صحة الشرقية تناقش خطة تطوير الخدمة بالمستشفيات
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
عقد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، اجتماعات متتالية مع مديري الإدارات الفنية بالمديرية، اليوم الثلاثاء، لمناقشة تطوير ورفع كفاءة الأقسام الطبية بالمستشفيات العامة والمركزية والنوعية بالمحافظة، وبحث احتياجات المستشفيات اللازمة لتقديم أفضل خدمة طبية ممكنة للمرضى.
جاء الاجتماع الأول الذي عقده الدكتور هشام مسعود مع مدير عام الشئون المالية والإدارية، وإدارة الرعاية الأساسية، ومدير إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة، ومدير إدارة الشئون المالية، لمناقشة خطة التعاقد مع الأطباء في التخصصات الطبية النادرة المختلفة، والاعتمادات المالية المخصصة لذلك.
ووجه وكيل الوزارة بأهمية انتظام صرف المبالغ المالية المستحقة للأطباء بمراكز الرعاية الأولية والمستشفيات في المواعيد المحددة لها.
جاء الاجتماع الثاني بحضور مدير عام الشئون المالية والإدارية، ومديرة إدارة التخطيط، ومدير إدارة التموين الطبي، ومدير الإدارة الهندسية، وتم خلاله مناقشة تطوير ورفع كفاءة الأقسام الطبية بالمستشفيات العامة والمركزية والنوعية، والاحتياجات اللازمة لكل مستشفى، خاصة الأقسام الطبية الحرجة، واحتياجاتها من التوسعات، وإمكانية زيادة القدرة الاستيعابية لها وفقاً لمعدلات التردد عليها ومؤشرات الأداء بها ونسب الإشغال المقدرة يومياً وشهرياً.
كما ناقش وكيل الوزارة مع مديري الإدارات الفنية بعض المقايسات التقديرية التي تم إعدادها من خلال الإدارة الهندسية، لتطوير الأقسام الداخلية لبعض المستشفيات بما يتناسب مع معايير الجودة وسياسات مكافحة العدوى، وذلك تزامنا مع أعمال التطوير الجارية حالياً ببعض المنافذ، منها مستشفى فاقوس وبلبيس المركزية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: خدمة طبية الشؤون المالية المراجعة الداخلية تطوير الخدمة
إقرأ أيضاً:
برلماني: مراجعة صندوق النقد تعكس التزام مصر بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية
قال النائب عمرو هندي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن إعلان صندوق النقد الدولي استكمال مجلسه التنفيذي للمراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، يؤكد للجميع بما لم ولن يدع مجال للشك في قوة وصلابة الاقتصاد المصري، وأن السياسة النقدية أتت ثمارها، والإصلاح النقدية والإصلاحات الهيكلية كذلك.
وتابع عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن هذه المراجعة تعكس التزام مصر بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، مما يعزز ثقة المؤسسات المالية والمستثمرين الدوليين، تحفيز الاستثمارات وهو ما يعزز النشاط الاقتصادي ويدعم النمو، ومتوقع انخفاض الفائدة المحتمل، فمع مع تراجع التضخم، يتوقع خبراء أن يقوم البنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة، ما سيؤدي إلى تنشيط الاستثمار المحلي ودعم قطاع الأعمال.
وأشار النائب عمرو هندي، إلى أن هذه المراجعة تعزز التنمية المستدامة، حيث أن التمويل الإضافي البالغ 1.3 مليار دولار سيوجه لمشروعات الطاقة المتجددة والمياه، ما ينعكس إيجابيًا على البيئة ويعزز استدامة الاقتصاد، وفى نفس الوقت هذه المراجعة تعكس استمرار التعاون البناء بين مصر والمؤسسات المالية الدولية، وهو ما يدل على التزام الحكومة المصرية بتعزيز بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية وتحقيق استقرار الاقتصاد الكلي.
وأكد عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن هذا التطور الإيجابي يأتي في توقيت مهم، حيث تسعى الحكومة المصرية لتعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق التوازن بين تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وحماية الفئات الأكثر احتياجا نحو استكمال بناء الجمهورية الجديدة.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد