لا يزال عبد السلام القاضي يبحث عن والده وشقيقه منذ أن اجتاحت سيول قوية أحياء بأكملها في مدينة درنة الليبية الشهر الماضي، ورغم أنه لا يتوقع أن يجدهما على قيد الحياة فإنه يريد أن يدفنهما ليكون لديه قبر يرثيهما عنده.

وبحث القاضي مع أصدقائه عن والده وشقيقه في التلال الطينية، حيث كان يوجد منزل عائلته ذات يوم، كما سأل عنهما في جميع المستشفيات، حتى إنه أمعن النظر في صور الجثث التي جرى انتشالها حتى الآن والبالغ عددها 4 آلاف جثة.

وقال القاضي (43 عاما) الذي أمضى يومين مسافرا إلى درنة من منزله الجديد في الولايات المتحدة "قلنا ربما أخذهم البحر، ربما هم هنا في الميناء… كانت أياما صعبة جدا والله".

وبعد مرور 3 أسابيع على السيول التي أودت بحياة الآلاف، لم يتمكن عدد كبير من الناجين حتى الآن من العثور على أحبائهم بينما يحتدم الخلاف بين الفصائل الليبية المتنازعة في من يتحمل مسؤولية هذه الكارثة وسبل إعادة بناء المدينة المدمرة.

وتواجه عدة عائلات الآن احتمال عدم معرفة ما حدث للآباء أو الأطفال أو غيرهم من الأقارب، على الرغم من الجهود المبذولة لتحديد هوية الجثث باستخدام الصور الفوتوغرافية أو اختبارات الحمض النووي، ودُفنت الكثير من هذه الجثث على عجل في مقابر جماعية.

ويقول القاضي، الذي لم يتمكن من التعرف على مدينته عندما وصل إليها، إن والدته وشقيقته لا تزالان يحدوهما الأمل في نجاة والده وشقيقه، لكن القاضي يرى أنه ينبغي عليه أن يتعايش مع حقيقة وفاتهما.

وأضاف "الصعوبة في الأيام الأولى مع الأمل.. يأتي أحدهم ويقول لك إنه رآهم هناك، وآخر يقول لك إنه شاهدهم في مكان آخر.. كأن من فقدناه يموت كل يوم".


عملية إعادة بناء معقدة

بُنيت مدينة درنة على نهر موسمي يمتد من سلسلة جبلية إلى البحر، وهي مدينة ساحلية تقع في شرق ليبيا وتُعرف بأنها مركز ثقافي.

وعانت المدينة من الفوضى في أعقاب الانتفاضة الليبية التي دعمها حلف شمال الأطلسي عام 2011. واستولى عناصر تنظيم الدولة الإسلامية على المدينة في عام 2015، مما أدى إلى مقتل أحد شقيقي القاضي قبل أن تسيطر عليها قوات شرق ليبيا بقيادة اللواء المتقاعد خليفة حفتر.

ويبدو الدمار الآن على نطاق مختلف، فبين عشية وضحاها، تحول واد ضيق يمتد بين الشوارع والمباني الأنيقة إلى مساحة واسعة من الطين والصخور وكتل مواد البناء.

لكن ترتيب عملية إعادة إعمار درنة سيكون معقدا مع انقسام ليبيا بين حكومة معترف بها دوليا في طرابلس بالغرب، والمناطق الشرقية التي يسيطر عليها حفتر مع مؤسسات موازية.

ويمكن رؤية جهود الإغاثة في الشوارع حيث تعمل الحفارات على إزالة الأنقاض. لكن السكان، الذين تحدثوا إلى رويترز الأسبوع الماضي، اشتكوا من أنهم لم يتلقوا أي مساعدة في ترميم أو إعادة بناء المنازل أو الشركات.

وكان محمد الغويل (49 عاما) يحاول إزالة الطين الذي غطى رفوف محل بقالة يملكه شقيقه، وقال "هناك غياب تام للدولة لطمأنة المواطنين.. قررنا تخفيف بعض آلامنا من خلال التنظيف على قدر استطاعتنا لإعادة الحياة إلى المناطق المنكوبة".

وقالت الحكومة في شرق البلاد، وهي غير معترف بها دوليا، يوم الأحد إنها أجّلت مؤتمرا دوليا لإعادة الإعمار كانت دعت إليه سابقا، في حين قالت حكومة طرابلس بقيادة عبد الحميد الدبيبة أيضا إنها ستعقد مؤتمرا لكنها لم تحدد موعدا.

ويقول محللون إن إعادة الإعمار والتنسيق المطلوب في دولة ممزقة يمكن أن يشعل صراعا آخر على السلطة.

وتظل الأولوية بالنسبة للقاضي هي العثور على أفراد عائلته المفقودين، وهي مهمة شاقة بالنسبة له ولآلاف آخرين.

وقال القاضي "مدينة كاملة تحت المياه.. ما زال هناك ناس بالعمارات.. يعني بالإمكانيات اللي عندنا مستحيل نطلعوهم".

المصدر: الجزيرة

إقرأ أيضاً:

قاض يمني يضع شريطاً لاصقاً على فمه تعبيراً عن حالة القمع والتكميم الحوثي للافواه (صورة)

تداول ناشطون يمنيون على مواقع التواصل الاجتماعي صورة تظهر قاض يمني وضع شريطاً لاصقاً على فمه تعبيراً عن حالة القمع والممارسات التعسفية وتكميم الافواه وانتهاك حرية الرأي والتعبير التي تنتهجها مليشيا الحوثي الارهابية في مناطق نفوذها.

ونشر القاضي عبدالوهاب قطران الذي أفرجت مليشيا الحوثي عنه في 12 يونيو الماضي عقب 5 أشهر من الاعتقال التعسفي، صورة له على حساب نجله "محمد" موقع (فيسبوك)، واضعا على فمه شريطا لاصقا تعبيراً عن الاشتراطات التي وضعتها المليشيا قبل الإفراج عنه.

وكانت احتجزته مليشيا الحوثي على خلفية منشورات حقوقية له تدافع عن حقوق المواطنينفي مناطق سيطرة المليشيا الحوثية، وترفض الانتهاكات والجرائم التي ترتكبها المليشيا بحقهم.

وأكد قطران في مقال مطول شرح فيه معاناته وماتعرض له مع أسرته من قبل المليشيا على حساب نجله، انه منذ إطلاق سراحه لم يسلمه الحوثيين أي شيء من المضبوطات التي تم مصادرتها خلال مداهمة المنزل في مطلع يناير الماضي، لافتاً إلى أن لا يستطيع الوصول إلى جميع حساباته، كون جميع تلفوناته وحساباته لا تزال لدى جهاز المخابرات الحوثية".

كما أكدت مصادر مقربة من القاضي قطران، ان قيادة مليشيا الحوثي في جهاز مايسمى "الأمن والمخابرات" اشترطت مقابل الأفراج عنه وعدم ملاحقته الكف عن الكتابة في مواقع التواصل الاجتماعي - في محاولة لإسكاته وقمع كل الأصوات الناقدة لها في إرهاب منظم تمارسه المليشيا بحق كل صاحب رأي وموقف وكلمة في المناطق الخاضعة لسيطرتها.

ودعت المصادر، كل منظمات حقوق الانسان الدولية حماية القاضي قطران وكل الصحفيين والناشطين القابعين تحت سلطة جماعة الحوثي وتوفير الحماية لهم كون حرية التعبير حق أساسي كفله القانون وكل القوانين الدولية ولا يحق لأحد مصادرة هذا الحق، تحت أي ظرف، وضمان سلامة الصحفيين والنشطاء في مناطق سيطرة الجماعة.

وصعدت مليشيا الحوثي المدعومة من ايران مؤخراً ممارساتها الاستبدادية وانتهاكاتها وشن حملات اختطافات بحق المدنيين والمناهضين لها في العاصمة صنعاء ومناطق سيطرتها والزج بهم في سجونها وتستغل القضاء الذي تستخدمه لصالح اجندتها وتصفية حساباتها مع المختلفين معها بعقد محاكمات صورية بهدف شرعنة احكامها الجائرة بحقهم.

مقالات مشابهة

  • قاض يمني يضع شريطاً لاصقاً على فمه تعبيراً عن حالة القمع والتكميم الحوثي للافواه (صورة)
  • وزير الدفاع الإسرائيلي: سنستمر في الحرب حتى لا تتمكن حماس من إعادة بناء قوتها
  • صندوق إعادة الإعمار يعلن عن تقدم بأعمال مشروع إنشاء كوبري
  • حجاج مدينة درنة يشكرون “بلقاسم حفتر” على جهوده
  • التغيرات التي تطرأ على الجسم عند الإقلاع التام عن الكحول
  • وصول الدفعة الثانية من حجاج بيت الله الحرام المتضررين في مدينة درنة
  • عضو بـ«خارجية النواب»: ثورة 30 يونيو فتحت باب الأمل لجمهورية جديدة 
  • المهندس “بالقاسم خليفة” يستقبل حجاج بيت الله الحرام في درنة
  • أجمل يوم لم يأتِ بعد!
  • إيران بين إصلاحي ومحافظ من الصقور.. توقع جولة إعادة للانتخابات الرئاسية وتسجيل نسبة مشاركة منخفضة