النيجر ترد على الجزائر.. الفترة الانتقالية يحددها منتدى وطني
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
قال المجلس العسكري الحاكم في النيجر الثلاثاء، إنه وافق على مبادرة الجزائر للوساطة لإعادة النظام الدستوري، لكنه ذكر أن الفترة الانتقالية يحددها منتدى وطني شامل.
وبحسب تقرير للأناضول، أعربت خارجية النيجر في بيان "عن استعداد السلطات النيجرية لدراسة عرض الجزائر للوساطة"، وذلك بعد ساعات قليلة من الإعلان الجزائري.
لكن بيان النيجر أشار إلى أن "مدة الفترة الانتقالية" سيتم تحديدها فقط من خلال "منتدى وطني شامل"، وليست 6 أشهر وفق المتداول.
وأمس، أعلنت الخارجية الجزائرية أنها "تلقّت عبر وزارة خارجية جمهورية النيجر مراسلة رسمية تفيد بقبول الوساطة الجزائرية الرامية إلى بلورة حل سياسي للأزمة القائمة في هذا البلد الشقيق".
وتسعى الجزائر من خلال التحركات الدبلوماسية إلى إيجاد حل سياسي للأزمة التي دخلتها النيجر، عقب إطاحة مجموعة من الضباط بالرئيس محمد بازوم، في 26 يوليو/تموز الماضي.
وأضافت الخارجية الجزائرية أن "هذا القبول بالمبادرة يعزز خيار الحل السياسي للأزمة في النيجر ويفتح المجال أمام توفير الشروط الضرورية التي من شأنها أن تسهل إنهاء هذه الأزمة بالطرق السلمية، بما يحفظ مصلحة النيجر والمنطقة برمتها".
ووفق البيان، كلف الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون وزير الشؤون الخارجية أحمد عطاف "بالتوجه إلى العاصمة نيامي في أقرب وقت ممكن، بهدف الشروع في مناقشات تحضيرية مع كافة الأطراف المعنية حول سبل تفعيل المبادرة الجزائرية".
ونهاية أغسطس/آب الماضي، أعلن عطاف في مؤتمر صحفي، عن مبادرة لحل الأزمة في جارة بلاده الجنوبية النيجر، تفضي إلى عودة النظام الدستوري بعد 6 أشهر.
ووفق ما ذكره الوزير آنذاك، تقوم المبادرة على "ترتيبات بمشاركة جميع الأطراف دون إقصاء لمدة 6 أشهر وتحت إشراف سلطة مدنية بشخصية توافقية تقود النيجر وتفضي إلى استعادة النظام الدستوري في نهايتها".
وقال إن المبادرة تشمل 6 محاور، بينها تعزيز مبدأ عدم شرعية التغييرات غير الدستورية، وصياغة ترتيبات بموافقة جميع الأطراف دون إقصاء لأي جهة تحت إشراف سلطة وطنية تتولاها شخصية وطنية تحظى بقبول جميع الأطراف في النيجر.
كما أشار إلى تضمن المبادرة مبدأ المقاربة السياسية، وتقديم الضمانات لكل الأطراف وقبولهم من كل الفعاليات في الأزمة، إضافة إلى المقاربة التشاركية من أجل ضبط تلك الترتيبات، أما المحور الأخير فهو تنظيم مؤتمر دولي حول التنمية في الساحل بهدف حشد التمويلات اللازمة لتجسيد برامج تنمية في المنطقة، مما يضمن الاستقرار والأمن.
وفي تحليل لهذا الارتباك في الموقف من حل الأزمة في النيجر، رأى الديبلوماسي الجزائري السابق محمد العربي زيتوت في حديث مع "عربي21"، أن المجلس العسكري النيجيري الذي قام بالانقلاب لا يمكن أن يقبل بفترة انتقالية مدتها 6 أشهر، هذا فضلا عن عدم وجود اتفاق بين الأطراف الدولية المتدخلة في الشأن الإفريقي عامة والنيجيري بوجه خاص.
واعتبر زيتوت أن الموقف النيجيري الرافض للفترة الانتقالية التي اقترحها النظام الجزائري دليل على وجود دعم روسي وغض طرف أمريكي، مما يعني أن المجتمع الدولي ليست له مشكلة مع الانقلاب، وأنه ليس معنيا بإعادة محمد بازوم للحكم كما تسعى فرنسا لذلك.
ورأى زيتوت أن الشرط النيجيري بترك مسألة الفترة الزمنية للفترة الانتقالية إلى المنتدى الوطني الشامل، يوجه صفعة أخرى للسياسة الخارجية الجزائرية التي فشلت في ثلاث محطات سابقة الأولى مسألة الانضمام إلى البريكس، والثانية الفشل في إغلاق ملف خالد نزال في المحاكم السويسرية، والثالث الفشل في استضافة كأس إفريقيا لكرة القدم في مواجهة المغرب لعام 2025، وفق تعبيره.
إقرأ أيضا: النيجر تقبل وساطة الجزائر لحل الأزمة السياسية.. هل تنجح؟
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية النيجر الجزائر الوساطة النيجر الجزائر وساطة مصير سياسة تغطيات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة فی النیجر
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية: صنعاء مع خيار السلام ولن تقف مكتوفة اليدين أمام تصعيد الأطراف الأخرى
الثورة نت|
التقى وزير الخارجية والمغتربين جمال عامر، اليوم المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ في ختام زيارته لصنعاء.
وفي اللقاء تم تقييم نتائج المشاورات التي أجراها المبعوث الأممي أثناء زيارته لصنعاء، والتأكيد على أن خارطة الطريق التي أعلنها المبعوث الأممي في 23 ديسمبر 2023 هي المسار الصحيح للسلام في اليمن، وتمثل أرضية يمكن البناء عليها لسلام عادل ومنصف للشعب اليمني.
وجدد وزير الخارجية، رفض حكومة التغيير والبناء لربط علمية السلام بأية ملف إقليمي آخر.. مؤكدًا أن خيار صنعاء الاستراتيجي هو السلام، واستعدادها للتوقيع اليوم على خارطة الطريق مع السعودية باعتبارها الطرف الرئيس في الحرب في حال حسنت النوايا.
وأوضح أن الخيار الاستراتيجي للسلام لا يعني الوقوف مكتوفي اليدين أمام خطوات التصعيد التي تتخذها الأطراف الأخرى، وفي نفس الوقت تحرص صنعاء على تأسيس علاقات مع دول الجوار قائمة على أسس الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.
وشدد الوزير عامر على أن موقف صنعاء هذا هو من مصدر قوة وليس ضعف.. مبينًا أن العلاقات الثنائية القائمة على أسس صحيحة تبقى قوية ولا تتأثر بأي ظروف أو ضغوط.
ودعا الأمم المتحدة إلى أن تقدم رسالة تفاؤل للشعب اليمني بخطوات عملية تؤدي إلى إحلال السلام في اليمن حتى لا يتعزز فقدان الشعب ثقته في الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص.
وطالب وزير الخارجية، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، بتحمل مسؤوليته الإنسانية والقانونية تجاه المواطن اليمني الذي يتعرض للكثير من الضغوط والأعباء المالية والنفسية والمعيشية نتيجة القرارات أحادية الجانب التي تتخذها وتمارسها الأطراف الأخرى، خاصة ما يسمى بحكومة الطرف الآخر، فيما له علاقة بالاتجاه لإصدار بطاقة شخصية إلكترونية، والتعميم على كافة السفارات والقنصليات اليمنية في الخارج بعدم التعامل مع الوثائق والشهادة الصادرة عن المحافظات الشمالية والتي تم تعميدها بالدوائر القنصلية في صنعاء وغيرها من الإجراءات الأحادية التي تؤسس للانفصال وتقسيم البلاد.
واعتبر ذلك انتهاكاً لوحدة الشعب والدستور اليمني، ولقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، والتي تؤكد جميعها على وحدة وسلامة وسيادة الأراضي للجمهورية اليمنية.
بدوره أوضح المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، أن زيارته إلى صنعاء والمشاورات التي أجراها، رسالة للشعب اليمني بأن الأمم المتحدة ومكتب المبعوث الخاص ملتزمين بدورهم في بذل المساعي الحميدة بين الأطراف اليمنية لإنهاء حالة الحرب والانقسام، بما يعود بالفائدة على المواطن اليمني الذي يستحق حياة أفضل وبما يلبي طموحاته.
رسالة غير مرئية.. 5 أبراج أكثر عرضة للتفكير المفرط.. كيف يغير مسار حياتهم