سكان المملكة ينفقون أكثر من 13 مليار ريال خلال أسبوع
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
جدة : البلاد
بلغ عدد عمليات نقاط البيع في المملكة خلال المدة من 24 – 30 سبتمبر 2023م , 191.142.000 عملية، بقيمة 13.624.576.000 ريال، مقابل 10.869.164.000 ريال عن المدة السابقة نفسها.
ووفق نشرة البنك المركزي السعودي الأسبوعية لنقاط البيع, بلغ عدد العمليات في الملابس والأحذية 5.961.000 بقيمة 769.004.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في مواد التشييد والبناء 1.
وعلى مستوى مدن المملكة، بلغ عدد عمليات نقاط البيع الأسبوعية في الرياض 57.573.000 بقيمة 4.442.376.000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في مكة المكرمة 7.681.000 بقيمة 518.487.000 ريال، في حين بلغ عدد عمليات نقاط البيع في المدينة المنورة 7.975.000 بقيمة 527.296.000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في تبوك 4.478.000 بقيمة 275.849.000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في حائل 3.670.000 بقيمة 228.904.000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في أبها 2.979.000 بقيمة 183.259.000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في بريدة 4.512.000 بقيمة 327.884.000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في الخبر 4.131.000 بقيمة 399.180.000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في الدمام 8.053.000 بقيمة 689.186.000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في جدة 22.106.000 بقيمة 1.866.726.000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في المدن الأخرى 67.983.000 بقيمة 4.165.429.000 ريال.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: وبلغ عدد عملیات نقاط البیع فی بلغ عدد عملیات نقاط البیع فی وبلغ عدد العملیات فی بلغ عدد العملیات فی 000 بقیمة 4 000 بقیمة 1 000 بقیمة 2 000 ریال
إقرأ أيضاً:
مدبولي: مصر أنفقت أكثر من 60 مليار جنيه لدعم الصادرات خلال السنوات الماضية
علق الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على برنامج دعم الصادرات الجديد، قائلا إن الحديث الآن عن برنامج، لابد أن يكون متكامل لدعم الصادرات، مؤكدا أن الدولة المصرية تدعم الصادرات بقوة، وتعمل على هذا الأمر، مضيفًا: «مصر صرفت أكثر من 60 مليار في السنوات القليلة الماضية، في دعم ورد أعباء الصادرات».
وتابع «مدبولي»، خلال مؤتمر صحفي له عبر شاشة «إكسترا نيوز»: «النقطة كلها أننا بنربط رد أعباء الصادرات بأن المصدر يحول الحصيلة الدولارية الخاصة به إلى أحد البنوك المصرية، وكانت إحدى الأفكار المطروحة، ونقاش على أنه طالما سيستخدم المصدر جزء من الحصيلة الدولارية في الأسواق المصرية، كان من الممكن أن يكون هناك جزء من رد الأعباء بنسبة من المبالغ الفائض لديه».
وأضاف: «في وقت الأزمة الاقتصادية، كان بعد أن يدخل المصدر الحصيلة الدولارية وهو موجودة بحسابه بالبنوك ويأخذ الشهادة يقدمها لصندوق دعم الصادرات، ويطلب أن يأخذ حقه في دعم الصادرات، وبعدها بأيام قليلة يتم سحب الأموال من البنك، ويتم التعامل بها في الأسواق الموازية»، متابعًا: «رصدنا أن ده اللي كان يحصل من بعض التجار والمُصدرين».
وشدد على أن قطاع الحاصلات الزراعية لا يستورد أي مستلزمات من الخارج ولا يحتاج دولار، مؤكدا أنه من الوارد أن يكون التصرف والعائد بالدولار داخل القطاع المصرفي الرسمي، بينما في قطاع أخرى كالقطاع الهندسي يحتاج لاستيراد مستلزمات ومعدات ومواد خام وهو بهذا الشكل يحتاج لـ70 أو 80% من الحصيلة الدولارية الخاصة به لعملية الإنتاج.
وتابع: «بعض هذه الأفكار جاءت من المصدرين أنفسهم.. قالوا إن ممكن نحط الفكرة دي، اللي بيحصل النهاردة أنه يتم وضع الفكرة ومناقشته، نطلب أن يكون تعامل وفائض بعض القطاعات داخل القطاع المصرفي الرسمي، الطبيعي أن يكون العوائد الدولارية داخل القطاع المصرفي الرسمي».