خبراء الطاقة يناقشون سبل حشد التمويل وتحفيز الابتكار خلال أديبك 2023
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
أبوظبي في 3 أكتوبر / وام/تركّزت النقاشات في ثاني أيام "أديبك" – على أهمية توحيد القطاعات من خلال الأفراد والسياسات والتكنولوجيا ورأس المال لضمان انتقال عادل وفعّال في الطاقة. وفي معرض حديثه حول أهمية بناء هذه المنظومة المشترك، قال لوسيان بولديا، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة هانيويل للتقنيات والمواد عالية الأداء: "عندما ننظر إلى الانتقال في الطاقة وخفض الانبعاثات، لم تكن هناك أي إنجازات نوعية العام الماضي.
كانت فعّاليات "أديبك" انطلقت أمس تحت شعار "خفض الانبعاثات أسرع معاً"، جامعةً مختلف الأطراف المعنية من قطاعات الأعمال والمالية والتكنولوجيا والحكومة والأوساط الأكاديمية والمجتمع الأوسع، وقد أظهرت جلسات اليوم الثاني من "أديبك" أهمية حشد الأصوات والقطاعات المختلفة لضمان خفض الانبعاثات بشكل شامل وفعال من نظام الطاقة العالمي. هذا التوازن المعقد بين المجتمع وقطاع الطاقة والقطاع الحكومي موضوع الجلسة الوزارية، والتي حملت عنوان "الطريق إلى مؤتمر الأطراف (COP28): المناخ والاستدامة والانتقال العادل". شهدت الجلسة مشاركة نخبة من الوزراء الذين يضطلعون بمسؤولية رسم مستقبل السياسات المتعّلقة بالمناخ، حيث شاركوا وجهات نظرهم حول الفرص والتنازلات المصاحبة لعملية الانتقال في الطاقة. وتركّزت النقاشات حول أهمية تمكين الحلول المناخية القابلة للتطبيق بشكل تجاري وتسريع الاستثمار، حيث أكّد أسامة مبارز، الأمين العام لمنتدى غاز شرق المتوسط، على أهمية المواءمة بين الأمن والطاقة قبيل انطلاق الحدث في نوفمبر قائلا: "يتوجب علينا تحقيق التوازن بين أمن الطاقة وعملية الانتقال في الطاقة. يرى الكثيرون أن أمن الطاقة هو أمر قصير الأجل، وأن الانتقال في الطاقة هو أمر طويل الأجل. أعتقد أنه يجب اعتبار كلا الأمرين أهدافاً طويلة المدى." .
كما انطلقت اليوم الدورة الافتتاحية لمؤتمر الهيدروجين الاستراتيجي، والتي جمعت قادة قطاع الطاقة من جميع أنحاء العالم لرسم مسار لدراسة الجدوى التجارية للهيدروجين واستخدامه على نطاق واسع. وعند الأخذ بعين الاعتبار الدور المحوري الذي يمكن لحلول الهيدروجين أن تلعبه للمساهمة في تمكين مستقبل منخفض الكربون، فإن استخدامها على نطاق واسع أمر ضروري جداً، كما أشارت أستريد بوبارت لافارج، الرئيس العالمي لقطاع الطاقة والكيماويات، شنايدر إلكتريك: "هذا القطاع هو قطاع قديم وحديث في نفس الوقت، وهو بحاجة إلى إعادة هيكلة.. هو قديم لأننا أعدنا ابتكار منجية عمرها يمتد لعقود... لكننا بحاجة إلى النضوج بحيث نصبح قطاعا حديثا بوتيرة سريعة جداً." وكان تسريع التسويق التجاري من المواضيع الرئيسية التي تمت مناقشتها خلال جلسة تناولت دور الوقود المستدام في دفع عملية إزالة الكربون. واتفق المشاركون على أن التوسع هو التحدي الرئيسي، كما أشار فيل كالدويل، الرئيس التنفيذي لشركة سيريز باور: "لقد قطعت التكنولوجيا شوطاً طويلاً - لكنها لا تزال بحاجة إلى التوسع، كما أن التساؤلات الموجودة حالياً تدور حول الوتيرة والحجم. أعتقد أن هذا هو الجانب الذي يمكن للقطاعات المشاركة هنا أن تساعدنا من خلاله. وكلما أسرعنا في اعتماد هذه التقنيات، كلما تمكنا من التوسع بشكل أسرع". من جانبه لخص نيال هانيغان، المدير المالي التنفيذي لشركة "مصدر"، دور التمويل في حشد جهود الانتقال في الطاقة، وذلك خلال الجلسة التي تناولت كيفية تسريع التمويل وتحديد أولويات الاستثمارات من أجل الانتقال في الطاقة، وقال "يحتاج المستثمرون إلى التوسع. وهم يريدون رؤية إطار سياسي واضح ضمن منطقة جغرافية معينة، تدعمه قواعد تنظيمية مستقرة وشفافة. لن تجتذب الحكومات المستثمرين بمفردها، فنحن نحتاج إلى الهيئات التنظيمية، والمطورين، وبنوك التنمية، والبنوك التجارية للتعاون من أجل إنشاء برنامج. هذه المحادثة التعاونية ضرورية".
ويواصل "أديبك" ترسيخ مكانته الرائدة كمنصة دولية تدعم تأسيس الشراكات اللازمة لدفع الانتقال العادل والفعال في مجال الطاقة إلى الأمام. ومن خلال الجمع بين قادة الطاقة والتمويل والسياسات، يوفر "أديبك" المنتدى الوحيد المعترف به عالمياً، والذي يجمع المصالح المتنافسة للتعاون من أجل إعطاء الأولوية لخفض الانبعاثات وتعزيز النمو الاقتصادي.
محمد نبيل أبو طه/ أحمد النعيمي/ زكريا محي الدينالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: الانتقال فی الطاقة
إقرأ أيضاً:
هل تنخفض أسعار العقارات في مصر قريبًا؟.. خبراء القطاع يجيبون
استبعد مطورون عقاريون احتمالية انخفاض أسعار العقارات، مؤكدين أن العوامل الاقتصادية والمالية تدفع السوق نحو مزيد من الارتفاع، وليس التراجع، خلال الفترة المقبلة، في ظل الجدل المتصاعد مؤخرًا حول احتمالات تراجع أسعار العقارات في السوق.
الأسعار ستواصل الصعود..أكد المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية ووكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن أسعار العقارات سترتفع بنسبة تتراوح بين 10% إلى 15% خلال عام 2025.
وأرجع هذه الزيادة إلى ارتفاع أسعار مواد البناء، والتضخم العالمي، وزيادة تكلفة تنفيذ المشروعات السكنية.
وأوضح شكري أن المطورين العقاريين لن يتمكنوا من خفض الأسعار بسبب ارتفاع تكاليف مدخلات الإنتاج، مشيرًا إلى أن البعض قد يتجه لتقديم تسهيلات سداد أطول، بدلاً من خفض الأسعار، كوسيلة لتحفيز المبيعات.
من جانبه، قال المهندس أسامة سعد الدين، المدير التنفيذي لغرفة التطوير العقاري، إن السوق العقاري المصري لا يعرف ثقافة "خفض الأسعار"، لأن التكلفة الفعلية للبناء في ارتفاع مستمر.
وأوضح أن أي تراجع مؤقت في حركة البيع لا يعكس ضرورة لتخفيض الأسعار، بل يشجع على تقديم عروض مرنة للعملاء.
زيادة تصل إلى 20%..وأشار داكر عبد اللاه، عضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية، إلى أن أسعار العقارات قد ترتفع بنسبة تصل إلى 20% خلال العام الحالي، بسبب الفجوة الكبيرة بين العرض والطلب في السوق المصري، إلى جانب ارتفاع أسعار الأراضي والخامات.
وأضاف عبد اللاه أن السوق يشهد طلبًا قويًا من الطبقة المتوسطة والعليا، مشيرًا إلى ضرورة وجود خريطة استثمارية مدروسة تتيح توزيع المشروعات بشكل أكثر عدالة بين المحافظات.
دعوات لإصلاح منظومة التراخيص والحوافز الاستثمارية..وطالب عضو شعبة الاستثمار العقاري بضرورة تبسيط الإجراءات المتعلقة بتراخيص البناء، وإتاحة حوافز ضريبية مؤقتة للمطورين العقاريين، كوسيلة لتعزيز النشاط في ظل التحديات الاقتصادية
ودعا إلى تفعيل الشراكة بين الدولة والمطورين في مشروعات الإسكان المتوسط، من خلال آليات واضحة ومحددة لتوزيع المخاطر وتحقيق التوازن المالي.
التركيز على الأسواق الخارجية...وأكد الدكتور وليد عباس، عضو المجلس التصديري للعقار، أن السوق المحلي لم يعد كافيًا لتحقيق مستهدفات النمو، مشيرًا إلى أهمية تصدير العقار المصري للخارج، خاصة في دول الخليج وأفريقيا.
وأضاف عباس أن منح الإقامة للمستثمرين الأجانب الذين يشترون عقارات في مصر يُعد من الحوافز القوية الجاذبة، ويجب التوسع فيه ضمن إطار تنظيمي واضح.
هل هناك أمل في التراجع؟..في ظل هذه المعطيات، تُجمع الجهات المعنية بسوق العقارات على أن التراجع في الأسعار غير وارد حاليًا، بينما يستمر الاتجاه التصاعدي للأسعار مدفوعًا بزيادة التكاليف ونقص المعروض. وبالتالي، فإن المشتري الذي ينتظر انخفاضًا في الأسعار قد يواجه واقعًا مغايرًا تمامًا خلال الشهور القادمة.