بيسكوف: تصديق أرمينيا على نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية خطوة غير صحيحة
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
موسكو-سانا
اعتبر المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن تصديق البرلمان الأرميني على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية خطوة غير صحيحة.
ونقلت وكالة نوفوستي عن بيسكوف قوله في تصريح اليوم: إن هذه الخطوة تثير أسئلة إضافية أمام القيادة الحالية لأرمينيا، وقد تم إرسالها إلى الجانب الأرميني مسبقاً، وأكدنا منذ البداية أنه من وجهة نظر العلاقات الثنائية فإن انضمام أرمينيا إلى نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية قرار خاطئ.
وأوضح بيسكوف أن روسيا لا تتفق مع منطق رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان الذي سعى إلى تبرير ضرورة اعتماد نظام روما الأساسي من أجل أمن بلاده، قائلاً: إن الأغلبية في أرمينيا تدرك أن أدوات منظمة معاهدة الأمن الجماعي والشراكة الأرمينية الروسية لا يمكن استبدالها على الإطلاق في الوقت الحالي، وقد يكون للجانب الأرميني انتقاداته الخاصة ولكن لا يوجد شيء أفضل من هذه الآليات بالنسبة له.
وكان البرلمان الأرميني صدق اليوم على نظام روما الأساسي لمحكمة الجنايات الدولية، المعاهدة التي أنشئت بموجبها المحكمة الجنائية الدولية وسط رفض المعارضة.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: نظام روما الأساسی
إقرأ أيضاً:
شروط التصالح في الجرائم بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
أجاز مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، للمتهم التصالح في المخالفات والجنح التي لا يعاقب عليها وجوباً بغير الغرامة أو التي يعاقب عليها جوازياً بالحبس الذي لا يزيد حده الأقصى على ستة أشهر.
وكان مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، قد أقر مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد في المجموع سوف يأخذ الموافقة النهائية عليه في جلسة لاحقة.
مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديدونص مشروع القانون على أن محرر المحضر أو النيابة العامة بحسب الأحوال أن يعرض التصالح على المتهم أو وكيله ويثبت ذلك في المحضر. وعلى المتهم الذي يرغب في التصالح أن يدفع، قبل رفع الدعوى الجنائية، مبلغاً يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة، ويكون الدفع إلى خزانة المحكمة أو النيابة العامة أو إلى من يرخص له في ذلك من وزير العدل.
ولا يسقط حق المتهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم في الموضوع.وتنقضي الدعوى الجنائية بدفع مبلغ التصالح، ولا يكون لهذا الانقضاء أثر على الدعوى المدنية.
ضوابط التسوية بمشروع القانونويجوز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ويكون التصالح بموجب تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء ويحرر محضر يوقعه أطرافه ويعرض على مجلس الوزراء لاعتماده ولا يكون التصالح نافذاً إلا بهذا الاعتماد ويعد اعتماد مجلس الوزراء توثيقاً له وبدون رسوم ويكون المحضر التصالح في هذه الحالة قوة السند التنفيذي.
ويتولى مجلس الوزراء إخطار النائب العام سواء كانت الدعوى ما زالت قيد التحقيق أو المحاكمة ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع أوصافها وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين في الواقعة إذا تم التصالح قبل صيرورة الحكم باتاً، فإذا تم التصالح بعد صيرورة الحكم باتاً وكان المحكوم عليه محبوساً نفاذاً لهذا الحكم جاز له أو وكيله الخاص أن يتقدم إلى النائب العام بطلب لوقف التنفيذ مشفوعاً بالمستندات المؤيدة له، ويرفع النائب العام الطلب إلى محكمة النقض مشفوعاً بهذه المستندات ومذكرة برأي النيابة العامة وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه، ويعرض على إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة منعقدة في غرفة المشورة لنظره لتأمر بقرار مسبب بوقف تنفيذ العقوبات نهائياً إذا تحققت من إتمام التصالح واستيفائه كافة الشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة ويكون الفصل في الطلب خلال خمسة عشر يوماً منذ تاريخ عرضه وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمحكوم عليه.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز