النائب العام الليبي يكشف تفاصيل كارثة درنة: اتهام 16 مسؤولا
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
كشف المستشار الصديق الصور النائب العام الليبي تفاصيل جديدة حول التحقيقات الجارية بشأن كارثة انهيار سدود مدينة درنة، مشيرًا إلى أنّ التحقيقات ستستغرق وقتا، وهناك عزيمة وإصرار على محاسبة المسؤولين.
ليس هناك حاجة لطلب مساعدة دولية للتحقيقوأكد النائب العام الليبي، أنّه لا يمكن الإعلان حاليا عن تفاصيل التحقيقات في ما نتج عن العاصفة دانيال، نفايًا الحاجة لطلب مساعدة دولية للتحقيق في كارثة درنة، مشيرًا إلى أنّ التحقيقات في كارثة درنة ستعلن عندما تسمح الظروف، بحسب «العربية».
كان مكتب النائب العام الليبي أعلن في وقت سابق، أن سلطة التحقيق حركت دعاوى جنائية ضد 16 مسؤولاً، وقررت حبس مسؤولين حاليين وسابقين، معظمهم في إدارة الموارد المائية وإدارة السدود.
وشملت قائمة التهم الموجهة لهم إساءة إدارة المهمات الإدارية والمالية المنوطة إلى رئيس هيئة الموارد المائية السابق وخلفه، ومدير إدارة السدود، وسلفه، ورئيس قسم تنفيذ مشروعات السدود والصيانة، ورئيس قسم السدود بالمنطقة الشرقية، ورئيس مكتب الموارد المائية - درنة، وإسهام أخطائهم في وقوع كارثة فقد ضحايا الفيضان، وإهمالهم اتخاذ وسائل الحيطة من الكوارث، وتسبّبهم في خسائر اقتصادية لحقت بالبلاد.
مساءلة المسؤولين عن حادثة فيضان مدينة درنةكما وجهت سلطات التحقيق التهمة إلى عميد بلدية درنة لإساءة استعمال سلطة وظيفته، وانحرافه عن موجبات ولاية إدارة الأموال المخصَّصة لإعادة إعمار مدينة درنة، وتنميتها، وطالبت سلطات التحقيق بمساءلة بقية المسؤولين عن حادثة فيضان مدينة درنة، وغيرهم ممن أساء إدارة مشروع إعادة إعمارها، أو حصَّل منافع غير مشروعة نتيجة هذه الإساءة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: درنة كارثة درنة حادثة درنة النائب العام الليبي النائب العام اللیبی مدینة درنة
إقرأ أيضاً:
الموارد المائية تعقد اجتماعها الثاني لتحديث الدراسة الاستراتيجية لموارد المياه والأراضي في العراق
بغداد اليوم - بغداد
عقدت وزارة الموارد المائية، اليوم الإثنين (4 تشرين الثاني 2024)، اجتماعها الثاني لتحديث الدراسة الاستراتيجية لموارد المياه والأراضي في العراق.
وذكرت وزارة الموارد المائية في بيان تلقته "بغداد اليوم" أن وزير الموارد المائية عون ذياب عبدالله أكد خلال الاجتماع المنعقد في مركز الوزارة أن المشروع يعد من المشاريع الاستراتيجية المهمة والتي يعلّق عليها آمالاً كبيرة لوضع رؤى وخطط تهدف إلى إدارة متكاملة للموارد المائية بأسلوب يعزز التنمية المستدامة ،ويحقق الطموحات الوطنية في هذا المجال".
وأضاف الوزير بحسب البيان، أن "مشروع التحديث يمر حالياً بمرحلة حاسمة، نركز فيها على وضع أسس راسخة لخطواتنا القادمة. ففي هذه المرحلة، نقوم بمراجعة دقيقة للدراسة السابقة، ونحدد تفاصيل مجالات التطوير والتحديث الضرورية التي تعكس حاجاتنا وتطلعاتنا الوطنية، ونقيّم في الوقت ذاته الأطر القانونية والمؤسسية لضمان تحقيق أهداف المشروع وتنفيذ مخرجاته".
وأشار الوزير ذياب الى إن "مشروع التحديث لا يخص وزارة الموارد المائية وحدها، بل هو مشروع وطني يخص العراق بأسره، ولذلك فإننا حريصون كل الحرص على إشراك كافة الأطراف المعنية، بدءاً من الوزارات والجهات الحكومية، مروراً بممثلي المجتمع المدني والمزارعين، ووصولاً إلى الخبراء والقطاع الخاص، اذ نرى أن مشاركة الجميع تعزز الشفافية وتزيد من وعي المجتمع بأهمية المشروع وآثاره المستقبلية".
من جانبه الوكيل الفني للوزارة ورئيس اللجنة التوجيهية الخاصة بتحديث الدراسة الاستراتيجية لموارد المياه في العراق حسين عبد الأمير بكه القى كلمة بحسب البيان، بين فيها أن "مشروع التحديث حالياً في مرحلته الأولى، والتي تمثل الأساس لانطلاق عملية التحديث ،اذ تشمل هذه المرحلة عدة مهام أساسية، وعلى رأسها مراجعة الدراسة الاستراتيجية السابقة لتحديد النقاط التي تحتاج إلى تحديث وتطوير، فضلاً عن تحديد الظروف الممكنة اللازمة كالإطار العام للسياسات والتشريعات واللوائح الوطنية، وكذلك الأطر المؤسسية والمعلومات المتاحة، بما يعزز من قدرة المشروع على تحقيق أهدافه".
وأوضح الوكيل الفني للوزارة أن "هنالك خطة لإشراك أصحاب المصالح ستكون من المحاور الأساسية في هذه المرحلة، اذ سنعمل على التواصل مع الوزارات والجهات الحكومية ذات الصلة بقطاع المياه، إضافة إلى القطاع الخاص، والمنظمات غير الحكومية، وكذلك المزارعين والمهنيين في مجال الري وإدارة المياه، كذلك سيتم وضع الأهداف والمعايير التشغيلية التي ستوجه العمل طوال مراحل المشروع، إضافة إلى تحليل البيانات المتاحة".
وتابع بيان الوزارة أنه في السياق ذاته القى ممثل إئتلاف الشركات الإستشارية المشاركة في إعداد الدراسة إندريا كاتاروزي كلمة حول مشروع التحديث الاول للدراسة الاستراتيجية أوضح فيها "الأهداف والجداول الزمنية وعرض قائمة القضايا التي تحتاج الى تحديث النتائج المتوقعة، وضرورة اشراك اصحاب المصلحة ودراسة البيئة الممكنة والتقييم القانوني والمؤسسي بهدف اتخاذ القرارات الرئيسية ومناقشة كيفية مساعدة اللجنة التوجيهية للوزارة في تحديث الاستراتيجية".
وأشار بيان الوزارة إلى أن "أعضاء اللجنة التوجيهية قدموا توقعات حول تحديث الدراسة الاستراتيجية والرؤى المستقبلية للتحديث بما يؤمن الخروج بنتائج واقعية، بحضور الملاك المتقدم في الوزارة وتشكيلاتها وعدد من ممثلي الوزارات ذات العلاقة".
مدبولى يُلقي كلمة خلال افتتاح المائدة المستديرة لوزراء الإسكان الأفارقة