ليبيا تكسب قضية ضد ثلاث شركات سويسرية
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
الوطن|متابعات
أعلنت إدارة القضايا في ليبيا، برئاسة المستشار أحمد مختار بازامة رئيس لجنة المنازعات المنظورة في الخارج، عن فوز ليبيا في قضية ضد ثلاث شركات سويسرية وبالتفاصيل تمكنت الادارة من الحصول على حكم من محكمة استئناف باريس لصالح الدولة الليبية بتاريخ 5 سبتمبر 2023، حيث قضى الحكم بإلغاء الأمر الذي أصدرته محكمة باريس الإبتدائية في 12 فبراير 2018 بمنح الصيغة التنفيذية لحكم التحكيم الصادر لصالح الشركات السويسرية، وهذه الشركات هي: شركة جلولي إيزميديا، وشركة سيسمد للسفريات، وشركة دي لاتور.
ووفقًا لمضمون القضية، ادعت الشركات السويسرية الثلاث والتي يمثلها المدعو سعيد عجيل أنه تم التوصل إلى اتفاقيات تسوية مع وزارة المالية الليبية من خلال وكيل يُدعى “اريك غراف”، حيث تنص الاتفاقيات على دفع دولة ليبيا مبالغ مالية كبيرة لصالح هذه الشركات.
وبناءً على الحكم الصادر، تم إلغاء الصيغة التنفيذية لحكم التحكيم السابق، وأمرت محكمة استئناف باريس الشركات الثلاث بدفع مبلغ يصل إلى 50,000 يورو لصالح دولة ليبيا.
يأتي هذا القرار بناءً على دفوع قدمتها دولة ليبيا حول عدم اختصاص هيئة التحكيم في هذه القضية، والتي جعلتها تفوز بالقضية وجنبتها دفع المبالغ المالية المدعى بها في اتفاقات التسوية التي قد تم توقيعها بوكالة عن الدولة الليبية.
الوسومشركات سويسرية ليبيا مبالغ مالية محكمة استئناف باريس وزارة المالية
المصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: ليبيا مبالغ مالية وزارة المالية
إقرأ أيضاً:
الإمارات وفرنسا تبحثان تعزيز التعاون في مكافحة الجرائم المالية
زار وفد من دولة الإمارات برئاسة الأمانة العامة للجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، خلال الأسبوع الجاري، العاصمة الفرنسية باريس لمناقشة سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجال مكافحة الجرائم المالية والجرائم المنظمة وتعزيز الأمن الاقتصادي الدولي.
وتهدف الزيارة إلى استعراض الخطة الاستراتيجية الوطنية لدولة الإمارات 2024-2027، في مجال مكافحة الجرائم المالية، وإبراز جهود الدولة الاستباقية لتعزيز التعاون والشراكات الدولية وتبادل الخبرات في هذا المجال، كما تعكس الزيارة التزام دولة الإمارات بتفعيل قنوات اتصال فعّالة للحد من الجرائم المالية، بما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية للدولة لضمان الامتثال للمعايير العالمية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأشاد فهد سعيد الرقباني، سفير الدولة لدى الجمهورية الفرنسية بالعلاقات الثنائية الوطيدة التي تجمع دولة الإمارات والجمهورية الفرنسية، مؤكداً أن الزيارة تمثل خطوة جديدة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية والقوية بين البلدين، والتي تقوم على أسس من التعاون الوثيق والالتزام المشترك بالأمن الاقتصادي العالمي في مكافحة الجرائم المالية.
وقال، إنه من خلال التعاون المتواصل وتبادل الخبرات، تسعى الدولتان إلى تعزيز الجهود الدولية في مواجهة التحديات المتعلقة بالتهديدات الأمنية المالية، مشيراً إلى استعراض الوفد الذي تقوده الأمانة العامة النهج الشامل الذي تتبناه دولة الإمارات في مكافحة الجرائم المالية.
ولفت إلى أن دولة الإمارات، تعد شريكاً فاعلاً في الجهود الدولية لمكافحة الجريمة المالية وهي ملتزمة بتطبيق أفضل الممارسات الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع المحافظة على تعزيز النمو الاقتصادي.
من جانبه، أكد حامد سيف الزعابي الأمين العام ونائب رئيس اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال، أهمية تعزيز العمل الدولي في مواجهة الجريمة المالية، موضحاً أن الجمهورية الفرنسية تعد أحد أكبر الشركاء التجاريين للدولة، وبالمثل فإن الإمارات هي أكبر شريك تجاري لفرنسا في المنطقة، الأمر الذي يتحتم معه تعزيز الشراكة لمواجهة أي تدفقات مالية غير مشروعة.
وقال: إن الزيارة تعد جزءاً من الالتزام والإيمان الراسخين بتعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات، لافتاً إلى أنه تمت مناقشة تعزيز الشراكة في العديد من الجوانب ومع عدد من الشركاء من وزارات الخزانة والعدل والداخلية ووحدة المعلومات المالية، وغيرها.
وأكد تطلعه لمواصلة العمل مع الشركاء الفرنسيين خاصة في القضايا ذات الأولوية مثل الجرائم المنظمة ومكافحة الاتجار بالمخدرات والحد من المخاطر المشتركة بين البلدين.
وضم وفد الدولة المشارك في الزيارة، مسؤولين من وزارة الداخلية، والنيابة العامة الاتحادية، ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ووحدة المعلومات المالية، ومركز دبي للأمن الاقتصادي.
وقد عززت دولة الإمارات والجمهورية الفرنسية العلاقات الثنائية من خلال التعاون الرسمي والمعلوماتي فيما يتعلق بمكافحة الجرائم المالية، ففي نوفمبر 2024، التقى عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي وزير العدل، جان فرانسوا بوهنيرت رئيس مكتب المدعي العام المالي الوطني الفرنسي، في العاصمة أبوظبي، لاستكشاف سبل تعزيز التعاون الثنائي في المسائل القانونية والقضائية، كما وقعت وحدات المعلومات المالية في دولة الإمارات وفرنسا في فبراير 2024، مذكرة تفاهم لتعزيز تبادل المعلومات المالية، ما يعكس التزام البلدين بتعميق التعاون في مكافحة الجرائم المالية وتعزيز الشفافية المالية. (وام)
العراق: جدل حول تأجيل انتخابات 2025 بسبب تعديل قانون الانتخابات