أحمد بن محمد: القطاع الصحي ضمن أهم أولويات حكومة دبي
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
زار سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، المستشفى السعودي الألماني في دبي، وتفقد جانباً من الإضافات الجديدة بالمستشفى، مؤكداً أن القطاع الصحي ضمن أهم القطاعات التي توليها حكومة دبي أولوية كبيرة.
وقال سموه عبر منصة «إكس»: «خلال زيارتي للمستشفى السعودي الألماني في #دبي تفقدت جانباً من الإضافات الجديدة والتي تشمل مستشفى للنساء والأطفال ومستشفى لجراحة العظام والكسور».
وأوضح سموه: «القطاع الصحي ضمن أهم القطاعات التي توليها حكومة دبي أولوية كبيرة، وحريصون على تمكين القطاع الخاص للعب دور محوري في مساعينا للارتقاء بخدمات الرعاية الصحية وتوظيف أحدث التقنيات للحفاظ على صحة كل مواطن ومقيم وزائر».
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات
إقرأ أيضاً:
"خبراء الضرائب": مصر تمتلك ميزات تنافسية كبيرة في صناعة المنسوجات
أكد أشرف عبد الغني، رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن قطاع الصناعات النسجية يعد من أهم القطاعات الواعدة في الاقتصاد المصري، حيث تتمتع مصر بميزات تنافسية كبيرة في هذا المجال، خاصة في ظل الأزمات العالمية، واضطراب سلاسل الإمداد، وارتفاع تكاليف الشحن والطاقة، ونقص الإنتاج على المستوى الدولي.
وأوضح عبد الغني، في بيان صدر اليوم الجمعة، أن متوسط استهلاك مصر من الملابس الجاهزة والمفروشات يبلغ نحو 16.5 مليار دولار سنويًا، يُغطى 85% منه بالإنتاج المحلي، بينما تقلصت نسبة المنتجات المستوردة إلى 15%. وأضاف أن صناعة المنسوجات شهدت تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الخمس الأخيرة، حيث يُتوقع أن تصل قيمة الصادرات إلى نحو 3 مليارات دولار بنهاية العام الجاري، بزيادة نسبتها 20% عن العام الماضي.
وأشار إلى أن ما بين 60% و65% من صادرات القطاع تتجه إلى الولايات المتحدة بموجب اتفاقية “الكويز”، بينما يستحوذ الاتحاد الأوروبي على 22% من الصادرات، وتتوجه النسبة المتبقية إلى الدول العربية والأفريقية.
وحول أبرز التحديات التي تواجه القطاع، بيَّن عبد الغني أن نقص مستلزمات الإنتاج يمثل عقبة رئيسية، حيث لا يتجاوز الإنتاج المحلي من الغزول القطنية نسبة 40%، ومن البوليستر 15%. وأوضح أن الدولة وضعت خطة طموحة لتطوير شركات الغزل والنسيج بتكلفة 21 مليار جنيه.
ودعا عبد الغني إلى إنشاء مجمعات للصناعات الصغيرة، خاصة في صعيد مصر والمناطق الحدودية، مع تقديم إعفاءات ضريبية لمدة خمس سنوات لتشجيع الإنتاج، تقليل معدلات البطالة، وزيادة الصادرات. وأكد أن 80% من شركات القطاع تصنف ضمن الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وغالبيتها تعمل في مناطق عشوائية، مما يستدعي تعزيز دعمها لزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر