السعودية تتفوق على تركيا وتحتل المركز الاول عالميا
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
انتقلت العملات المشفرة في دول الخليج إلى الواجهة بقوة، حيث أصبحت المملكة العربية السعودية الدولة ذات أعلى نمو في حجم التداول على مستوى العالم خلال الـ12 شهرًا الماضية.
ووفقًا لعيدة جوليل، مؤسسة منصة تعليم واستشارات٬ التي صرحت لتركيا الان : “شهدت المملكة العربية السعودية ارتفاعًا بنسبة 12% في حجم التداول لتصل القيمة إلى حوالي 31 مليار دولار من يوليو 2022 إلى يونيو 2023، مقارنة بنفس الفترة في العام الماضي، وهذا جعلها تتصدر القائمة عالميًا.
أما منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA)، فقد تم تصنيفها كالاقتصاد السادس الأكبر عالميًا في العملات المشفرة بقيمة تصل إلى 390 مليار دولار خلال الفترة نفسها.
وفي هذا السياق، نجحت تركيا في تحقيق حجم تداول بلغ 170 مليار دولار في العملات المشفرة من يوليو 2022 إلى يونيو 2023، مما جعلها تحتل المركز الرابع عالميًا.
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: تركيا اخبار السعودية اخبار السعودية الان الاقتصاد السعودي السعودية السعودية الان السعودية وتركيا العملات المشفرة
إقرأ أيضاً:
عالم عملات الميم
نعرف عملة بيتكوين وايثريوم المشفرتين، لكن ظهر ما يسمى بعملات الميم (Memecoins)، وهي نوع من العملات الرقمية التي غالبا ما تكون مستوحاة من ميمات الإنترنت أوالنكات الشعبية، وتتميز بكونها تحظى بشعبية واسعة عبر منصات التواصل الاجتماعي. وكانت بدايتها بعملة دوجكوين وثم شيبااينو، ثم تبعتها عملات أخرى، ثم ظهرت عملة ترامب (Trump$)، ثم عملة زوجته ميلانيا (MELANIA$).
إن الدوافع وراء شراء أو تداول عملات الميم تختلف بين الاستثمار الجاد، أوكنوع من التسلية والمرح على الرغم من افتقارها للبنية الأساسية القوية مثل العملات الرقمية الأخرى، لكنها تظل جزءا من السوق الرقمي حيث توفر فرصًا للربح والخسارة بشكل سريع.
يقول الاقتصاديون: إن التعرض للاحتيال الافتراضي، والمعاملات غير الرجعية، والاستخدام في الأنشطة غير القانونية، والمخاطر التنظيمية، وتقلب سعر العملة، تعد من أهم مخاطر العملات المشفرة قاطبة، وتزداد مخاطر العملات الميمية أكثر لأنها لا تستند على مشروعات حقيقية أو قيمة حقيقية، فالعملات الميمية (ميم كوين) يعتمد سعرها على المظاهر العامة التي تم الاعتماد أساسا عليها.
أصدر الرئيس ترامب مؤخرًا أمرًا تنفيذيًا بتعزيز القيادة الأمريكية في التكنولوجيا المالية الرقمية، يأمر فيه بتشكيل فريق عمل رئاسي لإعادة تقييم سياسات العملات المشفرة، ووضع لوائح جديدة لتنظيم الأصول الرقمية، وهو بهذا يلغي القرار التنفيذي لسياسات الرئيس السابق جو بايدن، الذي ركز على تخفيف المخاطر المرتبطة بالأصول الرقمية.
ووفقًا للبيان المنشور على موقع البيت الأبيض الخميس الماضي، يفرض الأمر التنفيذي حظرًا على الوكالات الفيدرالية لإصدار أو الترويج لعملات رقمية للبنوك المركزية داخل الولايات المتحدة أو خارجها، فلا يحق للجهات المركزية في الولايات المتحدة إصدار أو الترويج للعملات الرقمية، ويأمر بالعمل على تقييم إمكانية إنشاء احتياطي استراتيجي للأصول الرقمية.
الأمر التنفيذي يفتح المجال واسعًا للقطاع الخاص للإطلاق والترويج والعمل في العملات المشفرة، فقد أتى الأمر بناء على وعد قطعه الرئيس ترامب لأباطرة العملات المشفرة أثناء حملته الانتخابية، حيث ذكرت (CNBC) أن صناعة التشفير أنفقت عشرات الملايين من الدولارات لدعم ترامب خلال المنافسة الانتخابية.
وذكرت العربية في 20 يناير الجاري أن حصة الرئيس ترامب وشركائه من عملة ترامب المشفرة تتجاوز 38 مليار دولار، فقد أورد الموقع الرسمي للعملة أنه تم إصدار 200 مليون وحدة ميم، وأنه ستتم إضافة 800 مليون وحدة إضافية على مدى السنوات الثلاث المقبلة.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها