3 أكتوبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: أعلنت وزارة العدل، عن حزمة من الإصلاحات منها افتتاح سجون جديدة، فيما كشفت عن مصير أبناء النزيلات من عائلات عصابات داعش الإرهابية.
وقال المتحدث باسم وزارة العدل كامل امين، إن في موضوع ابناء النزيلات من عائلات داعش، تم تسفير اكثر من 1000 طفل الى بلدانهم ويوجد الآن نحو 76 طفلاً بانتظار مطالبة بلدانهم بهم، مشيرا الى ان اجتماعات عديدة أجريت مع وزارة الخارجية وتم مخاطبة القنوات الدبلوماسية ومستشارة الأمن القومي، فضلا عن عقد اجتماع مع سفراء الدول لحثهم على استلام أولادهم.
وأوضح، أن وزارة العدل والحكومة وفرت كل مستلزمات حفظ الكرامة وتحقيق مبادئ حقوق الانسان وتوفير الغذاء لهؤلاء الأطفال، فضلا عن السماح لهم بالاتصال والتواصل مع عائلاتهم خارج العراق، معرباً عن أمله بانهاء هذا الملف والوزارة على أتم الاستعداد للتعاون بشأن طلب عينات الـDNA ووثائق هؤلاء الاطفال للتأكد من جنسياتهم.
وأشار الى أن العراق من الدول الملتزمة بمبادئ حقوق الإنسان، وهناك تقارير تقدم فيما يخص قضايا حقوق الانسان بشكل عام، منوها ان وزارة العدل ليست جهة تحقيق وإنما مهمتها تنفيذ الأحكام الصادرة من القضاء.
وأردف، أن الوزارة جادة في معالجة العديد من الأمور من خلال حزمة من الاصلاحات والإجراءات منها التوسع وافتتاح سجون جديدة، مؤكدا حزم الوزارة بمسألة التجاوز على النزلاء والمدانين من خلال إجراء التحقيقات وإحالة المقصرين الى المحاكم.
واستطرد القول، أن السجون تعاني من حالة الاكتظاظ، حيث إن هناك 63 ألف نزيلاً في حين ان الطاقة الاستيعابية لا تتجاوز 25 ألفاً اي ان نسبة الاكتظاظ تصل الى 300 بالمئة.
واستكمل، أن وزارة العدل تقوم بجملة من الإجراءات عند حدوث أي حالة وفاة، منها إجراء تحقيق إداري داخل المؤسسة من قبل القانونيين، معزز بالوثائق والكاميرات وطبلات المرضى وهذا التحقيق يصل الى القضاء، علاوة على إرسال الحالة الى الطب العدلي لإجراء عملية تحليل السموم والذي تظهر نتائجه بعد شهر.
وتابع: بعد ظهور نتائج التحليل وإتمام التحقيق الإداري يكون للقضاء كلمة الفصل في حال وجود شبهة او تقصير وإهمال متعمد او غير متعمد من قبل إدارة السجن ويتم إحالتهم الى القضاء.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: وزارة العدل
إقرأ أيضاً:
السفيرة مشيرة خطاب: مجلس النواب يعمل على تحقيق الاستحقاقات الدستورية
واصل مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجنة التشريعية، من حيث المبدأ.
المجلس القومي لحقوق الإنسانوقالت السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان: «نحن على ثقة في مجلس النواب، باستكمال المقاربة في التعامل مع عدد من التشريعات، وبينها قانون الأحوال الشخصية للمسلمين، وقانون الأحوال الشخصية للمسيحيين».
وجهت رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان التحية لمجلس النواب، على جهود تنفيذ استحقاقات كفلها الدستور، لتحقيق مقاربة حقوقية رصينة تتسق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وأوضحت مشيرة خطاب خلال الجلسة العامة لمجلس النواب أنَّ المجلس أصدر العديد من التشريعات التي تدعم ملف حقوق الإنسان، ومن بينها حماية حقوق المسنين.
كما أشادت بمناقشات مشروع قانون العمل، والذي يتناول العديد من الملفات ومنها مواجهة عمالة الأطفال، والعمالة المنزلية، بفضل المشاورات الصادقة، لتكون هذه القوانين مواكبة للمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
حماية حقوق الشهودوأثنت على إتاحة الفرصة أمامه للمشاركة في مناقشة إعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والذي ينص على حق المجلس القومي لحقوق الإنسان، للانضمام إلى المدعي بالحق المدني.
وأكّدت أنَّ مشروع القانون يتضمن العديد من الحقوق، تتمثل في حماية حقوق الشهود وغيرها من الامتيازات، قائلة: «نطمع في مناقشة مقترحات المجلس القومي لحقوق الإنسان بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، لاسيما في ظل المراجعة والتي نتطلع أن نصل فيها إلى المرتبة (أ)».
آخر ما قاله شاب فلسطيني قبل ساعتين من استشهاده: «دعا لأهل مصر»