صحة الشرقية تناقش خطة تطوير الخدمة بالمستشفيات
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
عقد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، اجتماعات متتالية مع مديري الإدارات الفنية بالمديرية، اليوم الثلاثاء، لمناقشة تطوير ورفع كفاءة الأقسام الطبية بالمستشفيات العامة والمركزية والنوعية بالمحافظة، وبحث احتياجات المستشفيات اللازمة لتقديم أفضل خدمة طبية ممكنة للمرضى.
جاء الاجتماع الأول الذي عقده الدكتور هشام مسعود مع مدير عام الشئون المالية والإدارية، وإدارة الرعاية الأساسية، ومدير إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة، ومدير إدارة الشئون المالية، لمناقشة خطة التعاقد مع الأطباء في التخصصات الطبية النادرة المختلفة، والاعتمادات المالية المخصصة لذلك.
ووجه وكيل الوزارة بأهمية انتظام صرف المبالغ المالية المستحقة للأطباء بمراكز الرعاية الأولية والمستشفيات في المواعيد المحددة لها.
جاء الاجتماع الثاني بحضور مدير عام الشئون المالية والإدارية، ومديرة إدارة التخطيط، ومدير إدارة التموين الطبي، ومدير الإدارة الهندسية، وتم خلاله مناقشة تطوير ورفع كفاءة الأقسام الطبية بالمستشفيات العامة والمركزية والنوعية، والاحتياجات اللازمة لكل مستشفى، خاصة الأقسام الطبية الحرجة، واحتياجاتها من التوسعات، وإمكانية زيادة القدرة الاستيعابية لها وفقاً لمعدلات التردد عليها ومؤشرات الأداء بها ونسب الإشغال المقدرة يومياً وشهرياً.
كما ناقش وكيل الوزارة مع مديري الإدارات الفنية بعض المقايسات التقديرية التي تم إعدادها من خلال الإدارة الهندسية، لتطوير الأقسام الداخلية لبعض المستشفيات بما يتناسب مع معايير الجودة وسياسات مكافحة العدوى، وذلك تزامنا مع أعمال التطوير الجارية حالياً ببعض المنافذ، منها مستشفى فاقوس وبلبيس المركزية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: خدمة طبية الشؤون المالية المراجعة الداخلية تطوير الخدمة
إقرأ أيضاً:
المستشار محمود فوزي يحضر جلسة مجلس الشيوخ عن تسجيل الأراضي الزراعية
حضر المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، جلسة مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار/ عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، اليوم الأحد.
وذلك لمناقشة طلبي مناقشة عامة، الطلب الأول المُقدم من النائب/ محمود أبو سديرة، وأكثر من عشرين عضواً من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن: "إزالة المعوقات التي تواجه المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني"، والطلب الثاني المُقدم من النائب/ محمد مجدي فريد، وأكثر من عشرين عضواً من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن: "حماية الملكية الخاصة وتيسير إجراءات تسجيل العقارات".
ووافق المجلس على إحالة طلبي المناقشة العامة إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية وذلك لبحثهما ودراستهما وإعداد تقرير عنهما.