وزير الاقتصاد: التبادل التجاري بين المملكة والبرتغال وصل إلى مليار دولار
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
قال وزير الاقتصاد والتخطيط، فيصل بن فاضل الإبراهيم، إن حجم التبادل التجاري بين المملكة والبرتغال بلغ ذروته ليصل إلى مليار دولار ما يؤكد إمكانية تعزيز التعاون.
وأضاف الوزير، خلال كلمته بمنتدى الاستثمار البرتغالي السعودي، أن التجارة بين البلدين تشهد نموًا كبيرًا، منذ عام 2021م، مشيرًا إلى أن صادرات المملكة إلى البرتغال سجلت ارتفاعًا بنسبة 50%، في حين زادت الواردات من جمهورية البرتغال إلى المملكة بنسبة 40%.
وأكمل أن رؤية المملكة 2030، تتقاطع مع الأهداف الاستراتيجية للبرتغال في عدد من المستهدفات الاقتصادية، كالالتزام بالتنويع الاقتصادي والاستدامة والتنمية الشاملة، حيث تشكل مشاريع البنية التحتية الطموحة في المملكة، والتي تصل إلى 7.2 تريليون دولار، فرصًا كبيرة للتعاون المشترك، حيث توفر المدن المستقبلية مثل نيوم فرصًا جاذبة للمستثمرين البرتغاليين.
وأردف، أن التزام المملكة بتحسين مناخ الأعمال، بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد، أدى إلى إيجاد بيئة تميز بالإصلاحات الاقتصادية والشفافية التنظيمية، مشيرًا إلى الترحيب بالمستثمرين المحليين والدوليين، في المملكة.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: وزير الاقتصاد
إقرأ أيضاً:
مجلس الأعمال اليمني – السعودي يطلق مبادرات لتعزيز التبادل التجاري والإستثماري
شمسان بوست / مكة المكرمة:
اعلن مجلس الأعمال اليمني – السعودي، عن إطلاق مبادرات لتعزيز التبادلات التجارية والاستثمارية بين البلدين ودعم جهود التنمية الاقتصادية باليمن.
جاء ذلك في إفتتاح إجتماع المجلس الذي بدأ أعماله، اليوم الأحد، في منطقة مكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية بمشاركة أكثر من ٣٠٠ من المستثمرين السعوديين واليمنيين لمناقشة الفرص الاستثمارية بقطاعات الطاقة المتجددة والزراعة والثروة الحيوانية والاتصالات والصادرات.
وتضمن المبادرات التي جرى إعلانها في إفتتاحها إجتماعات المجلس التي عقدت، اليوم الأحد، في مكة المكرمة، تطوير المعابر الحدودية بين البلدين الشقيقين من خلال تطوير البنية التحتية والخدمات اللوجستية لزيادة حجم التبادل التجاري وتأسيس نادي المستثمرين اليمنيين بالمملكة لزيادة حجم الاستثمارات السعودية واليمنية والدخول بشراكات ومشاريع مشتركة.
ودعا المجلس إلى إنشاء محاجر صحية لفحص المواشي والمنتجات الزراعية والسمكية اليمنية بهدف زيادة الصادرات اليمنية إلى المملكة، وتأسيس مدن غذائية ذكية بالمناطق الحدودية بهدف تعزيز الأمن الغذائي وخلق بيئة اقتصادية مستدامة للتعاون بهذا القطاع، وذلك عبر تحسين استخدام الموارد الطبيعية وتطوير تقنيات حديثة لدعم الإنتاج الغذائي المحلي.
وأكد على ضرورة تذليل التحديات البنكية والائتمانية التي تواجه التجار السعوديين واليمنيين في تصدير منتجاتهم عبر معالجة وضع البنوك اليمنية وفتح قنوات للتعاون مع البنوك السعودية وتطوير قطاع الصرافة باليمن.
وفي إفتتاح الإجتماع، أشاد رئيس الجانب اليمني في المجلس عبدالمجيد السعدي، بنظام الاستثمار السعودي الجديد .. مشيراً الى أن كثير من رؤوس الأموال اليمنية بالدول العربية بدأت تتوجه للمملكة في ظل الفرص الكبيرة حيث يقدر الاستثمارات اليمنية السوق السعودي بنحو 18 مليار ريال وتحتل بذلك المرتبة الثالثة.
بدوره قال رئيس المجلس عن الجانب السعودي، الدكتور عبدالله بن مرعي بن محفوظ “أنه تم الاتفاق على تأسيس 3 شركات سعودية يمنية تشمل الأولى للطاقة المتجددة بهدف إنتاج الكهرباء بالطاقة الشمسية برأسمال قدره 100 مليون دولار لتغذية الأراضي اليمنية بالكهرباء، والثانية للاتصالات عبر شبكة الاتصالات الفضائية ” ستارلينك”، والثالثة للمعارض والمؤتمرات في اليمن لتسويق المنتجات السعودية وإقامة المعارض التي تسهم في إعادة إعمار اليمن”.