جدل شراء أيام السجن يطل برأسه مجددا من نافذة تعديلات أحزاب الأغلبية وسط خلافات
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
يستمر الجدل حول مقترح “الغرامة المالية” أو “شراء أيام السجن”، كانت الحكومة أسقطته من مشروع قانون العقوبات البديلة، ولكن الأغلبية الحكومية عادت لتقدم مقترحا بشأنه، تضمنته ورقة تعديلات الأغلبية، قبل اجتماع لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب غدا الأربعاء، للبت في التعديلات.
وقالت مصادر مطلعة لـ”اليوم 24″، إن التعديل المتعلق بشراء أيام السجن، وضعه فريق “البام” في وثيقة تعديلات الأغلبية دون استشارة حليفيه، الاستقلال والتجمع الوطني للأحرار، مما خلق غضبا، تحاول قيادات الأغلبية تجاوزه.
وفي تصريح لـ”اليوم 24″، قال محمد غيات، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، “موقفنا الثابت هو أن الحكومة تقوم بعملها والبرلمان يجب أن يقوم بعمله، حتى وإن كنا نحن في الأغلبية”.
وأضاف غيات، بخصوص التعديلات المتعلقة بشراء أيام السجن، “نحن ننوب عن الشعب، وبالتالي هناك مجموعة من التعديلات، وكل ما يخدم المواطن سنتركه وأي شيء حتى لو كان ضمن تعديلاتنا وأحسسنا أن هناك منطقة رمادية ستضر بالمواطنين سنحذفه”.
وأوضح القيادي في التجمع الوطني للأحرار، أن رؤساء الأغلبية سيجتمعون لحسم التعديلات، قبل موعد اجتماع لجنة العدل ظهر الأربعاء.
وأضاف غيات، “ما حدث تمرين ديمقراطي يجب أن يقع، الحكومة تقترح وقد تتراجع، ونحن في البرلمان مطالبون بالعمل وتقديم المقترحات والتعديلات”.
ونص تعديل الأغلبية على “إضافة عقوبة الغرامة اليومية” إلى العقوبات البديلة تماشيا مع توجهات السياسات الجنائية لبعض الدول.
وحدد مقترح التعديل مبلغ الغرامة اليومية بين 100 و2000 درهم عن كل يوم من العقوبة الحبسية المحكوم بها، على أساس أن المحكمة تراعي في تحديد الغرامة اليومية الإمكانيات المادية للمحكوم عليه وتحملاته المالية وخطورة الجريمة المرتكبة والضرر المترتب عنها، كما يمكن الحكم بعقوبة الغرامة اليومية على القاصرين في حالة موافقة وليهم أو من يمثلهم.
لكن من شروط الحكم بالغرامة المالية، أنه لا يمكن الحكم بها إلا بعد الإدلاء بما يفيد وجود صلح أو تنازل صادر عن الضحية أو ذويه أو قيام المحكوم عليه بتعويض أو إصلاح الأضرار الناتجة عن الجريمة.
وتتضمن العقوبات البديلة، المنصوص عليها في مشروع القانون تدابير من قبيل، العمل من أجل المنفعة العامة، والخضوع للمراقبة عبر السوار الإلكتروني، وتقييد بعض الحقوق. وتطبق هذه العقوبات في الجنح التي تقل مدة السجن فيها على 5 سنوات.
كلمات دلالية الأغلبية الحكومية شراء أيام السجن
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الأغلبية الحكومية شراء أيام السجن أیام السجن
إقرأ أيضاً:
بسبب ChatGPT.. أوبن أيه آي تواجه غرامة 15 مليون يورو في إيطاليا
أعلنت وكالة حماية البيانات الإيطالية، يوم الجمعة، فرض غرامة قدرها 15 مليون يورو (حوالي 15.58 مليون دولار) على شركة أوبن أيه آي، مطورة ChatGPT، بعد انتهاء تحقيق حول استخدام البيانات الشخصية عبر تطبيق الذكاء الاصطناعي.
وبحسب ما ذكرته وكالة “reuters”، جاءت الغرامة نتيجة اكتشاف الهيئة أن “أوبن أيه آي” قامت بمعالجة البيانات الشخصية لمستخدميها لغايات تدريب ChatGPT دون وجود أساس قانوني كافٍ، مما أدى إلى انتهاك مبدأ الشفافية والالتزامات المعلوماتية تجاه المستخدمين.
نسخة جديدة من "شات جي بي تي".. وهذه أبرز مزاياهاأوبن أيه آي تواجه غرامة 15 مليون يورو في إيطالياأعربت “أوبن أيه آي” عن اعتقادها بأن القرار "غير متناسب"، وأعلنت عن نيتها استئنافه. كما أشارت الهيئة إلى أن التحقيق، الذي بدأت فيه في عام 2023، أظهر عدم وجود نظام مناسب للتحقق من أعمار المستخدمين، مما يسمح للأطفال دون سن 13 عاما بالتعرض لمحتوى غير ملائم.
وأمرت الهيئة “أوبن أيه آي” أيضا بإطلاق حملة توعوية لمدة 6 أشهر في وسائل الإعلام الإيطالية لتوضيح كيفية عمل ChatGPT، خصوصا بشأن جمع بيانات المستخدمين وغير المستخدمين لتدريب الخوارزميات.
وتعتبر الهيئة الإيطالية، المعروفة باسم Garante، واحدة من أكثر الهيئات التنظيمية نشاطا في الاتحاد الأوروبي في مراقبة امتثال منصات الذكاء الاصطناعي لقوانين الخصوصية.
وكانت قد قامت بحظر استخدام ChatGPT لفترة في عام 2023 بسبب انتهاكات محتملة لقواعد الخصوصية، قبل أن يُعاد تفعيل الخدمة بعد معالجة “أوبن أيه آي” لبعض القضايا المتعلقة بحقوق المستخدمين.
وأكدت “أوبن أيه آي” أن هذه الغرامة تعادل نحو عشرين ضعف الإيرادات التي حققتها في إيطاليا خلال الفترة المعنية، مشيرة إلى أن "نهج Garante يقوض الطموحات الإيطالية في مجال الذكاء الاصطناعي".
وأوضحت الهيئة التنظيمية أن حجم الغرامة تم تحديده بناء على "الموقف التعاوني" لشركة “أوبن أيه آي”، مما يعني أنه كان من المحتمل أن تكون الغرامة أكبر.