جدل شراء أيام السجن يطل برأسه مجددا من نافذة تعديلات أحزاب الأغلبية وسط خلافات
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
يستمر الجدل حول مقترح “الغرامة المالية” أو “شراء أيام السجن”، كانت الحكومة أسقطته من مشروع قانون العقوبات البديلة، ولكن الأغلبية الحكومية عادت لتقدم مقترحا بشأنه، تضمنته ورقة تعديلات الأغلبية، قبل اجتماع لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب غدا الأربعاء، للبت في التعديلات.
وقالت مصادر مطلعة لـ”اليوم 24″، إن التعديل المتعلق بشراء أيام السجن، وضعه فريق “البام” في وثيقة تعديلات الأغلبية دون استشارة حليفيه، الاستقلال والتجمع الوطني للأحرار، مما خلق غضبا، تحاول قيادات الأغلبية تجاوزه.
وفي تصريح لـ”اليوم 24″، قال محمد غيات، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، “موقفنا الثابت هو أن الحكومة تقوم بعملها والبرلمان يجب أن يقوم بعمله، حتى وإن كنا نحن في الأغلبية”.
وأضاف غيات، بخصوص التعديلات المتعلقة بشراء أيام السجن، “نحن ننوب عن الشعب، وبالتالي هناك مجموعة من التعديلات، وكل ما يخدم المواطن سنتركه وأي شيء حتى لو كان ضمن تعديلاتنا وأحسسنا أن هناك منطقة رمادية ستضر بالمواطنين سنحذفه”.
وأوضح القيادي في التجمع الوطني للأحرار، أن رؤساء الأغلبية سيجتمعون لحسم التعديلات، قبل موعد اجتماع لجنة العدل ظهر الأربعاء.
وأضاف غيات، “ما حدث تمرين ديمقراطي يجب أن يقع، الحكومة تقترح وقد تتراجع، ونحن في البرلمان مطالبون بالعمل وتقديم المقترحات والتعديلات”.
ونص تعديل الأغلبية على “إضافة عقوبة الغرامة اليومية” إلى العقوبات البديلة تماشيا مع توجهات السياسات الجنائية لبعض الدول.
وحدد مقترح التعديل مبلغ الغرامة اليومية بين 100 و2000 درهم عن كل يوم من العقوبة الحبسية المحكوم بها، على أساس أن المحكمة تراعي في تحديد الغرامة اليومية الإمكانيات المادية للمحكوم عليه وتحملاته المالية وخطورة الجريمة المرتكبة والضرر المترتب عنها، كما يمكن الحكم بعقوبة الغرامة اليومية على القاصرين في حالة موافقة وليهم أو من يمثلهم.
لكن من شروط الحكم بالغرامة المالية، أنه لا يمكن الحكم بها إلا بعد الإدلاء بما يفيد وجود صلح أو تنازل صادر عن الضحية أو ذويه أو قيام المحكوم عليه بتعويض أو إصلاح الأضرار الناتجة عن الجريمة.
وتتضمن العقوبات البديلة، المنصوص عليها في مشروع القانون تدابير من قبيل، العمل من أجل المنفعة العامة، والخضوع للمراقبة عبر السوار الإلكتروني، وتقييد بعض الحقوق. وتطبق هذه العقوبات في الجنح التي تقل مدة السجن فيها على 5 سنوات.
كلمات دلالية الأغلبية الحكومية شراء أيام السجن
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الأغلبية الحكومية شراء أيام السجن أیام السجن
إقرأ أيضاً:
الكويت.. قرار رسمي بتغريم من يتجوّل بالسيارة دون مبرر
أصدرت وزارة الداخلية الكويتية قراراً رسمياً يقضي بفرض غرامات مالية على الأفراد الذين يتجولون بالمركبات داخل المدن دون مبرر، وذلك ضمن تعديلات قانون المرور الجديد.
وبحسب صحيفة "المجلس" الكويتية، فقد أكدت الوزارة أن هذه المخالفة تُصنف ضمن التجاوزات المرورية، حيث تتراوح قيمة الغرامة ما بين 30 إلى 50 ديناراً كويتياً عند إحالتها إلى المحكمة، بينما تُحدد الغرامة بقيمة 15 ديناراً في حال التصالح، مع التأكيد على عدم وجود عقوبة الحبس لهذه المخالفة.
وفي سياق متصل، أوضحت وزارة الداخلية الكويتية أن القانون الجديد يشمل أيضاً عقوبة لقيادة المركبة أثناء ارتداء البرقع أو النقاب، إذ تتراوح الغرامة المقررة لهذه المخالفة بين 30 و50 ديناراً، فيما تبلغ قيمة الغرامة المخفضة بأمر الصلح 15 ديناراً، دون أن يترتب عليها أي عقوبة بالسجن.
وشددت الوزارة على أهمية الالتزام بالقوانين المرورية حفاظاً على السلامة العامة، مؤكدة أن التعديلات الأخيرة تهدف إلى تنظيم الحركة المرورية والحد من الظواهر السلبية التي قد تؤثر على أمن وسلامة المواطنين والمقيمين في البلاد.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات