بقي معدل التضخم السنوي في تركيا ثابتا عند نحو 60%، وفق ما أظهرت بيانات رسمية، الثلاثاء، في أول دليل على نجاح التحول في السياسات الاقتصادية للرئيس رجب طيب أردوغان.

وأعلنت دائرة الإحصاء المركزية أن أسعار المستهلكين ارتفعت بمقدار 61.5% على فترة 12 شهرا انتهت في سبتمبر/أيلول الماضي.

وسجلت الأسعار زيادة في أغسطس/آب قدرها 58.

9%، مقارنة مع 47.8% في يوليو/تموز.

وسجل تباطؤ في زيادة الأسعار على أساس شهري ليصل إلى 4.8% مقابل 9.1% في أغسطس/آب و9.5 بالمئة في يوليو/تموز.

وكان التضخم في سبتمبر/أيلول مدفوعا بشكل رئيسي بزيادة شهرية قدرها 30.3% في كلفة التعليم للسنة المدرسية الجديدة.

اقرأ أيضاً

المركزي التركي يرفع معدل الفائدة إلى أعلى مستوياته في 20 عاما

لكن أسعار تجهيزات مثل الألبسة ارتفعت على أساس شهري بنسبة 2.6% فقط.

وتظهر البيانات أن معدل التضخم في تركيا بدأ ببلوغ ذروته بعد موافقة أردوغان على رفع معدلات الفائدة.

وأعلن البنك المركزي أواخر الشهر الماضي رفع معدل الفائدة الرئيسي إلى أعلى مستوياته في 20 عاما الى 30% لمحاربة التضخم.

وفي يونيو/حزيران، رفعت تركيا معدل الفائدة للمرة الأولى منذ سنتين، في تحوّل كبير عن سياسة أردوغان.

ورفعت أنقرة معدل الفائدة من 8.5 الى 30^% خلال أربعة أشهر فقط.

ورأى المحلل في "كابيتال ايكونوميكس"، وليام جاكسون أن "الارتفاع البسيط (وفقا لمعايير تركيا) في التضخم إلى 61.5% الشهر الماضي، مقابل 58.9% في أغسطس/آب، يعطي أول المؤشرات أن ارتفاع التضخم اقترب من الاستقرار.

اقرأ أيضاً

رغم جهود البنك المركزي.. التضخم في تركيا يقترب من 60%

وغالبا ما عارض أردوغان رفع معدلات الفائدة استنادا الى سياساته الاقتصادية غير التقليدية التي تعتبر أن زيادة الفائدة تساهم في التسبب بالتضخم ورفعه عوضا عن ضبطه.

لكنّه عدّل مقاربته بعد فوزه بولاية جديدة في مايو/أيار في أعقاب انتخابات رئاسية متقاربة على خلفية الأزمة الاقتصاديةالتي تمرّ بها البلاد.

وأوكل أردوغان الملف الاقتصادي في حكومته الجديدة الى فريق من الخبراء الذين سبق أن عملوا في "وول ستريت" ويكتسبون ثقة في أوساط المستثمرين.

وينسب الى وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك الفضل في إقناع أردوغان بتعديل سياسته حيال الفوائد والتضخم، بعد تحذيره من دخول البلاد في أزمة منهجية بحال الاستمرار على المنوال ذاته.

وناهز التضخم السنوي نسبة 85% في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وهو الأعلى منذ بدء تركيا التحول نحو اقتصاد السوق بالكامل في التسعينات.

وبدأ معدل التضخم بالتراجع تدريجيا بعد ذلك نظرا لما يعرف "التأثير الأساسي"، وهو تسجيل معدلات تضخم مرتفعة لكنها تبدو ضعيفة مقارنة بالمعدلات التي سجّلت في العام السابق.

وفي يونيو/حزيران، تراجع التضخم الى 38.2%، وهو أدنى مستوى له منذ 18 شهرا.

اقرأ أيضاً

وزير المالية التركي الجديد يعلن ملامح خطته للتعافي الاقتصادي: خفض التضخم أولويتنا

وأتاح واضعو السياسات النقدية في تركيا للعملة المحلية (الليرة) أن تفقد 27% من قيمتها إزاء الدولار منذ الانتخابات، وزادوا الضرائب لإتاحة المجال لأردوغان لتمويل بعض الوعود التي قطعها خلال حملته.

ورأى محلل شركة "كونوتوكسيا"، بارتوش ساويكي أن "التضخم في تركيا يغذيه مزيج شرس من أسعار فائدة حقيقية سلبية للغاية، والزيادات الكبيرة في الأجور وإصلاح النظام الضريبي واستمرار ضعف الليرة".

وبحسب ساويكي فإن الزيادة الشهرية للأسعار "تتفاقم بفعل أرتفاع أسعار المواد الغذائية وأسعار النفط".

ويرجح خبراء أن يواجه المسؤولون الأتراك ضغوطا لكبح المسار التصحيحي كلما اقتربت الانتخابات البلدية المقررة في مارس/آذار المقبل.

وتهدد معدلات الفائدة المرتفعة بحصول تباطؤ في النمو الاقتصادي ما قد يتسبب في نهاية المطاف بزيادة البطالة.

ويسعى أردوغان وحزب "العدالة والتنمية" الحاكم الى استعادة بلديات مدن كبرى مثل إسطنبول وأنقرة من المعارضة.

اقرأ أيضاً

تركيا.. توقعات بانخفاض التضخم بعد توفير الغاز مجانا للمواطنين

ويعتبر الخبير في الأسواق الناشئة تيموثي آش أن أسعار الفائدة يجب أن ترفع "الى ما بين 40 و50% على الأقل.. لكن الخيارات الصعبة والتسويات قد تؤدي في نهاية المطاف الى تأخير التعافي وتفرض تكاليف أكبر بعيدة المدى على الاقتصاد".

وأعطت وكالة "ستاندرد أند بورز" للتصنيف الائتماني تقييما إيجابيا للسياسة الراهنة، ورفعت توقعاتها على المدى البعيد من سلبية الى مستقرة.

وقالت الوكالة، الأسبوع الماضي: "نعتقد أنه بحلول عام 2026، وفي غياب أي تجدد لانعدام الثقة السياسية، الفريق (الحكومي) الجديد قادر على إعادة التوازن للاقتصاد… نحو حسابات خارجية ومالية أكثر توازنا، إضافة الى مستويات من التضخم أكثر قبولا".

وأوضحت الوكالة أن أكثر ما يثير قلقها في هذا المجال هو "خفض بلا هوادة لقيمة العملة المحلية"، و"التدخل السياسي في استقلالية السلطة المالية" من قبل أردوغان.

المصدر | أ.ف.ب

المصدر: الخليج الجديد

كلمات دلالية: رجب طيب أردوغان الاقتصاد التركي معدل التضخم اسعار الفائدة معدل الفائدة التضخم فی اقرأ أیضا فی ترکیا

إقرأ أيضاً:

الذهب يتماسك بانتظار الانتخابات الأميركية وخفض متوقع للفائدة

استقرت أسعار الذهب خلال تعاملات الاثنين المبكرة، مع استعداد المستثمرين لأسبوع حاسم للاقتصاد العالمي مع إجراء انتخابات الرئاسة الأميركية واحتمال إجراء خفض إضافي لأسعار الفائدة.

تحديث الأسعار

ارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 2738.29 دولار للأونصة (الأوقية ) بحلول الساعة 0012 بتوقيت غرينتش. وكان المعدن النفيس قد سجل أعلى مستوى له على الإطلاق يوم الخميس عند 2790.15 دولار.

واستقرت العقود الأميركية الآجلة للذهب عند 2747.50 دولار.

وقبل ساعات من انتخابات الرئاسة الأميركية غدا الثلاثاء، تكشف استطلاعات الرأي عن منافسة محتدمة بين المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس والجمهوري دونالد ترامب، مما قد يؤثر بشكل كبير على أسعار الذهب.

وتترقب الأسواق هذا الأسبوع قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) بشأن خفض أسعار الفائدة وتصريحات رئيس المجلس جيروم باول ومسؤولين آخرين بالبنك.

وأظهرت أداة فيد ووتش أن خبراء الاقتصاد يتوقعون بنسبة 98 بالمئة أن يخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية هذا الأسبوع.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت أسعار الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 32.54 دولار للأونصة، وانخفض البلاتين 0.1 بالمئة إلى 991.72 دولار، في حين ارتفع البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 1108.36 دولار، بحسب بيانات رويترز.

 

مقالات مشابهة

  • ثبات أسعار الذهب قبيل ماراثون الانتخابات الأمريكية
  • استقرار أسعار الذهب مع ترقب الانتخابات الأمريكية
  • الذهب يستقر مع هيمنة الحذر قبل الانتخابات الأميركية
  • الدولار ينخفض أمام العملات الرئيسية مع قرب إجراء الانتخابات الأمريكية
  • تقرير: التضخم السنوي في تركيا 89.77%
  • أرقام جديدة: التضخم في تركيا ينخفض بعد شهور من الارتفاع
  • الدولار ينخفض مع اقتراب الانتخابات الأمريكية
  • الذهب يتماسك بانتظار الانتخابات الأميركية وخفض متوقع للفائدة
  • الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يتجه إلى خفض الفائدة مجدداً
  • الخميس.. الفيدرالي الأمريكي يبحث تخفيض أسعار الفائدة للمرة الثانية