النائب العام الليبي يرفض التحقيق الدولي في كارثة درنة
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
أكد النائب العام الليبي المستشار الصديق الصور، اليوم الثلاثاء، أن القضاء الليبي قادر على إنجاز التحقيقات في كارثة درنة التي ضربت مناطق شرق البلاد في العاشر من سبتمبر (أيلول) الماضي، رافضاً الدعوات لإجراء تحقيق دولي.
وقال الصور خلال مؤتمر صحافي إن "القضاء الليبي لديه القدرة والرغبة في إجراء التحقيقات في الكارثة، وأن الإمكانات مهيئة للعمل"، وفق ما ذكر موقع "بوابة الوسط" الليبي.خبراء لـ24: تدويل التحقيقات في #كارثة_درنة "فقاعة غضب" #تقارير24https://t.co/aomFkyapVh pic.twitter.com/edRVNexgrh
— 24.ae (@20fourMedia) September 17, 2023 وشدد على ضرورة التوصل إلى معرفة الحقيقة بكل جوانبها وظروفها وملابساتها، والتحقيق مع أي مسؤول يثبت تورطه في الإهمال أو الفساد أو التقصير الذي أدى إلى الكارثة.وحول الدعوات لتحقيق دولي في الكارثي، تساءل النائب العام الليبي عن الداعي لذلك، مضيفاً: "القضاء الدولي ممثلاً في المحكمة الجنائية الدولية، لديه عديد التجارب في ليبيا، وإذا كان المعيار عدم القدرة على جلب بعض الأشخاص المتهمين في الكارثة، فهذا ليس عيباً في القضاء الليبي، بل يكون نتيجة عدم قدرة أدوات التنفيذ أو عدم توافر الظروف المناسبة".
وتابع "المحكمة الجنائية الدولية أصدرت عديد الإدانات بحق متهمين، ولم تسطع تنفيذ إحكامها، فهل هذا يعيبها ويمنعها من مباشرة عملها".
#ليبيا تكشف حصيلة أضرار فيضانات #درنة https://t.co/rJXBPWTIMa
— 24.ae (@20fourMedia) September 28, 2023 وأكد أن كارثة درنة من القضايا التي لا تسقط بالتقادم، متابعا: "يد العدالة ستطول المدانين مهما طال الزمن".وأشار إلى جلب أشخاص مطلوبين في قضايا جنائية في الزاوية منذ العام 2011، وكذلك مسؤولون في الحكومات السابقة بعد عدة سنوات من اتهامهم.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: زلزال المغرب انتخابات المجلس الوطني الاتحادي التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة ليبيا کارثة درنة
إقرأ أيضاً:
القانونية النيابية:مطالب إعادة التحقيق بجرائم إرهابية تعجيزية وغير واقعية
آخر تحديث: 26 دجنبر 2024 - 1:20 مبغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو اللجنة القانونية النيابية الإطاري عارف الحمامي، اليوم الخميس، أن مطالب إعادة التحقيق بجرائم إرهابية تعجيزية وغير واقعية.وقال الحمامي في حديث صحفي، إن ” استئناف عمل مجلس النواب بعد انتهاء العطلة التشريعية سيشهد تصويتًا على القوانين الجدلية”، مبيناً أن ” الجدل الوحيد الحاصل هو حول بعض نقاط قانون العفو العام وخاصة التي تخص شمول جرائم الإرهاب”.وأوضح أن ” الجدل الأساسي يتمحور حول مطلب بعض أعضاء مجلس النواب بإعادة التحقيق في جميع الأحكام الصادرة بحق المتهمين بالجرائم الإرهابية و يعتبر مطلب تعجيزي وغير ممكن”، مشيرًا إلى أن ” هناك جرائم موثقة وكاملة الأركان لا يمكن إعادة التحقيق فيها”.ولفت لى أن ” المجلس اتفق على إعادة النظر في بعض القضايا، خاصة تلك التي صدرت أحكامها بناءً على شهادات المخبر السري أو تلك المتعلقة بالانتماء، حيث تم التأكيد على أن وجود اسم شخص في سجلات تنظيم داعش لا يعني بالضرورة انتماءه للتنظيم بإرادته”.وأضاف أن ” التصويت على القوانين، بما في ذلك قانون العفو العام، يتطلب تحقيق التوافق بين الكتل النيابية”، مشيرًا إلى أن ” بعض الكتل تربط تصويتها على هذا القانون بتنازلات أو تفاهمات بشأن قوانين أخرى تسعى لتمريرها”.وبين أن ” قانون العفو العام جاء من الحكومة بفقرة واحدة، لكن مجلس النواب وسّعه ليشمل أكبر عدد ممكن من المحكومين بجرائم مختلفة، بهدف منحهم فرصة جديدة للاندماج في المجتمع وبدء حياة جديدة”.
مأمورية أمنية تصطحب حمو بيكا للعرض على النيابة