خاص بالجزائريين.. هذا وقت معالجة طلبات تأشيرة كندا
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
يحاول العديد من المسافرين زيارة كندا، لكنهم يتخلون عن خططهم بسبب أوقات المعالجة الطويلة لطلبات تأشيرة الزيارة. وبالفعل، فإن بطء هذه الإجراءات يتطلب من هؤلاء المسافرين الصبر.
وفي عام 2022، وعدت أوتاوا بالحد من هذه التأخيرات. وعد لم يحترم للمسافرين من 157 دولة. في بعض الحالات، تستغرق الخدمات القنصلية الكندية أكثر من عام ونصف لمعالجة طلبات تأشيرة الزيارة.
هذا هو الحال بالنسبة للعديد من البلدان في القارة الأفريقيةّ، والتي تتجاوز أحيانًا أوقات معالجة طلبات تأشيرة الزيارة 700 يوم. وفقًا لبيانات من خدمات الهجرة واللاجئين والمواطنة الكندية.
تذكر أن بطء هذه الإجراءات تم تبريره سابقًا من قبل السلطات الكندية كإجراء لمنع الهجرة غير الشرعية. إلا أن تأثير هذا الوضع يلقي بثقله على السياحة في البلاد وإقامة العديد من الفعاليات الثقافية.
أما بالنسبة لحالات المواطنين الجزائريين، فقد قام الموقع الرسمي لـ IRCC، في 28 سبتمبر، بتحديث أوقات معالجة طلباتهم.
وفي الواقع، سيتمكن المواطنون الجزائريون الراغبون في زيارة كندا مؤقتا من الحصول على رد على طلبهم في غضون 68 يوما.
وللتذكير، أكد وزير الهجرة شون فريزر العام الماضي التزام وزارته بتقليل هذه الأوقات وفقًا للمعايير. ووعد بالعودة إلى الوضع الطبيعي قبل نهاية عام 2022. ووفقًا لموقع IRCC، فإن معيار الخدمة هو 14 يومًا للحصول على تأشيرة زائر .
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
نائب وزير الخارجية يشكر الجانب المجري لدعمها مصر في العديد من الملفات
استقبل السفير أبو بكر حفني محمود، نائب وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، مارسيل بيرو، مستشار الأمن القومي لرئيس وزراء جمهورية المجر، والوفد المرافق، اليوم، وذلك بمشاركة السفير وائل حامد، مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية، والسفير ياسر هاشم، نائب مساعد وزير الخارجية.
أكد نائب وزير الخارجية على عمق العلاقات بين مصر والمجر، التي ترتكز على أسس متينة من الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.
وأشار إلى التفاهم القائم بين البلدين حول الكثير من الموضوعات، والتطلع للبناء على ما تشهده من زخم في مختلف المجالات، لاسيما عقب توقيع الإعلان المشترك حول الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في فبراير ٢٠٢٣.
ووجه نائب الوزير الشكر للجانب المجري على مواقفه الداعمة لمصر في العديد من الملفات، مشيراُ إلى استمرار التنسيق والتشاور بين الجانبين في مختلف المحافل بما يخدم مصالح البلدين، والحرص المشترك على تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية والاستثمارية.
شهدت المباحثات تبادلا للرؤى إزاء عدد من القضايا الإقليمية والدولية الملحة ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، والأزمة السودانية والأوضاع في البحر الأحمر، والتطورات في منطقة الساحل الإفريقي فضلا عن جهود مكافحة الهجرة غير الشرعية ومحاربة الفكر المتطرف.
ومن جانبه، أعرب مستشار الأمن القومي لرئيس وزراء المجر عن تقدير بلاده لدور مصر المحوري في تحقيق الاستقرار الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، مشيدًا بالجهود التي تبذلها القاهرة في هذا الإطار.
واستعرض نائب الوزير حجم التطور في العلاقات المصرية الإفريقية بأبعادها المختلفة، كما تمت الإشارة إلى جهود الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، ومركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام، على صعيد تبادل الخبرات وتدريب الكوادر وتنفيذ عدد من المشروعات التنموية في الدول الإفريقية.
واتفق الجانبان على مواصلة التشاور لإطلاق مشروعات وبرامج تنموية مشتركة في القارة الإفريقية.