حوار: حسين الحمادي وسيد الحجار

 

أكد معالي هيثم الغيص، أمين عام منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» أن النمو السكاني ونمو الاقتصاد العالمي خلال السنوات المقبلة يتطلب ضخ المزيد من الاستثمارات بقطاع النفط والغاز، بالتزامن مع الاستثمار في تكنولوجيا خفض الانبعاثات، والطاقة المتجددة، والتقنيات الجديدة مثل الهيدروجين وغيرها.


وقال الغيص في حوار لـ«الاتحاد» على هامش مشاركته في معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي «أديبك 2023» إن الإمارات تمثل نموذجاً رائداً فيما يتعلق بالاستثمار في كافة مصادر الطاقة، بجانب الاستثمار في تقنيات خفض الكربون، مؤكداً أهمية استضافة الإمارات لـ«كوب 28» في دعم الجهود العالمية لخفض الانبعاثات.


وذكر الغيص أن «أوبك» تتوافق مع استراتيجية تنمية جميع موارد الطاقة، لاسيما أن العالم سوف يشهد طفرة كبيرة فيما يتعلق بنمو عدد السكان بما يقدر بنحو 1.6 مليار نسمة حتى 2045، كما يتوقع حتى عام 2030 انتقال نصف مليار شخص من المناطق النائية إلى المدن، مع تطوير المزيد من المدن الجديدة حول العالم، فضلاً عن مضاعفة حجم الاقتصاد العالمي بحلول عام 2045، وهو ما يتطلب 25% طاقة إضافية مقارنة بمستويات الاستهلاك العالمي حالياً.

وأوضح أن هذا النمو العمراني يتطلب خدمات كهرباء وطاقة، وهو ما يتطلب المزيد من الطاقة سواء النفط أو الغاز أو الفحم أو الطاقة المتجددة أو النووية، موضحاً أن «أوبك» على عكس بقية الوكالات الأخرى التي تطالب بوقف الاستثمار في النفط والوقود الأحفوري، فإن «أوبك» حريصة على تشجيع الاستثمار بكافة موارد الطاقة.


وأكد الغيص أن دولة الإمارات لها دور مهم على صعيد قطاع الطاقة، باعتبارها من أهم وأبرز الأعضاء في منظمة «أوبك»، معرباً عن شكره وتقديره لدور الإمارات الرائد في دعم المنظمة على مدى 63 عاماً منذ تأسيسها، ودورها المحوري في دعم استقرار أسواق النفط.

 

استثمارات النفط


وأكد الغيص أن وقف الاستثمار في النفط يهدد أمن الطاقة بالعالم، ويؤدي إلى فقر الطاقة، موضحاً أنه على سبيل المثال فإنه في قارة أفريقيا هناك 600 مليون نسمة يعانون من عدم توفر الكهرباء، وبالعالم هناك أكثر من 2 مليار نسمة يعانون من نقص الطاقة فيما يتعلق بطهي الطعام، ويعتمدون في ذلك على الوسائل التقليدية مثل الفحم والأخشاب.


وأضاف: أحد أهم أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة هي التخلص من فقر الطاقة، وبالتالي كيف يمكن التخلص من فقر الطاقة مع دعوة بعضهم للدول النفطية بعدم الاستثمار في النفط والغاز، والعمل على الاستثمار فقط في الطاقة المتجددة، رغم أن كثيراً من الدول النامية قد لا تستطيع ذلك.


وتابع: نرى في «أوبك» أن دعوات وقف الاستثمار في النفط والغاز خاطئة وخطيرة، كما أن بعض البنوك باتت تتردد في تمويل مشاريع إنتاج النفط والغاز في الدول النامية، ويقتصر تمويلها فقط على مشاريع الطاقة المتجددة، وبالتالي فمن الضروري النظر بعدالة إلى ظروف الدول.

 

وقال الغيص إن «أوبك» تقوم منذ تأسيسها بدور مهم فيما يتعلق بتوفير إمدادات الطاقة الكافية تماشياً مع زيادة الطلب، حيث شهد العام الحالي نمو الطلب على أساس سنوي بنحو 2.4 مليون برميل يومياً، كما يتوقع العام المقبل نمو الطلب بأكثر من مليوني برميل يومياً على أساس سنوي، موضحاً أن النفط يمثل نحو 30% من مزيج الطاقة العالمية، وسوف يستمر في هذا المستوى حتى عام 2045 وفق تقديرات ودراسات «أوبك» وأيضاً تحليلات الكثير من الجهات العالمية المتخصصة، وهو ما يتطلب ضرورة استمرار الاستثمار في صناعة النفط لإمداد العالم بالطاقة.


خريطة عمل

وذكر الغيص أن العالم سوف يحتاج بحلول عام 2045 إلى نحو 14 تريليون دولار، بواقع 600 مليار دولار سنوياً، فيما يتعلق بصناعة النفط والغاز، وذلك فيما يتعلق بعمليات الاستكشاف والحفر والإنتاج والتكرير والبتروكيماويات والنقل والشحن، بجانب استثمارات القطاعات المرتبطة بالنفط، موضحاً أن ذلك لا يعني عدم الاستثمار في مصادر الطاقة الأخرى، حيث يتوقع زيادة الطلب على الطاقة بنحو 25%، وبالتالي لن يستطيع أي مصدر واحد للطاقة مواكبة النمو السكاني ونمو الاقتصاد العالمي خلال السنوات المقبلة.


وأضاف أنه بناء على ذلك فإن «أوبك» تركز على الاستثمار في النفط بالتزامن مع الاستثمار في تكنولوجيا خفض الانبعاثات، بجانب الاستثمار في مجال الهيدروجين والطاقة المتجددة وغيرها.


وأشار الغيص إلى ضرورة وضع خطة عمل واضحة وخريطة طريق للتحول التدريجي والعادل في استخدام الطاقة، مؤكداً أنه من المستحيل إمكانية استغناء العالم عن النفط خلال 10 أو 20 عاماً، وبالتالي فمن الضروري التعاون بين الجميع فيما يتعلق بإزالة الكربون بشكل أسرع، وهو ما تطمح له «أوبك».

 

أخبار ذات صلة أسعار النفط تصعد وتعوض بعض خسائرها جرحى إثر حريق أنابيب نفط في أوكرانيا


تعاون بناء


 وفيما يتعلق بعمل منظمة «أوبك»، أوضح الغيص أن المنظمة منفتحة على الحوار مع كافة الدول المنتجة والمستهلكة للنفط، مشيراً إلى أنه منذ عام 2005 بدأت المنظمة حوارات مع الهند والصين وروسيا، وهناك حوار دائم مع الاتحاد الأوروبي على مستوى فني، ووزاري، وهناك لقاءات سنوية مع منتجي النفط الصخري، ومناقشات مستمرة مع دول «أوبك بلس».


وأضاف: باب الانضمام لـ«أوبك» مفتوح ونرحب بانضمام دول منتجة لديها نفس الاستراتيجيات والرؤى، ولديها ذات الرغبة في تحقيق توازن أسعار النفط.



أديبك 2023

 

أكد هيثم الغيص أهمية مشاركة «أوبك» في دورة العام الحالي من معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي «أديبك 2023» وقبل 7 أسابيع من استضافة الإمارات لـ«كوب 28»، معرباً عن شعوره بالفخر باستضافة دولة عضو بمنظمة «أوبك» لمؤتمر المناخ «كوب 28».


وقال معاليه إن «أديبك 2023»، والذي يعقد تحت شعار «إزالة الكربون.. أسرع معاً»يمثل فرصة مهمة لجمع صناع القرار والمختصين في صناعة النفط والغاز لمزيد من النقاش حول خفض الانبعاثات بالقطاع قبيل «كوب 28»، موضحاً أن هناك اتفاقاً كاملاً بين قيادات الشركات النفطية وصناع القرار في قطاع النفط من جميع أنحاء العالم، بأهمية خفض الانبعاثات من صناعة النفط والغاز.


وأضاف: «أوبك» من جانبها تدعم هذا التوجه، ونشجع صناع القرار وشركات التكنولوجيا لتكاتف الجهود فيما يتعلق بخفض الانبعاثات الكربونية بصناعة النفط والغاز، تماشياً مع أهداف اتفاقية باريس للتغير المناخي، مع إبراز دور «أوبك» ودول المنظمة في هذا المجال.


خفض الانبعاثات


أكد هيثم الغيص أن الإمارات تمثل نموذجاً رائداً فيما يتعلق بخفض الانبعاثات، وهو ما يظهر في أعمال شركات «أدنوك» فيما يتعلق باحتجاز الكربون، فضلاً عن دور شركة «مصدر» من انتشار أعمالها بمجال الطاقة النظيفة بأكثر من 40 دولة.


وتسعى «أدنوك» لتعزيز مكانتها مزوداً موثوقاً ومسؤولاً للطاقة منخفضة الانبعاثات، حيث خصصت 55 مليار درهم (15 مليار دولار) لتطوير مجموعة من المشاريع عبر سلسلة القيمة لعملياتها المتنوعة بحلول عام 2030، حيث تشمل هذه المشاريع تنفيذ استثمارات في الطاقة الكهربائية النظيفة، والتقاط الكربون وتخزينه، وزيادة الاستثمارات في الهيدروجين والطاقات الجديدة، وتحسين كفاءة الطاقة، وتطوير تدابير جديدة تُعزز من جهود الشركة في مجال الحد من عمليات حرق الغاز.


 وتنتشر مشاريع «مصدر» في أكثر من 40 دولة في 6 قارات، وتستثمر في محفظة مشاريع طاقة متجددة تتجاوز قدرتها الإنتاجية 20 جيجاواط باستثمارات تصل إلى أكثر من 30 مليار دولار، وتتطلع الشركة لتعزيز قدرتها الإنتاجية لتصل إلى 100 جيجاواط بحلول عام 2030. 

 

 
جناح خاص في «كوب 28»


أوضح هيثم الغيص أن «أوبك» سوف تشارك في فعاليات الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية «كوب 28» بجناح خاص للمرة الأولى، حيث سيتم عرض قدرات الدول الأعضاء في «أوبك» على الوصول إلى الحياد الكربوني، ما يؤكد أن الصورة النمطية عن الدول المنتجة للنفط باعتبارها «ملوثة للبيئة» غير صحيحة.

 

وأضاف أن هناك دولاً عديدة بالمنظمة مثل السعودية والإمارات والجزائر والكويت حققت إنجازات ملحوظة فيما يتعلق بالاستثمار بالطاقة النظيفة وخفض الانبعاثات وإزالة الكربون.

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: أوبك هيثم الغيص النفط الاستثمار فی النفط الطاقة المتجددة خفض الانبعاثات النفط والغاز هیثم الغیص فیما یتعلق بحلول عام أدیبک 2023 وهو ما

إقرأ أيضاً:

كيف ستتعامل الإدارة السورية مع قطاع الطاقة بعد دمج قسد؟

وقّع الرئيس السوري أحمد الشرع الأسبوع الجاري اتفاقًا مع قائد قوات سوريا الديمقراطية (قسد) مظلوم عبدي لدمجها ضمن مؤسسات الدولة، من دون التطرق إلى كيفية التعامل مع منطقة شرق الفرات اقتصاديا لا سيما وهي التي تحتوي على آبار النفط والسلع الإستراتيجية مثل القمح والقطن.

وعقد الاتفاق بضمانة أميركية، مع دوافع سياسية وأمنية، إذ يرجح خبراء أن واشنطن حافظت -عبر هذا الاتفاق- على نفوذها شرقي سوريا من دون مواجهة مفتوحة، في وقت من مصلحة حكومة دمشق استعادة السيطرة فيه على شرق الفرات بلا حرب مكلفة.

الواقع الحالي لقطاع النفط

تقدّر احتياطيات النفط السوري المؤكدة في آخر إحصاء لعام 2015 بنحو 2.5 مليار برميل وفقًا لما نشرته مجلة الطاقة الأميركية، وفي الفترة التي سبقت عام 2011 بلغ متوسط إنتاج النفط 350 ألف برميل يوميا.

وبلغ متوسط الاستهلاك 350 ألف برميل يوميا، وكانت سوريا تستورد متوسط 105 آلاف برميل يوميا من المكثفات (ديزل، بنزين، كيروسين).

ويقول الخبير في الاقتصاد السوري يونس الكريم إن الإنتاج الحالي لآبار النفط في منطقة شرق الفرات يقدر بين 125-150 ألف برميل يوميا.

ويضيف للجزيرة نت أن كل الحقول السورية منتجة في الوقت الحالي، وما تحتاجه هو تقنيات جديدة حتى ترفع الإنتاج إلى مستويات ما قبل عام 2011.

إعلان

وتحتاج البنية التحتية للنفط السوري إلى إعادة هيكلة وتطوير قد تستغرق سنوات، بعدما تعرضت الآبار لاضمحلال نتيجة استخدام الطرق التقليدية في عملية الإنتاج، مما أثر على القدرة الفعلية لعملها.

قطاع الكهرباء

ويعاني قطاع الكهرباء في سوريا من صعوبات وتحديات أبرزها عدم القدرة على تأمين الوقود اللازم لعمل المحطات الحرارية.

ويقول الكريم إن الاتفاق بين حكومة دمشق و"قسد" قد يفضي إلى استحواذ الحكومة على نسبة كبيرة من النفط قد تصل إلى ثلثي الإنتاج لمدة 9 أشهر، لحين التأكد من نجاح الاتفاق بين حكومة دمشق وقوات سوريا الديمقراطية.

 

ويتوقع الباحث الاقتصادي في مركز جسور للدراسات عبد العظيم المغربل أن يتضمن الاتفاق تدفق الوقود بشكل منتظم لمحطات توليد الكهرباء، بما يحسن عملية الإنتاج الصناعي والنقل، ويحد من أزمة الوقود التي أثرت سلبًا على مختلف القطاعات خلال العقد الماضي.

ويشير إلى أن تدفق الوقود من الحقول النفطية من شرق الفرات سيرفع من القدرة الإنتاجية للكهرباء إلى 4500 ميغاواط إذا تم إمداد المحطات الكهربائية وإصلاحها، ومن ثم سيقلل من التقنين ويؤدي إلى زيادة ساعات التغذية الكهربائية إلى عدد ساعات أعلى يوميا وذلك سيكون تحسنا كبيرا مقارنة بالوضع الحالي.

تطوير قطاع النفط

ومناطق شرق الفرات التي تسيطر عليها "قسد" غير مشمولة بالعقوبات الأميركية والأوروبية، لذلك لن تكون الشركات التي تنوي الدخول للاستثمار في قطاع النفط السوري عرضة للعقوبات الأميركية والأوروبية.

وحسب الكريم، فإن من شأن الاتفاق الموقع بين حكومة دمشق و"قسد" أن يشجع الشركات الأجنبية في الدخول إلى سوريا للاستثمار في آبار النفط، وقد تكون الشركات الأميركية هي الأقرب إلى الاستثمار في النفط السوري لا سيما في حقول السويدية والعمر والرميلان أكبر ثلاثة حقول في البلاد.

ويحتاج قطاع النفط السوري إلى إعادة هيكلة وصيانة لرفع الإنتاج والتكرير، وتأمين الوقود اللازم لإنتاج الكهرباء عبر المحطات الحرارية.

إعلان انتعاش الاقتصاد

يرى الباحث عبد العظيم المغربل أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية يمثل خطوة مهمة نحو استعادة السيطرة على الموارد الوطنية في كامل البلاد.

وينعكس الاتفاق إيجابًا على الاقتصاد السوري وتوفير المحروقات والطاقة الكهربائية، لأن الاتفاق سيضع الأسس لإعادة بناء الاقتصاد واستقرار قطاع الطاقة، مما يعزز التنمية ويخفف من معاناة المواطنين السوريين في البلاد، وفق المغربل.

ويشير المتحدث ذاته إلى أن إدارة الموارد النفطية في شرق سوريا من قبل الحكومة السورية ستسمح بزيادة الإمدادات إلى السوق المحلية، لتبدأ بـ150 ألف برميل يوميا، مما يسهم في استقرار الأسعار وتوفير مورد مالي حيوي للدولة، بالإضافة إلى دعم الإنتاج الزراعي من خلال تأمين الوقود اللازم للمعدات الزراعية.

ويقول المغربل إن الإدارة الرشيدة للموارد النفطية والزراعية لمناطق شرق سوريا ستقلل من الاعتماد على الاستيراد وتساعد في الالتفاف الجزئي على العقوبات، خصوصا أن هذه المناطق تزود البلاد بنسبة كبيرة من حاجة البلاد للقمح على سبيل المثال.

ويؤكد المغربل أن نجاح هذا الاتفاق قد يشكل خطوة مهمة نحو الاستقرار، ومن ثم تخفيف العقوبات الأميركية والدولية، مما يسهل عودة الاستثمارات الخارجية.

بالمقابل، ستحقق "قسد" مكاسب مالية من تصدير النفط بأسعار السوق الدولية، بدلا من بيعه في السوق السوداء بأسعار متدنية.

تحديات

يعتقد الكريم أن آبار النفط ستبقى تحت سيطرة قوات "قسد" لمجموعة عوامل تتمثل في:

أولا: وجود القوات الأميركية في مناطق آبار النفط، ويحتاج انسحاب هذه القوات لقرار رئاسي ومن البنتاغون كما يحتاج إلى إجراءات قد تأخذ وقتا طويلا.

ثانيا: إذا دخلت قوات من الحكومة السورية مناطق آبار النفط سيدفع ذلك الدول إلى تطبيق العقوبات الأممية على منطقة شرق الفرات بما فيها آبار النفط، لأن العقوبات الدولية ما زالت مطبقة على الحكومة السورية ولا تشمل قوات "قسد" ومناطقها.

إعلان

ثالثا: لم يصدر عن حكومة دمشق أو إدارة "قسد" أي تصريحات حول طريقة التعامل ماليا مع نقل النفط، فهل ستدفع الحكومة لـ"قسد" كما السابق؟ أم سيتفق الطرفان على تقاسم إيرادات النفط وإنتاجه.

رابعا: تنتظر الشركات الدولية المتخصصة في قطاع الطاقة أن تتشكل في سوريا حكومة موسعة حتى يتسنى لها توقيع الاتفاقيات الدولية، لأن استمرار حكومة تسيير الأعمال الحالية يؤخر من دخول الشركات، فقانونيا لا يحق لحكومات تسيير الأعمال التوقيع على الصفقات الاقتصادية الدولية.

مقالات مشابهة

  • النمو في الصين لا يكفي لإخراج الاقتصاد العالمي من دائرة التباطؤ
  • أوبك: إنتاج النفط في إيران يشهد نموا ملحوظا خلال فبراير
  • كيف ستتعامل الإدارة السورية مع قطاع الطاقة بعد دمج قسد؟
  • مسعود يطلق في هيوستن جولة العطاء العام للاستكشاف أمام كبرى الشركات العالمية
  • «اتحاد الغرف السياحية»: وصول عدد الوافدين لـ 30 مليون سائح بحلول 2030 يتطلب تعاونا بين القطاع السياحي والدولة
  • وكالة الطاقة تتوقع فائضا في سوق النفط العالمية في 2025
  • "المشاط": تجري إطلاق مبادرة إقليمية للاستفادة من نجاحات «نُوَفِّي» في كينيا والسنغال وزامبيا
  • للشهر الثالث.. أوبك تثبت توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط
  • خطوة أساسية للحد من التأثيرات البيئية.. الحكومة: مشروعات النقل الأخضر تشكل ٥٠% من الاستثمارات العامة الخضراء
  • أوبك تتمسك بتوقعاتها للطلب العالمي على النفط