النائب العام الليبي يكشف تفاصيل كارثة درنة: اتهام 16 مسؤولا

كشف المستشار الصديق الصور النائب العام الليبي تفاصيل جديدة حول التحقيقات الجارية بشأن كارثة انهيار سدود مدينة درنة، مشيرًا إلى أنّ التحقيقات ستستغرق وقتا، وهناك عزيمة وإصرار على محاسبة المسؤولين.

ليس هناك حاجة لطلب مساعدة دولية للتحقيق

وأكد النائب العام الليبي، أنّه لا يمكن الإعلان حاليا عن تفاصيل التحقيقات في ما نتج عن العاصفة دانيال، نفايًا الحاجة لطلب مساعدة دولية للتحقيق في كارثة درنة، مشيرًا إلى أنّ التحقيقات في كارثة درنة ستعلن عندما تسمح الظروف، بحسب «العربية».

كان مكتب النائب العام الليبي أعلن في وقت سابق، أن سلطة التحقيق حركت دعاوى جنائية ضد 16 مسؤولاً، وقررت حبس مسؤولين حاليين وسابقين، معظمهم في إدارة الموارد المائية وإدارة السدود.

وشملت قائمة التهم الموجهة لهم إساءة إدارة المهمات الإدارية والمالية المنوطة إلى رئيس هيئة الموارد المائية السابق وخلفه، ومدير إدارة السدود، وسلفه، ورئيس قسم تنفيذ مشروعات السدود والصيانة، ورئيس قسم السدود بالمنطقة الشرقية، ورئيس مكتب الموارد المائية - درنة، وإسهام أخطائهم في وقوع كارثة فقد ضحايا الفيضان، وإهمالهم اتخاذ وسائل الحيطة من الكوارث، وتسبّبهم في خسائر اقتصادية لحقت بالبلاد.

مساءلة المسؤولين عن حادثة فيضان مدينة درنة

كما وجهت سلطات التحقيق التهمة إلى عميد بلدية درنة لإساءة استعمال سلطة وظيفته، وانحرافه عن موجبات ولاية إدارة الأموال المخصَّصة لإعادة إعمار مدينة درنة، وتنميتها، وطالبت سلطات التحقيق بمساءلة بقية المسؤولين عن حادثة فيضان مدينة درنة، وغيرهم ممن أساء إدارة مشروع إعادة إعمارها، أو حصَّل منافع غير مشروعة نتيجة هذه الإساءة.

المصدر: الوطن