ليبيا تكسب قضية ضد ثلاث شركات سويسرية
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
الوطن|متابعات
أعلنت إدارة القضايا في ليبيا، برئاسة المستشار أحمد مختار بازامة رئيس لجنة المنازعات المنظورة في الخارج، عن فوز ليبيا في قضية ضد ثلاث شركات سويسرية وبالتفاصيل تمكنت الادارة من الحصول على حكم من محكمة استئناف باريس لصالح الدولة الليبية بتاريخ 5 سبتمبر 2023، حيث قضى الحكم بإلغاء الأمر الذي أصدرته محكمة باريس الإبتدائية في 12 فبراير 2018 بمنح الصيغة التنفيذية لحكم التحكيم الصادر لصالح الشركات السويسرية، وهذه الشركات هي: شركة جلولي إيزميديا، وشركة سيسمد للسفريات، وشركة دي لاتور.
ووفقًا لمضمون القضية، ادعت الشركات السويسرية الثلاث والتي يمثلها المدعو سعيد عجيل أنه تم التوصل إلى اتفاقيات تسوية مع وزارة المالية الليبية من خلال وكيل يُدعى “اريك غراف”، حيث تنص الاتفاقيات على دفع دولة ليبيا مبالغ مالية كبيرة لصالح هذه الشركات.
وبناءً على الحكم الصادر، تم إلغاء الصيغة التنفيذية لحكم التحكيم السابق، وأمرت محكمة استئناف باريس الشركات الثلاث بدفع مبلغ يصل إلى 50,000 يورو لصالح دولة ليبيا.
يأتي هذا القرار بناءً على دفوع قدمتها دولة ليبيا حول عدم اختصاص هيئة التحكيم في هذه القضية، والتي جعلتها تفوز بالقضية وجنبتها دفع المبالغ المالية المدعى بها في اتفاقات التسوية التي قد تم توقيعها بوكالة عن الدولة الليبية.
الوسومشركات سويسرية ليبيا مبالغ مالية محكمة استئناف باريس وزارة المالية
المصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: ليبيا مبالغ مالية وزارة المالية
إقرأ أيضاً:
النزاهة النيابية تحذر وزارة الإتصالات من التلاعب بملف المستحقات المالية على شركات الهاتف النقال
آخر تحديث: 20 فبراير 2025 - 9:53 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- وجهت لجنة النزاهة النيابية، الخميس، تحذيراً إلى وزارة الاتصالات بشأن ملف شركات الهاتف النقال، فيما توعدت باتخاذ خطوات تصعيدية.وذكر بيان للجنة ، أنها “تؤكد متابعتها الحثيثة لإجراءات وزارة الاتصالات وهيئة الاعلام والاتصالات بشأن ملف شركات الهاتف النقال وتأخرها بدفع ما عليها من مستحقات مالية وغرامات ومن بينها شركة كورك التي بذمتها أكثر من مليار وثلاثمئة مليون دولار ديون للحكومة العراقية”.وتابعت أن “اللجنة ستتابع ملفات شركات الاتصالات وتسديد المستحقات المالية كافة ولن يقتصر الأمر على شركة كورك وإنما سيشمل شركتي آسياسيل وزين العراق من خلال فتح ملفاتهم والتأكد من جودة الخدمات المقدمة من قبلهما”.وحذرت لجنة النزاهة النيابية “وزارة الاتصالات وهيئة الاعلام والاتصالات من أي تلاعب في عمل الشركات”، مؤكدةً أنها “ستكون بالمرصاد لأي خروقات إلى جانب اتخاذها كل الإجراءات لمواجهة حالات التهرب من المسؤولية”.ولفتت إلى أنها “ستفتح ملفات كثيرة تخص عمل وزراء اتصالات سابقين ومنهم نعيم الربيعي وأركان الشيباني لتلافي حالات هدر موارد مالية لا تقل أهمية عن الموارد النفطية التي تعتمد عليها موازنة البلد”.وأكدت أنها “لن تتهاون في ملاحقة جميع الأطراف التي تتورط في عرقلة تنفيذ القوانين النافذة أو تسهيل التجاوز على المال العام”، مبينةً أن “التلاعب بقرارات الجهات الرقابية والتواطؤ مع شركات الاتصالات لتمكينها من الإفلات من التزاماتها المالية يمثل خيانة للأمانة والمسؤولية الوطنية، ولن تقف اللجنة مكتوفة الأيدي أمام هذا الاستهتار”.وأطلقت اللجنة تحذيراً إلى “وزارة الاتصالات بضرورة تنفيذ الإجراءات القانونية لمنع أي تلاعب قد يحصل”، لافتةً إلى أن “أي طلب للتسوية لن يقتصر على شركة كورك وإنما يشمل كل الشركات، وبخلاف ذلك سيتم اتخاذ خطوات تصعيدية”.وشددت اللجنة على أنها “لن تسمح لأي جهة مهما كان نفوذها، بأن تستهين بحقوق الدولة والمواطنين أو المساومة أو التسوية على حساب أموال الشعب العراقي، وستواصل متابعة هذا الملف حتى استرجاع كامل المستحقات المالية، ومحاسبة كل من يعبث بثروات البلاد”.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس