأسعار "تتفاقم بفعل أرتفاع أسعار المواد الغذائية وأسعار النفط".
ويرجح خبراء أن يواجه المسؤولون الأتراك ضغوطا لكبح المسار التصحيحي كلما اقتربت الانتخابات البلدية المقررة في مارس/آذار المقبل.
وتهدد معدلات الفائدة المرتفعة بحصول تباطؤ في النمو الاقتصادي ما قد يتسبب في نهاية المطاف بزيادة البطالة.
ويسعى أردوغان وحزب "العدالة والتنمية" الحاكم الى استعادة بلديات مدن كبرى مثل إسطنبول وأنقرة من المعارضة.
اقرأ أيضاً
تركيا.. توقعات بانخفاض التضخم بعد توفير الغاز مجانا للمواطنين
ويعتبر الخبير في الأسواق الناشئة تيموثي آش أن أسعار الفائدة يجب أن ترفع "الى ما بين 40 و50% على الأقل.. لكن الخيارات الصعبة والتسويات قد تؤدي في نهاية المطاف الى تأخير التعافي وتفرض تكاليف أكبر بعيدة المدى على الاقتصاد".
وأعطت وكالة "ستاندرد أند بورز" للتصنيف الائتماني تقييما إيجابيا للسياسة الراهنة، ورفعت توقعاتها على المدى البعيد من سلبية الى مستقرة.
وقالت الوكالة، الأسبوع الماضي: "نعتقد أنه بحلول عام 2026، وفي غياب أي تجدد لانعدام الثقة السياسية، الفريق (الحكومي) الجديد قادر على إعادة التوازن للاقتصاد… نحو حسابات خارجية ومالية أكثر توازنا، إضافة الى مستويات من التضخم أكثر قبولا".
وأوضحت الوكالة أن أكثر ما يثير قلقها في هذا المجال هو "خفض بلا هوادة لقيمة العملة المحلية"، و"التدخل السياسي في استقلالية السلطة المالية" من قبل أردوغان.
المصدر | أ.ف.بالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: رجب طيب أردوغان الاقتصاد التركي معدل التضخم اسعار الفائدة معدل الفائدة التضخم فی اقرأ أیضا فی ترکیا
إقرأ أيضاً:
ثبات الدولار واليورو.. وسط ترقب لبيانات التضخم في أوروبا ومستقبل أسعار الفائدة
وشهد الدولار الأمريكي عند 100.43 ثباتا، بعد أن شهد انخفاضًا بنسبة 0.3% في مؤشر الأسبوع الماضي. في المقابل، بلغ سعر اليورو 1.1163 دولار، وذلك بعد ارتفاعه يوم الجمعة الماضي نتيجة لمؤشر التضخم الأمريكي الذي جاء بنتيجة إيجابية.
وتشاهد هذه الجلسات في أسواق الأسهم لتفاعل المستثمرين مع البيانات الاقتصادية، حيث تعتبر مؤشرا على المساهمة الجيدة في سياسات البنك المركزي ومستقبل أسعار الفائدة.
وتصدر منطقة اليورو أرقام التضخم هذا الأسبوع، إلى جانب أسعار المنتجين والبطالة ومن المقرر أن تصدر بيانات التضخم ومبيعات التجزئة الألمانية في وقت لاحق من يوم الاثنين، بينما تتحدث رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد أمام البرلمان.
أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي
تشير التقارير الأخيرة إلى أن تحديد أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الأمريكي يمثل خطرًا على الوضع الاقتصادي خلال العام المقبل. يُعزى هذا القلق إلى تسببها في حدوث خلل استراتيجي في البنك في مكافحة التضخم، مما قد يؤدي إلى آثار سلبية على النمو الاقتصادي والتوظيف.
تأتي هذه التحذيرات في وقت حساس، حيث تترقب الضحاياون والمحلون كلمة رئيس مجلس الاتحاد الاحتياطي الاتحادي، جيروم باول، والتي قد تتضمن توضيحات حول استمرار المستقبل بشكل كامل. ويتوقع أن يتم تحديد أي ما تريده أو توجيهات جديدة على مستوى التخصصات والثقة الاقتصادية بشكل كامل.
سعر اليورو في البنك الأهلي المصري
وبلغ سعر اليورو في البنك الأهلي المصري 53.75 جنيه للشراء، 54.05 جنيه للبيع.
سعر اليورو في بنك مصر
وسجل سعر اليورو في بنك مصر 53.97 جنيه للشراء، 54.21 جنيه للبيع.
سعر اليورو في البنك التجاري الدولي
عرض البنك التجاري الدولي سعر اليورو عند 53.77 جنيه للشراء، 54.03 جنيه للبيع.
سعر اليورو فى البنك العربي الأفريقي
طرح البنك العربي الأفريقي سعر اليورو بنحو 53.75 جنيه للشراء، 54.05 جنيه للبيع.
سعر اليورو في بنك قطر الوطني
وسجل سعر اليورو في بنك قطر الوطني 53.75 جنيه للشراء، 54.01 جنيه للبيع.
سعر اليورو في بنك فيصل الإسلامي
سجل سعر اليورو في بنك فيصل 53.75 جنيه للشراء، 54.05 جنيه للبيع.
سعر اليورو في مصرف أبوظبي الإسلامي
وسجل سعر اليورو في مصرف أبوظبي الإسلامي 54.05 جنيه للشراء، 54.23 جنيه للبيع.
البنك المركزي المصري يطلق وكالة لضمان الاستثمار في إفريقيا برأسمال 50 مليون دولار..
وكشف أبو بكر حفني نائب وزير الخارجية والهجرة عن قيام البنك المركزي المصري غدا، الثلاثاء، بإطلاق وكالة لضمان الاستثمار بين مصر وقارة إفريقيا برأسمال 50 مليون دولار، بهدف تشجيع وتعزيز الإستثمارات والصادرات في قارة إفريقيا.
واكد حفني، خلال مشاركته في ورشة عمل إقليمية للتصديق على اتفاقية الكوميسا المعدلة للاستثمار المشترك التي نظمتها استضافتها القاهرة اليوم الاثنين، إن هذه الوكالة تعد أول وكالة سيادية لضمان الاستثمار على الإطلاق وستعمل على تعزيز ثقة المستثمرين.
وأضاف أن الوكالة الجديدة ستعمل على تنفيذ أفضل الممارسات العالمية وضمانات الاستثمار ذات الصلة للشركات المصرية العاملة في إفريقيا في إطار ونهج موثوق للجانبين، مؤكدا على أن التعاون والتكامل الاقتصادي الإقليمي يشكل ضرورة رئيسية لخلق بيئة مواتية للتنمية المستدامة في جميع أنحاء دول التجمع.
وتابع أنه قد حان الوقت لتجهيز قارتنا بكل الأدوات والممارسات اللازمة لدعم التجارة والاستثمارات والأعمال التجارية، مؤكدا أهمية اغتنام الفرصة لتمهيد الطريق نحو الكوميسا الأكثر تكاملًا ومرونة وازدهارًا، وبالتعاون، يمكن تحويل الرؤية إلى واقع، وخلق مستقبل أكثر إشراقًا للأجيال القادمة.
وأشار إلى أن الاستثمار ليس مجرد تدفق لرأس المال؛ فهو شريان الحياة لاقتصاداتنا، ويخلق فرص العمل، ويخفف من حدة الفقر، ويحفز على الابتكار
كما تمثل اتفاقية الاستثمار المشترك المعدلة للكوميسا شهادة على الرؤية المشتركة لتحقيق الرخاء الاقتصادي والاستقرار في المنطقة” مؤكدا أن التعاون والتكامل سيساعد على إطلاق العنان لإمكانات هائلة ورفع المكانة الجماعية في الأسواق الإقليمية والعالمية، خاصة أن في ظل التحديات سواء كان ذلك في مجال التعافي الاقتصادي بعد الوباء، أو تغير المناخ، أو التوترات الجيوسياسية – تتطلب منا التحرك والتكاتف.
ونوه على أهمية خلق كتلة إقتصادية قوية قادرة على تبسيط إجراءات الاستثمار وتعزيز الشفافية وخلق بيئة من الثقة المتبادلة بين الدول الأعضاء في الكوميسا، بما يمكننا من جذب الاستثمار الأجنبي المباشر بالتعاون مع مؤسساتنا المحلية، وبالتالي السماح بإنشاء مشاريع مشتركة.
واختتم أن اتفاقية الإستثمار المشتركة في دول الكوميسا تجسد التزامنا بتعزيز مناخ الاستثمار التنافسي، وتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء، ومعالجة الحواجز التي قد تعيق تقدمنا.
فقدان 250 مهاجراً بعد غرق 3 قوارب في جيبوتي ونيجيريا