صندوق الاستثمارات يؤسس شركة تطوير البلد لمنطقة جدة التاريخية
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
جدة
أعلن صندوق الاستثمارات العامة اليوم الثلاثاء ، عن تأسيس «شركة تطوير البلد» المطور الرئيسي لمنطقة جدة التاريخية «البلد» ، لجعلها وجهة ثقافية وتراثية عالمية وفق رؤية المملكة 2030 .
وستعمل الشركة على تحسين البنية التحتية للمنطقة، والإشراف على ترميم المباني التاريخية في منطقة البلد، وتطوير مرافق خدمات ومساحات ترفيهية وسكنية وتجارية وفندقية ومكتبية.
وتبلغ المساحة الإجمالية للمشروع نحو 2.5 مليون متر مربع، فيما تبلغ مساحة البناء الإجمالية 3.7 ملايين متر مربع، والتي تضم ما يقارب 9300 وحدة سكنية و1800 وحدة فندقية، إضافة إلى نحو 1.3 مليون متر مربع للمساحات التجارية والمكتبية .
كما ستعمل الشركة بالتعاون مع القطاع الخاص والجهات المتخصصة على تطوير البنية التحتية للمنطقة، وفق معايير التخطيط الحضري للمناطق التاريخية، مع مراعاة الاستدامة البيئية والحفاظ على الطابع التراثي لمنطقة «جدة التاريخية» بهدف تحويلها إلى وجهة سياحية جاذبة للزوار من مختلف أنحاء العالم .
ويُذكر أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، قد أعلن في 2021 عن مشروع إعادة إحياء جدة التاريخية ضمن برنامج تطوير جدة التاريخية .
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: جدة التاريخية شركة تطوير البلد صندوق الاستثمارات العامة جدة التاریخیة
إقرأ أيضاً:
رئيس "تمويل المساكن" يعلن تفاصيل التقديم لحجز 60 وحدة سكنية بالعبور
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن المهندس هشام درويش، المشرف على قطاع التشييد والمقاولات - رئيس مجلس إدارة صندوق تمويل المساكن، بوزارة الإسكان، تفاصيل التقدم لحجز 60 وحدة سكنية كائنة بتقسيم ١٤,٨٥ فدان - امتداد الحى الثاني مدينة العبور - محافظة القليوبية، للبيع بالمزاد العلني على أعلى مقدم، وذلك يوم الأحد الموافق ٢٠٢٤/١١/٢٤.
وأشار المهندس هشام درويش، إلى أن الوحدات المطروحة تتميز بحصة تملك في أرض العقار على المشاع، وحصة في الجراج المعد لانتظار السيارات، ويُسمح بنظام التمويل العقارى، وتتراوح مساحات الوحدات المطروحة بين (٨٦ م2 : ١٣٢م2).
وأوضح رئيس صندوق تمويل المساكن، أن ذلك وفقا للشروط الآتية: تعقد جلسة المزاد فى تمام الساعة الـ12 ظهراً بمركز شباب مدينة العبور - محافظة القليوبية، وتباع كراسة الشروط نظير سداد مبلغ ٥٠٠ جنيه من بنك التعمير والإسكان فرعي سوق العبور وعباس العقاد، أو من مقر الصندوق بمدينة نصر، ويتم سداد مبلغ 100 ألف جنيه تأمين دخول المزاد تسدد نقداً، أو بشيك مصرفى مقبول الدفع بإسم صندوق تمويل المساكن ببنك التعمير والإسكان فرعي مدينة العبور وعباس العقاد.
وقال رئيس صندوق تمويل المساكن، بالنسبة للشروط العامة منها، أن يتم البيع بالمزايدة العلنية على أعلى مقدم حجز بداية من ٢٠%، وأن يكون مقدم الطلب شخصاً طبيعياً مصري الجنسية، وأن يكون متمتعاً بكامل الأهلية القانونية للتصرف والتعاقد، وعلى من يرغب فى المزايدة على وحدة سكنية أن يعاينها على الطبيعة، ويعتبر تقديمه طلب الشراء إقرارا منه بأنه قد قام بمعاينة الوحدة المعاينة التامة النافية للجهالة وقبل الشراء بوضعها الحالي، ويلتزم كل من يرغب في المزايدة بأن يوقع شخصياً أو من يمثله قانوناً بموجب وكالة على طلب الشراء وعلى المستندات المقدمة منه.
وأشار إلى أن الشروط العامة منها أيضاً تقديم المتزايد إلى لجنة المزاد قبل بداية انعقاد الجلسة الإيصال الدال على سداد مبلغ التأمين، وأصل طلب الشراء المرفق بكراسة الشروط بعد استيفائه، وصورة بطاقة الرقم القومي "سارية" والإقرارات بعد الاستيفاء، وفي حالة عدم رسو المزاد على المتزايد يتم استرداد التأمين في اليوم التالي من مقر فرع بنك التعمير والإسكان الذي تم السداد فيه، و في حالة دفع التأمين يوم انعقاد الجلسة وعدم رسو المزاد يجوز سحب قيمة التأمين المدفوع بعد انتهاء جلسة المزاد بموافقة رئيس لجنة المزاد، وبمجرد رسو المزاد على المتزايد يعتبر البيع قد تم بالفعل ولا يجوز العدول عنه.
وأضاف رئيس مجلس إدارة صندوق تمويل المساكن، أنه بالنسبة للشروط المالية فمنها أن أسعار الوحدات تكون محددة ببيان الوحدات بالجداول المرفقة بكراسات الشروط، وتكون المزايدة على سداد أعلى نسبة مقدم من قيمة الوحدة بحد أدنى ٢٠%، وعلى من يرسو عليه المزاد استكمال باقي قيمة مبلغ تأمين دخول المزاد في ذات الجلسة لتصبح ۱۰% من إجمالي قيمة الوحدة، بالإضافة إلى سداد المصروفات الإدارية والبنكية، ويتم استكمال قيمة المبلغ الراسي به المزاد كمقدم حجز خلال 3 أشهر من تاريخ جلسة المزاد، واستكمال باقي ثمن الوحدة على أقساط ربع سنوية متساوية لمدة عامين بدون فوائد على أن يستحق القسط الأول في ٢٠٢٥/٢/١، ويتم سداد مصاريف التعاقد ومصاريف المرافق الخاصة بالوحدة السكنية ( عداد غاز – عداد كهرباء - عداد مياه على نفقة العميل )، ويلتزم الراسي عليه المزاد بسداد وديعة الصيانة المقررة بواقع %٥ من قيمة الوحدة على أن يتم سدادها قبل استلام الوحدة .