قيادي في الإطار: قانون العفو لن يمر دون معالجة 12 نقطة مهمة
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
3 أكتوبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: أكد القيادي في الإطار التنسيقي جبار عودة، الثلاثاء، ان قانون العفو العام لن يمرر داخل مجلس النواب دون معالجة 12 نقطة مهمة من ضمن القانون.
وقال عودة ان “العفو العام قانون تتباين الآراء حياله لكن الملخص الذي يهمنا هو عدم امكانية تمريره دون معالجة حقيقية لـ 12 نقطة تتضمن عدم اعطاء اي فرصة للإرهابيين بالخروج من السجون وعدم التهاون مع من تلطخت ايديهم بدماء الأبرياء، وان يكون تعريف الارهاب موحد لا يمكن ان يستغل من خلال مفردات قد تؤدي الى إطلاق عتاة الارهاب”.
واضاف، ان “بعض القوى تريد ان تجعل العفو العام عنوان للكسب الانتخابي وهذا خطا فادح لأننا نتحدث عن قانون يحدد ملامح العقوبات ازاء الافعال الارهابية ودعم الاسر المضحية والمتضررة من الارهاب وان يكون شعار العدالة والانصاف حاضرا”.
واشار الى ان “الإطار التنسيقي سيناقش ملف العفو العام في جلساته المقبلة وسيصدر بيانا رسميا حيال بنوده ومستجداته ورؤيته بما يحقق العدالة والانصاف للشهداء وذويهم”.
وفي وقت سابق، أكد عضو مجلس النواب، علي تركي، أن قانون العفو العام لا يمكن ان يمضي بصيغته الحالية من اخراج ارهابيين او تعطيل قانون مكافحة الارهاب ولا المخدرات، مؤكدا أن البرلمان لن يشرع قانون يسمح بخروج هذه الفئات.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: العفو العام
إقرأ أيضاً:
لتحقيق العدالة الضريبية.. مشروع قانون جديد للضريبة على الدخل
تقدمت النائبة غادة على عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم91 لسنة 2005 المعدل بالقانون رقم 30 لسنة 2023.
وتتمثل أهمية التعديلات المقترحة في المساهمة في تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز مناخ الإستثمار لجذب المزيد من المستثمرين وتحقيق العدالة الضريبية، ويتضمن مشروع القانون إلي تعديلات في المواد 50 والمادة 56 مكرر.
واوضحت النائبة غادة على، أن مبررات التعديل بسبب تأخر وزارة المالية فى اصدار اللائحة التنفيذية للقانون المنظم للخصم بالرغم من توصية المجلس الأعلى للإستثمار بذلك فى مايو 2023، وصدور القرار مما نتج عنه إستمرار شركة مصر للمقاصة فى استقطاع الضريبة وعدم الخصم وتوريدها إلى مصلحة الضرائب بالمخالفة للقانون ولتوجيه المجلس الأعلى للاستثمار، مما رفع من أعباء الضريبة الفعلية علي الشركات الشركات الأم أو القابضة والمستثمرين لما يقرب من 35%.
وأشارت النائبة غادة على، إلي أن أهم ميررت مشروع القانون عدم منطقية فلسفة التعديل السابق حيث يتم خصم الضريبة ثم إعادتها مرة أخري وهو عبء إداري علي الشركات وعلى مصلحة الضرائب بدون هدف تشريعي حيث سيتم إعادة الضريبة مرة اخري للشركة، ولكن بالنسبة للشركات فهناك خسارة وهي time value of money او ضياع فرص الاستفادة من الضريبة المسددة لحين خصمها من الضريبة المستحقة وهذا قد يستغرق عام على الأقل حيث عادة ما تحصل الشركات على عوائد التوزيعات بعد انتهاء موسم تقديم الاقرارات بالفعل وبالتالي سيتم تاجيل الخصم للعام المقبل.
وقالت النائبة غادة علي إن الواقع العملي أثبت صعوبة تطبيق التعديل الذى قامت به وزارة المالية من الناحية التقنية فكيف ستقوم مصر للمقاصة بحساب نسبة الاستقطاع الواجب توافرها لكل شركة عند اجراء التوزيع ومدي وجود توزيعات من شركات تابعة، مشيرة إلى أن لخصم يزيد العبء علي الشركات التي لديها شركات تابعة رابحة وبقية الشركات خاسرة مما يجعل الشركة تسدد ضريبة توزيع على شركاتها التابعة الرابحة ولا تستفيد بذلك فى خصم ضرائبها اذا كانت المحصلة النهائية للشركة الأم هو تحقيق خسارة أو سداد ضريبة أقل من المخصوم منها.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت