تركيا.. رقم جديد يشير إلى بداية نجاح التحول الاقتصادي لأردوغان بعد الانتخابات
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
بقي معدل التضخم السنوي في تركيا ثابتا عند نحو 60%، وفق ما أظهرت بيانات رسمية، الثلاثاء، في أول دليل على نجاح التحول في السياسات الاقتصادية للرئيس رجب طيب أردوغان.
وأعلنت دائرة الإحصاء المركزية أن أسعار المستهلكين ارتفعت بمقدار 61.5% على فترة 12 شهرا انتهت في سبتمبر/أيلول الماضي.
وسجلت الأسعار زيادة في أغسطس/آب قدرها 58.
وسجل تباطؤ في زيادة الأسعار على أساس شهري ليصل إلى 4.8% مقابل 9.1% في أغسطس/آب و9.5 بالمئة في يوليو/تموز.
وكان التضخم في سبتمبر/أيلول مدفوعا بشكل رئيسي بزيادة شهرية قدرها 30.3% في كلفة التعليم للسنة المدرسية الجديدة.
اقرأ أيضاً
المركزي التركي يرفع معدل الفائدة إلى أعلى مستوياته في 20 عاما
لكن أسعار تجهيزات مثل الألبسة ارتفعت على أساس شهري بنسبة 2.6% فقط.
وتظهر البيانات أن معدل التضخم في تركيا بدأ ببلوغ ذروته بعد موافقة أردوغان على رفع معدلات الفائدة.
وأعلن البنك المركزي أواخر الشهر الماضي رفع معدل الفائدة الرئيسي إلى أعلى مستوياته في 20 عاما الى 30% لمحاربة التضخم.
وفي يونيو/حزيران، رفعت تركيا معدل الفائدة للمرة الأولى منذ سنتين، في تحوّل كبير عن سياسة أردوغان.
ورفعت أنقرة معدل الفائدة من 8.5 الى 30^% خلال أربعة أشهر فقط.
ورأى المحلل في "كابيتال ايكونوميكس"، وليام جاكسون أن "الارتفاع البسيط (وفقا لمعايير تركيا) في التضخم إلى 61.5% الشهر الماضي، مقابل 58.9% في أغسطس/آب، يعطي أول المؤشرات أن ارتفاع التضخم اقترب من الاستقرار.
اقرأ أيضاً
رغم جهود البنك المركزي.. التضخم في تركيا يقترب من 60%
وغالبا ما عارض أردوغان رفع معدلات الفائدة استنادا الى سياساته الاقتصادية غير التقليدية التي تعتبر أن زيادة الفائدة تساهم في التسبب بالتضخم ورفعه عوضا عن ضبطه.
لكنّه عدّل مقاربته بعد فوزه بولاية جديدة في مايو/أيار في أعقاب انتخابات رئاسية متقاربة على خلفية الأزمة الاقتصاديةالتي تمرّ بها البلاد.
وأوكل أردوغان الملف الاقتصادي في حكومته الجديدة الى فريق من الخبراء الذين سبق أن عملوا في "وول ستريت" ويكتسبون ثقة في أوساط المستثمرين.
وينسب الى وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك الفضل في إقناع أردوغان بتعديل سياسته حيال الفوائد والتضخم، بعد تحذيره من دخول البلاد في أزمة منهجية بحال الاستمرار على المنوال ذاته.
وناهز التضخم السنوي نسبة 85% في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وهو الأعلى منذ بدء تركيا التحول نحو اقتصاد السوق بالكامل في التسعينات.
وبدأ معدل التضخم بالتراجع تدريجيا بعد ذلك نظرا لما يعرف "التأثير الأساسي"، وهو تسجيل معدلات تضخم مرتفعة لكنها تبدو ضعيفة مقارنة بالمعدلات التي سجّلت في العام السابق.
وفي يونيو/حزيران، تراجع التضخم الى 38.2%، وهو أدنى مستوى له منذ 18 شهرا.
اقرأ أيضاً
وزير المالية التركي الجديد يعلن ملامح خطته للتعافي الاقتصادي: خفض التضخم أولويتنا
وأتاح واضعو السياسات النقدية في تركيا للعملة المحلية (الليرة) أن تفقد 27% من قيمتها إزاء الدولار منذ الانتخابات، وزادوا الضرائب لإتاحة المجال لأردوغان لتمويل بعض الوعود التي قطعها خلال حملته.
ورأى محلل شركة "كونوتوكسيا"، بارتوش ساويكي أن "التضخم في تركيا يغذيه مزيج شرس من أسعار فائدة حقيقية سلبية للغاية، والزيادات الكبيرة في الأجور وإصلاح النظام الضريبي واستمرار ضعف الليرة".
وبحسب ساويكي فإن الزيادة الشهرية للأسعار "تتفاقم بفعل أرتفاع أسعار المواد الغذائية وأسعار النفط".
ويرجح خبراء أن يواجه المسؤولون الأتراك ضغوطا لكبح المسار التصحيحي كلما اقتربت الانتخابات البلدية المقررة في مارس/آذار المقبل.
وتهدد معدلات الفائدة المرتفعة بحصول تباطؤ في النمو الاقتصادي ما قد يتسبب في نهاية المطاف بزيادة البطالة.
ويسعى أردوغان وحزب "العدالة والتنمية" الحاكم الى استعادة بلديات مدن كبرى مثل إسطنبول وأنقرة من المعارضة.
اقرأ أيضاً
تركيا.. توقعات بانخفاض التضخم بعد توفير الغاز مجانا للمواطنين
ويعتبر الخبير في الأسواق الناشئة تيموثي آش أن أسعار الفائدة يجب أن ترفع "الى ما بين 40 و50% على الأقل.. لكن الخيارات الصعبة والتسويات قد تؤدي في نهاية المطاف الى تأخير التعافي وتفرض تكاليف أكبر بعيدة المدى على الاقتصاد".
وأعطت وكالة "ستاندرد أند بورز" للتصنيف الائتماني تقييما إيجابيا للسياسة الراهنة، ورفعت توقعاتها على المدى البعيد من سلبية الى مستقرة.
وقالت الوكالة، الأسبوع الماضي: "نعتقد أنه بحلول عام 2026، وفي غياب أي تجدد لانعدام الثقة السياسية، الفريق (الحكومي) الجديد قادر على إعادة التوازن للاقتصاد… نحو حسابات خارجية ومالية أكثر توازنا، إضافة الى مستويات من التضخم أكثر قبولا".
وأوضحت الوكالة أن أكثر ما يثير قلقها في هذا المجال هو "خفض بلا هوادة لقيمة العملة المحلية"، و"التدخل السياسي في استقلالية السلطة المالية" من قبل أردوغان.
المصدر | أ.ف.بالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: رجب طيب أردوغان الاقتصاد التركي معدل التضخم اسعار الفائدة معدل الفائدة التضخم فی اقرأ أیضا فی ترکیا
إقرأ أيضاً:
ترامب يدعو رئيس الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة.. هكذا رد باول على طلبه
(CNN)-- دعا الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الجمعة، رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إلى خفض أسعار الفائدة، قائلا في منشور على موقع "تروث سوشيال" إنه "الوقت الأمثل" لخفضها، وهو الطلب الذي طرحه الرئيس ترامب عدة مرات على رئيس البنك المركزي الذي اختاره بنفسه، حيث كان على خلاف معه.
وقال ترامب: "هذا هو الوقت الأمثل لرئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول لخفض أسعار الفائدة. إنه يتأخر دائما، لكنه الآن قادر على تغيير صورته وبسرعة. أسعار الطاقة انخفضت، وأسعار الفائدة تراجعت، والتضخم انخفض، حتى أن أسعار البيض انخفضت بنسبة 69%، والوظائف ارتفعت، كل ذلك في غضون شهرين- نصر كبير لأمريكا. اخفض أسعار الفائدة يا جيروم، وتوقف عن اللعب بالسياسة".
وجاء منشور ترامب في الوقت الذي ألقى فيه جيروم باول كلمة في ولاية فرجينيا، حول تأثير الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب.
وقال جيروم باول، إن البنك المركزي تفاجأ بحجم الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب.
وأضاف خلال المؤتمر السنوي لجمعية تطوير تحرير وكتابة الأعمال: "هذا يعني أن التأثير الاقتصادي للرسوم الجمركية سيكون أكبر مما كان يُعتقد في السابق".
وقال باول: "أصبح من الواضح الآن أن زيادات الرسوم الجمركية ستكون أكبر بكثير مما كان متوقعا. ويرجح أن ينطبق الأمر ذاته على الآثار الاقتصادية، والتي ستشمل ارتفاع التضخم وتباطؤ النمو. ولا يزال حجم هذه الآثار ومدتها غير مؤكدين".
وأكد جيروم باول، الجمعة، أن الاحتياطي الفيدرالي ليس في عجلة من أمره لاتخاذ أي خطوة (بشأن خفض الفائدة)، على الرغم من الزيادة التاريخية للرسوم الجمركية التي فرضها ترامب.
وأضاف باول في مؤتمر صحفي، الجمعة: "يعمل جميع خبراء الاقتصاد الكلي لدينا بجدية، لاستيعاب تطورات هذا الأسبوع ومحاولة إدراجها في توقعاتهم، وصناع السياسات يفعلون الشيء نفسه تقريبا". وقال: "مع ذلك، أود القول إننا لا نشعر بأننا في حاجة إلى التعجل".
وأقر باول بأن التضخم آخذ في الارتفاع والنمو الاقتصادي يتباطؤ. ولكن ليس من الواضح بعد ما هي التحركات السياسية التي يتعين على الاحتياطي الفيدرالي اتخاذها استجابة لذلك، إن وُجدت. وسيُعقد الاجتماع القادم لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في الأسبوع الأول من شهر مايو/أيار المقبل.
وقال باول: "بالنسبة لي، ليس من الواضح في الوقت الحالي ما هو المسار المناسب للسياسة النقدية، ويتعين علينا الانتظار لنرى كيف ستسير الأمور قبل أن نتمكن من ذلك".
والشهر الماضي، قال جيروم باول إن هناك احتمالا كبيرا أن يكون التأثير التضخمي للرسوم الجمركية "مؤقتا"، كما كان حال التضخم بعد فرض ترامب للرسوم الجمركية خلال ولايته الأولى.
لكن ترامب أعلن عن فرض رسوم جمركية على واردات بقيمة 2.5 تريليون دولار في ولايته الثانية. وخلال ولايته الأولى، فرض رسوما جمركية على سلع بقيمة 380 مليار دولار فقط.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة