أحمد بن محمد: القطاع الصحي ضمن أهم أولويات حكومة دبي
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
زار سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، المستشفى السعودي الألماني في دبي، وتفقد جانباً من الإضافات الجديدة بالمستشفى، مؤكداً أن القطاع الصحي ضمن أهم القطاعات التي توليها حكومة دبي أولوية كبيرة.
وقال سموه عبر منصة «إكس»: «خلال زيارتي للمستشفى السعودي الألماني في #دبي تفقدت جانباً من الإضافات الجديدة والتي تشمل مستشفى للنساء والأطفال ومستشفى لجراحة العظام والكسور».
وأوضح سموه: «القطاع الصحي ضمن أهم القطاعات التي توليها حكومة دبي أولوية كبيرة، وحريصون على تمكين القطاع الخاص للعب دور محوري في مساعينا للارتقاء بخدمات الرعاية الصحية وتوظيف أحدث التقنيات للحفاظ على صحة كل مواطن ومقيم وزائر».
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات
إقرأ أيضاً:
حكومة إنقاذ الاقتصاد
أحسب أن التحدى الحالى، هو تحدٍّ اقتصادى آن الأوان لمواجهته عبر حكومة إنقاذ.
ولعل القطاع الخاص، كان الضحية الأكبر للسياسات التى فرضتها تحديات داخلية وخارجية، إذ لم يدفع القطاع الخاص وحده الثمن، وإنما دفعنا كلنا فاتورة انحسار دوره.
ونحن على أعتاب حكومة جديدة، قد يرى البعض أن ثمة تكراراً لوعود بإصلاح اقتصادى وبناء سياسى، دون أن تتحقق، ودون أن نقطع خطوة واحدة للأمام.
لكن الاستقرار السياسى الذى أصبح واقعاً، يفتح الباب أمام إصلاح اقتصادى فى اتجاه إتاحة فرص أكبر للقطاع الخاص.
فالقطاع قادر على إيجاد تدفقات دولارية فى السياحة والعقار والصناعة والزراعة ومجالات أخرى كثيرة.
وبالتوازى فإن ازدهار القطاع الخاص سيفتح الباب أمام استقرار سياسى أكبر، إذ إن غالبية الشباب الناقم على الأوضاع الحالية، تحركه دوافع اقتصادية فى الأساس.
فالشاب الباحث عن وظيفة ولا يجدها، أو المستقر فى وظيفة ولا يصرف أرباحاً وتجمد راتبه دون زيادة منذ سنوات ستجده ناقماً ساخطاً حتى على الوطن.
وتحريره من حالة اليأس هذه، يستدعى فتح مشروعات جديدة تجتذبه إليها.
ولا ننسى أن المصريين يتناولون السياسة كل يوم بألسنتهم، لكنهم لا يأكلونها، وإنما يأكلون «لقمة العيش».
ولا ننسى أيضاً أن المصريين خرجوا فى الشوارع فى شتاء 1977 بعد أقل من أربع سنوات فقط من نصر أكتوبر، وهم يهتفون بشعارات ناقمة على السياسات الاقتصادية، بينما كانت إسرائيل لا تزال جاثمة على نصف سيناء.
إذن، الاقتصاد هو ركن رئيس من أركان الاستقرار، والقطاع الخاص هو محرك الاقتصاد.. ودونه لن يحدث استقرار طويل المدى.
وإذا كانت الحكومة المكلفة، والتى لم ترَ النور حتى الآن، ستصبح حكومة إنقاذ، فإن أول خطوة أراها ضرورية هى عقد حوار مع رموز القطاع الخاص، وفتح نقاش موضوعى جاد، لإزالة أى معوقات، وإبرام خطة إنقاذ مشتركة.
يجب أن تسمع الحكومة، ويجب أن تتحرك، ويجب أن تطرح رؤية محددة، لأن نفاد الوقت ليس فى صالح أحد.
إن تصحيح المسار يبدأ الآن ليس من السياسة، وإنما من الاقتصاد، لأنه المدخل لكل استقرار، ولأنه الضمانة لبقاء الدولة.