البرلمان الأوروبي يتبنى دعمًا متعدد السنوات لأوكرانيا بقيمة 52 مليار دولار
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- قال البرلمان الأوروبي، في بيان الثلاثاء، إن المشرعين في الاتحاد الأوروبي وافقوا على ميزانية مدتها أربع سنوات ستوفر ما يصل إلى 52.3 مليار دولار (50 مليار يورو) لأوكرانيا من أجل معالجة الأزمة الناجمة عن الحرب الروسية.
وجاء في البيان أن تعديل الميزانية تم تقديمه للتكيف مع "الحرب المستمرة ضد أوكرانيا وقضايا الهجرة المتزايدة".
وسيوفر هذا المرفق لأوكرانيا ما يصل إلى 52 مليار دولار من الدعم المباشر لميزانية أوكرانيا خلال الفترة من 2024 إلى 2027، لدعم الإصلاحات، وخلق مناخ استثماري مناسب وظروف لجذب مستثمري القطاع الخاص إلى انتعاش أوكرانيا.
وسيكون التمويل منفصلا عن تمويل المساعدة العسكرية.
قال عضو البرلمان الأوروبي جان أولبريشت عن الميزانية المعدلة: "كان هدفنا اقتراحًا طموحًا ولكنه واقعي... وقد تمكنا من إبقائه مستهدفًا ولكن شاملاً. نحن نهدف إلى تحقيق الاستقرار في الوضع في أوكرانيا من خلال تسهيلات جديدة بقيمة 50 مليار يورو مع تعزيز اقتصاد الاتحاد الأوروبي".
وفي الوقت نفسه، تعمل أوكرانيا على تلبية مطالب الاتحاد الأوروبي بالإصلاح كجزء من الطريق نحو عضوية الاتحاد الأوروبي، على الرغم من أن المحللين يتوقعون أن يستغرق ذلك عدة سنوات على الأقل.
وفقاً لرئيس الوزراء الأوكراني دنيس شميهال، ستعمل أوكرانيا على وثيقة واحدة ــ "خارطة طريق لخطة الإصلاحات حتى عام 2027".
ويتم تمويل قسم كبير من ميزانية أوكرانيا السنوية عن طريق قروض من مصادر خارجية، في حين يتركز إنفاقها على تمويل الحرب ضد روسيا.
وقال شميهال إن الخطة ستتضمن عددًا من الوثائق مع مقترحات الإصلاح من الشركاء، بما في ذلك الشروط السبعة التي وضعها الاتحاد الأوروبي للمضي قدمًا في عضوية أوكرانيا. والأهم من ذلك، أنها تشمل اتخاذ إجراءات بشأن الفساد وغسل الأموال، فضلاً عن ضمانات لحرية الإعلام وحماية الأقليات العرقية.
ويراجع صندوق النقد الدولي أيضًا الدعم المالي لأوكرانيا، بعد الاتفاق على حزمة مساعدات بقيمة 15.6 مليار دولار في مارس/آذار تهدف إلى مساعدة أوكرانيا على التعافي الاقتصادي من الآثار المدمرة للغزو الروسي. وقد بدأ هذا الأسبوع فريق من صندوق النقد الدولي مناقشات فنية في كييف "مع بهدف مناقشة التدابير المالية والميزانية والمالية والهيكلية".
ويعد هذا الترتيب جزءًا من حزمة دعم صندوق النقد الدولي الإجمالية البالغة 115 مليار دولار أمريكي لأوكرانيا.
ويخطط الاتحاد الأوروبي أيضًا لزيادة خط الائتمانات لتمويل المساعدات العسكرية لأوكرانيا، وخاصة الذخائر وأنظمة الأسلحة.
اقترح منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، الاثنين، إنشاء "مرفق سلام" سنوي بقيمة 5 مليارات دولار لأوكرانيا، وهو صندوق للاتحاد الأوروبي يعوض الدول التي تزود أوكرانيا بالسلاح.
أوكرانياالاتحاد الأوروبينشر الثلاثاء، 03 أكتوبر / تشرين الأول 2023تابعونا عبرسياسة الخصوصيةشروط الخدمةملفات تعريف الارتباطخيارات الإعلاناتكوبونز CNN بالعربيةCNN الاقتصاديةمن نحنالأرشيف© 2023 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي الاتحاد الأوروبی ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
البرلمان اللبناني يقر تعديلات تحدّ من السرية المصرفية يطلبها صندوق النقد
بيروت - أقرّ مجلس النواب اللبناني الخميس 24ابريل2025، تعديلات تحدّ من السرية المصرفية وتعتبر مطلبا رئيسيا لصندوق النقد الدولي، فيما يجري وفد رسمي لقاءات في واشنطن مع مؤسسات مالية سعيا للحصول على دعم تحتاج إليه البلاد بشدة عقب أزمة اقتصادية خانقة.
وعدّل المجلس مادة في قانون السرية المصرفية وأخرى في قانون النقد والتسليف، ضمن سلسلة من الخطوات يعتزم لبنان القيام بها لاحتواء تداعيات الأزمة التي بدأت عام 2019، وفي ظل رهن المجتمع الدولي توفير الدعم بإجراء الحكومة إصلاحات جذرية.
وأورد بيان صادر عن مكتب رئيس البرلمان أن مجلس النواب أقر "تعديل المادة 7 (هـ) و(و) من القانون المتعلق بسرية المصارف (...) والمادة 150 من قانون النقد والتسليف".
وأوضحت "المفكرة القانونية"، وهي منظمة حقوقية غير حكومية، أن التعديل يخوّل "الهيئات الرقابيّة والهيئات النّاظمة للمصارف... طلب الحصول على جميع المعلومات المصرفية، من دون أن يربط طلب المعلومات بأيّ هدف معيّن".
وأفادت بأن التعديل بات يخوّل هذه الجهات "الحصول على أسماء العملاء" وتحليل الودائع "بخاصة لجهة استكشاف احتمال وجود شبهات بشأنها انطلاقا من هوية صاحب الوديعة".
وكانت الحكومة أكدت لدى إقرار مرسوم التعديلات في وقت سابق من هذا الشهر، أن النص يلحظ "مفعولا رجعيا لمدة 10 سنوات من تاريخ تقديم كل طلب"، ما يتيح بالتالي رفع السرية عن التعاملات المصرفية في 2019، أي عام بدء الأزمة الاقتصادية.
وتزامن إقرار التعديلات مع اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، والتي يشارك فيها وزيرا المالية ياسين جابر والاقتصاد عامر البساط وحاكم مصرف لبنان كريم سعيد.
وكان جابر أكد في بيان صادر عن مكتبه الثلاثاء أن إقرار التعديلات سيعطي "دفعا للوفد اللبناني" في واشنطن.
يشهد لبنان أزمة اقتصادية غير مسبوقة منذ العام 2019 بات معها غالبية السكان تحت خط الفقر، بحسب الأمم المتحدة. واشترط المجتمع الدولي على السلطات تنفيذ اصلاحات ملحة منها إعادة هيكلة القطاع المصرفي، للحصول على دعم مالي.
وبدأ لبنان في كانون الثاني/يناير 2022 مفاوضات رسمية مع صندوق النقد الذي طالما شدد على أنه لن يقدم أي دعم طالما لم تقرّ الحكومة إصلاحات على رأسها تصحيح الموازنة وإعادة هيكلة القطاع المصرفي وإصلاح المؤسسات العامة والتصدي للفساد المستشري.
وأعلن الصندوق في نيسان/أبريل من العام ذاته عن اتفاق مبدئي مع لبنان على خطة مساعدة بقيمة ثلاثة مليارات دولار على أربع سنوات، لكنّ تطبيقها كان مشروطا بإصلاحات، لم تسلك غالبيتها سكة التنفيذ.
وتعهدت الحكومة الجديدة برئاسة نواف سلام التي تولت مهامها في كانون الثاني/يناير، بتنفيذ الاصلاحات المطلوبة للحصول على الدعم الدولي.
وإضافة الى تعديل قانون السرية المصرفية، يطالب المجتمع الدولي لبنان بإعادة هيكلة القطاع المصرفي. وأقرت الحكومة اللبنانية مشروع قانون بهذا الشأن في 12 نيسان/أبريل.
وساهمت السرية المصرفية التي اعتمدها لبنان في جذب الودائع ورؤوس الأموال الأجنبية. وطالبت أطراف دولية ومحلية برفعها عقب الأزمة المالية، في ظل الاشتباه بأن العديد من أصحاب المصارف والمتموّلين الكبار والنافذين استغلوها للتغطية على ممارسات فساد أو تهريب أموالهم الى الخارج، في وقت كانت البنوك تقيّد حرية المودعين في سحب ودائعهم اعتبارا من 2019.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية