النيجر ترد على الجزائر.. الفترة الانتقالية يحددها منتدى وطني
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
قال المجلس العسكري الحاكم في النيجر الثلاثاء، إنه وافق على مبادرة الجزائر للوساطة لإعادة النظام الدستوري، لكنه ذكر أن الفترة الانتقالية يحددها منتدى وطني شامل.
وبحسب تقرير للأناضول، أعربت خارجية النيجر في بيان "عن استعداد السلطات النيجرية لدراسة عرض الجزائر للوساطة"، وذلك بعد ساعات قليلة من الإعلان الجزائري.
لكن بيان النيجر أشار إلى أن "مدة الفترة الانتقالية" سيتم تحديدها فقط من خلال "منتدى وطني شامل"، وليست 6 أشهر وفق المتداول.
وأمس، أعلنت الخارجية الجزائرية أنها "تلقّت عبر وزارة خارجية جمهورية النيجر مراسلة رسمية تفيد بقبول الوساطة الجزائرية الرامية إلى بلورة حل سياسي للأزمة القائمة في هذا البلد الشقيق".
وتسعى الجزائر من خلال التحركات الدبلوماسية إلى إيجاد حل سياسي للأزمة التي دخلتها النيجر، عقب إطاحة مجموعة من الضباط بالرئيس محمد بازوم، في 26 يوليو/تموز الماضي.
وأضافت الخارجية الجزائرية أن "هذا القبول بالمبادرة يعزز خيار الحل السياسي للأزمة في النيجر ويفتح المجال أمام توفير الشروط الضرورية التي من شأنها أن تسهل إنهاء هذه الأزمة بالطرق السلمية، بما يحفظ مصلحة النيجر والمنطقة برمتها".
ووفق البيان، كلف الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون وزير الشؤون الخارجية أحمد عطاف "بالتوجه إلى العاصمة نيامي في أقرب وقت ممكن، بهدف الشروع في مناقشات تحضيرية مع كافة الأطراف المعنية حول سبل تفعيل المبادرة الجزائرية".
ونهاية أغسطس/آب الماضي، أعلن عطاف في مؤتمر صحفي، عن مبادرة لحل الأزمة في جارة بلاده الجنوبية النيجر، تفضي إلى عودة النظام الدستوري بعد 6 أشهر.
ووفق ما ذكره الوزير آنذاك، تقوم المبادرة على "ترتيبات بمشاركة جميع الأطراف دون إقصاء لمدة 6 أشهر وتحت إشراف سلطة مدنية بشخصية توافقية تقود النيجر وتفضي إلى استعادة النظام الدستوري في نهايتها".
وقال إن المبادرة تشمل 6 محاور، بينها تعزيز مبدأ عدم شرعية التغييرات غير الدستورية، وصياغة ترتيبات بموافقة جميع الأطراف دون إقصاء لأي جهة تحت إشراف سلطة وطنية تتولاها شخصية وطنية تحظى بقبول جميع الأطراف في النيجر.
كما أشار إلى تضمن المبادرة مبدأ المقاربة السياسية، وتقديم الضمانات لكل الأطراف وقبولهم من كل الفعاليات في الأزمة، إضافة إلى المقاربة التشاركية من أجل ضبط تلك الترتيبات، أما المحور الأخير فهو تنظيم مؤتمر دولي حول التنمية في الساحل بهدف حشد التمويلات اللازمة لتجسيد برامج تنمية في المنطقة، مما يضمن الاستقرار والأمن.
وفي تحليل لهذا الارتباك في الموقف من حل الأزمة في النيجر، رأى الديبلوماسي الجزائري السابق محمد العربي زيتوت في حديث مع "عربي21"، أن المجلس العسكري النيجيري الذي قام بالانقلاب لا يمكن أن يقبل بفترة انتقالية مدتها 6 أشهر، هذا فضلا عن عدم وجود اتفاق بين الأطراف الدولية المتدخلة في الشأن الإفريقي عامة والنيجيري بوجه خاص.
واعتبر زيتوت أن الموقف النيجيري الرافض للفترة الانتقالية التي اقترحها النظام الجزائري دليل على وجود دعم روسي وغض طرف أمريكي، مما يعني أن المجتمع الدولي ليست له مشكلة مع الانقلاب، وأنه ليس معنيا بإعادة محمد بازوم للحكم كما تسعى فرنسا لذلك.
ورأى زيتوت أن الشرط النيجيري بترك مسألة الفترة الزمنية للفترة الانتقالية إلى المنتدى الوطني الشامل، يوجه صفعة أخرى للسياسة الخارجية الجزائرية التي فشلت في ثلاث محطات سابقة الأولى مسألة الانضمام إلى البريكس، والثانية الفشل في إغلاق ملف خالد نزال في المحاكم السويسرية، والثالث الفشل في استضافة كأس إفريقيا لكرة القدم في مواجهة المغرب لعام 2025، وفق تعبيره.
إقرأ أيضا: النيجر تقبل وساطة الجزائر لحل الأزمة السياسية.. هل تنجح؟
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية النيجر الجزائر الوساطة النيجر الجزائر وساطة مصير سياسة تغطيات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة فی النیجر
إقرأ أيضاً:
الخارجية الأمريكية: ملتزمون بدعم تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان
أكدت وزارة الخارجية الأمريكية التزامها بدعم تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، في إطار الجهود الرامية إلى تهدئة التوترات على الحدود الجنوبية بين لبنان وإسرائيل.
وجاء ذلك في بيان رسمي، شددت فيه واشنطن على ضرورة التزام جميع الأطراف بالاتفاق، لمنع تصعيد قد يؤدي إلى توسيع رقعة الصراع في المنطقة.
وبحسب البيان، تواصل الولايات المتحدة اتصالاتها مع الأطراف المعنية، بما في ذلك الحكومة اللبنانية وإسرائيل، إضافة إلى شركائها الدوليين، لضمان تنفيذ الاتفاق بشكل كامل ومستدام. وأكدت الخارجية الأمريكية أن الحفاظ على الاستقرار في لبنان والمنطقة يتطلب التزامًا جماعيًا بعدم التصعيد، ودعمت الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة عبر قوات "اليونيفيل" لمراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار وتعزيز الاستقرار في الجنوب اللبناني.
وحذرت واشنطن من خطورة انتهاك أي من بنود الاتفاق، مشددة على أن أي تصعيد قد يعرض الأمن الإقليمي للخطر، ويدفع المنطقة إلى مزيد من التوترات غير المحسوبة.
كما دعت جميع الأطراف إلى ضبط النفس واحترام القرارات الدولية، لا سيما القرار 1701 الصادر عن مجلس الأمن، والذي ينص على وقف الأعمال العدائية بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي.
وأعربت الخارجية الأمريكية عن دعمها المستمر للبنان في مواجهة التحديات السياسية والاقتصادية التي يعاني منها، مؤكدة ضرورة تعزيز مؤسسات الدولة وتمكين الجيش اللبناني من أداء دوره في حفظ الأمن.
كما شددت على أهمية الحلول الدبلوماسية لإنهاء النزاعات، داعية المجتمع الدولي إلى تكثيف جهوده لمنع أي تصعيد قد يقوض الأمن الإقليمي.
ويأتي هذا الموقف في وقت يشهد فيه الجنوب اللبناني توترًا متزايدًا، وسط تبادل للقصف بين القوات الإسرائيلية وحزب الله، مما أثار مخاوف من انزلاق الوضع نحو مواجهة أوسع.
ومع استمرار الوساطات الدولية، يبقى الالتزام بوقف إطلاق النار اختبارًا حاسمًا لمدى قدرة الدبلوماسية الدولية على احتواء الأزمة، ومنع تحولها إلى نزاع مفتوح في منطقة تعاني أصلًا من اضطرابات متصاعدة.
«هالكن» تعرض صواريخ إماراتية بأنظمة ذكية عالية الدقة