مصطفى مدبولي: محدودي الدخل لهم مكان في العاصمة الإدارية (فيديو)
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إنّ الدولة المصرية تحتاج إلى خلق مليون فرصة عمل على الأقل، موضحًا أنه كان من الظلم تحميل القطاع الخاص مسؤولية خلق هذا الكم الرهيب من فرص العمل في فترة دقيقة من عمر هذه الدولة.
وأضاف "مدبولي"، خلال حواره مع الإعلامية خلود زهران، مقدمة برنامج "من العاصمة"، على قناة "إكسترا نيوز": "القطاع الخاص يخلق مناطق تجارية وإدارية بالعاصمة الإدارية الجديدة ويساهم في عشرات الآلاف من فرص العمل، بالإضافة إلى وجود أحياء سكنية سيتم بناؤها منها ما هو موجه لمحدودي الدخل".
وتابع رئيس الوزراء: "كل ما انتهينا منه هو جزء من المرحلة الأولى، ومن المخطط ل العاصمة الإدارية الجديدة أن تستوعب ما بين 6.5 إلى 7 ملايين نسمة، وهو حجم كبير جدا من السكان، ويتم تنفيذ العاصمة الإدارية الجديدة حتى تكون لكل الفئات مثل الشباب ومحدودي الدخل والمتوسط وفوق المتوسط حتى المستويات الأعلى وسيكون مكانا لائقا به جودة حياة لأولادنا وأطفالنا حتى يعيشوا بها".
وواصل: "كنا نتحدث عن 350 ألف إلى 400 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة ستوفرها العاصمة الإدارية الجديدة طوال السنوات الست الماضية، وكل يوم يأتي هنا مئات الآلاف من الشباب المصريين من أجل العمل، وهو ما يعني أن العاصمة الإدارية تصرف على مليوني إنسان يستفيدون من هذا المشروع إن تم توفير 400 ألف فرصة عمل، كما أن فرص العمل من كل مكان بمصر وليس القاهرة فقط، ولكن أقصى الصعيد والوجه البحري وسيناء".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مصطفى مدبولى الدكتور مصطفي مدبولي الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء القطاع الخاص العاصمة الادارية الجديدة العاصمة الادارية العاصمة الإداریة الجدیدة
إقرأ أيضاً:
آليات عمل الجهة الإدارية المختصة بالتوجيه المهني لراغبي التدريب في قانون العمل
في إطار العمل على تحديث التصنيف المهني وفقًا لمعايير الجودة العالمية، وبما يتماشى مع التطورات التكنولوجية الحديثة والتغيرات المناخية، حدد مشروع قانون العمل الجديد ضوابط وآليات عمل الجهة الإدارية المختصة القيام بالتوجيه المهني لراغبي التدريب.
و نصت المادة 17 من مشروع القانون بعد موافقة مجلس النواب عليها ، على أن تتولى الجهة الإدارية المختصة القيام بالتوجيه المهني لراغبي التدريب لمساعدتهم في اختيار المهن التي يرغبون بالتدرب عليها وفقا لقدراتهم.
كما تتولى بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، وبالتشاور مع ممثلي منظمات أصحاب الأعمال والعمال الأكثر تمثيلاً، إعداد التصنيف المهني الوطني للمهن والحرف والوظائف في سوق العمل، وتحديد متطلباتهاوتوصيفها، والمهارات والقدرات اللازمة لها، والعمل على تحديثها وفقاً لمعايير الجودة العالمية، وبما يتوافق مع التغيرات التكنولوجية الحديثة وتغير المناخ.
ويصدر الوزير المختص قرارًا بالقواعد والإجراءات المنظمة لذلك، والجهات والفئات المستفيدة.