3 أكتوبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: أعلنت وزارة العدل، عن حزمة من الإصلاحات منها افتتاح سجون جديدة، فيما كشفت عن مصير أبناء النزيلات من عائلات عصابات داعش الإرهابية.
وقال المتحدث باسم وزارة العدل كامل امين، إن في موضوع ابناء النزيلات من عائلات داعش، تم تسفير اكثر من 1000 طفل الى بلدانهم ويوجد الآن نحو 76 طفلاً بانتظار مطالبة بلدانهم بهم، مشيرا الى ان اجتماعات عديدة أجريت مع وزارة الخارجية وتم مخاطبة القنوات الدبلوماسية ومستشارة الأمن القومي، فضلا عن عقد اجتماع مع سفراء الدول لحثهم على استلام أولادهم.
وأوضح، أن وزارة العدل والحكومة وفرت كل مستلزمات حفظ الكرامة وتحقيق مبادئ حقوق الانسان وتوفير الغذاء لهؤلاء الأطفال، فضلا عن السماح لهم بالاتصال والتواصل مع عائلاتهم خارج العراق، معرباً عن أمله بانهاء هذا الملف والوزارة على أتم الاستعداد للتعاون بشأن طلب عينات الـDNA ووثائق هؤلاء الاطفال للتأكد من جنسياتهم.
وأشار الى أن العراق من الدول الملتزمة بمبادئ حقوق الإنسان، وهناك تقارير تقدم فيما يخص قضايا حقوق الانسان بشكل عام، منوها ان وزارة العدل ليست جهة تحقيق وإنما مهمتها تنفيذ الأحكام الصادرة من القضاء.
وأردف، أن الوزارة جادة في معالجة العديد من الأمور من خلال حزمة من الاصلاحات والإجراءات منها التوسع وافتتاح سجون جديدة، مؤكدا حزم الوزارة بمسألة التجاوز على النزلاء والمدانين من خلال إجراء التحقيقات وإحالة المقصرين الى المحاكم.
واستطرد القول، أن السجون تعاني من حالة الاكتظاظ، حيث إن هناك 63 ألف نزيلاً في حين ان الطاقة الاستيعابية لا تتجاوز 25 ألفاً اي ان نسبة الاكتظاظ تصل الى 300 بالمئة.
واستكمل، أن وزارة العدل تقوم بجملة من الإجراءات عند حدوث أي حالة وفاة، منها إجراء تحقيق إداري داخل المؤسسة من قبل القانونيين، معزز بالوثائق والكاميرات وطبلات المرضى وهذا التحقيق يصل الى القضاء، علاوة على إرسال الحالة الى الطب العدلي لإجراء عملية تحليل السموم والذي تظهر نتائجه بعد شهر.
وتابع: بعد ظهور نتائج التحليل وإتمام التحقيق الإداري يكون للقضاء كلمة الفصل في حال وجود شبهة او تقصير وإهمال متعمد او غير متعمد من قبل إدارة السجن ويتم إحالتهم الى القضاء.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: وزارة العدل
إقرأ أيضاً:
حزب «المؤتمر»: مراجعة المدرجين على قوائم الإرهاب تعكس الحرص على تحقيق العدالة
ثمن حزب المؤتمر برئاسة الربان عمر المختار صميدة عضو مجلس الشيوخ، توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي للنيابة العامة بمراجعة وضع المدرجين على قوائم الإرهاب، مؤكدًا أن هذه الخطوة تعكس حرص القيادة السياسية على تحقيق العدالة وضمان حقوق الأفراد بما يتماشى مع الدستور والقانون.
تعزيز مبادئ الشفافية واحترام حقوق الإنسانوقال الحزب في بيان، إن هذه المراجعة تأتي في إطار تعزيز مبادئ الشفافية واحترام حقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو ترسيخ دولة القانون والمؤسسات.
أوضح أن توجيه الرئيس السيسي للنيابة العامة يؤكد التزام الدولة بتطبيق القانون على الجميع دون تمييز، ومراجعة القرارات بشكل دوري لضمان عدم وجود أي تجاوزات أو ظلم، وهو ما يعزز من ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة.
أشار إلى أن المراجعة المستمرة لوضع المدرجين على قوائم الإرهاب تسهم في التأكد من صحة الإجراءات المتبعة، وتفتح الباب أمام من ثبتت براءتهم لإعادة دمجهم في المجتمع.
أضاف حزب المؤتمر، أن الدولة المصرية تعمل بجد على مكافحة الإرهاب من خلال تطبيق القانون على كل من يثبت تورطه في أعمال إرهابية أو دعمها، وفي نفس الوقت تحرص على عدم المساس بحقوق الأبرياء الذين قد يتعرضون للإدراج خطأً على تلك القوائم.
التوازن بين مكافحة الإرهاب وضمان حقوق الأفرادوتابع بأن هذا التوازن بين مكافحة الإرهاب وضمان حقوق الأفراد يعكس التزام الدولة بتعزيز مبادئ العدالة الاجتماعية وسيادة القانون.
وطالب الحزب بدعم كل الجهود المبذولة لمراجعة القوائم بشكل دوري وبمنتهى الشفافية، مؤكداً أهمية استمرار العمل على تقوية المؤسسات القضائية والنيابية لضمان حماية حقوق المواطنين والحفاظ على أمن واستقرار البلاد.
أم تخفي رضيعتها داخل درج لمدة 3 سنوات.. ما سر تصرفها القاسي؟