الجزائر تؤكد التزامها بحظر جميع أسلحة الدمار الشامل
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
أكدت الجزائر، اليوم الثلاثاء، التزامها بحظر أسلحة الدمار الشامل بما في ذلك الأسلحة الكيميائية، داعية لضرورة تعزيز الرقابة على حركة المواد الكيميائية ذات الاستخدام المزدوج.
وقال الفريق أول الجزائري السعيد شنقريحة رئيس أركان القوات المسلحة الجزائرية، اليوم الثلاثاء، إن "الجزائر مقتنعة بضرورة تعزيز الأمن والسلم الدوليين من خلال حظر أسلحة الدمار الشامل بما في ذلك الأسلحة الكيميائية، لما تمثله من تهديد أكيد على الإنسان ومستقبل الإنسانية".
وأضاف شنقريحة في كلمته التي ألقاها خلال افتتاح يوم "كبار الشخصيات" لـ "تمرين كيميائي إفريقيا" الموجه للدول الأطراف في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية لمنطقة إفريقيا، "تظل هذه الاتفاقية الوسيلة غير التمييزية الوحيدة التي تم التفاوض بشأنها على الصعيد متعدد الأطراف".
ودعا "إلى ضرورة تعزيز الرقابة على حركة المواد الكيميائية ذات الاستخدام المزدوج عبر الحدود".
وأشار إلى أن هذا الأمر سيسمح تحسين الضوابط على هذه الأنشطة من مواجهة التحديات الأمنية التي تنطوي على احتمال إساءة استخدام المواد الكيميائية من طرف الجماعات الإرهابية.
وقد أشرف رئيس أركان الجيش الجزائري اليوم بقصر المعارض الصنوبر البحري، بالجزائر العاصمة، على مراسم افتتاح يوم "كبار الشخصيات" لـ "تمرين كيميائي إفريقيا" الموجه للدول الأطراف في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية لمنطقة إفريقيا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أسلحة الدمار الشامل الأمن والسلم الجزائر اخبار الجزائر الأسلحة الکیمیائیة
إقرأ أيضاً:
قريباً.. العراق يعتمد مشروعاً متطوراً لـ”ترميز الأسلحة” وحصرها بيد الدولة
شبكة انباء العراق ..
تعتزم وزارة الداخلية، إطلاق مشروع “ترميز الأسلحة الحكومية”، في خطوة تهدف إلى تنظيم وحصر السلاح بمؤسسات الدولة وفق إجراءات جوهرية لتعزيز الأمن داخل البلاد.
وقال سكرتير ومقرر “اللجنة الوطنية الدائمة لتنظيم وحصر السلاح بيد الدولة” اللواء منصور علي سلطان في إن “هذا المشروع يأتي عقب انضمام العراق إلى (اتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود)، التي تنص على التزام الدول الأعضاء بترميز الأسلحة”، موضحاً أن “المرحلة الأولى ستشمل ترميز أسلحة وعتاد المؤسسات الأمنية التابعة للدولة، إذ سيكون لكل وزارة أو جهة أمنية رمز خاص بها، فمثلاً ستُميز أسلحة وزارة الداخلية بوسم معين وكذلك الأمر بالنسبة لوزارة الدفاع وباقي المؤسسات الأمنية”.
وأضاف، أن “الترميز لن يقتصر على السلاح فقط، بل سيشمل العتاد أيضاً، ما سيسهم في تحديد الجهة المالكة لكل قطعة سلاح أو ذخيرة، وبالتالي يمنع تداولها أو نقلها إلى جهة غير مخولة”، مشيرا إلى أن “هذه الخطوة تعد من الإجراءات الجوهرية لتعزيز الأمن وضبط السلاح داخل البلاد، وضمان بقائه حصراً بيد الجهات الرسمية”.
وبيّن اللواء سلطان، أن “(اللجنة الوطنية الدائمة لحصر السلاح بيد الدولة) نفذت عددا من الحملات التي تهدف إلى حصر السلاح؛ منها حملة التفتيش عن الأسلحة الجارحة من خلال التنسيق مع وزارتي التربية والتعليم، وتم الإيعاز إلى جميع قيادات الشرطة بتنفيذ الحملة في المدارس والجامعات وشمول الأقضية والنواحي بها، وأن الكثير من الطلبة يجهلون خطورة حمل السلاح الجارح الذي تصل فترة عقوبته من 3 أشهر إلى ستة أشهر فضلا عن صدور قيد جنائي بحق الطالب”.
user
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات