النائب العام الليبي يرفض التحقيق الدولي في كارثة درنة
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
أكد النائب العام الليبي المستشار الصديق الصور، اليوم الثلاثاء، أن القضاء الليبي قادر على إنجاز التحقيقات في كارثة درنة التي ضربت مناطق شرق البلاد في العاشر من سبتمبر (أيلول) الماضي، رافضاً الدعوات لإجراء تحقيق دولي.
وقال الصور خلال مؤتمر صحافي إن "القضاء الليبي لديه القدرة والرغبة في إجراء التحقيقات في الكارثة، وأن الإمكانات مهيئة للعمل"، وفق ما ذكر موقع "بوابة الوسط" الليبي.خبراء لـ24: تدويل التحقيقات في #كارثة_درنة "فقاعة غضب" #تقارير24https://t.co/aomFkyapVh pic.twitter.com/edRVNexgrh
— 24.ae (@20fourMedia) September 17, 2023 وشدد على ضرورة التوصل إلى معرفة الحقيقة بكل جوانبها وظروفها وملابساتها، والتحقيق مع أي مسؤول يثبت تورطه في الإهمال أو الفساد أو التقصير الذي أدى إلى الكارثة.وحول الدعوات لتحقيق دولي في الكارثي، تساءل النائب العام الليبي عن الداعي لذلك، مضيفاً: "القضاء الدولي ممثلاً في المحكمة الجنائية الدولية، لديه عديد التجارب في ليبيا، وإذا كان المعيار عدم القدرة على جلب بعض الأشخاص المتهمين في الكارثة، فهذا ليس عيباً في القضاء الليبي، بل يكون نتيجة عدم قدرة أدوات التنفيذ أو عدم توافر الظروف المناسبة".
وتابع "المحكمة الجنائية الدولية أصدرت عديد الإدانات بحق متهمين، ولم تسطع تنفيذ إحكامها، فهل هذا يعيبها ويمنعها من مباشرة عملها".
#ليبيا تكشف حصيلة أضرار فيضانات #درنة https://t.co/rJXBPWTIMa
— 24.ae (@20fourMedia) September 28, 2023 وأكد أن كارثة درنة من القضايا التي لا تسقط بالتقادم، متابعا: "يد العدالة ستطول المدانين مهما طال الزمن".وأشار إلى جلب أشخاص مطلوبين في قضايا جنائية في الزاوية منذ العام 2011، وكذلك مسؤولون في الحكومات السابقة بعد عدة سنوات من اتهامهم.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: زلزال المغرب انتخابات المجلس الوطني الاتحادي التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة ليبيا کارثة درنة
إقرأ أيضاً:
النائب العام يلتقي مسؤولي النفط والمركزي والمحاسبة لبحث معالجة أسباب تهريب المحروقات
ليبيا – عقد النائب العام المستشار الصديق الصور اجتماعًا مع رئيس ديوان المحاسبة، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي، ورئيس لجنة إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، لبحث عدد من القضايا المتعلقة بالاقتصاد الوطني ومكافحة التهريب.
ووفقًا لمكتب إعلام النائب العام، تناول اللقاء نتائج التدابير القضائية المتخذة للحد من نشاط الجماعات المشاركة في تهريب المحروقات. كما تم استعراض كلفة المحروقات المستوردة ومدى توافقها مع الاحتياجات المحلية، بالإضافة إلى تقييم أسلوب مقايضة النفط الخام ومدى توافقه مع قواعد إدارة المال العام.
كما ناقش الحاضرون مقترحًا لمعالجة الأسباب التي تؤدي إلى تنامي ظاهرة تهريب المحروقات، بهدف الإسهام في إصلاح تشوهات الموازنة بالتعاون مع السلطتين التنفيذية والتشريعية.