أكثر من 70 طفلاً أجروا المسح السمعي في مركز السكن الشبابي الصحي بحمص
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
حمص-سانا
يواصل مركز السكن الشبابي الصحي في حمص استقبال الأطفال حديثي الولادة دون الشهر الواحد من العمر من كل أنحاء المحافظة، لإجراء المسح السمعي لهم ضمن البرنامج الوطني للكشف والتدخل المبكر لنقص السمع عند حديثي الولادة.
الدكتورة ريتا لوخج رئيسة المركز أشارت في تصريح لمراسلة سانا إلى إقبال الأهالي على إجراء الاختبار لأطفالهم، مبينةً أن أكثر من 70 طفلاً في حمص حصلوا على خدمة المسح السمعي منذ إطلاق البرنامج.
ودعت لوخج الأهالي إلى اصطحاب أطفالهم بعد الأسبوع الأول من الولادة حتى عمر 3 أشهر لإجراء المسح السمعي لهم للكشف المبكر عن أي مشكلة، ووضعهم ضمن خطة علاج لاكتساب السمع خلال أقرب وقت ممكن.
الدكتور إبراهيم ديب اختصاصي أطفال ومسؤول اختبار البث الصوتي في المركز لفت إلى أنه يتم إجراء الاختبار للأطفال من الأيام الأولى للولادة حتى عمر 5 سنوات، مؤكداً أن الاختبار آمن وهو الوحيد للبث الصوتي ضمن المحافظة، حيث يتم إجراؤه كل أيام الأسبوع عبر كادر تمريضي مدرب.
وأضاف: إنه يتم التواصل مع مشفى جامعة البعث لاستكمال الاستقصاءات عبر إجراء تخطيط جذع دماغ للطفل وعدة اختبارات بإشراف اختصاصيي أذنية، لوضع خطة علاج خلال 6 و9 أشهر.
الممرضة عبيدة حسان الشيخ عمر لفتت إلى أنه يتم استقبال الأم وطفلها ضمن عيادة البث الصوتي عند الولدان ضمن المركز، وعند ظهور نتيجة تدل على وجود عائق من الأذن الخارجية إلى الداخلية يتم تحويله إلى طبيب مختص، ومن ثم تتم إعادة الاختبار بعد إتمام العلاج، وفي حال تكرر ظهور النتيجة نفسها يحول الطفل إلى مركز استقصاء لدراسة وضعه.
داليا العوض راجعت المركز مصطحبةً طفلتها بعمر 18 يوماً لإعادة إجراء الاختبار بعد جفاف السائل الأمينوسي من الأذن اليسرى للطفلة، في حين دعا فراس طحان الذي زار المركز ليطمئن على الحالة السمعية لطفله الأهالي إلى إجراء الاختبار قبل فوات الأوان.
ويقدم المركز المعتمد ضمن البرنامج الوطني للكشف والتدخل المبكر لنقص السمع عند حديثي الولادة خدمة المسح السمعي، إلى جانب المشفى العسكري، في حين يتم إجراء الاستقصاءات ضمن مشفى جامعة البعث.
وأطلق البرنامج الوطني للكشف والتدخل المبكر لنقص السمع عند حديثي الولادة في الـ 12 من آب الماضي، برعاية وحضور السيدة الأولى أسماء الأسد، وهو ينفذ من قبل وزارات الصحة والتعليم العالي والبحث العلمي والدفاع والداخلية، والمنظمة السورية للأشخاص ذوي الإعاقة (آمال)، ومنظمة الهلال الأحمر العربي السوري.
رشا محرز
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: حدیثی الولادة المسح السمعی
إقرأ أيضاً:
دار الوثائق القومية.. حمدا لله على السلامة ولكن!
معتصم الحارث الضوّي
4 أبريل 2025
نشر البروفيسور أحمد إبراهيم أبو شوك مقالة على صحيفة سودانايل الإلكترونية بتاريخ 2 أبريل 2025 بعنوان "أنقذوا دار الوثائق القوميَّة السُّودانيَّة قبل فوات الأوان" جاء فيها ((...أوَّلها، علمت من مصادر مختلفة بأنَّ اللِّواء عادل عبد الرَّحمن درنكي، الأمين العامُّ لدار الوثائق القوميَّة، قد زار الدَّار في يومي الخميس والسَّبت الموافقين 27 و 28 مارس 2025، وأفاد بأنَّ مستودعات الوثائق بالدَّار لم تتعرَّض للحريق أو التَّدمير أو النَّهب؛ لكنَّ مبانيها الخارجيَّة تأثَّرت بالأعيرة النَّاريَّة العشوائيَّة الَّتي أصابتها، وبعض الكتب والأوراق المودعة بالصَّالات الملحقة مبعثرةً، كما تعرَّض مكتب العلاقات العامَّة وبعض المكتب الإداريَّة للتَّدمير والنَّهب.))
تذكرتُ حينها جزئية من مقالة كتبتُها في 19 أبريل 2017 ((أجرت قناة الجزيرة لقاء بعنوان "دار الوثائق السودانية تواجه تحدي المعالجات الإلكترونية" نشرتَهُ على موقعها على اليوتيوب بتاريخ 7 مايو 2016.
الرابط https://www.youtube.com/watch?v=h03SKEGmTtw
قالت فيه السيدة نجوى محمود، مديرة إدارة التقنية بدار الوثائق "ما عندي أجهزة عشان أنا أحوّل بيها الشغل ده من المايكروفيلم والمايكروفِش لشكل إلكتروني"، وأضافت "يعني احنا لسه عندنا 30 مليون وثيقة مدخلين منها 1669".))
الخبر الذي نقله بروف أبو شوك أسعدني للغاية، خاصة وأنني توقعتُ؛ ليس من باب التشاؤم وإنما بسبب جرائم مماثلة، أن يلجأ الدعم السريع إلى تدمير المحتويات كما عاث تخريبا في مؤسسات ثقافية أخرى، مثالا مركز محمد عمر بشير للدراسات السودانية بالجامعة الأهلية، ومتحف التاريخ الطبيعي، والمتحف القومي، ومتحف الهيئة القضائية، والمتحف العسكري.
بما أن محتويات دار الوثائق سليمة إلا اللمم، فإن ذلك يفرض تطبيق حلول عاجلة لاستباق أي كارثة لا سمح الله، والعاقل من اتعظ بما وقع من تجارب مريرة، ولم يكتفِ بافتراض أن الأسوأ لن يحدث، فذاك تفكير رغبوي يجمع السذاجة والغباء.
مقترحات عملية عاجلة
1. إن لم تُوجد بالفعل، تركيب كاميرات مراقبة داخل المبنى لمتابعة حركة القرّاء والتأكد من التزامهم بقواعد الاطلاع، وعلى رأسها عدم سرقة الوثائق. هذه نقطة فائقة الأهمية فقد حدثت وقائع مؤسفة من هذا القبيل إبّان حكومة حمدوك التي أعقبت انتفاضة ديسمبر المجيدة.
2. تفتيش الحقائب عند الدخول والخروج لذات السبب أعلاه.
3. تعزيز الحراسة الأمنية للمبنى.
4. لأسباب التأمين والصحة والسلامة، عدم السماح بتناول الأطعمة والمشروبات والتدخين في قاعات الاطلاع، وإنما في المنطقة المخصصة للكافيتريا فقط- إن وُجدت.
5. إن لم يُوجد، تركيب نظام متطور للإنذار ضد الحرائق وغيرها من العوامل التي تُتلف الوثائق.
6. يُسمح للقراء بالاطلاع على نسخ مُصوّرة فقط من الوثائق والمستندات، ويُمنع أي شخص من الاطلاع على الوثائق الأصلية إلا خمس فئات: المدير العام ورؤساء الأقسام بحكم وظائفهم، وموظفو الدار الذي تتطلب مهام أعمالهم ذلك، والقائمون على ترميم الوثائق، والمشرفون على تصوير الوثائق لأغراض الأرشفة، وفئة المتطوعين –الشرح أدناه- أثناء مرحلة المسح الضوئي حصريا.
7. فحص الوثائق الموجودة في الدار لتصنيف الوثائق حسب حالتها الفيزيائية، وتحديد الوثائق المهترئة واستنساخها على جناح السرعة، علاوة على اتخاذ إجراءات عاجلة لترميمها.
8. لتجني الدار ريعا يساعد في إدارة شؤونها، فإنها تتقاضى رسوما رمزية من القرّاء الذين يرغبون بالحصول على نسخ يحتفظون بها من الوثائق والمستندات.
9. يتصل بالنقطة أعلاه اقتراح بإنشاء موقع إلكتروني –بإمكانيات تأمينية ممتازة- تُرفع عليه تدريجيا نُبذ عن الوثائق وتعريف برموز تبويبها مما يُسهل طلبها إلكترونيا.
10. ضرورة المسح الضوئي، على جناح السرعة، لكافة المحتويات في دار الوثائق، وتخزينها في سيرفرات فائقة التأمين داخل وخارج البلاد، وأن يجري ذلك بالتزامن مع عمليات الترميم والحفظ الأرشيفي المنهجي على أحدث الطرق المستخدمة عالميا.
11. الاستعانة بالمتطوعين الموثوقين لإجراء عمليات المسح الضوئي، ولا أشكُ للحظة أن الكثيرين سيبادرون للمساهمة في هذا العمل الوطني الجليل، خاصة وأن عدد الوثائق مذهل (30 مليون وثيقة تقريبا).
إن الدعوة للمسح الضوئي العاجل، كما لا يخفى على القارئ الكريم، تخدم غايتين رئيستين:
أ. حفظ كل الوثائق والمستندات إلكترونيا بأسرع ما يمكن بما يحول دون فقدانها، خاصة وأن السواد الأعظم من الوثائق ما زالت ورقية وبالتالي مُعرّضة للتلف والسرقة، علاوة على أن عدد الوثائق هائل، ولا أظن الوضع قد تحسن كثيرا منذ إجراء المقابلة مع السيدة/ نجوى محمود قبل ثمانية سنوات تقريبا.
ب. تلبية الحاجة العاجلة للباحثين والقرّاء، إلكترونيا وأرضيا، ريثما تنتهي عمليات الترميم والحفظ الأرشيفي المنهجي، والتي ستستغرق بطبيعة الحال زمنا طويلا بسبب البطء البيروقراطي ذو الصلة بالتعاون مع المؤسسات دولية والإقليمية.
ن دار الوثائق ثروة وطنية يجب المحافظة عليها، وليست المطالبة بتنفيذ إجراء عاجلة تحفظها وتحميها ضربا من الترف الفكري كما قد يعتقد البعض، فأمة لا تحفظ تاريخها لن تفهم حاضرها، والمؤكد حينها أنها لن تجيد صوغ مستقبلها.
هذه دعوة مفتوحة، بل نداء ورجاء، إلى من يهمه الأمر؛ من كُتّاب وأكاديميين.. إلخ أن يكتبوا ليصبح الأمر قضية عامة يحتضنها المجتمع، وإلى وزارة الثقافة والإعلام لاتخاذ إجراءات حاسمة تُشفي الغليل!
ما بعد الختام: نحتفل بعد يومين بالذكرى الأربعين لانتفاضة أبريل 1985. ترى، هل نحمل من الصدق ما يكفي لنعترف أننا فشلنا؟!
moutassim.elharith@gmail.com
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي