رئيس فريق برلماني: الكتاب المدرسي تحول إلى سلعة تجارية وناشرين محظوظين يستحوذون على السوق
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
زنقة 20 ا الرباط
سائل النائب البرلماني رئيس فريق حزب التقدم والإشتراكية بمجلس النواب رشيد حموني، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي شكيب بنموسى حول “اختلالات سوق الكتب المدرسية شكلا ومضمونا”.
وكشف رئيس الفريق التقدمي رشيد حموني، أن “مجلس المنافسة بمبادرة منه أبدى رأيا هاما تحت رقم ر/2/23 بخصوص سير المنافسة في سوق الكتاب المدرسي، ومن التوصيات الأساسية الواردة في وثيقة الرأي المذكور “ضرورة جعل إنتاج الكتب المدرسية الموجهة للسلكين الإبتدائي والثانوي من اختصاص الدولة، باعتباره عملا يؤسس للسيادة الوطنية، حيث يتعين على الدولة أن تستمر في الإحتفاظ باختصاص إعدادها وحقوق المؤلف المرتبطة بها، وأن تستهدف خلق صرح يخدم وحدة الأمة وهويتها وقيمها”.
وأكد النائب البرلماني، أن مجلس المنافسة وقف على العديد من الإختلالات الصارخة التي من غير المقبول إستمرارها، وذلك من قبيل كون النموذج الإقتصادي الذي يقوم عليه سوق الكتاب المدرسي حاليا يأتي بنتائج عكسية، حيث يرتكز على العرض والطلب المدعومين على نحو مصطنع من الأموال العمومية وشبه العمومية”.
وكشف حموني أن إنتاج الكتب المدرسي يتم بشكل مضخم للغستعمال السنوي الواحد ودون حوامل رقمية مرفقة، بما يسبب في إهدار موارد الأسر المغربية”.مشيرا إلى أن “6 مجموعات للناشرين تستحوذ على 63 في المئة من السوق الوطنية للكتاب المدرسي”.
وقال النائب البرلماني، أن “الكتاب المدرسي تحول عمليا من أداة بيداغوجية إلى سلعة تجارية”.، مشددة على أن الكتب المدرسية صارت أقل جودة وجاذبية للتلميذ ولم يحقق تعدد وتنوع الكتاب المدرسي الأهداف المنشودة”.
وسائل النائب البرلماني الوزير ، عن القرارات التي سوف يتخها من ىأجل إعادة الإعتبار للكتاب المدرسي شكلا ومضمونا وضبط سوق الكتب المدرسية”.
يشار إلى أن تقرير حديث لمجلس المنافسة كشف أن سوق الكتب المدرسية بالمغرب يتميز بسلسلة من “الاختلالات التي تؤثر على الأداء التنافسي ومستوى التعلمات لدى التلاميذ”، مسجلا أن “النموذج الاقتصادي الذي تقوم عليه يأتي بنتائج عكسية”.
وذكر تقرير المجلس أن الكتب المدرسية تعرف “إنتاجا ضخما” يتراوح ما بين 25 و30 مليون نسخة من الكراسات مبرمجة ومصممة “لاستخدامها لمرة واحدة فقط أي ما يعادل استهلاكا يصل إلى 3 أو 4 كتب في المتوسط لكل تلميذ وفي كل سنة، متسببا في إهدار هائل للموارد والمواد والطاقة لبلادنا”.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: النائب البرلمانی الکتب المدرسیة الکتاب المدرسی الکتب المدرسی
إقرأ أيضاً:
البرلماني حموني يعتبر مساعدات "جود" حملة انتخابية "غير مشروعة" داعيا لفتيت إلى "فرض تطبيق القانون"
تتوالى مواقف أحزاب المعارضة، الغاضبة تفاعلا مع حادث ضبط قفف رمضانية لجمعية “جود” الخيرية مقربة من حزب الأحرار، التي قيل إنها كانت تحملها شاحنة تابعة لجماعة تيوغزة بإقليم سيدي إيفني، ظهرت مركونة في مقدمة مدخل مرآب منزل يعود لأسرة الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس.
وفي هذا الصدد، قال رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية (المعارضة)، إنه كان الأجدر بالحكومة أنْ تستثمر موقعها المؤسساتي في مواجهة الفقر والغلاء عوض اللجوء إلى حملة انتخابية غير مشروعة، وسابقة لأوانها.
داعيا عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، إلى الكشف عن التدابير التي تتخذها وزارته، من أجل فرض التطبيق الحازم للقواعد والضوابط القانونية المتعلقة بتوزيع المساعدات الإنسانية، بصفة عامة، وتحديداً يضيف حموني بالنسبة لمؤسسة جود، وممارساتها، ذات الارتباطات الحزبية والانتخابية الواضحة والمتداوَلَة على نطاق واسع لدى الرأي العام.
وأورد رئيس الفريق، تداول الرأيُ العام والإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، على نطاقٍ واسع، ما تمَّ تسجيلُ بعضِهِ وتوثيقه بالصورة والصوت، من إقدامِ مؤسسة جود “الذراع الخيري والإحساني للحزب الذي يقود الحكومة” على القيام بعمليات متواترة وكبيرة لتوزيع “مساعداتٍ عينية”، عن طريق شبكةٍ واسعةٍ، تحت يافطة العمل الجمعوي، وأحياناً كثيرة باستغلال وسائل وممتلكات عمومية في نقل وتخزين وتوزيع هذه “المساعدات” التي تُقَدَّمُ تحت شعار التضامن والعمل الخيري.
بالنسبة للحموني، لا تخفى على أحد الخلفيات والاشتراطات الانتخابوية، بما يؤشر على استغلال أوضاع الفقر والهشاشة في أوساط المستضعفين ل”استمالة الناخبين” بشكلٍ غير أخلاقي وغير مشروع إلى صفِّ الحزب الذي يرأس الحكومة حاليًّا، والذي يعلمُ الجميعُ ارتباطاته المعلنة والعلنية بهذه “المؤسسة”.
وأكد حموني في سؤال برلماني وجهه إلى وزير الداخلية، حول استعمال وسائل عمومية وتوزيع مساعدات لأغراض انتخابوية، كان الأجدرُ بهذه الهيئة الحزبية التي تقود الحكومة أنْ تستثمر موقعها المؤسساتي في مواجهة الفقر ومعالجة الغلاء ومعالجة تدهور القدرة الشرائية، عبر اتخاذ قراراتٍ عامة وعادلة وناجعة يستفيد منها كافة المغاربة وجميع المناطق، عوض اللجوء إلى هذه الأساليب الملتوية والأقربُ إلى حملة انتخابية غير مشروعة وسابقة لأوانها، بما يُكَرِّسُ يضيف حموني الفوارق ويُعمِّقُ تراجع منسوب الثقة في المؤسسات المنتخبة وفي العمل السياسي النبيل والمشروع، وبما يمسُّ بالاختيار الديموقراطي الذي من مرتكزاته التنافسُ الشريف والنزيه والمتكافئ على أساس البرامج والبدائل والتصورات، وليس على أساس استعمال الأموال.
وشدد حموني، أن توزيع المساعدات لأغراض خيرية يخضعُ لشروط وقواعد واضحة ودقيقة، متضمَّنَة في الباب الخامس من القانون 18.18 القاضي بتنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية، الصادر بالجريدة الرسمية عدد 7159، بتاريخ 09 يناير 2023، ولا سيما فيما يتعلق بالمراقبة، والتصريح، وتوضيح مصادر التمويل، وهويات المستفيدين، وتقديم تقرير للإدارة من قِبَلِ الجهة المعنية بالتوزيع.
كلمات دلالية الاحرار التقدم والاشتراكية بيتاس حموني رمضان قفف
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية