جدل شراء أيام السجن يطل برأسه مجددا من نافذة تعديلات أحزاب الأغلبية وسط خلافات
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
يستمر الجدل حول مقترح “الغرامة المالية” أو “شراء أيام السجن”، كانت الحكومة أسقطته من مشروع قانون العقوبات البديلة، ولكن الأغلبية الحكومية عادت لتقدم مقترحا بشأنه، تضمنته ورقة تعديلات الأغلبية، قبل اجتماع لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب غدا الأربعاء، للبت في التعديلات.
وقالت مصادر مطلعة لـ”اليوم 24″، إن التعديل المتعلق بشراء أيام السجن، وضعه فريق “البام” في وثيقة تعديلات الأغلبية دون استشارة حليفيه، الاستقلال والتجمع الوطني للأحرار، مما خلق غضبا، تحاول قيادات الأغلبية تجاوزه.
وفي تصريح لـ”اليوم 24″، قال محمد غيات، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، “موقفنا الثابت هو أن الحكومة تقوم بعملها والبرلمان يجب أن يقوم بعمله، حتى وإن كنا نحن في الأغلبية”.
وأضاف غيات، بخصوص التعديلات المتعلقة بشراء أيام السجن، “نحن ننوب عن الشعب، وبالتالي هناك مجموعة من التعديلات، وكل ما يخدم المواطن سنتركه وأي شيء حتى لو كان ضمن تعديلاتنا وأحسسنا أن هناك منطقة رمادية ستضر بالمواطنين سنحذفه”.
وأوضح القيادي في التجمع الوطني للأحرار، أن رؤساء الأغلبية سيجتمعون لحسم التعديلات، قبل موعد اجتماع لجنة العدل ظهر الأربعاء.
وأضاف غيات، “ما حدث تمرين ديمقراطي يجب أن يقع، الحكومة تقترح وقد تتراجع، ونحن في البرلمان مطالبون بالعمل وتقديم المقترحات والتعديلات”.
ونص تعديل الأغلبية على “إضافة عقوبة الغرامة اليومية” إلى العقوبات البديلة تماشيا مع توجهات السياسات الجنائية لبعض الدول.
وحدد مقترح التعديل مبلغ الغرامة اليومية بين 100 و2000 درهم عن كل يوم من العقوبة الحبسية المحكوم بها، على أساس أن المحكمة تراعي في تحديد الغرامة اليومية الإمكانيات المادية للمحكوم عليه وتحملاته المالية وخطورة الجريمة المرتكبة والضرر المترتب عنها، كما يمكن الحكم بعقوبة الغرامة اليومية على القاصرين في حالة موافقة وليهم أو من يمثلهم.
لكن من شروط الحكم بالغرامة المالية، أنه لا يمكن الحكم بها إلا بعد الإدلاء بما يفيد وجود صلح أو تنازل صادر عن الضحية أو ذويه أو قيام المحكوم عليه بتعويض أو إصلاح الأضرار الناتجة عن الجريمة.
وتتضمن العقوبات البديلة، المنصوص عليها في مشروع القانون تدابير من قبيل، العمل من أجل المنفعة العامة، والخضوع للمراقبة عبر السوار الإلكتروني، وتقييد بعض الحقوق. وتطبق هذه العقوبات في الجنح التي تقل مدة السجن فيها على 5 سنوات.
كلمات دلالية الأغلبية الحكومية شراء أيام السجن
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الأغلبية الحكومية شراء أيام السجن أیام السجن
إقرأ أيضاً:
الأغلبية البرلمانية: مشروع المسطرة الجنائية يواكب التطورات ويعزز ضمانات المحاكمة العادلة
زنقة 20 ا الرباط
أكد شاوي بلعسال، رئيس الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي ومنسق فرق الأغلبية بمجلس النواب، أن مشروع القانون رقم 03.23 المتعلق بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية يشكل محطة أساسية في مسار تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة وترسيخ الثقة في القضاء.
جاء ذلك خلال يوم دراسي نظمته فرق الأغلبية أمس الخميس بمجلس النواب، حيث شدد بلعسال على أهمية هذا اللقاء في تعميق النقاش وتجويد النصوص القانونية، بما يواكب التحولات التي شهدها المغرب خلال العقدين الأخيرين.
وأشار إلى أن الإصلاحات الكبرى التي عرفتها المملكة، والتي أطرتها التوجيهات الملكية السامية، شملت تحديث منظومة العدالة وتعزيز استقلالية القضاء، وهو ما رسخه دستور 2011 بجعل الخيار الديمقراطي مسارا لا رجعة فيه.
كما أوضح شاوي أن المشروع يحمل مستجدات جوهرية، أبرزها ترشيد الاعتقال الاحتياطي، وتعزيز المراقبة القضائية على الضابطة القضائية، وتطوير آليات مكافحة الجريمة وحماية الضحايا.
وفي سياق مواجهة التحديات الأمنية المستجدة، أكد رئيس الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي ومنسق الأغلبية أن مشروع هذا القانون جاء أيضا لملاءمة التشريعات مع التطورات الرقمية، خصوصا مع تصاعد الجرائم الإلكترونية.
وخلص منسق الأغلبية إلى التأكيد على أن الفرق البرلمانية تعاملت مع المشروع بجدية ومسؤولية، واضعة نصب أعينها تحقيق التوازن بين ضمان الأمن العام وحماية حقوق المواطنين.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد