نجل بايدن يدفع ببراءته في قضية حيازة سلاح بشكل غير قانوني
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
أفاد مراسل الحرة بأن هانتر بايدن (53 عاما)، نجل الرئيس الأميركي، جو بايدن، دفع ببراءته، الثلاثاء، أمام محكمة من تهم حيازة السلاح أثناء تعاطي المخدرات.
ومثل هانتر أمام محكمة فيدرالية في ويلمنغتون بولاية ديلاوير حيث دفع ببراءته من تهمة حيازة سلاح بشكل غير قانوني.
ووصل نجل الرئيس إلى قاعة المحكمة قبل الساعة العاشرة صباحا بقليل بالتوقيت الشرقي.
ورفض القاضي طلبا كان تقدم به الدفاع بأن يمثل عبر الفيديو، وقال إنه "لا ينبغي أن يلقي معاملة خاصة في هذا الشأن”.
واتهم هانتر بأنه كذب عندما ملأ استمارة لحيازة سلاح ناري في عام 2018، ونفى فيها أن يكون مدمن مخدرات وهو أمر أقر به لاحقا.
وكان نجل الرئيس الأميركي توصل في يونيو إلى اتفاق مع المدعي، ديفيد فايس، في ديلاوير بشأن اتهامات الاحتيال الضريبي وحيازة سلاح بشكل غير قانوني، وتضمن الاتفاق اعترافه بالذنب مع تجنبه دخول السجن.
إلا أن قاضية طعنت بقانونية الاتفاق. وبعد ذلك أكد المدعون العامون تحت إشراف فايس أن الاتفاق قد سقط.
وأطلق الجمهوريون، الذي يشكلون غالبية في مجلس النواب، في 12 سبتمبر إجراء مساءلة يهدف إلى عزل الرئيس الديموقراطي.
ويتمحور التحقيق حول شبهات "فساد" في تعاملات نجل بايدن التجارية، إلا أن عائلة بايدن نفت بقوة ذلك، وقالت إن المشرعين لم يقدموا أدلة.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
وكالة مكافحة الفساد في سيئول تحيل قضية الرئيس يون للنيابة وتطالب بتوجيه التهم له
كوريا ج – أحالت وكالة مكافحة الفساد الوطنية بسيئول قضية التمرد المرتبطة بالرئيس يون سيوك يول إلى النيابة العامة، مقدمة طلبا لتوجيه الاتهامات إليه بشأن محاولته الفاشلة فرض الأحكام العرفية.
وأوضح مكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين اليوم الخميس أنه طلب من مكتب المدعي العام في منطقة سيئول المركزية توجيه اتهامات للرئيس يون تتعلق بقيادة التمرد وإساءة استخدام السلطة، أثناء إحالة القضية.
يجدر بالذكر أن مكتب التحقيق ليس لديه السلطة لتوجيه الاتهامات مباشرة ضد الرئيس، بل يتعين عليه إحالة القضية إلى النيابة العامة للقيام بذلك.
ويواجه يون اتهامات بالتواطؤ مع وزير الدفاع السابق كيم يونغ هيون وآخرين لإثارة الفوضى من خلال إعلان الأحكام العرفية في 3 ديسمبر.
كما يتهم بإساءة استخدام السلطة من خلال إرسال قوات إلى الجمعية الوطنية لمنع المشرعين من التصويت ضد المرسوم.
واعتقل يون رسميا وهو محتجز في مركز احتجاز سيئول في إويوانغ بينما تنظر المحكمة الدستورية في إمكانية تأييد أو رفض عزله من قبل الجمعية الوطنية.
وفي حال تم تأييد الطلب سيعزل يون من منصبه، مما سيؤدي إلى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة خلال 60 يوما، أما في حال الرفض فسيعود إلى منصبه.
المصدر: يونهاب