ليبيا تكسب قضية ضد ثلاث شركات سويسرية
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
الوطن|متابعات
أعلنت إدارة القضايا في ليبيا، برئاسة المستشار أحمد مختار بازامة رئيس لجنة المنازعات المنظورة في الخارج، عن فوز ليبيا في قضية ضد ثلاث شركات سويسرية وبالتفاصيل تمكنت الادارة من الحصول على حكم من محكمة استئناف باريس لصالح الدولة الليبية بتاريخ 5 سبتمبر 2023، حيث قضى الحكم بإلغاء الأمر الذي أصدرته محكمة باريس الإبتدائية في 12 فبراير 2018 بمنح الصيغة التنفيذية لحكم التحكيم الصادر لصالح الشركات السويسرية، وهذه الشركات هي: شركة جلولي إيزميديا، وشركة سيسمد للسفريات، وشركة دي لاتور.
ووفقًا لمضمون القضية، ادعت الشركات السويسرية الثلاث والتي يمثلها المدعو سعيد عجيل أنه تم التوصل إلى اتفاقيات تسوية مع وزارة المالية الليبية من خلال وكيل يُدعى “اريك غراف”، حيث تنص الاتفاقيات على دفع دولة ليبيا مبالغ مالية كبيرة لصالح هذه الشركات.
وبناءً على الحكم الصادر، تم إلغاء الصيغة التنفيذية لحكم التحكيم السابق، وأمرت محكمة استئناف باريس الشركات الثلاث بدفع مبلغ يصل إلى 50,000 يورو لصالح دولة ليبيا.
يأتي هذا القرار بناءً على دفوع قدمتها دولة ليبيا حول عدم اختصاص هيئة التحكيم في هذه القضية، والتي جعلتها تفوز بالقضية وجنبتها دفع المبالغ المالية المدعى بها في اتفاقات التسوية التي قد تم توقيعها بوكالة عن الدولة الليبية.
الوسومشركات سويسرية ليبيا مبالغ مالية محكمة استئناف باريس وزارة المالية
المصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: ليبيا مبالغ مالية وزارة المالية
إقرأ أيضاً:
بالتمر: وجود أعداد المهاجرين الضخمة في البلاد بمثابة قنبلة موقوتة
ليبيا – اعتبرت رئيسة مفوضية المجتمع المدني في ليبيا ابريكة بالتمر أن عدم وجود سلطة أمنية موحدة تستطيع ضبط حركة تلك الأعداد الضخمة من المهاجرين، يجعل وجودهم بالاراضي الليبية ولو لأشهر معدودة، بمثابة قنبلة موقوتة لا يعرف أحد متى ستنفجر.
ولفتت في تصريح لصحيفة “الشرق الأوسط” إلى أن ما يمثله هذا الوجود من رفع أسعار إيجار المنازل ببعض المدن، وتحديات أمنية عبر احتمالية استقطابهم من قبل أي عصابات إجرامية أو تشكيلات مسلحة، تحت ضغط أوضاعهم المعيشية.
وسلطت بالتمر الضوء على ما ورد بالتقرير السنوي لمفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان الصادر منتصف الشهر الماضي، من توصيات تدعو السلطات الليبية إلى ضرورة وضع حد لتجريم دخول المهاجرين إلى ليبيا والإقامة فيها ومغادرتها بصورة غير نظامية.
وبيّنت أن تلك التوصيات تتعارض مع حقوق أي دولة بأن يكون الدخول لأراضيها بشكل قانوني بما يحفظ سيادتها وأمنها.
وانتهت إلى أن مثل تلك التوصيات وما سمّته مشروعات التوطين الأوروبية تُشْعران جل الليبيين بأن هناك من يستغل عدم استقرار بلادهم سياسياً، ويحاول إطالة أمد ذلك، لتكون ليبيا مقراً للأفارقة الذين استعمرت أوروبا بلدانهم، ونهبت ثرواتهم»، بحسب قولها.
من هو الكاتب الصحفي عزت إبراهيم المرشح لرئاسة الهيئة العامة للاستعلامات؟